أكد أن الحكم لم يتطرق لأسلوب التعامل معها
الفيلي لـ «الراي»: الذمم والمخالفات والإحالات... «باطلة»
قال استاذ القانون الدستوري الدكتور محمد الفيلي لـ«الراي» إن «حكم المحكمة الدستورية ألغى مرسوم بقانون انشاء الهيئة العامة للفساد وبالتالي لم يعد لها سند لوجودها»، مؤكدا أن «الحكم كما نشر لم يعالج اسلوب التعامل مع الوثائق التي تضمنت بيانات شخصية تتصل بالذمم المالية لأصحابها وبالتالي تعتبر هذه البيانات بيد ادارة حكومية يلزم عليها الا تتصرف بها»، مشيرا الى انه «بحال تم التصرف بهذه البيانات فإن تصرفها يعتبر مخالفة وليس لها أي سند قانوني لأي اجراء يتخذ بحق صاحبها».
وفي ما يخص مصير البلاغات والاحالة للتحقيقات والنيابة العامة للقياديين الذين لم يقدموا كشفا بذمهم المالية، أكد الفيلي، أنه «لم يعد هذا الفعل جريمة، وبالتالي لايمكن تحريك أي اجراءات جزائية بصدد المخالفين، ومن الممكن انه يقوم المشرع باصدار قانو بأثر رجعي يعتبر بمقتضاه أن الوجود القانوني للادارة السابقة سليم قبل صدور الحكم، وهذا يحتاج الى اجراءات خاصة»، لافتا إلى أن «هذا النص يستثني الاجراءات الجنائية التي تم صدورها في السابق وهو ما يسمى بالتصحيح التشريعي، وهذا التصحيح ليس له أثر بالنسبة للنصوص ذات الطابع الجنائي، ووفق الدستور لايطبق أثي تجريم بأثر رجعي».
وأوضح الفيلي، أنه «بما أن التشريع لم يعد موجود فإن المخالفة للأحكام الوارد في التشريع الملغي، لاتعتبر مخالفة لأننا بصدد فعل لايوجد له تجريم»
وعن مصير الكشوف التي قدمت للذمم المالية، وهل سيعتد بها بعد الموافقة على مشروع الحكومة الجديد في انشاء الهيئة العامة للفساد، فقد أوضح الفيلي، أن «البيانات التي قدمت ليس لها سند قانوني طالما صدر حكم المحكمة الدستورية بإلغاء الهيئة، وعليه فإن التشريع الجديد من الممكن ألا يعتد بالبيانات وتصبح ماضيا غير منتج أو أن يعتد بها المشرع، وهذا يحتاج إلى صدور أحكام خاصة بها».
وفي ما يخص مصير البلاغات والاحالة للتحقيقات والنيابة العامة للقياديين الذين لم يقدموا كشفا بذمهم المالية، أكد الفيلي، أنه «لم يعد هذا الفعل جريمة، وبالتالي لايمكن تحريك أي اجراءات جزائية بصدد المخالفين، ومن الممكن انه يقوم المشرع باصدار قانو بأثر رجعي يعتبر بمقتضاه أن الوجود القانوني للادارة السابقة سليم قبل صدور الحكم، وهذا يحتاج الى اجراءات خاصة»، لافتا إلى أن «هذا النص يستثني الاجراءات الجنائية التي تم صدورها في السابق وهو ما يسمى بالتصحيح التشريعي، وهذا التصحيح ليس له أثر بالنسبة للنصوص ذات الطابع الجنائي، ووفق الدستور لايطبق أثي تجريم بأثر رجعي».
وأوضح الفيلي، أنه «بما أن التشريع لم يعد موجود فإن المخالفة للأحكام الوارد في التشريع الملغي، لاتعتبر مخالفة لأننا بصدد فعل لايوجد له تجريم»
وعن مصير الكشوف التي قدمت للذمم المالية، وهل سيعتد بها بعد الموافقة على مشروع الحكومة الجديد في انشاء الهيئة العامة للفساد، فقد أوضح الفيلي، أن «البيانات التي قدمت ليس لها سند قانوني طالما صدر حكم المحكمة الدستورية بإلغاء الهيئة، وعليه فإن التشريع الجديد من الممكن ألا يعتد بالبيانات وتصبح ماضيا غير منتج أو أن يعتد بها المشرع، وهذا يحتاج إلى صدور أحكام خاصة بها».
