إنجازه نهاية العام المقبل
«التخطيط»: تطبيق نظام موحد لإعداد مستهدفات ومؤشرات الخطة الإنمائية
مهدي والدعاس متحدثين في الاجتماع
حضور الاجتماع التنسيقي
• خالد مهدي: 35 جهة حكومية تزود «الإحصاء» بقواعد البيانات لتضمينها في تقارير المتابعة
• منى الدعاس: إنشاء قاعدة بيانات حول المعلومات القديمة خلال السنوات الأربع الماضية بهدف استكمالها آلياً
• منى الدعاس: إنشاء قاعدة بيانات حول المعلومات القديمة خلال السنوات الأربع الماضية بهدف استكمالها آلياً
أعلن الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط والتنمية بالوكالة الدكتور خالد مهدي «عن تطبيق نظام موحد جديد لاعداد ومتابعة مستهدفات ومؤشرات الخطة الانمائية، متوقعاً الانتهاء من إعداده مع نهاية العام المقبل وذلك في إطار السعي نحو تسهيل الإجراءات والاعتماد على النظم الآلية في تطبيق أساليب المتابعة».
وقال مهدي في تصريح صحافي على هامش الاجتماع التنسيقي الذي نظمته الإدارة المركزية للاحصاء بالتعاون مع الأمانة العامة للتخطيط والتنمية حول استخدام النظام الآلي للمؤشرات المستهدفة للخطة السنوية وذلك بحضور مدير عام الإدارة المركزية للإحصاء بالإنابة منى الدعاس ومشاركة أكثر من ثلاثين جهة حكومية ان «هذا الاجتماع التنسيقي يهدف إلى تلقي الملاحظات على النظام الجديد تمهيداً لتضافر كافة الجهود وتشكيل المنظومة المتكاملة للخطة الانمائية التي تتكون من عناصر عدة منها مايتعلق بإعداد الخطة ومتابعة الخطة ومؤشرات ومستهدفات الخطة بالإضافة الى العنصر الأخير المتعلق بـــ «الداش بورد» أو ما يعني العرض لنتائج الخطة على أساس توفير قواعد بيانات موحدة ومنظمة.
وأشار إلى ان «هناك تحديا للبدء في تنفيذ هذا النظام بأسرع وقت ممكن وخصوصاً وان أجزاء ومكونات النظام بدأت تكتمل وستتم معالجة أي مواطن صعوبة تلقيناها من الجهات المشتركة».
ولفت إلى انه «تم الانتهاء خلال الفترة الماضية من توحيد قواعد البيانات بين الاعداد والمتابعة فضلاً عن علاج مشكلة موافقة الجهات على تزويد الأمانة العامة للتخطيط والتنمية بالمعلومات والبيانات المطلوبة مبيناً ان الإدارة المركزية للاحصاء هي الجهة التي يسمح لها القانون بطلب مثل هذه المعلومات من الجهات الحكومية الأخرى وهناك ربط مع الإحصاء ما ساعدنا على التغلب على هذه المعضلة».
وأوضح ان «من ركائز منظومة النظام المتكامل للخطة الانمائية هي ركيزة المستهدفات حيث ستقوم الجهات المشاركة وعددها 35 جهة حكومية بتزويد الادارة المركزية للإحصاء بناء على طلبها بالبيانات المتوافرة لديها وقواعد البيانات وستقوم الاحصاء بالتعاون مع الامانة العامة للتخطيط والتنمية بفلترة البيانات ومعالجة الارقام حتى تنعكس في نظام المتابعة ومن ثم يتم تضمينها في تقارير المتابعة التي ترسل الى مجلس الوزراء ومجلس الأمة وفقاً لقانون الخطة الانمائية والخطط السنوية».
ومن جانبها، أشادت مدير عام الإدارة المركزية للإحصاء بالإنابة منى الدعاس «بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية على مدى السنوات الماضية من خلال تزويدها بالبيانات الربعية موضحة ان الإدارة المركزية للاحصاء باشرت في هذا المشروع منذ أواخر العام 2010 مع بداية انطلاق الخطة الخمسية الأولى بهدف توفير المعلومات وتزويد الأمانة العامة للتخطيط والتنمية بها لدعم خطة التنمية وكان عدد الجهات آنذاك مايقارب خمس عشرة جهة الا ان النظام كان يدوياً ما كان يتسبب في تأخير وصول المعلومات».
وقالت انه «مع بداية الخطة الانمائية الثانية زاد عدد المؤشرات المستهدفة في الخطة الانمائية وزاد عدد الجهات إلى 35 جهة حكومية الأمر الذي استدعى انشاء نظام متكامل جديد لاستخدام النظام الآلي للمؤشرات المستهدفة للخطط السنوية بالتعاون مع الأمانة العامة للتخطيط والتنمية لتسهيل جمع المعلومات والبيانات ومتابعتها ومراجعتها ووافقت الأمانة على هذا النظام بهدف اختصار الوقت والحرص على جودة البيانات».
