«الخارجية»: لا فساد لدينا ولا وجود للجنة تحقيق من الديوان الأميري
• دراسة لتطوير الوزارة وإعادة النظر في الهيكل التنظيمي
• تطبيق نظام الاتصال المرئي مع البعثات في الخارج
• نظام ميكنة يعالج تأخر حسابات البعثات المرسلة يدوياً
• شركة بريد سريع لخدمة إيصال الحقائب الديبلوماسية
• تطبيق نظام الاتصال المرئي مع البعثات في الخارج
• نظام ميكنة يعالج تأخر حسابات البعثات المرسلة يدوياً
• شركة بريد سريع لخدمة إيصال الحقائب الديبلوماسية
عرضت مصادر ديبلوماسية رفيعة المستوى إنجازات وزارة الخارجية خلال الفترة الماضية، في ظل الادعاءات التي طالت وزارة الخارجية بوجود فساد فيها، نافية علمها بما ذكر عن تشكيل لجنة من الديوان الأميري للتحقيق في هذا الامر.
وقالت المصادر في تصريح لـ«الراي» ان «الوزارة مستمرة في تطوير عملها في كافة الجوانب، وأنها على استعداد لاستقبال الشكاوى والملاحظات والنظر فيها»، موضحة أن من الإنجازات التي تمت في الـوزارة أخيراً تعديل قانون السلكين الذي تضمن تعديل المسميات بما يتناسب مع التسميات في بقية وزارات الخارجية حول العالم، بالاضافة إلى الشفافية في التعيين في الوظائف الديبلوماسية عن طريق اختبارات تحريرية وشفوية محددة، من خلال لجنة يرأسها نائب الوزير يتم من خلالها مراعاة كافة المتطلبات القانونية، والترقية إلى درجة مستشار، التي تتطلب اجتياز دورة ينظمها المعهد الديبلوماسي بنجاح.
ولفتت المصادر إلى وضع ضوابط لتحويل الموظفين من الوظائف العامة إلى الوظائف الديبلوماسية، وتوفير التأمين الصحي لموظفي وزارة الخارجية من الديبلوماسيين والإداريين وأسرهم في دولة الكويت أو في الخارج.
وذكرت المصادر انه تم تكليف مكتب «ارنست اند يونغ» العالمي بإعداد دراسة كاملة عن عملية تطوير الوزارة، بما فيها إعادة النظر في الهيكل التنظيمي لها، بالاضافة إلى تركيب نظام اتصال متكامل بين الوزارة وبين بعثاتها عبر شبكة اتصال خاصة ومؤمنة، توفر إمكانية تواصل أعضاء البعثات مع الوزارة ومع أسرهم مجاناً إضافة إلى خدمة إرسال البريد.
ولفتت المصادر إلى بدء تطبيق نظام الاتصال المرئي بين الوزارة وبعثاتها، والانتهاء من التعاقد على المرحلة الثانية من مشروع التراسل الالكتروني بين إدارات الوزارة وبين الوزارة وبعثاتها، وهو نظام متطور يوفر تقنية متابعة المراسلات والتنبيه عن المراسلات التي لم يتم اتخاذ إجراء فيها، وتزويد الوزارة بتقارير شهرية ودورية سنوية حول إعداد المراسلات.
وأعلنت المصادر الانتهاء من عقد دراسة وتصميم تطبيق نظام ميكنة الحسابات بين الوزارة وبعثاتها، بما يسهل العمل ويعالج تأخر حسابات البعثات التي ترسل يدوياً بشكل شهري، مشيرة الى أنه سيتم طرح المشروع على الشركات قريباً، والبدء بتفعيل نظام «الاوراكل» بين الوزارة ووزارة المالية (الربط الالكتروني مع وزارة المالية)، عدا عن تشكيل لجنة لشراء مقار لبعثات دولة الكويت ولسكن رئيس وأعضاء طاقمها، تضم في عضويتها عضوا من الهيئة العامة للاستثمار، وتشكيل لجنة أمنية في الوزارة تضم مختصين من وزارتي الداخلية والدفاع للنظر في توفير الحماية اللازمة لمقر الوزارة والبعثات في الخارج، بما يتناسب والتهديدات التي يشهدها العالم، بالاضافة لتركيب نظام أمني متكامل يضم شبكة كاميرات وبوابات الكترونية تعزز من أمن الوزارة.
وذكرت المصادر انه تم تسليم خدمة إيصال الحقائب الديبلوماسية إلى شركة بريد سريع متخصصة، تضمن نقل الحقائب من الوزارة إلى السفارة مباشرة والعكس، بإشراف جهاز متخصص في الوزارة والبعثات، كما تم استحداث مركز خدمة الموظفين يضم كافة وزارات الخدمات ذات العلاقة المباشرة بالموظفين كوزارة الداخلية بما يسهل عليهم وسيتم افتتاحه قريباً، واستحداث أرقام طوارئ في الوزارة خاصة لتلقي شكاوى المواطنين ومشاكلهم على مدار الساعة، اضافة لاستحداث أرقام طوارئ في كافة البعثات تضمن تواصل المواطنين مع البعثات في حال تعرضهم لمشاكل أو حاجتهم للمساعدة تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والانتهاء من مشروع توسعة مبنى الوزارة لزيادة أعداد المكاتب لموظفيها بما يتناسب والزيادة التي طرأت على حجم العمل.
