«الإنتربول» المصري يرسل أسماء 42 من القيادات الهاربة إلى بريطانيا
لجنة «إخوانية» ترفض قرارات عزّت وتُبقي على منتصر ناطقاً إعلامياً باسم الجماعة
تتواصل الأزمة بين قيادات جماعة «الإخوان» خصوصا خارج مصر، فيما اشتدت حدة الصراع بين جناحيّ الجماعة «الشباب والقيادات».
وذكرت اللجنة العليا للجماعة، في اعتراف لها بحدوث الأزمة، في بيان: «نعترف بوجود خلاف يحصره البعض عن جهل أو قصد في مسألة الثورية والسلمية، ولكنه في الحقيقة يتعدى ذلك إلى منهجية الإدارة وأسلوب اتخاذ القرار ومرجعيته، خصوصا في ظل انتهاء مدة مكتب الإرشاد، فضلا عن استحالة انعقاد نصابه القانوني بسبب وجود عدد من القيادات داخل السجون».
وأعلنت أنها «قررت استمرار محمد منتصر ناطقاً إعلاميّاً للجماعة، رغم صدور قرار ممهور بتوقيع القائم بأعمال المرشد العام للجماعة محمود عزت، بتعيين طلعت فهمي في المنصب وإقالة محمد منتصر».
وقال منتصر، إنه «تم فصله من جماعة الإخوان نظراً لتواصله مع الإعلام، رغم أن مهمته التي تم تكليفه بها التواصل مع الإعلام بشكل عام». وأضاف، انه «لايزال الناطق الإعلامي باسم جماعة الإخوان في الداخل، وانه علم بقرار إبعاده عن هذا المنصب من وسائل الإعلام».
وكشف ان «اللجنة العليا قررت إحالة المتسببين في هذه الأزمة للتحقيق»، في إشارة إلى محمود عزت ومحمود حسين وإبراهيم منير ومحمد عبدالرحمن، وعدم الخوض في هذه الأزمة في وسائل الإعلام والتفرغ للموجة الثورية المرتقبة.
وفي إدارتها للأزمة، لجأت جماعة «الإخوان» إلى إعادة نشر مقالات مرشدها العام محمد بديع، حول «الاختلاف والخلافات» داخل الجماعة، في محاولة منها للسيطرة على أزمة الانشقاقات الداخلية التي يعاني منها التنظيم اخيرا.
ونشرت جماعة الإخوان عبر صفحاتها ومواقعها، مقالة قديمة لبديع، يتحدث فيها عن «الاختلاف»، وأنه من «السنن الكونية»، وأنه لا ينبغي أن يكون سببا في الفرقة، وأن عليهم توظيف هذا الاختلاف، وألا يكون سببا في تفريقهم.
وفي اعتراف آخر بالأزمة، التي تدار عبر مواقع «التواصل الاجتماعي»، قال القيادي الإخواني المتواجد في لندن محمد سودان، إن «الجماعة في أزمة كبيرة، وتعيش فتنة، بعد نتائج التحقيقات البريطانية حول نشاط التنظيم في لندن، بعد نشر تحقيقات حول نشاط الإخوان في بريطانيا».
وقال سودان عبر «فيسبوك»: «أزمات الجماعة في معظمها تأتي من أعلى وليس من أسفل، وإذا قرأت تاريخ الإخوان، تعلم جيدا أن أزمات الهيئة التأسيسية للجماعة ومكتب الإرشاد كانت أساسا في شق الصف».
في المقابل، جدد«الإنتربول»المصري إرسال نشراته الحمراء بأسماء 42 من القيادات الإخوانية والإسلامية الهاربة إلى بريطانيا.
واعترف القيادي في الجماعة الإسلامية عاصم عبدالماجد، أن«هجوم الإخوان على الداعية محمد حسان كان محاولة لجعله يتخذ موقفا ضد النظام الحالي».
وقال عبر«فيسبوك»ان«الهجوم على محمد حسان زيادة حبتين، هل لأننا كنا نعول على شعبيته في اتخاذ موقف يدفع الجماهير للنزول فيحدث كسرا سريعا للنظام، أم هناك حسابات قديمة لا نعرفها تتم تصفيتها، أم هو مجرد اندفاع حماسي من شباب لا يرى سوى اللون الأبيض فيحسب صاحبه ملاكا».
وتابع:«إياك أن تعيد تذكيري بمواقفه التي أخذت عليه فتبدو كساذج لا يدرك أني أدركها جيدا، وإياك وأنت تعدد في نفسك ما عليه وتنسى ما له حتى في مواقفه من النظام».
