مفاجأة واستغراب في «التربية»
عبر بعض القياديين في الجهات الحكومية عن صدمتهم إزاء حكم المحكمة الدستورية القاضي ببطلان قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وقالوا لـ«الراي» إن «الحكم كان مفاجئاً لنا ولم نتوقعه أبداً بعد 3 سنوات من العمل والمخاطبات والتحقيقات والتدقيق والفحص» معربين عن أسفهم في ضياع تلك الجهود سدى.
واستغرب الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار بطلان شرعية الهيئة وقال لـ«الراي» هل يعقل أن تهدر جهود الـ3 سنوات بهذا الشكل؟ وبما ان إنشاء الهيئة غير قانوني فهل يُطلب من موظفيها استرجاع رواتبهم التي صُرفت لهم طوال الـ36 شهراً الفائتة؟.
وبين النجار انه وغيره من قياديي وزارة التربية قدموا ذممهم المالية إلى الهيئة التي أمتلات بملفات وأظرف القياديين في مختلف الجهات الحكومية مؤكداً في الوقت نفسه عدم خشيته من انتهاك خصوصيته أو تسرب بياناته في ظل الوضع القائم قائلاً:«أنا مطمئن إلى أمانة القائمين على الهيئة وإلى الجهات الأمنية الموجودة هناك في هذه الظروف».
كما علق مدير المركز الوطني لتطوير التعليم الدكتور صبيح المخيزيم على حكم المحكمة قائلا لـ«الراي» لا أعرف الجانب القانوني في إبطال إنشاء الهيئة ولكن أتمنى مراعاة هذه الأمور في اصدار أي قانون مستقبلاً حتى لا تذهب الجهود هدراً، مؤكداً أن الكل متفق على هدف إنشاء الهيئة ولا خلاف في ذلك.
وأكد المخيزيم أن العاملين في الهيئة على اختلاف وظائفهم واختصاصاتهم لديهم روح الإحساس بالمسؤولية وإن شاء الله تكون ملفاتنا وبياناتنا بأيدٍ أمينة راجياً وجود آلية واضحة للتخلص من بيانات القياديين ومعلوماتهم الخاصة بطريقة آمنة ومطمئنة للجميع.
واستغرب الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار بطلان شرعية الهيئة وقال لـ«الراي» هل يعقل أن تهدر جهود الـ3 سنوات بهذا الشكل؟ وبما ان إنشاء الهيئة غير قانوني فهل يُطلب من موظفيها استرجاع رواتبهم التي صُرفت لهم طوال الـ36 شهراً الفائتة؟.
وبين النجار انه وغيره من قياديي وزارة التربية قدموا ذممهم المالية إلى الهيئة التي أمتلات بملفات وأظرف القياديين في مختلف الجهات الحكومية مؤكداً في الوقت نفسه عدم خشيته من انتهاك خصوصيته أو تسرب بياناته في ظل الوضع القائم قائلاً:«أنا مطمئن إلى أمانة القائمين على الهيئة وإلى الجهات الأمنية الموجودة هناك في هذه الظروف».
كما علق مدير المركز الوطني لتطوير التعليم الدكتور صبيح المخيزيم على حكم المحكمة قائلا لـ«الراي» لا أعرف الجانب القانوني في إبطال إنشاء الهيئة ولكن أتمنى مراعاة هذه الأمور في اصدار أي قانون مستقبلاً حتى لا تذهب الجهود هدراً، مؤكداً أن الكل متفق على هدف إنشاء الهيئة ولا خلاف في ذلك.
وأكد المخيزيم أن العاملين في الهيئة على اختلاف وظائفهم واختصاصاتهم لديهم روح الإحساس بالمسؤولية وإن شاء الله تكون ملفاتنا وبياناتنا بأيدٍ أمينة راجياً وجود آلية واضحة للتخلص من بيانات القياديين ومعلوماتهم الخاصة بطريقة آمنة ومطمئنة للجميع.