وقالت المصادر في تصريح لـ«الراي» ان «الوزارة مستمرة في تطوير عملها في كافة الجوانب، وأنها على استعداد لاستقبال الشكاوى والملاحظات والنظر فيها»، موضحة أن من الإنجازات التي تمت في الـوزارة أخيراً تعديل قانون السلكين الذي تضمن تعديل المسميات بما يتناسب مع التسميات في بقية وزارات الخارجية حول العالم، بالاضافة إلى الشفافية في التعيين في الوظائف الديبلوماسية عن طريق اختبارات تحريرية وشفوية محددة، من خلال لجنة يرأسها نائب الوزير يتم من خلالها مراعاة كافة المتطلبات القانونية، والترقية إلى درجة مستشار، التي تتطلب اجتياز دورة ينظمها المعهد الديبلوماسي بنجاح.
ولفتت المصادر إلى وضع ضوابط لتحويل الموظفين من الوظائف العامة إلى الوظائف الديبلوماسية، وتوفير التأمين الصحي لموظفي وزارة الخارجية من الديبلوماسيين والإداريين وأسرهم في دولة الكويت أو في الخارج.
وذكرت المصادر انه تم تكليف مكتب «ارنست اند يونغ» العالمي بإعداد دراسة كاملة عن عملية تطوير الوزارة، بما فيها إعادة النظر في الهيكل التنظيمي لها، بالاضافة إلى تركيب نظام اتصال متكامل بين الوزارة وبين بعثاتها عبر شبكة اتصال خاصة ومؤمنة، توفر إمكانية تواصل أعضاء البعثات مع الوزارة ومع أسرهم مجاناً إضافة إلى خدمة إرسال البريد.
ولفتت المصادر إلى بدء تطبيق نظام الاتصال المرئي بين الوزارة وبعثاتها، والانتهاء من التعاقد على المرحلة الثانية من مشروع التراسل الالكتروني بين إدارات الوزارة وبين الوزارة وبعثاتها، وهو نظام متطور يوفر تقنية متابعة المراسلات والتنبيه عن المراسلات التي لم يتم اتخاذ إجراء فيها، وتزويد الوزارة بتقارير شهرية ودورية سنوية حول إعداد المراسلات.
وأعلنت المصادر الانتهاء من عقد دراسة وتصميم تطبيق نظام ميكنة الحسابات بين الوزارة وبعثاتها، بما يسهل العمل ويعالج تأخر حسابات البعثات التي ترسل يدوياً بشكل شهري، مشيرة الى أنه سيتم طرح المشروع على الشركات قريباً، والبدء بتفعيل نظام «الاوراكل» بين الوزارة ووزارة المالية (الربط الالكتروني مع وزارة المالية)، عدا عن تشكيل لجنة لشراء مقار لبعثات دولة الكويت ولسكن رئيس وأعضاء طاقمها، تضم في عضويتها عضوا من الهيئة العامة للاستثمار، وتشكيل لجنة أمنية في الوزارة تضم مختصين من وزارتي الداخلية والدفاع للنظر في توفير الحماية اللازمة لمقر الوزارة والبعثات في الخارج، بما يتناسب والتهديدات التي يشهدها العالم، بالاضافة لتركيب نظام أمني متكامل يضم شبكة كاميرات وبوابات الكترونية تعزز من أمن الوزارة.
وذكرت المصادر انه تم تسليم خدمة إيصال الحقائب الديبلوماسية إلى شركة بريد سريع متخصصة، تضمن نقل الحقائب من الوزارة إلى السفارة مباشرة والعكس، بإشراف جهاز متخصص في الوزارة والبعثات، كما تم استحداث مركز خدمة الموظفين يضم كافة وزارات الخدمات ذات العلاقة المباشرة بالموظفين كوزارة الداخلية بما يسهل عليهم وسيتم افتتاحه قريباً، واستحداث أرقام طوارئ في الوزارة خاصة لتلقي شكاوى المواطنين ومشاكلهم على مدار الساعة، اضافة لاستحداث أرقام طوارئ في كافة البعثات تضمن تواصل المواطنين مع البعثات في حال تعرضهم لمشاكل أو حاجتهم للمساعدة تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والانتهاء من مشروع توسعة مبنى الوزارة لزيادة أعداد المكاتب لموظفيها بما يتناسب والزيادة التي طرأت على حجم العمل.
