النواب يستعجلون إقرار قانون جديد لسد الفراغ التشريعي
منصور الظفيري
أحمد لاري
مبارك الحريص
خليل الصالح
خلف دميثير
سلطان اللغيصم
• لاري: الخشية أن يتكرر سيناريو «الهيئة» في قانون الشركات التجارية
• اللغيصم: علينا إقرار القانون في بداية جلسة غد
• الحريص: «التشريعية» تسابق الزمن لإنجاز قانون جديد
• دميثير: الحكم واجب الاحترام والتطبيق
• الظفيري: سد الفراغ التشريعي ضرورة حتمية لتوفير غطاء قانوني لاستكمال الهيئة مكافحة الفساد
• الصالح: فلتتريث «الفتوى» في دراسة القوانين تلافياً للأخطاء
• اللغيصم: علينا إقرار القانون في بداية جلسة غد
• الحريص: «التشريعية» تسابق الزمن لإنجاز قانون جديد
• دميثير: الحكم واجب الاحترام والتطبيق
• الظفيري: سد الفراغ التشريعي ضرورة حتمية لتوفير غطاء قانوني لاستكمال الهيئة مكافحة الفساد
• الصالح: فلتتريث «الفتوى» في دراسة القوانين تلافياً للأخطاء
دعا عدد من النواب إلى استعجال إقرار قانون جديد لهيئة مكافحة الفساد بعد أن أبطلت المحكمة الدستورية في حكمها يوم أمس القانون القائم بدعوى أن إصداره لم يكن يحمل سمة الضرورة التي كفلها الدستور للحكومة لإصدار القوانين في غيبة مجلس الأمة، داعين إلى ضرورة سد الفراغ التشريعي الذي تولد على إثر هذا الحكم.
وفي ذلك، قال رئيس اللجنة التشريعية النائب مبارك الحريص لـ «الراي» إنه كان يتمنى ورود مشروع حكومي يتعلق بمكافحة الفساد خصوصا أنه كان لدى الحكومة نية سابقة لتعديل بعض المواد في القانون الذي أبطلته المحكمة الدستورية صباح أمس مستدركا أن الأمور باتت مختلفة الآن ويجب استعجال إقرار قانون جديد لهيئة مكافحة الفساد حتى لا يكون هناك فراغ تشريعي، مردفا بالقول:«نحن قدر الإمكان نحاول تقصير مدة إقراره لا سيما وأن وجودها أعطى تفاؤلا عند المواطنين بأن هناك من يحاسب مظاهر الفساد».
وأوضح الحريص بأنهم يحاولون قدر الإمكان مسابقة الزمن للانتهاء من دراسة جميع المقترحات النيابية لوضع تصور لقانون جديد بناء على تكليف المجلس للجنة، معلنا أنها ستعقد اجتماعا اليوم وستحاول الانتهاء من القانون ليكون جاهزا للعرض على جدول أعمال جلسة الغد مستدركا بأنه يعتقد أن الاستجواب المقدم لوزير الصحة والمتوقع مناقشته خلال هذه الجلسة سيأخذ وقتها كاملا.
من جهته، قال النائب أحمد لاري لـ «الراي» إننا الآن في فراغ تشريعي يتعلق بهيئة مكافحة الفساد والذي كان من الممكن تداركه، مستدركا أن ما نخشاه الآن الوضع المعقد الذي سينتج في حال إبطال المحكمة الدستورية كذلك قانون الشركات التجارية حيث إن هذه الشركات اكتسبت مراكز مالية وعلاقات تجارية خارجية وإن أبطل مرسومها وعدنا إلى القانون المعمول به سابقا فسنقع في إشكالية، كاشفا أنه سمع أن الحكومة جهزت مشروع قانون جديد للشركات التجارية وستطلب له صفة الاستعجال.
إلى ذلك، وفيما طالب النائب سلطان اللغيصم اللجنة التشريعية بإنجاز تقريرها عن قانون مكافحة الفساد اليوم داعيا إلى إقراره في بداية جلسة الغد لسد الفراغ التشريعي الذي تولد بعد حكم المحكمة الدستورية ببطلان قانون هيئة مكافحة الفساد أمس، اعتبر النائب خليل الصالح قرار المحكمة بالفاصل داعيا إدارة الفتوى والتشريع بالتريث في إصدار المراسيم وعمل دراسة قانونية حتى لا يزداد إبطال المراسيم خصوصا أن هيئة الفساد الذراع اليمنى للنيابة العامة وهو جهاز مهم.
