الصانع تسلّم من الرئيس المصري وساماً من الدرجة الأولى تقديراً لجهود وزارة الأوقاف في محاربة التطرّف والغلو
لجنة قضائية للإشراف على تسليم إقرارات الذمة المالية لأصحابها
الوزير الصانع متوسطاً عدداً من قيادات وزارة الأوقاف (تصوير زكريا عطية )
• «العدل» تعاملت بشفافية واحترافية مع حكم «الدستورية» في إبطال قانون هيئة مكافحة الفساد
• لم نعطل أو نخفي كتب رفع الحصانة عن دشتي ولا نقبل الادعاءات والاتهامات المرسلة
• رئيس مجلس الوزراء يحضّنا على مواجهة الفساد الإداري والمالي ... والأيام المقبلة حبلى بالإنجازات
• لم نعطل أو نخفي كتب رفع الحصانة عن دشتي ولا نقبل الادعاءات والاتهامات المرسلة
• رئيس مجلس الوزراء يحضّنا على مواجهة الفساد الإداري والمالي ... والأيام المقبلة حبلى بالإنجازات
رأى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع ان «وزارة العدل تعاملت بكل شفافية واحترافية مع حكم المحكمة الدستورية في ابطال قانون هيئة مكافحة الفساد لافتاً إلى انه ستشكل لجنة برئاسة أحد المستشارين لتسليم اقرارات الذمة المالية لأصحابها لضمان الحيدة والنزاهة في التعاطي مع هذه المحررات الرسمية الموجودة داخل أروقة مبنى الهيئة المبطلة».
وقال الصانع خلال مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس في قاعة التشريفات لحظة وصوله من مصر بعد تسلمه وساما من الدرجة الأولى من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تقديراً لجهود وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في محاربة التطرف والغلو ان «الاتهامات الموجهة للحكومة كثيرة ومنها تعطيل ارسال كتب رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي موضحاً ان الكتب لا يمكن اخفاؤها فهي تشهد على نفسها بالتاريخ والرقم التسلسلي ولا نقبل هذه الاتهامات المرسلة».
وتابع «نحن مظلومون في هذا الاتهام فالكتب هي من تشهد بذلك فمن يدعي ذلك فلينظر في تواريخ الكتب والمراسلات وهذه المسألة لا يستطيع أحد ان يخفيها فكتاب الإحالة يأتي بتاريخ ورقم تسلسلي من النيابة العامة فهذا ظلم واضح والحكومة تعودت على الاتهامات المرسلة وللأمانة هذه الادعاءات غير صحيحة ولا يمكن ان نقبلها فهذه أمور تتعلق بالمصلحة العامة وبالتالي لا يملك وزير العدل ان يقوم بمثل هذا الأمر».
وقال انه «تم خلال فترة قياسية التعامل بطريقة حضارية وفعالة لمعالجة الآثار المترتبة على حكم المحكمة الدستورية المتعلق في ابطال قانون انشاء هيئة مكافحة الفساد الذي تمت إحالته إلى مجلس الأمة وهذا لم يأت من فراغ بل نتيجة جهد كبير خلال هذه الفترة الوجيزة».
وذكر ان «الأيام المقبلة حبلى بالأعمال والانجازات والتنمية فسمو رئيس مجلس الوزراء يحضنا على العمل وعلى مواجهة الفساد الإداري والمالي وقطعنا دوراً كبيراً في هذا الإطار».
وتابع «نحن قادرون إذا جاءت الارادة على تحقيق الانجازات فالكل شاهد قبل فترة وجيزة افتتاح استاد جابر الذي حظي بإعجاب القاصي والداني».
وأكد «اعتزاز الكويت بالوسام الذي قدمه الرئيس المصري للكويت تقديراً لجهودها في محاربة التطرف والتكفير مهدياً هذا الوسام لسمو أمير البلاد وولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء الذي كان الداعم الرئيس في ما قمنا به من جهد متواضع».
وأشار الصانع إلى ان «قنوات التعاون بين وزارة الأوقاف الكويتية ونظيرتها المصرية مستمرة وستشهد اتساعاً في المقبل من الأيام في مواجهة التطرف والتشدد الديني».
وقال ان «منح الوزارة وساما من الدرجة الأولى جاء تقديراً لما قمنا به من دور متواضع في وضع آلية للخطاب الديني ووضع آلية للوسطية والاعتدال، مبيناً، ولعل الوثيقة التي تقدمت بها اللجنة العليا لتعزيز الوسطية خير دليل على ذلك».
