تمنّى على زملائه ومجلس «الموانئ» التفاهم للمصلحة العامة
الكابتن علي الراشد: ظروف خارج إرادة العبدالله وقفت أمام مطالب المرشدين البحريين
الكابتن علي الراشد (تصوير أسعد عبدالله)
أشاد مراقب الارشاد البحري في ميناء الشعيبة الكابتن علي خالد الراشد بجهود المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف العبدالله، مؤكدا أنه «من الكفاءات الوطنية التي نفتخر بها، وقد جلس وتناقش مع الموظفين والنقابة بمطالبهم واعطى الوعود بتحقيقها» مشيرا إلى أن «هناك اسبابا لا ارادية وقوانين تفرض عليه التأنّي في تنفيذ الطلبات إضافة إلى الوضع الاقتصادي الحالي».
وقال الراشد في تصريح لـ«الراي» إنه يتمنى «الا تصل مطالب المرشدين إلى حد الاضراب حفاظا على المصلحة العامة للبلاد، وارجو من مجلس ادارة الموانئ تفهّم مطالب المرشدين البحريين، والجلوس معهم والتفاهم، خصوصا أن معظم المطالب مستحقة وتصرف لجميع المرشدين في دول العالم».
وأضاف أن «المرشدين البحريين يطالبون بعدة مطالب مستحقة، حسب ضوابط ديوان الخدمة المدنية واللائحة الداخلية لعمل مؤسسة الموانئ، وتتركز هذه المطالب في بدل ايجار وبدل انجاز وكادر موظفين مستقل وبدل طبيعة عمل، باعتبار أن هذه المهنة من المهن الشاقة والخطرة، مع عدم خصم البدلات اثناء الاجازة والتقاعد».
وعن طبيعة عمل المرشد البحري ذكر أنه «يعتبر شريان الميناء ويعد سفيرا له على موانئ العالم، حيث تعتبر مهنته من اصعب المهن الشاقة البحرية لخطورتها، وما يتعرض له المرشد من اخطار وحوادث واصابات، مثل الرياح الشديدة والحر والبرد والسقوط من المراكب والجهد المضاعف والتركيز المستمر، بالاضافة الى امكانية الاصابة بالامراض المعدية خصوصاً عند تعامله مع السفن التي تحمل حيوانات او فحما او كبريتا او مواد خطرة».
ولفت إلى أن عدد المرشدين البحريين يصل إلى قرابة 58 مرشدا موزعين على ميناءي الشعيبة والشويخ، وكلهم كويتيون وخبرتهم العملية تجاوزت 25 عاماً.
وبسؤاله عما إذا وفرت الدولة بديلا في حال تقاعد المرشدين الحاليين، قال«للأسف ان الدولة لم توفر بديلا للمرشد البحري، خصوصاً ان معظم العاملين الحاليين من كبار السن أو لديهم امراض مزمنة او مصابون نتيجة العمل وبالتالي كل الموظفين على وجه التقاعد ولا بديل لهم حاليا». وفيما إذا كان ممكنا تعويض المرشد بعمالة وافدة، قال«من المنظور الأمني وللوضع الاقليمي الحالي لا يمكن الاعتماد على العمالة الوافدة في هذه المهنة، مثل ما حصل في حرب التحرير او تحرير العراق او غيرها من أعمال عسكرية». مضيفا«كما ان توفير المرشد البحري الوافد يكلف الدولة اضعاف ما تدفعه للمواطن، ويتضح ذلك من خلال الرواتب التي تدفعها الدولة للمرشد البحري لندرته، حتى ان اقل راتب يساوي 4 آلاف دينار وفي اميركا يعادل 65 الف دولار أميركي شهرياً، فكيف ستدفع الكويت هذه المبالغ الضخمة ولديها من الشباب الوطني من يتحمل مسؤولية ذلك وتعتمد عليه عمليا وامنيا».
