«المشكلة الأكبر في السعودية... والاحتياطات الكويتية لن تتضرر»
«التمويل الدولي»: 309 مليارات دولار عجز الخليج في سنتين
• الاقتراض لتغطية العجز أقل كلفة من السحب من الاحتياطات الأجنبية
قال معهد التمويل الدولي إن انهيار أسعار النفط سيخفض حجم الاحتياطات المالية الخليجية البالغة حالياً 145 في المئة من الناتج المحلي الخليجي، أو 2.4 تريليون دولار أميركي.
ورجّح المعهد في تقرير أصدره أمس أن تبقى «الحاجات التمويلية الخليجية على الأرجح، عند نحو 7 في المئة إلى 10 في المئة من الناتج المحلي في 2016، في ظل إصلاحات مالية تدريجية فقط». وأشار إلى أن «الجزء الأكبر من الحاجات التمويلية سيتركز في السعودية، التي ستعلن قريباً ميزانية 2016، والتي ستكون الأصعب منذ سنوات».
وتوقع المعهد أن تحافظ الكويت وقطر والإمارات على أصول خارجية كبيرة، فيما ستتلاشى موجودات الدول الأخرى إذا استمر انخفاض النفط.
وقدّر المعهد حجم العجوزات الخليجية خلال العام 2015 بنحو 147 مليار دولار (10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)، ونحو 162 مليار دولار في 2016 (7 في المئة من الناتج). أي أن عجز سنتين فقط سيصل إلى 309 مليارات دولار.
وأشار المعهد إلى أنه «في غياب سياسات أسعار صرف مرنة، تراجعت عائدات النفط بالعملات المحلية بحدّة». وأضاف: «لو حدث شيء كهذا في أي مكان آخر، كان ذلك سيقتضي شد الأحزمة بإحكام، لكن دول الخليج ما زال أمامها مجال لتأجيل التشدد المالي».
ولفت معهد التمويل الدولي إلى أن «المشكلة الأكثر حدّة في السعودية، حيث يمكن أن يتخطى إجمالي الدين الحكومي مجمل الأصول الخارجية وفق سيناريو إصلاحات مالية محدودة، مع افتراض بقاء النفط عند معدل 45 دولاراً للبرميل في 2016، وارتفاعه تدريجياً إلى 50 دولاراً للبرميل بحلول 2020».
على النقيض من ذلك، توقع المعهد أن «تتمكن الكويت وقطر والإمارات من مواجهة دور انخفاض النفط من دون تضرر أصول صناديقها السيادية». وأوضح أن محافظ هذه الدول الثلاث قد لا تتأثر كثيراً لأن الحاجات التمويلية لهذه الاقتصادات صغيرة نسبياً. وأضاف:«لكن مع ذلك، يشكل انخفاض النفط اختباراً للدول القوية اقتصادياً».
وبالنسبة للكويت، قال التقرير:«على الرغم من أننا لا نزال نتوقع فائضاً صغيراً في 2015 و2016 على أساس مجمع، فإن الحسابات المالية ستسجل عجوزات عند استثناء دخل الاستثمار». وأضاف:«مع انخفاض النفط، يتوقع أن تكون معظم دول الخليج قد لجأت بالفعل إلى صناديقها السيادية».
وعن تمويل العجز، قال المعهد إن معظم الحاجات التمويلية تمت تغطيتها حتى الآن من خلال السحب من الاحتياطات الخارجية، لكننا نتوقع في المستقبل تزايد اللجوء إلى إصدارات الدين في الأسوقا المحلية. وأضاف:»مع الأخذ في الاعتبار أن العوائد على استثمار الأصول الخارجية أعلى من تكلفة الاقتراض، قد يكون الدين خياراً أرخص، كما أنه يساهم في تطور القطاع المالي وازدياده عمقاً«.
ولفت المعهد إلى أن»إصدارات الدين يجب أن تبطئ انخفاض الاحتياطات الخارجية«، مشيراً إلى أن»خطط موازنات 2016 ستكون أساساً في النظرة إلى الاحتياطات الخارجية الخليجية«. وتوقع أن تظهر الميزانية السعودية المتوقع صدورها قبل نهاية العام، بقاء الإنفاق مرتفعاً في ظل»الصراع الدائر في المنطقة، في اليمن وسورية«،، لكنه أشار إلى أن الراتب الإضافي الذي تم دفعه للموظفين لمرة واحدة هذاا لعام لن يتكرر على الأرجح في 2016.
