الهاشل: رفع سعر الخصم لضمان جاذبية العملة الوطنية
محمد الهاشل (تصوير نايف العقلة)
كونا- أعلن محافظ بنك الكويت المركزي رئيس مجلس ادارة البنك الدكتور محمد يوسف الهاشل ان مجلس الإدارة قرر رفع سعر الخصم بمقدار ربع نقطة مئوية ليصبح 2.25 في المئة بدلا من 2 في المئة على أن يدخل حيز النفاذ اعتبارا من أمس الخميس.
وقال الهاشل إن هذا القرار جاء في إطار حرص بنك الكويت المركزي الراسخ والمستمر على ضمان تنافسية وجاذبية العملة الوطنية باعتبارها الوعاء الأساسي للمدخرات الوطنية وبما يساهم في ترسيخ الأجواء الداعمة لتمكين قطاعات الاقتصاد الوطني من تجاوز تحديات المرحلة الحالية التي يمر بها الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن «سعر الخصم في دولة الكويت الذي يقرره بنك الكويت المركزي هو سعر محوري تتحدد بموجبه ضمن هوامش معينة الحدود القصوى لأسعار الفائدة على معاملات الاقتراض بالدينار الكويتي لدى البنوك المحلية وبالتبعية فإن رفع سعر الخصم وما يترتب عليه من المحافظة على تنافسية وجاذبية الودائع بالدينار الكويتي كوعاء للمدخرات المحلية والحصول على عوائد أعلى مقارنة بالإيداع بالعملات الرئيسية الأخرى لاسيما بعد إعلان مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي أخيراً رفع أسعار الفائدة لديه في خطوة أولى تعكس العودة إلى السياسة النقدية التقليدية بعد فترة طويلة من السياسات غير العادية في ما عرف بمرحلة التيسير الكمي».
وذكر أن «قرار بنك الكويت المركزي برفع سعر الخصم من مستواه الأدنى تاريخيا جاء في ضوء المتابعة المكثفة والحثيثة التي يقوم بها البنك المركزي لمستجدات الأوضاع الاقتصادية المحلية وتطور المؤشرات المالية والنقدية والمصرفية المحلية».
وبين أن «تحديات المرحلة الحالية المرتبطة بانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية تشير بوضوح إلى انعكاسات متعددة لتلك التحديات في مجال تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي غير النفطي في ظل أجواء الترقب لآفاق الأداء الاقتصادي العام، الأمر الذي تبرز معه أهمية ترسيخ أجواء الثقة وتعزيز تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها لتمكين مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني لمواصلة النمو والتطور على أسس مستدامة في ظل أجواء الاستقرار النقدي والاستقرار المالي اللذين يحرص البنك المركزي على تكريسهما».
وأشار محافظ بنك الكويت المركزي إلى أن «تغيير سعر الخصم ينطوي بالضرورة على منافع وتكاليف وأن مستجدات الأوضاع الراهنة محليا وعالميا لاسيما بعد رفع أسعار الفائدة الأميركية وانتهاء حقبة التيسير الكمي جعلت من اللازم رفع سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي لترسيخ وتكريس تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها كوعاء للمدخرات المحلية التي تمثل المصدر الأساسي لتلبية الاحتياجات التمويلية لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني».
وأكد حرص بنك الكويت المركزي الراسخ على القيام بمسؤولياته في مجال السياسة النقدية وبرامج الإشراف والرقابة المصرفية ومتابعته الحثيثة لمستجدات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية والتحرك عند الحاجة ودون تردد لضمان ترسيخ وتكريس أجواء الاستقرار النقدي والاستقرار المالي بما يوفر الأجواء الداعمة لمسيرة الاقتصاد الوطني نحو المزيد من النمو والتطور على أسس مستدامة.
وقال الهاشل إن هذا القرار جاء في إطار حرص بنك الكويت المركزي الراسخ والمستمر على ضمان تنافسية وجاذبية العملة الوطنية باعتبارها الوعاء الأساسي للمدخرات الوطنية وبما يساهم في ترسيخ الأجواء الداعمة لتمكين قطاعات الاقتصاد الوطني من تجاوز تحديات المرحلة الحالية التي يمر بها الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن «سعر الخصم في دولة الكويت الذي يقرره بنك الكويت المركزي هو سعر محوري تتحدد بموجبه ضمن هوامش معينة الحدود القصوى لأسعار الفائدة على معاملات الاقتراض بالدينار الكويتي لدى البنوك المحلية وبالتبعية فإن رفع سعر الخصم وما يترتب عليه من المحافظة على تنافسية وجاذبية الودائع بالدينار الكويتي كوعاء للمدخرات المحلية والحصول على عوائد أعلى مقارنة بالإيداع بالعملات الرئيسية الأخرى لاسيما بعد إعلان مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي أخيراً رفع أسعار الفائدة لديه في خطوة أولى تعكس العودة إلى السياسة النقدية التقليدية بعد فترة طويلة من السياسات غير العادية في ما عرف بمرحلة التيسير الكمي».
وذكر أن «قرار بنك الكويت المركزي برفع سعر الخصم من مستواه الأدنى تاريخيا جاء في ضوء المتابعة المكثفة والحثيثة التي يقوم بها البنك المركزي لمستجدات الأوضاع الاقتصادية المحلية وتطور المؤشرات المالية والنقدية والمصرفية المحلية».
وبين أن «تحديات المرحلة الحالية المرتبطة بانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية تشير بوضوح إلى انعكاسات متعددة لتلك التحديات في مجال تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي غير النفطي في ظل أجواء الترقب لآفاق الأداء الاقتصادي العام، الأمر الذي تبرز معه أهمية ترسيخ أجواء الثقة وتعزيز تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها لتمكين مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني لمواصلة النمو والتطور على أسس مستدامة في ظل أجواء الاستقرار النقدي والاستقرار المالي اللذين يحرص البنك المركزي على تكريسهما».
وأشار محافظ بنك الكويت المركزي إلى أن «تغيير سعر الخصم ينطوي بالضرورة على منافع وتكاليف وأن مستجدات الأوضاع الراهنة محليا وعالميا لاسيما بعد رفع أسعار الفائدة الأميركية وانتهاء حقبة التيسير الكمي جعلت من اللازم رفع سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي لترسيخ وتكريس تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها كوعاء للمدخرات المحلية التي تمثل المصدر الأساسي لتلبية الاحتياجات التمويلية لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني».
وأكد حرص بنك الكويت المركزي الراسخ على القيام بمسؤولياته في مجال السياسة النقدية وبرامج الإشراف والرقابة المصرفية ومتابعته الحثيثة لمستجدات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية والتحرك عند الحاجة ودون تردد لضمان ترسيخ وتكريس أجواء الاستقرار النقدي والاستقرار المالي بما يوفر الأجواء الداعمة لمسيرة الاقتصاد الوطني نحو المزيد من النمو والتطور على أسس مستدامة.
