اتحاد النقابات العمالية: الحريات ... خط أحمر
شدد اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي واتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات ونقاباته على أن «الحرية النقابية خط أحمر لا يمكن المساس به أو تجاوزه، معتبرين ان تدخل الهيئة العامة للقوى العاملة في عمل النقابات وإساءة استعمال السلطة لتقييد وتضييق عملها يعد تعدياً على الحريات النقابية والاتفاقيات الدولية رقم 87/98 التي صادقت عليها حكومة الكويت وأصبحت جزءا لا يتجزأ من التشريع المحلي ودستور وقانون البلاد».
وهدد الاتحاد في بيان أصدره في وقت متأخر من مساء أول من أمس باللجوء إلى منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية والاتحادات الدولية في حال استمرار ما أسمته «غلق كافة الأبواب نتيجة التعديات والتدخلات التعسفية في شؤون الحركة النقابية العمالية الكويتية».
وأكد الاتحاد «رفضه التام التدخل والعبث من قبل الهيئة في الشؤون الداخلية المتمثل في إصدار لائحة تنظيم العمل النقابي للهيمنة على إرادة الجمعيات العمومية للمنظمات النقابية وامتناعها عن إصدار شهادة لمن يهمه الأمر للمجلس التنفيذي المنتخب للاتحاد من المؤتمر العام للاتحاد».
وشدد الاتحاد «على أنه لن يقف مكتوفي الأيدي على تلك الممارسات من قبل الوزارة والهيئة العامة للقوى العاملة، خاصة أمام المنظمات الدولية والعربية وعليهما تحمل ما لا تحمد عقباه».
وقال «إنه ليس معنى إشهار المنظمات النقابية وفق القانون عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للقوى العاملة، أن يجوز لها أن تتحكم في العمل النقابي وتقيده، وإنما يتم الإشهار عن طريق الوزارة احتراماً للقانون وللمواثيق وللمعاهدات وللاتفاقيات الدولية والعربية، وأن النقابات تمثل الطبقة العاملة وتدافع عن حقوقها التي كفلها لها القانون ودستور الكويت».
وتابع «ان عمل النقابات العمالية والمنظمات النقابية هو رعاية حقوق العاملين والدفاع عن مصالحهم ولا أحد يملك منع النقابات من ممارسة دورها النقابي الهادف إلى تحقيق الحماية النقابية والعدالة لكافة الطبقة العاملة وهو عمل نقابي ومطلب عمالي وتسعى إلى تحقيق تلك المصالح العمالية للطبقة العاملة».
وأكد الاتحاد انه «لا يتبع أي تيار فكري أو ديني أو أحزاب سياسية أو تكتلات، وإنما يسعى لكسب حقوق الطبقة العاملة الكويتية بكل أمانة والتي حملتها على عاتقها».
وطالبت الهيئة العامة للقوى العاملة «بأن تعلم حدود سلطاتها وصلاحياتها في العمل وألا تعبث أو تتعدى على النقابات العمالية التي تعد ركيزة أساسية من ركائز المجتمع المدني وألا تزرع الشقاق بين النقابات وطبقاتها العاملة من أجل مصالح فردية».
وهدد الاتحاد في بيان أصدره في وقت متأخر من مساء أول من أمس باللجوء إلى منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية والاتحادات الدولية في حال استمرار ما أسمته «غلق كافة الأبواب نتيجة التعديات والتدخلات التعسفية في شؤون الحركة النقابية العمالية الكويتية».
وأكد الاتحاد «رفضه التام التدخل والعبث من قبل الهيئة في الشؤون الداخلية المتمثل في إصدار لائحة تنظيم العمل النقابي للهيمنة على إرادة الجمعيات العمومية للمنظمات النقابية وامتناعها عن إصدار شهادة لمن يهمه الأمر للمجلس التنفيذي المنتخب للاتحاد من المؤتمر العام للاتحاد».
وشدد الاتحاد «على أنه لن يقف مكتوفي الأيدي على تلك الممارسات من قبل الوزارة والهيئة العامة للقوى العاملة، خاصة أمام المنظمات الدولية والعربية وعليهما تحمل ما لا تحمد عقباه».
وقال «إنه ليس معنى إشهار المنظمات النقابية وفق القانون عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للقوى العاملة، أن يجوز لها أن تتحكم في العمل النقابي وتقيده، وإنما يتم الإشهار عن طريق الوزارة احتراماً للقانون وللمواثيق وللمعاهدات وللاتفاقيات الدولية والعربية، وأن النقابات تمثل الطبقة العاملة وتدافع عن حقوقها التي كفلها لها القانون ودستور الكويت».
وتابع «ان عمل النقابات العمالية والمنظمات النقابية هو رعاية حقوق العاملين والدفاع عن مصالحهم ولا أحد يملك منع النقابات من ممارسة دورها النقابي الهادف إلى تحقيق الحماية النقابية والعدالة لكافة الطبقة العاملة وهو عمل نقابي ومطلب عمالي وتسعى إلى تحقيق تلك المصالح العمالية للطبقة العاملة».
وأكد الاتحاد انه «لا يتبع أي تيار فكري أو ديني أو أحزاب سياسية أو تكتلات، وإنما يسعى لكسب حقوق الطبقة العاملة الكويتية بكل أمانة والتي حملتها على عاتقها».
وطالبت الهيئة العامة للقوى العاملة «بأن تعلم حدود سلطاتها وصلاحياتها في العمل وألا تعبث أو تتعدى على النقابات العمالية التي تعد ركيزة أساسية من ركائز المجتمع المدني وألا تزرع الشقاق بين النقابات وطبقاتها العاملة من أجل مصالح فردية».