وبينت «انه بالتزامن مع تطبيق النظام المتكامل الآلي الجديد سوف يتم انشاء قاعدة بيانات حول المعلومات القديمة خلال السنوات الأربع الماضية بهدف استكمال كافة البيانات آلياً لتسهيل إجراء المقارنات بين التقارير المختلفة».
وقال مهدي في تصريح صحافي على هامش الاجتماع التنسيقي الذي نظمته الإدارة المركزية للاحصاء بالتعاون مع الأمانة العامة للتخطيط والتنمية حول استخدام النظام الآلي للمؤشرات المستهدفة للخطة السنوية وذلك بحضور مدير عام الإدارة المركزية للإحصاء بالإنابة منى الدعاس ومشاركة أكثر من ثلاثين جهة حكومية ان «هذا الاجتماع التنسيقي يهدف إلى تلقي الملاحظات على النظام الجديد تمهيداً لتضافر كافة الجهود وتشكيل المنظومة المتكاملة للخطة الانمائية التي تتكون من عناصر عدة منها مايتعلق بإعداد الخطة ومتابعة الخطة ومؤشرات ومستهدفات الخطة بالإضافة الى العنصر الأخير المتعلق بـــ «الداش بورد» أو ما يعني العرض لنتائج الخطة على أساس توفير قواعد بيانات موحدة ومنظمة.
وأشار إلى ان «هناك تحديا للبدء في تنفيذ هذا النظام بأسرع وقت ممكن وخصوصاً وان أجزاء ومكونات النظام بدأت تكتمل وستتم معالجة أي مواطن صعوبة تلقيناها من الجهات المشتركة».
ولفت إلى انه «تم الانتهاء خلال الفترة الماضية من توحيد قواعد البيانات بين الاعداد والمتابعة فضلاً عن علاج مشكلة موافقة الجهات على تزويد الأمانة العامة للتخطيط والتنمية بالمعلومات والبيانات المطلوبة مبيناً ان الإدارة المركزية للاحصاء هي الجهة التي يسمح لها القانون بطلب مثل هذه المعلومات من الجهات الحكومية الأخرى وهناك ربط مع الإحصاء ما ساعدنا على التغلب على هذه المعضلة».
وأوضح ان «من ركائز منظومة النظام المتكامل للخطة الانمائية هي ركيزة المستهدفات حيث ستقوم الجهات المشاركة وعددها 35 جهة حكومية بتزويد الادارة المركزية للإحصاء بناء على طلبها بالبيانات المتوافرة لديها وقواعد البيانات وستقوم الاحصاء بالتعاون مع الامانة العامة للتخطيط والتنمية بفلترة البيانات ومعالجة الارقام حتى تنعكس في نظام المتابعة ومن ثم يتم تضمينها في تقارير المتابعة التي ترسل الى مجلس الوزراء ومجلس الأمة وفقاً لقانون الخطة الانمائية والخطط السنوية».
ومن جانبها، أشادت مدير عام الإدارة المركزية للإحصاء بالإنابة منى الدعاس «بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية على مدى السنوات الماضية من خلال تزويدها بالبيانات الربعية موضحة ان الإدارة المركزية للاحصاء باشرت في هذا المشروع منذ أواخر العام 2010 مع بداية انطلاق الخطة الخمسية الأولى بهدف توفير المعلومات وتزويد الأمانة العامة للتخطيط والتنمية بها لدعم خطة التنمية وكان عدد الجهات آنذاك مايقارب خمس عشرة جهة الا ان النظام كان يدوياً ما كان يتسبب في تأخير وصول المعلومات».
وقالت انه «مع بداية الخطة الانمائية الثانية زاد عدد المؤشرات المستهدفة في الخطة الانمائية وزاد عدد الجهات إلى 35 جهة حكومية الأمر الذي استدعى انشاء نظام متكامل جديد لاستخدام النظام الآلي للمؤشرات المستهدفة للخطط السنوية بالتعاون مع الأمانة العامة للتخطيط والتنمية لتسهيل جمع المعلومات والبيانات ومتابعتها ومراجعتها ووافقت الأمانة على هذا النظام بهدف اختصار الوقت والحرص على جودة البيانات».
وبينت «انه بالتزامن مع تطبيق النظام المتكامل الآلي الجديد سوف يتم انشاء قاعدة بيانات حول المعلومات القديمة خلال السنوات الأربع الماضية بهدف استكمال كافة البيانات آلياً لتسهيل إجراء المقارنات بين التقارير المختلفة».
