«البلدية» تضرب بيد من حديد: لا بقالات متنقلة دون ترخيص

فيما أصدر مدير عام بلدية الكويت بالإنابة المهندس أحمد المنفوحي، تعليماته بشن حملة تفتيشية على البقالات المتنقلة المخالفة المنتشرة على طرق المطلاع والسالمي وكبد والنويصيب، تفاعلاً مع مانشرته «الراي» في شأن وجود عدد كبير من البقالات المتنقلة المخالفة للقانون على طريق المطلاع، لبت إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق في فرع بلدية محافظة الجهراء النداء، ضاربة بيد من حديد، لرفع تلك البقالات ومصادرتها، بعد التأكد من عدم ترخيصها قانونيا وتخويلها مزاولة العمل، بمشاركة من دوريات الأمن وآليات البلدية.

وأسفرت الجولة بعد كر وفر مع الباعة المتجولين، والتي استمرت لأكثر من 4 ساعات، عن حجز 11 بقالة متنقلة، و5 سيارات ثلج متجولة، وسيارة واحدة مهملة و9 بائعين متجولين.

وقال مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق في فرع بلدية الجهراء سعد الخرينج «انه بمجرد حجز احدى البقالات المتنقلة تفر الأخرى بلمح البصر، ولذلك تلجأ البلدية طلب الإسناد من وزارة الداخلية، لتكون عملية الضبط تحت السيطرة، وبالتالي تقوم كل جهة بادارة دورها على أكمل وجه».

وأضاف «أن الحملات التفتيشية لا تخضع لوقت معين، حيث تقوم الإدارة المعنية بجولات مشابهة ومستمرة في أوقات مختلفة، بهدف فرض هيبة القانون وتطبيق اللوائح وأنظمة البلدية»، مؤكداً أن «الباعة المتجولين يصعب السيطرة عليهم خاصة من يقتني سيارة».

وأكد الخرينج أن البائع المتجول على استعداد لـ «مد يده»، كونه «يعتبر أن البلدية تقوم بقطع رزقه، وهو على استعداد أن يضحي لفعل أي أمر، ولامشكلة لديه في ارتكاب أي فعل»، لافتاً إلى «أن موضوع المساومات من قبل أصحاب البقالات غير صحيح، والعملية تكمن في تطبيق القانون لا أكثر».

وعن وجود بعض بقالات على طريق السالمي لا تخضع لرقابة البلدية، أكد الخرينج «أن عدد البقالات المرخصة على طريق السالمي 13، والبلدية تطبق القانون على المخالف منها، ولاعلاقة لوجود نفوذ في هذا الجانب من عدمه»، نافياً أن يكون «أصحاب تلك البقالات موظفين في البلدية مطالباً إثبات ذلك إن صح».

وحول ضبط أي نوع من الممنوعات أو الأسلحة، قال «لم نصادف هذا الأمر، ودورنا يقتصر فقط على إجراءات الحجز ولا نقوم بتفتيش السيارات نهائياً»، مؤكداً «عدم وجود تعليمات من وزارة الداخلية في هذا الجانب، ولكن كل شيء متوقع حدوثه، وإن تم العثور على أسلحة يتم إبلاغ وزارة الداخلية».

وعن قلة الجولات التفتيشية على البقالات المتجولة، بين الخرينج أن «الحملات تأتي بتوجيهات من وزير الدولة لشؤون البلدية وزير المواصلات عيسى الكندري، أومدير عام البلدية بالإنابة أحمد المنفوحي، ولكن عملية ضبط الباعة المتجولين تحتاج لمساندة من الداخلية والشؤون»، لافتاً إلى «عدم تحديد وقت معين لإزالة البقالات المتنقلة، ولايمكن القضاء عليها بيوم وليلة، ومع ذلك تقوم البلدية بإجراءاتها على أكمل وجه».

وتابع أن «بعض البقالات المتنقلة لا توجد لديها اشتراطات صحية ولا تحمل أي نوع من التراخيص لمزاولة العمل، فضلا عن عدم معرفة مصدر المواد الغذائية والبضاعة الموجودة التي يتم بيعها على الناس»، كاشفاً أن «جميع البقالات سيتم حجزها لمدة 3 اشهر، مع تسجيل مخالفة وغرامة تصل الى 100 دينار، وأمر صلح خلال أسبوعين من تاريخ تحرير المحضر».

وأكد الخرينج عدم قبول أي واسطات في هذا الأمر، و«القانون قانون على الجميع، وأنا أولهم».