وقال الصالح لـ «الراي» إنه بات جليا أن هناك فراغا تشريعيا بعد البطلان وأن جميع القرارات التي اتخذت من قبل الهيئة أصبحت الآن لا سند لها، مردفا أننا بحاجة إلى تشريع جديد يراعي الثغرات على أن تكون تبعية الهيئة إلى النائب العام، ومشددا على ضرورة عدم الوقوع في الأخطاء مجددا وأن تكون الفتوى أكثر حيطة لا سيما أنها محامي الدولة.
وفي ذات السياق، دعا النائب الدكتور منصور الظفيري اللجنة التشريعية إلى سرعة إنجاز تقريرها الخاص بقانون مكافحة الفساد تمهيداً لإقراره في جلسة الغد لسد الفراغ التشريعي بعد حكم «الدستورية»
وشدد النائب الظفيري في بيان صحافي على أهمية وسرعة إقرار قانون جديد لتوفير غطاء تستطيع من خلاله الهيئة استكمال تحقيق أنشطتها وبرامجها وتمكينها على نحو أمثل من ممارسة اختصاصاتها في ما يتعلق بالتدقيق والرقابة على المال العام، وبما يعزز من حسن إدارته بطريقة شفافة وقانونية، وبما يفضي في النهاية إلى تحقيق سبل التنمية المستدامة ويعزز من مكافحة الفساد
وأضاف الظفيري أن مثل هذا القانون سيرسخ دون شك مبدأ الشفافية والنزاهة والذي يعد بدوره أسمي ما نتطلع اليه كمشرعين بما يصون ويحمي المال العام ويعزز من مكافحة الفساد بشتي صوره ومظاهره وأساليبه.
من جهته، دعا النائب خلف دميثير العنزي مجلس الأمة إلى الاستعجال بسد الفراغ التشريعي الذي خلفه ابطال المحكمة الدستورية لمرسوم الهيئة العامة لمكافحة الفساد، مؤكداً ان الحكم واجب الاحترام والتطبيق، إلا أنه يثير علامات استفهام حول مدى قيام الجهات المعنية بدراسة المراسم بدورها قبل احالتها إلى مجلس الأمة.
وقال دميثير في تصريح صحافي ان «الهيئة» قطعت شوطاً كبيراً ومهماً في تنفيذ اختصاصاتها التي تجسد دورها الرقابي، إلا أن شيئاً ما حصل في مرسومها ادى إلى ابطالها، وهذا ما يتطلب معالجته بشكل عاجل جداً.
وقال «ان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم نبه الأعضاء في الجلسة السابقة إلى ضرورة الاستعداد لكل الاحتمالات، كما طالب اللجنة التشريعية بعقد اجتماعات مكثفة لتقديم مشروع قانون جديد لسد الفراغ التشريعي»، معرباً عن أمله في طي هذه الصفحة، ومعالجة كل ما من شأنه الحد من تكرار المراسيم.
وفي ذلك، قال رئيس اللجنة التشريعية النائب مبارك الحريص لـ «الراي» إنه كان يتمنى ورود مشروع حكومي يتعلق بمكافحة الفساد خصوصا أنه كان لدى الحكومة نية سابقة لتعديل بعض المواد في القانون الذي أبطلته المحكمة الدستورية صباح أمس مستدركا أن الأمور باتت مختلفة الآن ويجب استعجال إقرار قانون جديد لهيئة مكافحة الفساد حتى لا يكون هناك فراغ تشريعي، مردفا بالقول:«نحن قدر الإمكان نحاول تقصير مدة إقراره لا سيما وأن وجودها أعطى تفاؤلا عند المواطنين بأن هناك من يحاسب مظاهر الفساد».
وأوضح الحريص بأنهم يحاولون قدر الإمكان مسابقة الزمن للانتهاء من دراسة جميع المقترحات النيابية لوضع تصور لقانون جديد بناء على تكليف المجلس للجنة، معلنا أنها ستعقد اجتماعا اليوم وستحاول الانتهاء من القانون ليكون جاهزا للعرض على جدول أعمال جلسة الغد مستدركا بأنه يعتقد أن الاستجواب المقدم لوزير الصحة والمتوقع مناقشته خلال هذه الجلسة سيأخذ وقتها كاملا.
