السيسي: ملتزمون العدالة ومحاسبة المتجاوزين
السيسي مستقبلاً رئيس «المجلس القومي لحقوق الإنسان»
أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، «التزام الدولة إعلاء قيم العدالة والمحاسبة وحقوق الإنسان، والتصدي لأي محاولات للخروج عنها».
وشدد خلال استقباله رئيس مجلس حقوق الإنسان القومي محمد فايق، على أن «الحكومة تسعى بدأب الى ترسيخ سيادة القانون الذي يمثل الإطار الحاكم للعلاقة بين الدولة والمواطنين»، منوها إلى أن «من أخطأ أو تجاوز في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة فستتم محاسبته».
وأكد «أهمية مواصلة مجلس حقوق الإنسان لأداء مهمته ومتابعة شكاوى المواطنين والاستمرار في زياراته الميدانية المختلفة»، مشيدا «بالدور المهم الذي يقوم به المجلس للدفاع عن الحريات الفردية وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في مصر».
وطالب من جهة ثانية، نواب البرلمان الجديد، «بدراسة التحديات التي تواجه البلاد ومشاكل الناس وهمومهم على أساس أن البرلمان الجديد سيكون تجربة مصرية وصفحة في تاريخ مصر.
وحذر في كلمة لمناسبة ذكرى المولد النبوي، البرلمان الجديد «من الدخول في نقاشات وجدل لا طائل منهما»، موضحا أن «شعور الناس بتناول البرلمان مشاكل لا تعنيهم يعد أمرا خطيرا». وقال: «لو كنت مكان النواب في البرلمان الجديد فلن أدخل في مناقشات جدلية، وإنما سأدرس مشاكل بلدي وأبناء دائرتي وأعمل على حلها. ولابد أن يكون البرلماني مسؤولا وأمينا أمام من انتخبوه».
في المقابل، أطلق عدد من النشطاء السياسيين مقطع فيديو للمطالبة بالإفراج عن الناشط أحمد دومة، لمناسبة اقتراب ذكرى ثورة 25 يناير.
ونشرت حركة «6 أبريل» عبر حسابها الرسمي على «تويتر» صورتين لمسيرة لمجموعة من الشباب في شارع التحرير، وعلقت على الصور مجموعة من الشباب ينظمون مسيرة في شوارع الدقي تحت شعار «ثوار25 لسه موجودين».
من ناحيتها، قضت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية، بإلغاء القرار الصادر من محافظ البحيرة بحل جمعية رعاية المسجونين وأسرهم في المحافظة وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الإدارة بالمصروفات.
وشدد خلال استقباله رئيس مجلس حقوق الإنسان القومي محمد فايق، على أن «الحكومة تسعى بدأب الى ترسيخ سيادة القانون الذي يمثل الإطار الحاكم للعلاقة بين الدولة والمواطنين»، منوها إلى أن «من أخطأ أو تجاوز في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة فستتم محاسبته».
وأكد «أهمية مواصلة مجلس حقوق الإنسان لأداء مهمته ومتابعة شكاوى المواطنين والاستمرار في زياراته الميدانية المختلفة»، مشيدا «بالدور المهم الذي يقوم به المجلس للدفاع عن الحريات الفردية وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في مصر».
وطالب من جهة ثانية، نواب البرلمان الجديد، «بدراسة التحديات التي تواجه البلاد ومشاكل الناس وهمومهم على أساس أن البرلمان الجديد سيكون تجربة مصرية وصفحة في تاريخ مصر.
وحذر في كلمة لمناسبة ذكرى المولد النبوي، البرلمان الجديد «من الدخول في نقاشات وجدل لا طائل منهما»، موضحا أن «شعور الناس بتناول البرلمان مشاكل لا تعنيهم يعد أمرا خطيرا». وقال: «لو كنت مكان النواب في البرلمان الجديد فلن أدخل في مناقشات جدلية، وإنما سأدرس مشاكل بلدي وأبناء دائرتي وأعمل على حلها. ولابد أن يكون البرلماني مسؤولا وأمينا أمام من انتخبوه».
في المقابل، أطلق عدد من النشطاء السياسيين مقطع فيديو للمطالبة بالإفراج عن الناشط أحمد دومة، لمناسبة اقتراب ذكرى ثورة 25 يناير.
ونشرت حركة «6 أبريل» عبر حسابها الرسمي على «تويتر» صورتين لمسيرة لمجموعة من الشباب في شارع التحرير، وعلقت على الصور مجموعة من الشباب ينظمون مسيرة في شوارع الدقي تحت شعار «ثوار25 لسه موجودين».
من ناحيتها، قضت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية، بإلغاء القرار الصادر من محافظ البحيرة بحل جمعية رعاية المسجونين وأسرهم في المحافظة وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الإدارة بالمصروفات.
