كونا- أعلن وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري، ان «أي حديث عن مراجعة دعم اسعار الكهرباء لن يمس أصحاب الدخل المتوسط والمحدود وأصحاب الاستهلاك المحدود».
وقال في تصريح لوكالة الانباء الكويتية «كونا» أمس الأول، على هامش اعمال المنتدى الرابع لتجارة الطاقة الخليجي في أبوظبي أمس الأول، ان الوزارة رفعت الى مجلس الوزراء الكويتي دراسة خاصة حول موضوع شرائح الدعم، تتضمن قدرا كبيرا من العدالة لجميع المستهلكين، سواء في القطاع السكني او التجاري والاستثماري.
واضاف «انه ليس من المقبول ان يساوى المستهلك المحافظ بغيره من المستهلكين، او ان يساوى بين الاستهلاك التجاري والاستثماري من جهة، والاستهلاك السكني من جهة اخرى».
وذكر بوشهري ان «الدعم الكامل سيكون من نصيب المستهلك المحافظ بالدرجة الاولى، يليه في نسبة الدعم اصحاب الاستهلاك الحكومي ثم يأتي من بعدهم المستهلك التجاري والاستثماري».
واوضح ان «دول مجلس التعاون الخليجي تعاني من ارتفاع معدلات الاستهلاك الكهربائي، نظرا لارتفاع حرارة الجو في منطقة الخليج، اذ تستهلك اجهزة التكييف النسبة الاكبر من اجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة».
واشار الى «توجه لدى دول مجلس التعاون الخليجي لاعادة تنظيم ملفات دعم الطاقة، ودراسة البناء الاساسي لانتاج الطاقة، للوصول بعد ذلك الى التبادل التجاري في انتاج الطاقة».
وبين بوشهري ان «مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي حقق نجاحا كبيرا في دعم انتاج الكهرباء في دول المجلس»، مشيرا الى انه «تدخل في اكثر من مناسبة وحال دون انقطاع الكهرباء في جميع دول الخليج، اذ استفادت وافادت منه كل دول مجلس التعاون الخليجي».
ويترأس بوشهري وفد الكويت المشارك في المنتدى الخليجي الرابع لتجارة الطاقة بحضور نخبة من المختصين والمعنيين من دول مجلس التعاون الخليجي ودول عربية وأجنبية أخرى.
وشهد المنتدى عددا من الجلسات الحوارية التي ركزت على قضايا الطاقة الكهربائية في دول مجلس التعاون الخليجي، ومستجدات هذا القطاع ومتطلباته المستقبلية، وسبل ترشيد استهلاك الطاقة والموازنة بين معدلات الاستهلاك وكميات الانتاج الحالية والمستقبلية.
