«التجارة» تتجه لإحالة وسيطة عقارية مزوّرة إلى النيابة
فشلت الصفقة ... والسمسار «أكل» العربون
تنظر لجنة تسوية منازعات السمسرة العقارية في وزارة التجارة والصناعة في شكوى مقدمة من أحد المواطنين يتهم فيها سمسارا بانه أخل بالاتفاق المشروط المبرم بينهما بخصوص شراء بيت سكني بقيمة تقارب 200 ألف دينار، في حال وافق البنك على تمويل الصفقة، مبينا انه دفع 10 الآف دينار إلى السمسار كعربون للصفقة، إلا ان البنك رفض تمويلها ما دفعه إلى المطالبة باسترداد العربون إلا أن السمسار رفض طلبه.
وتذرع السمسار بأن المشتري تراجع عن الصفقة ما يسقط عنه حق استرجاع العربون، وهو ما رفضه المشتري على أساس أن بينهما اتفاقا يقضي بأحقيته في استرداد قيمة العربون في حال رفض البنك تمويل الصفقة وهذا ما حدث.
وستقوم اللجنة باستدعاء المشتري والسمسار وكذلك البائع للتعرف على ما لدى كل منهم من اثبتات تدعم موقفه في مقابل اتهامات الطرف الآخر.
إلى ذلك، رفعت اللجنة بعد اجتماع عقدته أمس توصية إلى الوزير الدكتور يوسف العلي بإحالة سمسارة عقارية إلى النيابة العامة بتهمة التزوير، بعد أن ثبت لديها أن هناك من يوقع باسمها على عمليات السمسرة التي تتم عبر دفترها!
وتلقت اللجنة شكويين من سمسارين اتهما زميلتهما في المهنة بأنها تمنح دفترها لغيرها للاستفادة منه في تسجيل الصفقات العقارية سواء في البيع أو الشراء، وأن هؤلاء الأشخاص يوقعون على الصفقات المنجزة باسم السمسارة ضمن اتفاق معها، موضحة أن المخالفة في هذا الخصوص ترقى للتزوير، خصوصا وأن هذه السمسارة تعلم جيدا أن هناك من يوقع على الصفقات بدفترها واسمها، في إشارة من الشاكيين إلى أنها تعلم وتقبض مقابل ذلك نسبة من رسوم السمسرة على هذه الصفقات التي تسجل عبر دفترها المرخص.
وتختص اللجنة المشكلة برئاسة الوكيل المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة عبدالله صقر العنزي من مدير إدارة العقار ناصر المطيري ورئيس قسم التراخيص عباس كريمي والمستشار في قطاع الشؤون القانونية محسن صابر ورئيسة قسم الرقابة والمتابعة لمياء الصالح، بالنظر في كل المخالفات التي يرتكبها السمسار ونائبه وكل الشكاوى التي تقدم ضدهما كما تختص بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (477) لسنة 2011.
يشار إلى أن اللجنة أقرت في بداية عملها أخيرا إيقاف سمسار عن العمل ستة أشهر على خلفية قيامه ببيع عقار للشاكي بـ 182 ألف دينار بمنطقة المهبولة، ثم تقاضى قيمة عمولة سمسرة رغم عدم جواز ذلك طبقا للمادة 3174 من قانون التجارة.
وتذرع السمسار بأن المشتري تراجع عن الصفقة ما يسقط عنه حق استرجاع العربون، وهو ما رفضه المشتري على أساس أن بينهما اتفاقا يقضي بأحقيته في استرداد قيمة العربون في حال رفض البنك تمويل الصفقة وهذا ما حدث.
وستقوم اللجنة باستدعاء المشتري والسمسار وكذلك البائع للتعرف على ما لدى كل منهم من اثبتات تدعم موقفه في مقابل اتهامات الطرف الآخر.
إلى ذلك، رفعت اللجنة بعد اجتماع عقدته أمس توصية إلى الوزير الدكتور يوسف العلي بإحالة سمسارة عقارية إلى النيابة العامة بتهمة التزوير، بعد أن ثبت لديها أن هناك من يوقع باسمها على عمليات السمسرة التي تتم عبر دفترها!
وتلقت اللجنة شكويين من سمسارين اتهما زميلتهما في المهنة بأنها تمنح دفترها لغيرها للاستفادة منه في تسجيل الصفقات العقارية سواء في البيع أو الشراء، وأن هؤلاء الأشخاص يوقعون على الصفقات المنجزة باسم السمسارة ضمن اتفاق معها، موضحة أن المخالفة في هذا الخصوص ترقى للتزوير، خصوصا وأن هذه السمسارة تعلم جيدا أن هناك من يوقع على الصفقات بدفترها واسمها، في إشارة من الشاكيين إلى أنها تعلم وتقبض مقابل ذلك نسبة من رسوم السمسرة على هذه الصفقات التي تسجل عبر دفترها المرخص.
وتختص اللجنة المشكلة برئاسة الوكيل المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة عبدالله صقر العنزي من مدير إدارة العقار ناصر المطيري ورئيس قسم التراخيص عباس كريمي والمستشار في قطاع الشؤون القانونية محسن صابر ورئيسة قسم الرقابة والمتابعة لمياء الصالح، بالنظر في كل المخالفات التي يرتكبها السمسار ونائبه وكل الشكاوى التي تقدم ضدهما كما تختص بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (477) لسنة 2011.
يشار إلى أن اللجنة أقرت في بداية عملها أخيرا إيقاف سمسار عن العمل ستة أشهر على خلفية قيامه ببيع عقار للشاكي بـ 182 ألف دينار بمنطقة المهبولة، ثم تقاضى قيمة عمولة سمسرة رغم عدم جواز ذلك طبقا للمادة 3174 من قانون التجارة.