وأشار التقرير إلى أن عبء التصحيح المالي سيقع على الأرجح على خفض الإنفاق على المشاريع، وإجراءات لرفع الإيرادات من خلال رفعالرسوم على الخدمات العامة وضرائب الأراضي. ولفت إلى أن»هناك مجالاً لخفض الدعومات، وقد بدأت دول أخرى في المنطقة بخطوات في هذا الاتجاه، لكن لا بد من الترقب لمعرفة إلى حد مدى يمكن أن يصل إصلاح الدعم بالنظر إلى حساسيته السياسية«.
وحذر المعهد من أن»خفضاً أكثر من المتوقع للإنفاق الاستثماري أو زيادة أكثر طموحاً للإيرادات غير النفطية قد يحسنان الصورة المالية ويبطئان تآكل الاحتياطات، لكن ذلك سيكون على حساب إبطاء النمو، ما سيخلق معضلة للسلطات«. واعتبر أن أحد الحلول لذلك تشجيع الاستثمار الأجنبي. واعتبر أن إعلان السعودية عن نيتها خصخصة المطارات»إشارة إيجابية».
واعتبر المعهد أن الأصول الخارجية الخليجية تحقق غايتين: استقرار الاقتصاد الكلي من خلال مواجهة صدمات أسعار النفط وتوفير أساس لاستمرار الربط بالدولار، ونقل الثروة عبر الأجيال.
ولاحظ التقرير وجود فرق بين طريقة إدارة دول الخليج لصناديقها السيادية، مشيراً إلى أن لدى الكويت فصل واضح بين صندوق الاحتياطي العام (للاستقرار الكلي) وصندوق الأجيال القادمة (للادخار)، تحت مظلة الهيئة العامة للاستثمار. وأشار إلى أن صندوق الاحتياطي يمكن استخدامه من خلال قانون الموازنة الذي يقره مجلس الأمة، فيما تتطلب أي تحويلات من صندوق الأجيال تفويضاً تشريعياً خاصاً بالسحب منه. ورأى التقرير أن الفارق في الإطار المؤسسي قد يبدو نقطة ثانوية، لكنه مهم لتحقيق العدالة بين الأجيال. وأشار إلى أنه «على الرغم من استخدام الاحتياطات، سيظل النمو غير النفطي في دول مجلس التعاون ضعيفاً عند 2.7 في المئة في 2016، مقارنة بنحو 4.1 في المئة في 2015».
ورجّح المعهد في تقرير أصدره أمس أن تبقى «الحاجات التمويلية الخليجية على الأرجح، عند نحو 7 في المئة إلى 10 في المئة من الناتج المحلي في 2016، في ظل إصلاحات مالية تدريجية فقط». وأشار إلى أن «الجزء الأكبر من الحاجات التمويلية سيتركز في السعودية، التي ستعلن قريباً ميزانية 2016، والتي ستكون الأصعب منذ سنوات».
وتوقع المعهد أن تحافظ الكويت وقطر والإمارات على أصول خارجية كبيرة، فيما ستتلاشى موجودات الدول الأخرى إذا استمر انخفاض النفط.
وقدّر المعهد حجم العجوزات الخليجية خلال العام 2015 بنحو 147 مليار دولار (10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)، ونحو 162 مليار دولار في 2016 (7 في المئة من الناتج). أي أن عجز سنتين فقط سيصل إلى 309 مليارات دولار.
وأشار المعهد إلى أنه «في غياب سياسات أسعار صرف مرنة، تراجعت عائدات النفط بالعملات المحلية بحدّة». وأضاف: «لو حدث شيء كهذا في أي مكان آخر، كان ذلك سيقتضي شد الأحزمة بإحكام، لكن دول الخليج ما زال أمامها مجال لتأجيل التشدد المالي».
ولفت معهد التمويل الدولي إلى أن «المشكلة الأكثر حدّة في السعودية، حيث يمكن أن يتخطى إجمالي الدين الحكومي مجمل الأصول الخارجية وفق سيناريو إصلاحات مالية محدودة، مع افتراض بقاء النفط عند معدل 45 دولاراً للبرميل في 2016، وارتفاعه تدريجياً إلى 50 دولاراً للبرميل بحلول 2020».
