ضوابط جديدة لتأجير المدارس الحكومية

أعاد وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري تشكيل لجنة وضع ضوابط تخصيص وتوزيع القسائم الحكومية المخصصة لمدارس التعليم الخاص، في إطار تنظيم طلبات المستثمرين بعدالة ومساواة، وكلفها مهمتين أساسيتين، الأولى اقتراح ووضع ضوابط تخصيص القسائم المشار إليها في ضوء الاحتياجات الفعلية والمعوقات الرئيسية لكل منطقة، تمهيداً لاعتمادها، والثانية دراسة الطلبات المقدمة للوزارة بتخصيص قسائم حكومية والبت في توزيعها وفقا لضوابط التخصيص وأسس المفاضلة التي تقترحها اللجنة.

وكلف الأثري اللجنة بالإشراف على عملية توزيع القسائم على مستحقيها، وفقاً لأسس المفاضلة التي تقرها وتتولى إصدار المراسلات اللازمة لجهات الاختصاص، فيما أوضح أن إعادة تشكيل اللجنة تم بناء على تسلم الوزارة لعدد من المواقع الحكومية المزمع تخصيصها كمقار لمدارس خاصة والمواقع الأخرى التي تباشر الوزارة إجراءات تخصيصها وتسلمها.

وتولى الاثري رئاسة اللجنة شخصياً، واختار لعضويتها كلاً من الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي فهد الغيص «نائباً للرئيس» والوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط الدكتور خالد الرشيد، والوكيل المساعد للشؤون المالية يوسف النجار ومدير الإدارة العامة للتعليم الخاص عبد الله البصري، ومدير الشؤون التعليمية في الإدارة عبد العزيز الكندري، و رئيس قطاع الرقابة والتفتيش في بلدية الكويت عبد الكريم الزيد، ومراقب المشاريع التنموية في وزارة المالية محمد الوهيدة، واختصاصي قانوني في الإدارة العامة للتعليم الخاص محمد مسعود.

كما شكل الأثري لجنة دائمة لمعاينة المباني المدرسية الحكومية الشاغرة المرخص في استغلالها للغير ومتابعة تنفيذها، برئاسة الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي فهد الغيص، وعضوية كل من مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص عبد الله البصري، و رئيس قسم المتوسط والثانوي في مراقبة المدارس العربية خالد المشعان، ومترجم في قسم تدقيق الكتب وجدي الغضبان وكبير اختصاصي قانوني هيفاء العنيزي وصلاح أحمد ومحمد مسعود، إضافة إلى كل من سند المطيري، منصور المنصور، محمد دشتي، رياض العنزي، أسعد العجمي، العنود المطيري، محمد ثروت، عذاري دشتي، عبدالعزيز عبدالمحسن، خالد الحوطي، عبد العزيز مجيبل، سعود فيصل.

وحدد الأثري اختصاصات اللجنة في معاينة المباني الحكومية الشاغرة والمطلوب الترخيص باستغلالها من قبل الغير «مدارس – جامعات- معاهد» والمباني الحكومية المرخص باستغلالها لأصحاب المدارس الخاصة بالنسبة للمباني المدرسية المخصصة حديثاً أو في كل مبنى مدرسي بصدد تجديد الترخيص الإداري الخاص به، إضافة إلى احتساب مقابل الاستغلال والكفالة البنكية المقررة عن استغلال المبنى الحكومي، وفقاً للنظم المقررة بهذا الشأن وإعداد وتجديد مشروعات التراخيص الإدارية الموقتة باستغلال المباني الحكومية بعد التنسيق مع إدارة التخطيط حول مدة التراخيص للجهات المستفيدة باستغلال أي من المباني المدرسية الحكومية الشاغرة، تمهيداً لمخاطبة الجهات الرقابية للحصول على موافقتها المسبقة اللازمة لإبرام تلك التراخيص.

وشدد على ضرورة البت في طلب إضافة مبنى جديد داخل المبنى القائم لنظام التعليم المختلف على ضوء المبررات التي يقدمها المرخص له، وما تقتضيه المصلحة العامة والقيام بزيارات ميدانية دورية ومفاجئة للمباني المدرسية الحكومية المرخص في استغلالها للغير لرصد أي متغيرات على المبنى الحكومي، والتأكد من التزام المرخص لهم بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية والوقائية اللازمة للحفاظ على سلامة المبنى ومستخدميه، داعياً إلى التنسيق مع قطاع الشؤون المالية لمتابعة قيام المرخص لهم باستغلال المباني الحكومية شاغرة بسداد المقابل المادي المستحق للوزارة والتوصية بالإجراءات الواجب اتخاذها تجاه الجهات المخالفة لذلك.

ولفت الأثري إلى ضرورة تسلم المبنى المدرسي من المرخص له في حال انتهاء الترخيص أو مخالفة الشروط المنصوص عليها بالترخيص الممنوح له، بموجب محضر استلام في حضور ممثلي المنطقة التعليمية التابع لها المبنى عن قطاع المنشآت التربوية والتخطيط وحصر ما به من نواقص وتلفيات إن وجدت، تمهيداً لعرضها على اللجنة في أول اجتماع لها عقب التسلم للتوصية بما يلزم من إجراءات والتنسيق مع الإدارة العامة للتعليم الخاص و وزارة الداخلية لتنفيذ الإخلاء الإداري في حال رغبة الوزارة عدم التجديد أي من التراخيص الموقتة أو إخلائه خلال سريانه إذا اقتضت الضرورة ذلك، والقيام بإعداد الردود على ملاحظات ديوان المحاسبة وكافة الجهات الرقابية الأخرى في ما يخص المباني المدرسية الحكومية المرخص في استغلالها للغير بناء على طلب من الوكيل المساعد للشؤون المالية والتوصية بالإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرارها على ان يكلف رئيس اللجنة بتزويد وكيل الوزارة بمحاضر الاجتماعات ونسب الإنجاز ورفع التقرير النهائي بأعمال اللجنة.