وأضاف «تم اختياري أنا وزميلي رئيس هيئة الشؤون الإسلامية في الإمارات الشقيقة لما قمنا به من تغيير للنهج ومحاربة الفكر المتشدد والتكفيري على مستوى الوطن العربي والعالم الإسلامي مشيراً إلى ان هناك مساحات مشتركة بيننا وبين مصر».
وأعرب الصانع عن «بالغ تعازيه لأهالي الفقيد النائب نبيل الفضل، فقد فجعنا بوفاته وهو يقوم بواجبه وعمله البرلماني وأقول لأهل الكويت عظم الله أجركم».
وقال الصانع خلال مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس في قاعة التشريفات لحظة وصوله من مصر بعد تسلمه وساما من الدرجة الأولى من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تقديراً لجهود وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في محاربة التطرف والغلو ان «الاتهامات الموجهة للحكومة كثيرة ومنها تعطيل ارسال كتب رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي موضحاً ان الكتب لا يمكن اخفاؤها فهي تشهد على نفسها بالتاريخ والرقم التسلسلي ولا نقبل هذه الاتهامات المرسلة».
وتابع «نحن مظلومون في هذا الاتهام فالكتب هي من تشهد بذلك فمن يدعي ذلك فلينظر في تواريخ الكتب والمراسلات وهذه المسألة لا يستطيع أحد ان يخفيها فكتاب الإحالة يأتي بتاريخ ورقم تسلسلي من النيابة العامة فهذا ظلم واضح والحكومة تعودت على الاتهامات المرسلة وللأمانة هذه الادعاءات غير صحيحة ولا يمكن ان نقبلها فهذه أمور تتعلق بالمصلحة العامة وبالتالي لا يملك وزير العدل ان يقوم بمثل هذا الأمر».
وقال انه «تم خلال فترة قياسية التعامل بطريقة حضارية وفعالة لمعالجة الآثار المترتبة على حكم المحكمة الدستورية المتعلق في ابطال قانون انشاء هيئة مكافحة الفساد الذي تمت إحالته إلى مجلس الأمة وهذا لم يأت من فراغ بل نتيجة جهد كبير خلال هذه الفترة الوجيزة».
وذكر ان «الأيام المقبلة حبلى بالأعمال والانجازات والتنمية فسمو رئيس مجلس الوزراء يحضنا على العمل وعلى مواجهة الفساد الإداري والمالي وقطعنا دوراً كبيراً في هذا الإطار».
وتابع «نحن قادرون إذا جاءت الارادة على تحقيق الانجازات فالكل شاهد قبل فترة وجيزة افتتاح استاد جابر الذي حظي بإعجاب القاصي والداني».
وأكد «اعتزاز الكويت بالوسام الذي قدمه الرئيس المصري للكويت تقديراً لجهودها في محاربة التطرف والتكفير مهدياً هذا الوسام لسمو أمير البلاد وولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء الذي كان الداعم الرئيس في ما قمنا به من جهد متواضع».
وأشار الصانع إلى ان «قنوات التعاون بين وزارة الأوقاف الكويتية ونظيرتها المصرية مستمرة وستشهد اتساعاً في المقبل من الأيام في مواجهة التطرف والتشدد الديني».
وقال ان «منح الوزارة وساما من الدرجة الأولى جاء تقديراً لما قمنا به من دور متواضع في وضع آلية للخطاب الديني ووضع آلية للوسطية والاعتدال، مبيناً، ولعل الوثيقة التي تقدمت بها اللجنة العليا لتعزيز الوسطية خير دليل على ذلك».
وأضاف «تم اختياري أنا وزميلي رئيس هيئة الشؤون الإسلامية في الإمارات الشقيقة لما قمنا به من تغيير للنهج ومحاربة الفكر المتشدد والتكفيري على مستوى الوطن العربي والعالم الإسلامي مشيراً إلى ان هناك مساحات مشتركة بيننا وبين مصر».
وأعرب الصانع عن «بالغ تعازيه لأهالي الفقيد النائب نبيل الفضل، فقد فجعنا بوفاته وهو يقوم بواجبه وعمله البرلماني وأقول لأهل الكويت عظم الله أجركم».