وختم الكابتن علي الراشد تصريحه متمنيا«من الاخوة العاملين ومجلس الادارة أن يجلسوا على طاولة المفاوضات لحل المشاكل العالقة، والوصول إلى تفاهم ينهي معظم هذه المطالب والنقاط العالقة التي يمكن تسويتها بالتفاهم والمفاوضات، خصوصا أن المشكلة تتعلق بحقوق 58 مرشدا بحريا وكلهم ابناء هذا الوطن الغالي».
وقال الراشد في تصريح لـ«الراي» إنه يتمنى «الا تصل مطالب المرشدين إلى حد الاضراب حفاظا على المصلحة العامة للبلاد، وارجو من مجلس ادارة الموانئ تفهّم مطالب المرشدين البحريين، والجلوس معهم والتفاهم، خصوصا أن معظم المطالب مستحقة وتصرف لجميع المرشدين في دول العالم».
وأضاف أن «المرشدين البحريين يطالبون بعدة مطالب مستحقة، حسب ضوابط ديوان الخدمة المدنية واللائحة الداخلية لعمل مؤسسة الموانئ، وتتركز هذه المطالب في بدل ايجار وبدل انجاز وكادر موظفين مستقل وبدل طبيعة عمل، باعتبار أن هذه المهنة من المهن الشاقة والخطرة، مع عدم خصم البدلات اثناء الاجازة والتقاعد».
وعن طبيعة عمل المرشد البحري ذكر أنه «يعتبر شريان الميناء ويعد سفيرا له على موانئ العالم، حيث تعتبر مهنته من اصعب المهن الشاقة البحرية لخطورتها، وما يتعرض له المرشد من اخطار وحوادث واصابات، مثل الرياح الشديدة والحر والبرد والسقوط من المراكب والجهد المضاعف والتركيز المستمر، بالاضافة الى امكانية الاصابة بالامراض المعدية خصوصاً عند تعامله مع السفن التي تحمل حيوانات او فحما او كبريتا او مواد خطرة».
ولفت إلى أن عدد المرشدين البحريين يصل إلى قرابة 58 مرشدا موزعين على ميناءي الشعيبة والشويخ، وكلهم كويتيون وخبرتهم العملية تجاوزت 25 عاماً.
وبسؤاله عما إذا وفرت الدولة بديلا في حال تقاعد المرشدين الحاليين، قال«للأسف ان الدولة لم توفر بديلا للمرشد البحري، خصوصاً ان معظم العاملين الحاليين من كبار السن أو لديهم امراض مزمنة او مصابون نتيجة العمل وبالتالي كل الموظفين على وجه التقاعد ولا بديل لهم حاليا». وفيما إذا كان ممكنا تعويض المرشد بعمالة وافدة، قال«من المنظور الأمني وللوضع الاقليمي الحالي لا يمكن الاعتماد على العمالة الوافدة في هذه المهنة، مثل ما حصل في حرب التحرير او تحرير العراق او غيرها من أعمال عسكرية». مضيفا«كما ان توفير المرشد البحري الوافد يكلف الدولة اضعاف ما تدفعه للمواطن، ويتضح ذلك من خلال الرواتب التي تدفعها الدولة للمرشد البحري لندرته، حتى ان اقل راتب يساوي 4 آلاف دينار وفي اميركا يعادل 65 الف دولار أميركي شهرياً، فكيف ستدفع الكويت هذه المبالغ الضخمة ولديها من الشباب الوطني من يتحمل مسؤولية ذلك وتعتمد عليه عمليا وامنيا».
وختم الكابتن علي الراشد تصريحه متمنيا«من الاخوة العاملين ومجلس الادارة أن يجلسوا على طاولة المفاوضات لحل المشاكل العالقة، والوصول إلى تفاهم ينهي معظم هذه المطالب والنقاط العالقة التي يمكن تسويتها بالتفاهم والمفاوضات، خصوصا أن المشكلة تتعلق بحقوق 58 مرشدا بحريا وكلهم ابناء هذا الوطن الغالي».