من جهته، قال النائب أحمد لاري لـ «الراي» إننا الآن في فراغ تشريعي يتعلق بهيئة مكافحة الفساد والذي كان من الممكن تداركه، مستدركا أن ما نخشاه الآن الوضع المعقد الذي سينتج في حال إبطال المحكمة الدستورية كذلك قانون الشركات التجارية حيث إن هذه الشركات اكتسبت مراكز مالية وعلاقات تجارية خارجية وإن أبطل مرسومها وعدنا إلى القانون المعمول به سابقا فسنقع في إشكالية، كاشفا أنه سمع أن الحكومة جهزت مشروع قانون جديد للشركات التجارية وستطلب له صفة الاستعجال.
إلى ذلك، وفيما طالب النائب سلطان اللغيصم اللجنة التشريعية بإنجاز تقريرها عن قانون مكافحة الفساد اليوم داعيا إلى إقراره في بداية جلسة الغد لسد الفراغ التشريعي الذي تولد بعد حكم المحكمة الدستورية ببطلان قانون هيئة مكافحة الفساد أمس، اعتبر النائب خليل الصالح قرار المحكمة بالفاصل داعيا إدارة الفتوى والتشريع بالتريث في إصدار المراسيم وعمل دراسة قانونية حتى لا يزداد إبطال المراسيم خصوصا أن هيئة الفساد الذراع اليمنى للنيابة العامة وهو جهاز مهم.
وقال الصالح لـ «الراي» إنه بات جليا أن هناك فراغا تشريعيا بعد البطلان وأن جميع القرارات التي اتخذت من قبل الهيئة أصبحت الآن لا سند لها، مردفا أننا بحاجة إلى تشريع جديد يراعي الثغرات على أن تكون تبعية الهيئة إلى النائب العام، ومشددا على ضرورة عدم الوقوع في الأخطاء مجددا وأن تكون الفتوى أكثر حيطة لا سيما أنها محامي الدولة.
وفي ذات السياق، دعا النائب الدكتور منصور الظفيري اللجنة التشريعية إلى سرعة إنجاز تقريرها الخاص بقانون مكافحة الفساد تمهيداً لإقراره في جلسة الغد لسد الفراغ التشريعي بعد حكم «الدستورية»
وشدد النائب الظفيري في بيان صحافي على أهمية وسرعة إقرار قانون جديد لتوفير غطاء تستطيع من خلاله الهيئة استكمال تحقيق أنشطتها وبرامجها وتمكينها على نحو أمثل من ممارسة اختصاصاتها في ما يتعلق بالتدقيق والرقابة على المال العام، وبما يعزز من حسن إدارته بطريقة شفافة وقانونية، وبما يفضي في النهاية إلى تحقيق سبل التنمية المستدامة ويعزز من مكافحة الفساد
وأضاف الظفيري أن مثل هذا القانون سيرسخ دون شك مبدأ الشفافية والنزاهة والذي يعد بدوره أسمي ما نتطلع اليه كمشرعين بما يصون ويحمي المال العام ويعزز من مكافحة الفساد بشتي صوره ومظاهره وأساليبه.
من جهته، دعا النائب خلف دميثير العنزي مجلس الأمة إلى الاستعجال بسد الفراغ التشريعي الذي خلفه ابطال المحكمة الدستورية لمرسوم الهيئة العامة لمكافحة الفساد، مؤكداً ان الحكم واجب الاحترام والتطبيق، إلا أنه يثير علامات استفهام حول مدى قيام الجهات المعنية بدراسة المراسم بدورها قبل احالتها إلى مجلس الأمة.
وقال دميثير في تصريح صحافي ان «الهيئة» قطعت شوطاً كبيراً ومهماً في تنفيذ اختصاصاتها التي تجسد دورها الرقابي، إلا أن شيئاً ما حصل في مرسومها ادى إلى ابطالها، وهذا ما يتطلب معالجته بشكل عاجل جداً.
وقال «ان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم نبه الأعضاء في الجلسة السابقة إلى ضرورة الاستعداد لكل الاحتمالات، كما طالب اللجنة التشريعية بعقد اجتماعات مكثفة لتقديم مشروع قانون جديد لسد الفراغ التشريعي»، معرباً عن أمله في طي هذه الصفحة، ومعالجة كل ما من شأنه الحد من تكرار المراسيم.
