رئيس المجلس البلدي لـ «الراي»: الشركات المحلية أولى... لكن ليس في اليد حيلة
«التجارة» باعت الإطارات المستعملة إلى 3 شركات عالمية بأقل من دولار للواحد
كشف رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد لـ «الراي» عن «تعاقد وزارة التجارة مع ثلاث شركات عالمية لبيع الإطارات المستعملة المتراكمة، بقيمة أقل من دولار اميركي للإطار الواحد»، موضحاً أن «بلدية الكويت أرست في ما سبق المناقصة على شركتين محليتين فشلتا في التعامل مع الإطارات من أصل 38 شركة أخرى تقدمت بعروضها».
وقال الخالد «لقد وعدت الشركات العالمية وزارة التجارة بالتخلص من الإطارات كافة في فترة وجيزة، لاسيما وأن الشركات المحلية فشلت في التخلص أو التعامل معها، لعدم وجود آلية في التطبيق ولارتفاع تكلفة النقل»، لافتاً الى أن «البلدية لم تستطع التخلص من الإطارات على الرغم من التسهيلات التي قدمت للشركات المحلية، في حين أن وزارة التجارة استطاعت في فترة قصيرة الاتفاق مع شركات عالمية تعهدت بالتخلص من الإطارات في أسرع وقت ممكن».
وأشار الخالد الى أن «الخطوة التي اتخدتها وزارة التجارة بالاشتراك مع بلدية الكويت والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وفرت على الدولة مبالغ نقل الإطارات من موقع الى آخر، كما كان معمولاً به في السابق»، منوهاً إلى أن الإطارات ستتراكم مجدداً في المستقبل بكميات إضافية، ولذلك لابد أن تلتفت الشركات المحلية إلى آلية عمل الشركات العالمية واكتساب الخبرة المطلوبة.
وأكد الخالد «أن الشركات المحلية أولى بالاستفادة من الإطارات المستعملة سواء في تدويرها أو تصديرها ولكن ليس في اليد حيلة».
وقال الخالد «لقد وعدت الشركات العالمية وزارة التجارة بالتخلص من الإطارات كافة في فترة وجيزة، لاسيما وأن الشركات المحلية فشلت في التخلص أو التعامل معها، لعدم وجود آلية في التطبيق ولارتفاع تكلفة النقل»، لافتاً الى أن «البلدية لم تستطع التخلص من الإطارات على الرغم من التسهيلات التي قدمت للشركات المحلية، في حين أن وزارة التجارة استطاعت في فترة قصيرة الاتفاق مع شركات عالمية تعهدت بالتخلص من الإطارات في أسرع وقت ممكن».
وأشار الخالد الى أن «الخطوة التي اتخدتها وزارة التجارة بالاشتراك مع بلدية الكويت والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وفرت على الدولة مبالغ نقل الإطارات من موقع الى آخر، كما كان معمولاً به في السابق»، منوهاً إلى أن الإطارات ستتراكم مجدداً في المستقبل بكميات إضافية، ولذلك لابد أن تلتفت الشركات المحلية إلى آلية عمل الشركات العالمية واكتساب الخبرة المطلوبة.
وأكد الخالد «أن الشركات المحلية أولى بالاستفادة من الإطارات المستعملة سواء في تدويرها أو تصديرها ولكن ليس في اليد حيلة».
