«التربية» فتحت تحقيقاً بالواقعة وأبلغت النائب العام
أبواب وشبابيك «فلسطين»... تبخّرت !
كشف وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري عن «تعرض ثانوية فلسطين في منطقة حولي التعليمية إلى إزالة حماية الشبابيك والأبواب والشبرات» مبلغاً النائب العام بالواقعة لاتخاذ اللازم بهذا الخصوص.
وفيما فتحت الوزارة ممثلة بقطاعها القانوني تحقيقاً في الواقعة، اعتبر مصدر تربوي ما تم بأنه «أمر اعتيادي في المدارس الحكومية التي تتعرض بين الحين والآخر إلى عمليات سرقة تقيد ضد مجهول، وإن تضاءل عددها خلال السنوات الاخيرة بعد تركيب كاميرات المراقبة».
إلى ذلك كشف رئيس اللجنة الوطنية لكودات البناء رئيس قطاع الرقابة والتفتيش الوكيل عبدالكريم الزيد عن أسباب رداءة المباني وتنوع طرق تصميمها وتنفيذها، سواء المدارس الحكومية أو المنشآت التربوية أو الأعمال الإنشائية والكهربائية والميكانيكية الاخرى واهمها غياب الكودات الوطنية واللجوء إلى كودات أخرى متنوعة قد لا تتناسب مع ظروفنا المحلية.
وطلب الزيد من وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري الإيعاز للمختصين في الوزارة «بمراجعة كود البناء الكويتي وإبداء الملاحظات عليه وإفادتنا في موعد أقصاه 31 يناير المقبل حتى يتسنى لنا الالتزام بالمواعيد المحددة من قبل مجلس الوزراء».
واعتبر الزيد كودات البناء ضرورة لأي مجتمع للحفاظ على صحة وسلامة الإنسان وممتلكاته، وهي تحقق مستوى عال في نوعية المباني وترفع من ادائها وكفاءة استخداماتها وتحرص على ترشيد الطاقة والحفاظ على البيئة وغيرها مبيناً أن إقرار الكودات الوطنية في جمبع مجالات البناء بات ضرورة قصوى وأن تكاملها مهم جداً، لافتاً إلى أن اللجان الفنية المنبثقة من اللجنة الوطنية لإعداد كودات بناء لدولة الكويت عملت وفق منهجية موحدة، حيث استعانت في إنجاز أعمالها بالعديد من المراجع والأبحاث والكودات سواء كانت على الصعيد المحلي أو الخليجي أو العربي أو العالمي.
وفيما فتحت الوزارة ممثلة بقطاعها القانوني تحقيقاً في الواقعة، اعتبر مصدر تربوي ما تم بأنه «أمر اعتيادي في المدارس الحكومية التي تتعرض بين الحين والآخر إلى عمليات سرقة تقيد ضد مجهول، وإن تضاءل عددها خلال السنوات الاخيرة بعد تركيب كاميرات المراقبة».
إلى ذلك كشف رئيس اللجنة الوطنية لكودات البناء رئيس قطاع الرقابة والتفتيش الوكيل عبدالكريم الزيد عن أسباب رداءة المباني وتنوع طرق تصميمها وتنفيذها، سواء المدارس الحكومية أو المنشآت التربوية أو الأعمال الإنشائية والكهربائية والميكانيكية الاخرى واهمها غياب الكودات الوطنية واللجوء إلى كودات أخرى متنوعة قد لا تتناسب مع ظروفنا المحلية.
وطلب الزيد من وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري الإيعاز للمختصين في الوزارة «بمراجعة كود البناء الكويتي وإبداء الملاحظات عليه وإفادتنا في موعد أقصاه 31 يناير المقبل حتى يتسنى لنا الالتزام بالمواعيد المحددة من قبل مجلس الوزراء».
واعتبر الزيد كودات البناء ضرورة لأي مجتمع للحفاظ على صحة وسلامة الإنسان وممتلكاته، وهي تحقق مستوى عال في نوعية المباني وترفع من ادائها وكفاءة استخداماتها وتحرص على ترشيد الطاقة والحفاظ على البيئة وغيرها مبيناً أن إقرار الكودات الوطنية في جمبع مجالات البناء بات ضرورة قصوى وأن تكاملها مهم جداً، لافتاً إلى أن اللجان الفنية المنبثقة من اللجنة الوطنية لإعداد كودات بناء لدولة الكويت عملت وفق منهجية موحدة، حيث استعانت في إنجاز أعمالها بالعديد من المراجع والأبحاث والكودات سواء كانت على الصعيد المحلي أو الخليجي أو العربي أو العالمي.
