هند الصبيح: الحكومة تكافح الإرهاب من خلال ضمان سلامة جميع التحويلات المالية للأعمال الخيرية
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح اليوم الثلاثاء أن الحكومة اتخذت التدابير والإجراءات اللازمة لبسط دورها الرقابي والتنظيمي على العمل الخيري الكويتي انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية، مشيدة بتعاون وزارة الخارجية وبنك الكويت المركزي وكافة الجهات المعنية مع وزارة الشؤون في إطار مكافحتها للإرهاب وسعيهما لضمان سلامة جميع التحويلات المالية التي تتخلل الأعمال الخيرية.
وفي كلمة بافتتاح ملتقى الكويت الثاني للمسؤولية الاجتماعية المقام بعنوان (دور المشاركة المجتمعية في تنمية العلاقات الدولية)، قالت الصبيح أن تنمية العمل الخيري الكويتي هدف استراتيجي للحكومة للحفاظ على ما حققته البلاد في مجال العمل الإنساني.
وذكرت إن الملتقى يعد نموذجا للشراكة بين مؤسسات القطاع العام والخاص من جهة والمجتمع المدني من جهة اخرى وأنه يأتي في إطار الحرص على نشر الثقافة لتعزيز دورها في المجتمع وتحقيق اهداف التنمية المستدامة.
وبينت أن مفهوم المسؤولية الاجتماعية يتجاوز مفاهيم العمل الخيري ويمثل بعدين اجتماعي واقتصادي معا، مضيفة أن تنامي اهتمام المؤسسات العامة والخاصة بها هو نتيجة للوعي المتزايد بضرورة التعاون والمشاركة مع الحكومة في تلبية حاجات المجتمع المتغيرة.
وأشارت إلى ضرورة دمج البرامج والمبادرات الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية ضمن خطط المؤسسات العامة والخاصة وتقديم برامج تستجيب لحاجات المجتمع الفعلية وتؤثر فيه على المديين القريب والبعيد.
ولفتت إلى أهمية الاستعداد لتحديات المرحلة المقبلة والحفاظ على المكاسب التي حققتها البلاد أخيراً، لاسيما تسميتها (مركزا للعمل الانساني) وتسمية سمو أمير البلاد (قائدا للعمل الإنساني) من قبل الأمم المتحدة، مشيرة إلى رصيد سموه الوافر في مجال العمل الإنساني وإغاثة شعوب العالم وتحسين مستوى معيشتها.
وشددت الصبيح على ضرورة أن تتسم ممارسات مختلف المؤسسات المحلية أو الدولية في مجال المسؤولية الاجتماعية بالتنظيم والمشروعية وأن تلتزم بالقوانين واللوائح المختلفة.
من جانبه قال نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف الكويتية ماجد العجيل في كلمة مماثلة إن الملتقى يهدف لإلقاء الضوء على نشاطات القطاع الخاص والتحديات التي تواجهه إضافة إلى دوره في الحفاظ على النسيج الاجتماعي في البلاد.
وأضاف العجيل أن الكويت لها دور كبير في التفاعلات الدولية وأنها سباقة في العمل الخيري دون تمييز على أساس عرقي أو ديني وتسعى لحل المشاكل الإنسانية في مختلف بقاع الأرض، مشيراً إلى مبادرات الكويت المتعددة لاستضافة ثلاثة مؤتمرات للمانحيين لحل الأزمة السورية.
واكد حرص القطاع الخاص على المشاركة والمساهمة في الأعمال الإغاثية بهدف تعزيز علاقات الكويت الدولية، مشيرا إلى أن إجمالي تبرعات اتحاد المصارف الذي جاء استجابة لنداء سمو أمير البلاد لحملة إغاثة اللاجئين السورين بلغ أربعة ملايين دولار، مبينا أن البنوك ستواصل عطاءها في هذا الصدد، ومؤكدا في الوقت نفسه التزامها الراسخ بالمسؤولية الاجتماعية وتبنيها للقضايا المجتمعية.
بدوره قال مدير إدارة الشركات والابتكار في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتور محمد سلمان أن مشاركة المؤسسة في المسؤولية الاجتماعية هو منطلق استراتيجي لها، مبينا أنها تقتطع جزء من الأرباح لأغراض المسؤولية الاجتماعية.
