«مشاريع كبرى في المجال النفطي تحتاج عمالة ضخمة»
هند الصبيح: ندرس قرارات تعديل التركيبة السكانية ونسب استقدام العمالة
• القياديون في فترة الإنذار لتعديل أدائهم
حددت وزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح النصف الثاني من العام المقبل، موعدا لاتضاح الصورة النهائية لتعديل قرارات نسب استقدام العمالة، مشددة على ضرورة وجود توافق بين القضايا المتعلقة بسوق العمل، من اجل ضمان الخروج بقرارات تناسب احتياجاته من جهة والتركيبة السكانية من جهة اخرى، لا سيما أن «الكويت مقبلة على مشاريع تنموية كبرى وتحتاج إلى عمالة ضخمة في المجال النفطي».
وقالت الصبيح في تصريح صحافي اول من أمس «ان مشاريع الكويت التنموية المقبلة ستحتاج الى اعداد كبيرة من تصاريح العمل، وستضخ عمالة كثيرة وفي الوقت نفسه فتح باب تصاريح العمل، ما سيؤدي بلا شك الى تضخم في سوق العمل»، مضيفة «سيكون الوضع غير طبيعي ما لم يوجد هناك توافق، خصوصا في الوقت الذي أتكلم فيه عن تعديل التركيبة السكانية في البلاد».
وذكرت ان «فرق التفتيش بالتعاون مع وزارة الداخلية ستعمل جاهدة من اجل الحد من العمالة الهامشية، بعد ان تظهر نتائج العمل، خصوصا ما تم اكتشافه بالنسبة للعقود الحكومية والشركات الوهمية التي توجد قضاياها حاليا في التحقيقات والنيابة العامة، وإن شاء الله ستصدر قرارات تحد من هذه الظواهر السلبية في الرّبع الاول من 2016».
وبخصوص الجمعيات الأهلية، أشارت الصبيح إلى ان «على مكتبها ملفي جمعيتين أشهرتا في 2011 تتم دراسة وضعهما لاتخاذ قرار حلهما»، لافتة إلى ان «هاتين الجمعيتين لم تعقدا اي جمعية عمومية وليس لديهما مقر ولم تقدم اي منهما أي تقرير مالي واداري ولا يوجد لهما اي حساب بنكي، والوزارة ماضية في تقييم عمل الجمعيات الاهلية».
وتابعت: «أسبوعيا هناك شيء جديد في ملفاتها سواء لناحية إشهار الجمعيات أو حل التي لا تعمل، وكل هذه الجمعيات المشهرة بعد قرار مجلس الوزراء لا تتلقى اي دعم من الحكومة ولا اي
مقر والوزارة تراقب وتتابع عملها».
وعن تقييم القياديين وإحالة من لم يكن اداؤه متوافقا مع حجم العمل قالت الصبيح «انهم في فترة الانذار لتعديل ادائهم»، مشيرة إلى أنها لم ترشح أي اسم حتى الآن لشغل منصب المدير الجديد للهيئة العامة للقوى العاملة.
وقالت الصبيح في تصريح صحافي اول من أمس «ان مشاريع الكويت التنموية المقبلة ستحتاج الى اعداد كبيرة من تصاريح العمل، وستضخ عمالة كثيرة وفي الوقت نفسه فتح باب تصاريح العمل، ما سيؤدي بلا شك الى تضخم في سوق العمل»، مضيفة «سيكون الوضع غير طبيعي ما لم يوجد هناك توافق، خصوصا في الوقت الذي أتكلم فيه عن تعديل التركيبة السكانية في البلاد».
وذكرت ان «فرق التفتيش بالتعاون مع وزارة الداخلية ستعمل جاهدة من اجل الحد من العمالة الهامشية، بعد ان تظهر نتائج العمل، خصوصا ما تم اكتشافه بالنسبة للعقود الحكومية والشركات الوهمية التي توجد قضاياها حاليا في التحقيقات والنيابة العامة، وإن شاء الله ستصدر قرارات تحد من هذه الظواهر السلبية في الرّبع الاول من 2016».
وبخصوص الجمعيات الأهلية، أشارت الصبيح إلى ان «على مكتبها ملفي جمعيتين أشهرتا في 2011 تتم دراسة وضعهما لاتخاذ قرار حلهما»، لافتة إلى ان «هاتين الجمعيتين لم تعقدا اي جمعية عمومية وليس لديهما مقر ولم تقدم اي منهما أي تقرير مالي واداري ولا يوجد لهما اي حساب بنكي، والوزارة ماضية في تقييم عمل الجمعيات الاهلية».
وتابعت: «أسبوعيا هناك شيء جديد في ملفاتها سواء لناحية إشهار الجمعيات أو حل التي لا تعمل، وكل هذه الجمعيات المشهرة بعد قرار مجلس الوزراء لا تتلقى اي دعم من الحكومة ولا اي
مقر والوزارة تراقب وتتابع عملها».
وعن تقييم القياديين وإحالة من لم يكن اداؤه متوافقا مع حجم العمل قالت الصبيح «انهم في فترة الانذار لتعديل ادائهم»، مشيرة إلى أنها لم ترشح أي اسم حتى الآن لشغل منصب المدير الجديد للهيئة العامة للقوى العاملة.
