الكويت الأولى عربياً والـ 28 عالمياً في تحقيق الأمن الغذائي

كونا- أكد معنيون ومتخصصون بمجال الأمن الغذائي في الكويت أن الكويت تحتل مرتبة دولية متقدمة كواحدة من أكثر البلدان تمتعاً بالأمن الغذائي وهي الأولى عربياً في توفيره وفقاً للمؤشرات العالمية.

وذكروا أن الكويت حازت المركز الأول بين الدول العربية والمركز 28 بين إجمالي 109 دول وفقا لمؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2014 من حيث القدرة على توفير الأمن الغذائي لمواطنيها، مستشهدين بما ذكرته مجلة إيكونوميست العالمية من أن لدى الكويت شبكات سلامة غذائية تحمي المواطنين من الأزمات وتوفر أيضا نوعية جيدة من الغذاء واستند المؤشر إلى عوامل عديدة مثل استهلاك الغذاء كنسبة من الإنفاق العائلي وحصة الفرد من الناتج المحلي.

وفي هذا السياق، بين وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير حرص الكويت على تطوير التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) والاستفادة من خبراتها في تعزيز الأمن الغذائي وتنفيذ مشروعات وخطط التنمية الزراعية المستدامة، قائلاً «على الرغم من أن الكويت تواجه تحديات بيئية تعيق تنمية الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي وأبرزها شح المياه فإنها تمكنت من تحقيق الأهداف المنشودة في وقت قياسي».

من جانبه، قال رئيس اللجنة الوزارية الاستراتيجية للاستثمار في الأمن الغذائي محمد المنيفي «إن الكويت آمنة غذائيا ولديها استراتيجية مبنية على خطط شاملة، مكنتها من ضمان أمنها الغذائي وفقاً لما ورد من تعريف لمفهوم الامن الغذائي في مؤتمر القمة العالمي للأغذية عام 1996».

وأضاف المنيفي أن المؤتمر أوضح أن الأمن الغذائي « يتحقق عندما يمتلك جميع الناس وفي جميع الأوقات الوصول ماديا واجتماعيا واقتصاديا وصولا كافيا لأغذية مأمونة ومغذية تلبي احتياجاتهم التغذوية و(تفضيلاتهم) الغذائية من أجل حياة نشطة وصحية».

ولفت إلى أن «نتائج التحليل والمؤشرات أظهرت أن الكويت آمنة غذائيا على المستوى الكلي وعلى مستوى الأسرة وقيمت فعالية الأنظمة المعنية بمراقبة الأسعار وتأثيراتها الإيجابية والسلبية في نمط استهلاك الأغذية وحجمها».

وأشار إلى أن النتائج ركزت على أن الكويت تعمل ضمن آليات اقتصاد السوق الذي يتميز بالمنافسة الحرة في جميع مراحل سلسلة التوريدن ، مبينا أن «هذه المنافسة تتسم بأنها كافية للحفاظ على أسعار المستهلكين عند أدنى حد معقول دون الحاجة إلى كثير من التنظيم الحكومي إلا في مجالات مثل السلامة الغذائية والعدد القليل من المنتجات المرتبطة بسياسة الدعم (التموين)».

من جهته، قال عضو اللجنة الوزارية الاستراتيجية للاستثمار الدكتور مثقال السرطاوي «إن أسعار المواد الغذائية تعتمد على أسعار السوق السائدة في العالم وعلى سعر الصرف وعلى هوامش الربح في تجارة الجملة والتجزئة بما فيها تكاليف النقل في مختلف المراحل».

وأكد السرطاوي أهمية «ما يقوم به بنك الكويت المركزي في الحفاظ على درجة عالية من استقرار سعر صرف الدينار عبر عقود عديدة»، مضيفا أن «الهيئة العامة للاستثمار تسعى أيضا إلى تطوير فرص إقليمية لإدارة المخزون الغذائي وتوفير الفرص للقطاع الخاص لتعزيز دوره وإعداد خطط لنقل المواد الغذائية إلى الكويت في حالة الطوارئ لإدارة الأمن الغذائي».

بدوره، أكد المدير العام للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بالوكالة فيصل الحساوي أن «الهيئة تعد الكثير من المشاريع ضمن خطة التنمية السنوية وذلك للنهوض بالقطاع الزراعي والحيواني والسمكي في مختلف المجالات وتطويره لتحقيق الأمن الغذائي».

