ساويرس يتهمه بالسعي إلى «تفتيت الأحزاب»... و15 برلمانياً يشكّلون «العدالة الاجتماعية»
«ائتلاف دعم مصر»... يترنّح بعد انسحاب «الوفد» و«مستقبل وطن»
يتعرض «ائتلاف دعم مصر»، الذي أعلن مقرر قائمة «في حب مصر» اللواء سامح سيف اليزل، عن تشكيله لتكوين كتلة داخل مجلس النواب المصري، للانهيار، إثر توالي الانسحابات ورفض عدد من الأحزاب لفكرة الائتلاف وبالتالي رفض الانضمام له.
وبعد رفض حزب «المصريين الأحرار»، صاحب أعلى حصة من مقاعد البرلمان، الانضمام للائتلاف، أعلن حزبا «الوفد» أقدم الأحزاب السياسية، و«مستقبل وطن»، صاحب ثاني أكبر حصة من المقاعد داخل المجلس، الانسحاب من الائتلاف، فيما هدد النائب مصطفى بكري بالانسحاب بعد الإعلان عن تعيين النائب أحمد سعيد ناطقا إعلاميا للائتلاف.
وقال رئيس حزب «الحرية» وعضو الائتلاف صلاح حسب الله، إنه «يشعر بالصدمة من الانقسامات التي يشهدها ائتلاف دعم مصر»، مشيرا إلى أن «نواب حزبي الوفد ومستقبل وطن وقعوا على استمارات عضوية الائتلاف ولكن ما حدث من انسحابات يثير علامات استفهام».
وأضاف، إن «انسحاب حزبي مستقبل وطن والوفد من الائتلاف يعد مفاجأة للجميع»، مشيرا إلى أنه «كان تم الاتفاق على تمثيل كل الأحزاب في الهيئة البرلمانية للائتلاف داخل المجلس».
وقال، إن «هناك بعض الأحزاب ترى أن وجودها في البرلمان منفصلة يعكس لها الوجاهة السياسية»، موضحا أن «نواب مستقبل وطن منزعجون من قرار الحزب من الانسحاب الائتلاف».
في سياق مواز، أحال حزب «المصريين الأحرار» النائبة مي محمود، للتحقيق بسبب توقيعها على الانضمام لـ «ائتلاف دعم مصر» بالمخالفة لقرار الحزب.
كما أعلن الحوار مع 5 نواب آخرين حضروا اجتماع الائتلاف من دون التوقيع على الوثيقة، لاستيضاح مواقفهم مع رئيس الحزب ورئيس الكتلة البرلمانية.
من جانبه، جدّد مؤسس حزب «المصريين الأحرار» رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، الهجوم على «ائتلاف دعم مصر»، متهما إياه، بأنه «يسعى إلى تهميش الأحزاب السياسية داخل المجلس».
وقال في تصريحات صحافية، ان «ائتلاف دعم مصر يسعى إلى تفتيت الأحزاب والقوى السياسية وتهميشها وقتل المعارضة السياسية». وأكد أن «حزب المصريين الأحرار ليس طامعا في أي لجان داخل المجلس، وليس مشغولا إلا بالمصلحة العليا للوطن، ولن يكون طرفا في أي مهاترات أو ملاسنات مع أحد».
وكشف، أن الحزب «فصل النائبة مي محمود من عضويته، على خلفية انضمامها للائتلاف»، منوها إلى أن «من حق الأخيرة الانضمام إلى أي كتلة حزبية تريدها، ولكن ليس من حقها أن تبقى عضوا في كيانين متنافرين».
وأثنى على رئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل، واصفا إياه بأنه «شخص قدير جدّا». وأكد أن «الحديث عن تغيير إسماعيل غير منطقي وغير مدروس».
الى ذلك، أعلن الحزب «المصري الديمقراطي الاجتماعي» عن تشكيل كتلة «العدالة الاجتماعية» في البرلمان، والذي تضم، حتى الآن، 15 نائبا بينهم 4 نواب للحزب ونائب لحزب «التجمع» إلى جانب عدد من المستقلين، أبرزهم المخرج السينمائي خالد يوسف والنائب هيثم الحريري.
وبعد رفض حزب «المصريين الأحرار»، صاحب أعلى حصة من مقاعد البرلمان، الانضمام للائتلاف، أعلن حزبا «الوفد» أقدم الأحزاب السياسية، و«مستقبل وطن»، صاحب ثاني أكبر حصة من المقاعد داخل المجلس، الانسحاب من الائتلاف، فيما هدد النائب مصطفى بكري بالانسحاب بعد الإعلان عن تعيين النائب أحمد سعيد ناطقا إعلاميا للائتلاف.
وقال رئيس حزب «الحرية» وعضو الائتلاف صلاح حسب الله، إنه «يشعر بالصدمة من الانقسامات التي يشهدها ائتلاف دعم مصر»، مشيرا إلى أن «نواب حزبي الوفد ومستقبل وطن وقعوا على استمارات عضوية الائتلاف ولكن ما حدث من انسحابات يثير علامات استفهام».
وأضاف، إن «انسحاب حزبي مستقبل وطن والوفد من الائتلاف يعد مفاجأة للجميع»، مشيرا إلى أنه «كان تم الاتفاق على تمثيل كل الأحزاب في الهيئة البرلمانية للائتلاف داخل المجلس».
وقال، إن «هناك بعض الأحزاب ترى أن وجودها في البرلمان منفصلة يعكس لها الوجاهة السياسية»، موضحا أن «نواب مستقبل وطن منزعجون من قرار الحزب من الانسحاب الائتلاف».
في سياق مواز، أحال حزب «المصريين الأحرار» النائبة مي محمود، للتحقيق بسبب توقيعها على الانضمام لـ «ائتلاف دعم مصر» بالمخالفة لقرار الحزب.
كما أعلن الحوار مع 5 نواب آخرين حضروا اجتماع الائتلاف من دون التوقيع على الوثيقة، لاستيضاح مواقفهم مع رئيس الحزب ورئيس الكتلة البرلمانية.
من جانبه، جدّد مؤسس حزب «المصريين الأحرار» رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، الهجوم على «ائتلاف دعم مصر»، متهما إياه، بأنه «يسعى إلى تهميش الأحزاب السياسية داخل المجلس».
وقال في تصريحات صحافية، ان «ائتلاف دعم مصر يسعى إلى تفتيت الأحزاب والقوى السياسية وتهميشها وقتل المعارضة السياسية». وأكد أن «حزب المصريين الأحرار ليس طامعا في أي لجان داخل المجلس، وليس مشغولا إلا بالمصلحة العليا للوطن، ولن يكون طرفا في أي مهاترات أو ملاسنات مع أحد».
وكشف، أن الحزب «فصل النائبة مي محمود من عضويته، على خلفية انضمامها للائتلاف»، منوها إلى أن «من حق الأخيرة الانضمام إلى أي كتلة حزبية تريدها، ولكن ليس من حقها أن تبقى عضوا في كيانين متنافرين».
وأثنى على رئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل، واصفا إياه بأنه «شخص قدير جدّا». وأكد أن «الحديث عن تغيير إسماعيل غير منطقي وغير مدروس».
الى ذلك، أعلن الحزب «المصري الديمقراطي الاجتماعي» عن تشكيل كتلة «العدالة الاجتماعية» في البرلمان، والذي تضم، حتى الآن، 15 نائبا بينهم 4 نواب للحزب ونائب لحزب «التجمع» إلى جانب عدد من المستقلين، أبرزهم المخرج السينمائي خالد يوسف والنائب هيثم الحريري.