على النقيض من ذلك، توقع المعهد أن «تتمكن الكويت وقطر والإمارات من مواجهة دور انخفاض النفط من دون تضرر أصول صناديقها السيادية». وأوضح أن محافظ هذه الدول الثلاث قد لا تتأثر كثيراً لأن الحاجات التمويلية لهذه الاقتصادات صغيرة نسبياً. وأضاف:«لكن مع ذلك، يشكل انخفاض النفط اختباراً للدول القوية اقتصادياً».
وبالنسبة للكويت، قال التقرير:«على الرغم من أننا لا نزال نتوقع فائضاً صغيراً في 2015 و2016 على أساس مجمع، فإن الحسابات المالية ستسجل عجوزات عند استثناء دخل الاستثمار». وأضاف:«مع انخفاض النفط، يتوقع أن تكون معظم دول الخليج قد لجأت بالفعل إلى صناديقها السيادية».
وعن تمويل العجز، قال المعهد إن معظم الحاجات التمويلية تمت تغطيتها حتى الآن من خلال السحب من الاحتياطات الخارجية، لكننا نتوقع في المستقبل تزايد اللجوء إلى إصدارات الدين في الأسوقا المحلية. وأضاف:»مع الأخذ في الاعتبار أن العوائد على استثمار الأصول الخارجية أعلى من تكلفة الاقتراض، قد يكون الدين خياراً أرخص، كما أنه يساهم في تطور القطاع المالي وازدياده عمقاً«.
ولفت المعهد إلى أن»إصدارات الدين يجب أن تبطئ انخفاض الاحتياطات الخارجية«، مشيراً إلى أن»خطط موازنات 2016 ستكون أساساً في النظرة إلى الاحتياطات الخارجية الخليجية«. وتوقع أن تظهر الميزانية السعودية المتوقع صدورها قبل نهاية العام، بقاء الإنفاق مرتفعاً في ظل»الصراع الدائر في المنطقة، في اليمن وسورية«،، لكنه أشار إلى أن الراتب الإضافي الذي تم دفعه للموظفين لمرة واحدة هذاا لعام لن يتكرر على الأرجح في 2016.
وأشار التقرير إلى أن عبء التصحيح المالي سيقع على الأرجح على خفض الإنفاق على المشاريع، وإجراءات لرفع الإيرادات من خلال رفعالرسوم على الخدمات العامة وضرائب الأراضي. ولفت إلى أن»هناك مجالاً لخفض الدعومات، وقد بدأت دول أخرى في المنطقة بخطوات في هذا الاتجاه، لكن لا بد من الترقب لمعرفة إلى حد مدى يمكن أن يصل إصلاح الدعم بالنظر إلى حساسيته السياسية«.
وحذر المعهد من أن»خفضاً أكثر من المتوقع للإنفاق الاستثماري أو زيادة أكثر طموحاً للإيرادات غير النفطية قد يحسنان الصورة المالية ويبطئان تآكل الاحتياطات، لكن ذلك سيكون على حساب إبطاء النمو، ما سيخلق معضلة للسلطات«. واعتبر أن أحد الحلول لذلك تشجيع الاستثمار الأجنبي. واعتبر أن إعلان السعودية عن نيتها خصخصة المطارات»إشارة إيجابية».
واعتبر المعهد أن الأصول الخارجية الخليجية تحقق غايتين: استقرار الاقتصاد الكلي من خلال مواجهة صدمات أسعار النفط وتوفير أساس لاستمرار الربط بالدولار، ونقل الثروة عبر الأجيال.
ولاحظ التقرير وجود فرق بين طريقة إدارة دول الخليج لصناديقها السيادية، مشيراً إلى أن لدى الكويت فصل واضح بين صندوق الاحتياطي العام (للاستقرار الكلي) وصندوق الأجيال القادمة (للادخار)، تحت مظلة الهيئة العامة للاستثمار. وأشار إلى أن صندوق الاحتياطي يمكن استخدامه من خلال قانون الموازنة الذي يقره مجلس الأمة، فيما تتطلب أي تحويلات من صندوق الأجيال تفويضاً تشريعياً خاصاً بالسحب منه. ورأى التقرير أن الفارق في الإطار المؤسسي قد يبدو نقطة ثانوية، لكنه مهم لتحقيق العدالة بين الأجيال. وأشار إلى أنه «على الرغم من استخدام الاحتياطات، سيظل النمو غير النفطي في دول مجلس التعاون ضعيفاً عند 2.7 في المئة في 2016، مقارنة بنحو 4.1 في المئة في 2015».