من جهته، ردّ الشيخ محمد حسان على الاتهامات التي وجهت له من قبل«الإخوان»وحلفائهم، بأنه اختفى وقت الأزمات الكبرى، مؤكدا أنه«فعل ما في وسعه لمنع إراقة الدماء».
وقال حسان في كلمة مسجلة موجودة على صفحات تنسب له ولمريديه: «يعلم الله كم نصحنا سرّا كما هو أدب النصيحة بكل ما يخطر بشباب الإسلاميين من بال، ونصحت كل مسؤول قدّر الله لنا أن نصل إليه بكلمة صادقة خالصة واضحة حكيمة مؤدبة، ثم أنكرنا المنكر كله علانية، فجمعنا بين النصح في السّر وإنكار المنكر في العلن، وكل هذا موجود على الشبكات ومواقع التواصل الاجتماعي، وما تركنا شيئا إلا وتحدثنا فيه».
مضيفا، ان الحق مهما ضعف وانزوى كأنه زائل فإنه ظاهر، ولا ينقطع أبدا أن الزبد يذهب جفاءً، وأن الذي ينفع الناس هو الذي سيمكث في الأرض، والحق الذي ندين به لله سبحانه وتعالى هو القرآن والسُّنة بفهم سلف الأمة.
قضائيّا، رفضت محكمة استئناف السويس، الاستئناف المقدم من 12 متهما بخرق قانون تنظيم التظاهر، وأمرت المحكمة بتجديد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وأمرت نيابة أمن الدولة، بتجديد حبس 5 متهمين بتشكيل خلية إرهابية لإحداث فوضى في البلاد بالتزامن مع الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير.
واستمعت محكمة جنايات بورسعيد، لشهادة قائد الجيش الثاني السابق اللواء أحمد وصفي، في محاكمة المتهمين بقضية محاولة اقتحام سجن بورسعيد، عقب صدور الحكم في قضية«مذبحة الاستاد»، ما أسفر عن مقتل 42 شخصا، بينهم ضابط وأمين شرطة.
واستمعت محكمة جنايات القاهرة، لأقوال الشهود في قضية محاكمة 25 متهما بتأسيس«خلية الزيتون» التي استهدفت المسيحيين في مصر، وقناة السويس وقامت بقتل 4 مسيحيين وإصابة اثنين آخرين.
وواصلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 494 متهما في القضية المعروفة إعلاميّا بـ«أحداث مسجد الفتح في رمسيس»، التي راح ضحيتها 44 شخصا وأصيب 59 آخرون.
وذكرت اللجنة العليا للجماعة، في اعتراف لها بحدوث الأزمة، في بيان: «نعترف بوجود خلاف يحصره البعض عن جهل أو قصد في مسألة الثورية والسلمية، ولكنه في الحقيقة يتعدى ذلك إلى منهجية الإدارة وأسلوب اتخاذ القرار ومرجعيته، خصوصا في ظل انتهاء مدة مكتب الإرشاد، فضلا عن استحالة انعقاد نصابه القانوني بسبب وجود عدد من القيادات داخل السجون».
وأعلنت أنها «قررت استمرار محمد منتصر ناطقاً إعلاميّاً للجماعة، رغم صدور قرار ممهور بتوقيع القائم بأعمال المرشد العام للجماعة محمود عزت، بتعيين طلعت فهمي في المنصب وإقالة محمد منتصر».
وقال منتصر، إنه «تم فصله من جماعة الإخوان نظراً لتواصله مع الإعلام، رغم أن مهمته التي تم تكليفه بها التواصل مع الإعلام بشكل عام». وأضاف، انه «لايزال الناطق الإعلامي باسم جماعة الإخوان في الداخل، وانه علم بقرار إبعاده عن هذا المنصب من وسائل الإعلام».
وكشف ان «اللجنة العليا قررت إحالة المتسببين في هذه الأزمة للتحقيق»، في إشارة إلى محمود عزت ومحمود حسين وإبراهيم منير ومحمد عبدالرحمن، وعدم الخوض في هذه الأزمة في وسائل الإعلام والتفرغ للموجة الثورية المرتقبة.
وفي إدارتها للأزمة، لجأت جماعة «الإخوان» إلى إعادة نشر مقالات مرشدها العام محمد بديع، حول «الاختلاف والخلافات» داخل الجماعة، في محاولة منها للسيطرة على أزمة الانشقاقات الداخلية التي يعاني منها التنظيم اخيرا.