من الجولة

• بدأت الجولة في تمام الساعة 3.30 عصراً وانتهت عند تمام الساعة 8 مساء.

• رافقت بلدية الجهراء دوريات إسناد من قبل الأمن العام، وكان لها دور كبير في السيطرة.

• شارك في الحملة مايقارب 15 موظفاً من بلدية الجهراء.

• تم تزويد الحملة بما يتجاوز 12 آلية كرين لرفع البقالات مباشرة للحجز.

• أحد البائعين فر هارباً من موظف البلدية ليصدم مركبته، ويلجأ لأحد المخيمات طالباً العون.

• عند مخالفة أول بقالة متنقلة انتشر الخبر لدى البقالات الأخرى، التي غادرت مسرعة إلى جهة غير معلومة.

لجنة حولي وافقت على توسعة شارع ناصر المبارك في الرميثية واستحداث مخرج على طريق الملك عبدالعزيز

دعوة بلدية لـ«هيئة الغذاء» لنشر أسماء تجار الأغذية واللحوم الفاسدة

دعت لجنة حولي في المجلس البلدي الهيئة العامة للغذاء ومدير إدارة الأغذية المستوردة في بلدية الكويت لمناقشة الاقتراح المقدم من العضو يوسف الغريب في شأن نشر أسماء المحلات والمخازن التي يتم ضبط أغذية ولحوم فاسدة ومنتهية الصلاحية بحوزتها والتشهير بها في الصحف الرسمية و وسائل الإعلام.

وقال رئيس اللجنة يوسف الغريب عقب اجتماع اللجنة صباح أمس «تمت إعادة الاقتراح الذي تقدمت به في شأن منع التدخين داخل المولات التجارية والأسواق المغلقة إلى الجهاز لمخاطبة الجهات المعنية»، مشيراً إلى أن اللجنة «ارتأت إبقاء اقتراح آخر له على جدول أعمالها في شأن عمل استدارة في شارع سالم غانم الحريص».

وأضاف: «استدعت اللجنة مدير الهيئة العامة للبيئة لمناقشة الاقتراح الخاص بتدوير النفايات و وضع سلات متعددة المهملات في المجمعات والأسواق، إضافة لمخاطبة بلدية حولي للكشف على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية زحزحة موقع الديوانية المخصصة لجمعية الزهراء التعاونية، إضافة إلى دعوة البنك المركزي و وزارة الشؤون وإدارة الفتوى والتشريع لمناقشة طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تخصيص قطعتي أرض بمركز ضاحية الصديق قطعة 5 لإقامة نشاط بنك».

ولفت الغريب إلى أن «اللجنة وافقت على معالجة البلاط المتداخل الذي يتم به تبليط المناطق ومشاريع الدولة باستخدام مواد خاصة تحمي البلاط، و وافقت أيضاً على اقتراح العضو حسن كمال في شأن توسعة شارع ناصر المبارك بمنطقة الرميثية واستحداث مخرج على طريق الملك عبدالعزيز السريع».

كما لفت إلى «موافقة اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي على تعديل أحكام القرار الوزاري رقم 151 لسنة 2006 في شأن لائحة الاسواق العامة، إضافة إلى تأجيل النظر في طلب إحدى الشركات التجارية تحويل مبنى مواقف السيارات المكون من سردابين و أرضي في منطقة السالمية إلى مواقف سيارات ذكية، وكذلك تأجيل مناقشة لائحة الباعة المتجولين بالسيارات المتنقلة والعربات المقطورة».

البغيلي يطالب البلدية بتمكين أصحاب المنازل المخالفة من بيعها

طالب عضو المجلس البلدي أحمد البغيلي بلدية الكويت «بتنفيذ حكم محكمة التمييز الذي مكن أصحاب المنازل المخالفة من بيعها والتي أكدت المحكمة في حكمها الصادر باسم صاحب السمو ان مخالفات المنازل لا تمنع أصحابها من بيعها فهي أملاك خاصة ويعتبر حظر البيع عليها أمرا مخالفا للدستور، أما العقوبات القانونية على المخالفين فهذا أمر آخر ينظر أمام المحاكم المختصة».

وقال البغيلي في تصريح صحافي «إن الحكم الصادر من محكمة التمييز يعد حكما نهائيا ويسري مفعوله على جميع أنواع العقارات داخل الكويت من سكني واستثماري وتجاري ولذلك فإن على البلدية أن تتعامل معه وفقا لمنطوقه بعد ان ادخلت نفسها طرفا في صراع امتد لسنوات مع المواطنين على الرغم من تحذيرنا للبلدية اكثر من مرة بألاتقف عائقا امام مصلحة المواطن».

