«سنطلب توضيح الظروف والأسباب التي دعت لهذه الميزانية»
الشايع: الجراح سيحضر«الرباعية» لمناقشة «السحب» من الاحتياطي العام
فيصل الشايع
أعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية فيصل الشايع عن اجتماع تعقده اللجنة الرباعية غداً الأحد لدراسة الطلب الحكومي بسحب مبالغ من الاحتياطي العام لتعزيز حاجة وزارة الدفاع من أسلحة ومعدات، مؤكدا أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح سيحضر الاجتماع.
وقال الشايع لـ «الراي» إن اللجنة المشتركة المشكلة في الجلسة الماضية تتألف من لجان «المالية» و«الخارجية» و«الميزانيات» و«الداخلية والدفاع» وسيترأسها رئيس «الميزانيات» عدنان عبدالصمد لأنه الأكبر سنا وسيكون المقرر رئيس «الخارجية» كامل العوضي.
وأفاد ان الحكومة أحالت إلى مجلس الأمة وتحديدا إلى اللجنة المالية مشروع قانون بسحب 6 مليارات و200 مليون دينار من الاحتياطي العام، لوضع ميزانية استثنائية لفترة عشر سنوات مالية تبدأ من السنة المالية الحالية 2015 / 2016 لحاجة وزارة الدفاع الى أسلحة ومعدات عسكرية متطورة وللحفاظ على جهوزية القوات المسلحة في ظل الوضع الأمني الإقليمي.
وذكر الشايع أن «اللجنة ستضع آلية عمل وستنظر إلى الطلب الحكومي والحاجة إليه وستطلب من وزير الدفاع أن يوضح الظروف والأسباب التي دعت إلى طلب هذه الميزانية، وعموما الأحد المقبل سيكون الاجتماع الأول وستعقبه اجتماعات وتالياً نصل إلى تصور ويصاغ التقرير ومن ثم يرفع إلى مجلس الأمة».
وفي شأن آخر، تناقش «المالية» الأحد التعديلات على مشروع قانون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي وستحضر الاجتماع وزيرة الشؤون ومن التعديلات ان يصبح المجلس الأعلى للتخطيط المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية واستخدام كلمة وطنية بدلا من مفردة قومية التي جاءت ومن
ضمن التعديلات ويكون للمجلس الأعلى للتخطيط أمانة عامة تهتم بشؤون التخطيط ومتابعة تنفيذ الخطة وإعداد التقارير الدورية.
وقال الشايع لـ «الراي» إن اللجنة المشتركة المشكلة في الجلسة الماضية تتألف من لجان «المالية» و«الخارجية» و«الميزانيات» و«الداخلية والدفاع» وسيترأسها رئيس «الميزانيات» عدنان عبدالصمد لأنه الأكبر سنا وسيكون المقرر رئيس «الخارجية» كامل العوضي.
وأفاد ان الحكومة أحالت إلى مجلس الأمة وتحديدا إلى اللجنة المالية مشروع قانون بسحب 6 مليارات و200 مليون دينار من الاحتياطي العام، لوضع ميزانية استثنائية لفترة عشر سنوات مالية تبدأ من السنة المالية الحالية 2015 / 2016 لحاجة وزارة الدفاع الى أسلحة ومعدات عسكرية متطورة وللحفاظ على جهوزية القوات المسلحة في ظل الوضع الأمني الإقليمي.
وذكر الشايع أن «اللجنة ستضع آلية عمل وستنظر إلى الطلب الحكومي والحاجة إليه وستطلب من وزير الدفاع أن يوضح الظروف والأسباب التي دعت إلى طلب هذه الميزانية، وعموما الأحد المقبل سيكون الاجتماع الأول وستعقبه اجتماعات وتالياً نصل إلى تصور ويصاغ التقرير ومن ثم يرفع إلى مجلس الأمة».
وفي شأن آخر، تناقش «المالية» الأحد التعديلات على مشروع قانون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي وستحضر الاجتماع وزيرة الشؤون ومن التعديلات ان يصبح المجلس الأعلى للتخطيط المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية واستخدام كلمة وطنية بدلا من مفردة قومية التي جاءت ومن
ضمن التعديلات ويكون للمجلس الأعلى للتخطيط أمانة عامة تهتم بشؤون التخطيط ومتابعة تنفيذ الخطة وإعداد التقارير الدورية.