ونشرت جماعة الإخوان عبر صفحاتها ومواقعها، مقالة قديمة لبديع، يتحدث فيها عن «الاختلاف»، وأنه من «السنن الكونية»، وأنه لا ينبغي أن يكون سببا في الفرقة، وأن عليهم توظيف هذا الاختلاف، وألا يكون سببا في تفريقهم.
وفي اعتراف آخر بالأزمة، التي تدار عبر مواقع «التواصل الاجتماعي»، قال القيادي الإخواني المتواجد في لندن محمد سودان، إن «الجماعة في أزمة كبيرة، وتعيش فتنة، بعد نتائج التحقيقات البريطانية حول نشاط التنظيم في لندن، بعد نشر تحقيقات حول نشاط الإخوان في بريطانيا».
وقال سودان عبر «فيسبوك»: «أزمات الجماعة في معظمها تأتي من أعلى وليس من أسفل، وإذا قرأت تاريخ الإخوان، تعلم جيدا أن أزمات الهيئة التأسيسية للجماعة ومكتب الإرشاد كانت أساسا في شق الصف».
في المقابل، جدد«الإنتربول»المصري إرسال نشراته الحمراء بأسماء 42 من القيادات الإخوانية والإسلامية الهاربة إلى بريطانيا.
واعترف القيادي في الجماعة الإسلامية عاصم عبدالماجد، أن«هجوم الإخوان على الداعية محمد حسان كان محاولة لجعله يتخذ موقفا ضد النظام الحالي».
وقال عبر«فيسبوك»ان«الهجوم على محمد حسان زيادة حبتين، هل لأننا كنا نعول على شعبيته في اتخاذ موقف يدفع الجماهير للنزول فيحدث كسرا سريعا للنظام، أم هناك حسابات قديمة لا نعرفها تتم تصفيتها، أم هو مجرد اندفاع حماسي من شباب لا يرى سوى اللون الأبيض فيحسب صاحبه ملاكا».
وتابع:«إياك أن تعيد تذكيري بمواقفه التي أخذت عليه فتبدو كساذج لا يدرك أني أدركها جيدا، وإياك وأنت تعدد في نفسك ما عليه وتنسى ما له حتى في مواقفه من النظام».
من جهته، ردّ الشيخ محمد حسان على الاتهامات التي وجهت له من قبل«الإخوان»وحلفائهم، بأنه اختفى وقت الأزمات الكبرى، مؤكدا أنه«فعل ما في وسعه لمنع إراقة الدماء».
وقال حسان في كلمة مسجلة موجودة على صفحات تنسب له ولمريديه: «يعلم الله كم نصحنا سرّا كما هو أدب النصيحة بكل ما يخطر بشباب الإسلاميين من بال، ونصحت كل مسؤول قدّر الله لنا أن نصل إليه بكلمة صادقة خالصة واضحة حكيمة مؤدبة، ثم أنكرنا المنكر كله علانية، فجمعنا بين النصح في السّر وإنكار المنكر في العلن، وكل هذا موجود على الشبكات ومواقع التواصل الاجتماعي، وما تركنا شيئا إلا وتحدثنا فيه».
مضيفا، ان الحق مهما ضعف وانزوى كأنه زائل فإنه ظاهر، ولا ينقطع أبدا أن الزبد يذهب جفاءً، وأن الذي ينفع الناس هو الذي سيمكث في الأرض، والحق الذي ندين به لله سبحانه وتعالى هو القرآن والسُّنة بفهم سلف الأمة.
قضائيّا، رفضت محكمة استئناف السويس، الاستئناف المقدم من 12 متهما بخرق قانون تنظيم التظاهر، وأمرت المحكمة بتجديد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وأمرت نيابة أمن الدولة، بتجديد حبس 5 متهمين بتشكيل خلية إرهابية لإحداث فوضى في البلاد بالتزامن مع الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير.
واستمعت محكمة جنايات بورسعيد، لشهادة قائد الجيش الثاني السابق اللواء أحمد وصفي، في محاكمة المتهمين بقضية محاولة اقتحام سجن بورسعيد، عقب صدور الحكم في قضية«مذبحة الاستاد»، ما أسفر عن مقتل 42 شخصا، بينهم ضابط وأمين شرطة.
واستمعت محكمة جنايات القاهرة، لأقوال الشهود في قضية محاكمة 25 متهما بتأسيس«خلية الزيتون» التي استهدفت المسيحيين في مصر، وقناة السويس وقامت بقتل 4 مسيحيين وإصابة اثنين آخرين.
وواصلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 494 متهما في القضية المعروفة إعلاميّا بـ«أحداث مسجد الفتح في رمسيس»، التي راح ضحيتها 44 شخصا وأصيب 59 آخرون.