وأوضح ان «السماح من المحكمة ببيع العقار المخالف يتطلب من البلدية اصدار قرارات بتقنين اوضاع هذه العقارات حتى لا تظل على نفس حالها بعد البيع خاصة ان هناك عددا كبيرا من العقارات المخالفة في البلاد»، مطالبا البلدية بأن «تسن قانون بناء جديدا في اسرع وقت للمساواة في نظام البناء بين المخالف وغير المخالف حيث سيستفيد من حكم المحكمة المخالف فقط بينما هناك ملاك عقارات غير مخالفة في حاجة الى قانون جديد يسمح لهم بالمميزات التي حصل عليها المخالف».

واكد البغيلي ان «الاصل هو تطبيق القانون على الجميع وعدم السماح بانتشار المخالفات التي نرفضها الا ان الكثير من المواطنين يلجأ الى المخالفة مجبرا خاصة في ظل عدم توفير الدولة للأراضي السكنية اللازمة وهو ما يدفع المواطن الى البدائل الاخرى لان لديه اسرة تحتاج التوسع في السكن».

وأضاف: «ان حكم المحكمة حل بشكل قاطع أزمة شهادة الأوصاف التي كانت ترفض البلدية استخراجها وينبغي الان على البلدية تنفيذ الحكم لأن عدم تنفيذه سيعرضها ومسؤوليها للمساءلة القانونية وسيتبعها تعويضات بالملايين».

وأشار الى ان «الحكم يعتبر عادلا لأن الكثير من أصحاب العقارات المخالفة ورثة أو ايتام أو أي شخص آخر وبالتالي فمن الظلم ربط هذا الامر بشهادة الأوصاف التي قد تضيع حق هؤلاء أو غيرهم في حين أنه كان بإمكان البلدية تسجيل مخالفات وتطبيق عقوبات على المخالفين لا حرمانهم من التمتع بحقوقهم في البيع والشراء لملكية خاصة».

واكد البغيلي ان «القضاء الكويتي قضاء عادل ومشهود له بالنزاهة والمحكمة في حكمها النهائي اسدلت الستار على الطعن المقدم من بلدية الكويت ضد حكم الاستئناف الذي يلزم البلدية بإصدار شهادات أوصاف للمواطنين وإلغاء امتناعها عن ذلك، بحجة أنها لا تصدر لمن يملك سكنا خاصا مخالفا بزيادة البناء أو انشاء مبان داخل مساكنهم الخاصة وخارجها بلا ترخيص».

عقب سؤال المطوطح عن «سبب عدم الاهتمام بالمحافظة وإجراءات البلدية إزاءه»

الجويسري يستفسر عن حال النظافة في الجهراء

طالب نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري من وزير الدولة لشؤون بلدية الكويت وزير المواصلات عيسى الكندري إفادة المجلس عن سوء النظافة في محافظة الجهراء بناء على سؤال العضو الدكتور مشاري المطوطح.

وقال الجويسري في كتاب موجه إلى الوزير الكندري «طبقاً لما جاء بالمادة 72 الفقرة الأولى من اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال المجلس البلدي والتي تنص على أنه لا يجوز للعضو أن يتدخل في أعمال الجهاز التنفيذي كما لا يجوز له الاتصال أو السؤال عن أي معلومات إلا عن طريق رئيس المجلس البلدي الذي له مخاطبة وزير الدولة لشؤون البلدية دون غيره».

وكان عضو المجلس البلدي الدكتور مشاري المطوطح سأل عن «سوء النظافة في محافظة الجهراء ما يؤدي إلى انبعاث روائح كريهة وانتشار الأمراض والأوبئة بين المواطنين وجعل المناطق تحفل بالمناظر غير الحضارية والبيئة غير الصحية نتيجة غياب الرقابة عن تطبيق بنود عقود النظافة التي كلفت الدولة مبالغ باهظة».

وطلب المطوطح توضيح «سبب التردي في النظافة وعدم الاهتمام في محافظة الجهراء وغيرها من الأماكن العامة، والإجراءات التي اتخذتها بلدية الكويت ضد شركات النظافة المعنية بأوضاع النظافة في الجهراء والأسباب التي أدت إلى إهمال محافظة الجهراء دون بقية المحافظات في الدولة من قبل شركات النظافة».