«الحكم عزّز الرأي بأن استعجال السلطة التنفيذية تدخّل سافر في عمل المشرع»
عبدالهادي: لتتوخَّ الحكومة والمجلس الحذر في القانون الجديد
عادل عبدالهادي
أكد المحامي عادل عبدالهادي أنه كان على ثقة، منذ إعداد صحيفة الطعن بأنه يتقدم على خطى ثابتة ومتوافقة مع الدستور والقانون والمصلحة العامة التي هي الهدف الأسمى في إقامة هذا الطعن، ناصحا «الأطراف المعنية بإعداد وإقرار القانون الجديد توخّي الدراسة والتدقيق القانوني الواجبين لتتفادى الوقوع في المطب ذاته مرة أخرى».
وأشارعبدالهادي في تصريح صحافي بعد صدور الحكم، إلى أن «حكم المحكمة الدستورية جاء مؤكداً ومنسجماً مع منهجنا في صحيفة الطعن، وعليه فإننا نتقدم بالشكر لهيئة المحكمة الدستورية لانتصارها للدستور بتعزيز دورها بالرقابة على مدى شرعية مراسيم الضرورة، وعدم تركها لقرار منفرد يصدر من السلطة التنفيذية والتي اتجهت صوبه في الآونة الأخيرة أثناء فترة حل مجلس الأمة».
وقال إن «المحكمة اعتبرت هذا التصرّف تدخلا في عمل المشرع العادي وأكّدت مبدأ أنه، وإن عرض المرسوم ذاته على مجلس الأمة وأقرّه فذلك لا يعتبر مسوّغاً لمشروعيته ولا يطهره من العوار الذي لحق به» مشيرا إلى انه «بصدور قرار المحكمة الدستورية بقبول الطعن المقدم منا وإلغاء القانون المطعون عليه، تكون المحكمة الدستورية قد دعمت الرسالة التي لطالما كرّرناها للسلطة التنفيذية بأن توجّهها في الاستعجال باتخاذ أي إجراء يتعلق بإصدار أو إقرار أي قوانين أو مراسيم دون التدقيق والمراجعة القانونية الصحيحة هو تدخّل سافر في عمل المشرع العادي وهو ما أدّى إلى إسقاط هيئة وطنية، أساسية، وضرورية ذات هدف سامٍ يتجسّد بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في الجهات الرسمية».
وأشار إلى أن «الإجراءات التي لوّحت بها الحكومة أمس وإصدارها لتعليمات بفرض الحراسة على مبنى الهيئة ومنع الدخول ووضع يدها على المحتويات، متسرّعة وفي غير محلها».
وأشارعبدالهادي في تصريح صحافي بعد صدور الحكم، إلى أن «حكم المحكمة الدستورية جاء مؤكداً ومنسجماً مع منهجنا في صحيفة الطعن، وعليه فإننا نتقدم بالشكر لهيئة المحكمة الدستورية لانتصارها للدستور بتعزيز دورها بالرقابة على مدى شرعية مراسيم الضرورة، وعدم تركها لقرار منفرد يصدر من السلطة التنفيذية والتي اتجهت صوبه في الآونة الأخيرة أثناء فترة حل مجلس الأمة».
وقال إن «المحكمة اعتبرت هذا التصرّف تدخلا في عمل المشرع العادي وأكّدت مبدأ أنه، وإن عرض المرسوم ذاته على مجلس الأمة وأقرّه فذلك لا يعتبر مسوّغاً لمشروعيته ولا يطهره من العوار الذي لحق به» مشيرا إلى انه «بصدور قرار المحكمة الدستورية بقبول الطعن المقدم منا وإلغاء القانون المطعون عليه، تكون المحكمة الدستورية قد دعمت الرسالة التي لطالما كرّرناها للسلطة التنفيذية بأن توجّهها في الاستعجال باتخاذ أي إجراء يتعلق بإصدار أو إقرار أي قوانين أو مراسيم دون التدقيق والمراجعة القانونية الصحيحة هو تدخّل سافر في عمل المشرع العادي وهو ما أدّى إلى إسقاط هيئة وطنية، أساسية، وضرورية ذات هدف سامٍ يتجسّد بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في الجهات الرسمية».
وأشار إلى أن «الإجراءات التي لوّحت بها الحكومة أمس وإصدارها لتعليمات بفرض الحراسة على مبنى الهيئة ومنع الدخول ووضع يدها على المحتويات، متسرّعة وفي غير محلها».