وذكر «أن الأراضي الصالحة للزراعة في الكويت تقدر بنحو مليون و540 ألف دونم وتمثل نحو 63. 8 في المئة من إجمالي المساحة الكلية ويمكن تقسيمها إلى أراض لزراعة الخضر والمحاصيل وأراض للأشجار والمراعي وتبلغ مساحة الصالحة للزراعة وغير المستعملة نحو 9. 4 في المئة من إجمالي الأراضي الصالحة للزراعة».

وبين الحساوي أن الهيئة تسعى إلى تأمين الاستيراد الخارجي وضمان وصول السلع الزراعية ووضع النظم لاستيراد وتصدير الأغذية بما يكفل توفير مخزون استراتيجي يغطي احتياجات السكان مدة لا تقل عن ستة أشهر، مشددا على أهمية الدعم الحيواني لمربي الثروة الحيوانية بالبلاد بهدف تخفيف العبء المادي على مربي الحيوانات بالنسبة لتكاليف الإنتاج وتوفير المواد الغذائية لحيواناتهم التي تمثل نحو 70 في المئة من تكاليف اي مشروع للماشية.

وقال الحساوي «إن معدل الاستهلاك للحوم في الكويت ارتفع نتيجة للزيادة المطردة في عدد السكان وفي هذا الشأن تم تخصيص ما يقارب 600 قسيمة لتربية وتسمين الأغنام وزراعة الأعلاف بمساحة 50 ألف متر مربع للقسيمة الواحدة بمنطقة العبدلي الزراعية، كما قامت الهيئة بمشروع المزرعة المتكاملة لرفع إنتاج اللحوم البيضاء بتخصيص نحو 185 قسيمة بمنطقة الوفرة الزراعية و8 قسائم لتربية الدواجن بمساحة 32 الف متر مربع لكل قسيمة بمنطقة الوفرة الزراعية للشركات المتخصصة».

من جهته، أشار مدير إدارة الإرشاد الزراعي بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية غانم السند إلى مشروع إثراء المخزون الطبيعي للأسماك بالمياه الإقليمية الكويتية عبر تفريخ وإطلاق يرقات أسماك الشعم والسبيطي والهامور في المياه الإقليمية لإثراء المخزون الطبيعي منها، مبينا أن «الاستزراع السمكي يساهم في سد الفجوة بين الإنتاج من المصايد الطبيعية والاستهلاك المحلي من الأسماك والروبيان حيث قامت الهيئة بتخصيص 10 قسائم لاستزراع الأسماك والروبيان بمساحة 20 ألف متر مربع لكل قسيمة بمنطقة الوفرة الزراعية للشركات المتخصصة».

من ناحيته، أكد رئيس اتحاد المزارعين الكويتيين هادي الوطري أن «الأمن الغذائي بالكويت لا يتحقق إلا بوجود زراعة في أراضيها تضمن توفير جزء كبير من احتياج المستهلك»، مشيرا إلى «وجود زيادة في الإنتاج النباتي لمعظم المحاصيل الزراعية نتيجة للتوسع الأفقي من خلال تخصيص حيازات جديدة للأمن الغذائي التي تم توزيعها أخيراً إضافة إلى التوسع الرأسي في الزراعة نتيجة استخدام الأساليب الحديثة في الزراعة كالبيوت المحمية واستخدام التقاوي والبذور عالية الإنتاجية وزيادة وعي المزارعين وتحسين أساليب التسويق».

وفي حين أكد رئيس الاتحاد الكويتي لمربي الثروة الحيوانية محمد صالح البغيلي أن «الهيئة خصصت 5659 قسيمة إنتاج للمربين في منطقة كبد بهدف العمل على تنمية قطاع الثروة الحيوانية وزيادة إنتاج اللحوم الحمراء و172 قسيمة لتربية الإبل بمنطقة الجهراء و758 قسيمة لإنتاج وتربية الاغنام بمنطقة الوفرة الزراعية»، قالت نائبة المدير العام لتغذية المجتمع في الهيئة العامة للغذاء والتغذية نوال الحمد «إن الهيئة تعمل وفق سياسة وطنية عامة للغذاء والتغذية تهدف إلى سلامة الغذاء وتعزيز تغذية المجتمع بغرس المفاهيم والعادات بين أفراد المجتمع وفئاته التي تروج للوصول إلى أفضل صحة وسلامة للبدن والعقل والنفس والبيئة والحد من انتشار أمراض نقص العناصر الغذائية».