وأضاف إن عمل المؤسسة يتم عبر 4 محاور هي الاهتمام بنشر الثقافة العلمية وبناء قدرات بحثية وطنية ورعاية ودعم الموهبين والمبدعين ودعم بناء القدرات العلمية والادارية.
وفي كلمة بافتتاح ملتقى الكويت الثاني للمسؤولية الاجتماعية المقام بعنوان (دور المشاركة المجتمعية في تنمية العلاقات الدولية)، قالت الصبيح أن تنمية العمل الخيري الكويتي هدف استراتيجي للحكومة للحفاظ على ما حققته البلاد في مجال العمل الإنساني.
وذكرت إن الملتقى يعد نموذجا للشراكة بين مؤسسات القطاع العام والخاص من جهة والمجتمع المدني من جهة اخرى وأنه يأتي في إطار الحرص على نشر الثقافة لتعزيز دورها في المجتمع وتحقيق اهداف التنمية المستدامة.
وبينت أن مفهوم المسؤولية الاجتماعية يتجاوز مفاهيم العمل الخيري ويمثل بعدين اجتماعي واقتصادي معا، مضيفة أن تنامي اهتمام المؤسسات العامة والخاصة بها هو نتيجة للوعي المتزايد بضرورة التعاون والمشاركة مع الحكومة في تلبية حاجات المجتمع المتغيرة.
وأشارت إلى ضرورة دمج البرامج والمبادرات الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية ضمن خطط المؤسسات العامة والخاصة وتقديم برامج تستجيب لحاجات المجتمع الفعلية وتؤثر فيه على المديين القريب والبعيد.
ولفتت إلى أهمية الاستعداد لتحديات المرحلة المقبلة والحفاظ على المكاسب التي حققتها البلاد أخيراً، لاسيما تسميتها (مركزا للعمل الانساني) وتسمية سمو أمير البلاد (قائدا للعمل الإنساني) من قبل الأمم المتحدة، مشيرة إلى رصيد سموه الوافر في مجال العمل الإنساني وإغاثة شعوب العالم وتحسين مستوى معيشتها.
وشددت الصبيح على ضرورة أن تتسم ممارسات مختلف المؤسسات المحلية أو الدولية في مجال المسؤولية الاجتماعية بالتنظيم والمشروعية وأن تلتزم بالقوانين واللوائح المختلفة.
من جانبه قال نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف الكويتية ماجد العجيل في كلمة مماثلة إن الملتقى يهدف لإلقاء الضوء على نشاطات القطاع الخاص والتحديات التي تواجهه إضافة إلى دوره في الحفاظ على النسيج الاجتماعي في البلاد.
وأضاف العجيل أن الكويت لها دور كبير في التفاعلات الدولية وأنها سباقة في العمل الخيري دون تمييز على أساس عرقي أو ديني وتسعى لحل المشاكل الإنسانية في مختلف بقاع الأرض، مشيراً إلى مبادرات الكويت المتعددة لاستضافة ثلاثة مؤتمرات للمانحيين لحل الأزمة السورية.
واكد حرص القطاع الخاص على المشاركة والمساهمة في الأعمال الإغاثية بهدف تعزيز علاقات الكويت الدولية، مشيرا إلى أن إجمالي تبرعات اتحاد المصارف الذي جاء استجابة لنداء سمو أمير البلاد لحملة إغاثة اللاجئين السورين بلغ أربعة ملايين دولار، مبينا أن البنوك ستواصل عطاءها في هذا الصدد، ومؤكدا في الوقت نفسه التزامها الراسخ بالمسؤولية الاجتماعية وتبنيها للقضايا المجتمعية.
بدوره قال مدير إدارة الشركات والابتكار في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتور محمد سلمان أن مشاركة المؤسسة في المسؤولية الاجتماعية هو منطلق استراتيجي لها، مبينا أنها تقتطع جزء من الأرباح لأغراض المسؤولية الاجتماعية.
وأضاف إن عمل المؤسسة يتم عبر 4 محاور هي الاهتمام بنشر الثقافة العلمية وبناء قدرات بحثية وطنية ورعاية ودعم الموهبين والمبدعين ودعم بناء القدرات العلمية والادارية.
