مجلس إدارة المؤسسة ناقش الخطة التمويلية للمشاريع حتى 2019/ 2020
عملاق نفطي جديد بمشاركة القطاع الخاص لإدارة مصفاة الزور و«البتروكيماويات - 3» ومرافق الغاز المسال
ورشة مشاريع عملاقة في القطاع النفطي
• إقرار مبدأ الاقتراض لتمويل مشاريع بقيمة 30 مليار دينار
• تذبذب أسعار النفط وهوامش التكرير يرتّب مخاطر على التدفقات النقدية
• بحث التعديلات المقترحة على القرض الشخصي للعاملين
• تذبذب أسعار النفط وهوامش التكرير يرتّب مخاطر على التدفقات النقدية
• بحث التعديلات المقترحة على القرض الشخصي للعاملين
استعرض مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية أمس الخطة التمويلية لمشاريعها ومشاريع شركاتها التابعة للفترة بين 2015 /2016 و2019/ 2020، والتي تبلغ تكلفتها الإجمالية نحو30 مليار دينار.
وعلمت «الراي» ان العرض الذي تم تقديمه خلال الاجتماع أظهر أن تكلفة مشاريع شركة نفط الكويت تستأثر بنحو 50 في المئة من إجمالي الاحتياجات التمويلية لمشاريع المؤسسة وشركاتها التابعة، وهي تتركز في مجال رفع الطاقة الإنتاجية وصيانة المكامن والاستكشاف ومشاريع الغاز. في حين تستأثر شركة البترول الوطنية بنحو 30 في المئة من الاحتياجات التمويلية، لمشاريعها الحالية والمستقبلية، وأبرزها مشروع الوقود البيئي ومصفاة الزور.
وأشارت مصادر مسؤولة في القطاع لـ «الراي» إلى أن من المتوقع أن يكون هناك عجز لدى المؤسسة لتمويل مشاريعها، ما يدعو إلى الاقتراض من البنوك العالمية والمحلية، والاحتفاظ بأرباحها.
وبينت المصادر أن «تذبذب أسعار النفط الخام وتقلّب هوامش التكرير ترتّب مخاطر على التدفقات النقدية للمؤسسة، ما يحتّم الاقتراض لتنظيمها وضمان عدم تأخر المشاريع».
ولفتت المصادر إلى أن مشاريع كبيرة تنتظر الكويت في قطاع البتروكيماويات، فقد أعدت شركة صناعة الكيماويات البترولية دراسة لإقامة مجمع البتروكيماويات الثالث لغنتاج الأولفينات والعطريات في منطقة الزور، وسيتم دمجه مع مع مصفاة الزور لتحسين اقتصادياتالمشروع.
وكشفت أنه سيتم تأسيس شركة جديدة مملوكة بالكامل للمؤسسة لإدارة المشروعين، ستكون واحدة من أكبر الشركاتالنفطية بالكويت، وسيتم إضضافة مرافق الغاز المسال الجديدة.
وقالت المصادر إن المؤسسة تخطط لإشراك القطاع الخاص في مجمع البتروكيماويات في مرحلة لاحقة، كما ستتم محاولة إدخال شريك عاملي استراتيجي في المشروع.
وصرّح الناطق الرسمي للقطاع النفطي، الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، بأن مجلس إدارة مؤسسة البترول، ناقش الخطة التمويلية للمؤسسة وشركاتها التابعة للسنوات (2016 /2017-2020 /2021)، ومخاطر التدفقات النقدية والتحوطات المستقبلية المزمع تنفيذها في ظل الأوضاع التي تشهدها أسواق النفط.
وأشار الخالد في بيان صحافي عقب اجتماع المجلس أول من أمس، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة، رئيس مجلس الإدارة أنس الصالح، إلى أن المجلس بحث أيضاً العديد من المواضيع الاستراتيجية، منها مشروع التكامل بين مصفاة الزور ومجمع الأولفينات الثالث والعطريات الثاني، وآلية تنفيذه وطرق تمويله، وبعض مشاريع شركة نفط الكويت المتعلقة بتطوير حقول جنوب شرق الكويت وحقول شمال الكويت.
وعلى صعيد الفرص الاستثمارية الخارجية، أوضح الخالد، بأن المجلس بحث العديد من المشاريع الواعدة المتخصصة في مجال البتروكيماويات.
أما في ما يتعلق بالأمور الإدارية، فقد بين الخالد بأن المجلس بحث التعديلات المقترحة على سياسة القرض الشخصي للعاملين بالقطاع النفطي، إلى جانب النظام الخاص بعلاوة مبيت لموظفي «نفط الكويت»، فضلاً عن مستجدات نظام التأمين الصحي الجماعي.
وعلمت «الراي» ان العرض الذي تم تقديمه خلال الاجتماع أظهر أن تكلفة مشاريع شركة نفط الكويت تستأثر بنحو 50 في المئة من إجمالي الاحتياجات التمويلية لمشاريع المؤسسة وشركاتها التابعة، وهي تتركز في مجال رفع الطاقة الإنتاجية وصيانة المكامن والاستكشاف ومشاريع الغاز. في حين تستأثر شركة البترول الوطنية بنحو 30 في المئة من الاحتياجات التمويلية، لمشاريعها الحالية والمستقبلية، وأبرزها مشروع الوقود البيئي ومصفاة الزور.
وأشارت مصادر مسؤولة في القطاع لـ «الراي» إلى أن من المتوقع أن يكون هناك عجز لدى المؤسسة لتمويل مشاريعها، ما يدعو إلى الاقتراض من البنوك العالمية والمحلية، والاحتفاظ بأرباحها.
وبينت المصادر أن «تذبذب أسعار النفط الخام وتقلّب هوامش التكرير ترتّب مخاطر على التدفقات النقدية للمؤسسة، ما يحتّم الاقتراض لتنظيمها وضمان عدم تأخر المشاريع».
ولفتت المصادر إلى أن مشاريع كبيرة تنتظر الكويت في قطاع البتروكيماويات، فقد أعدت شركة صناعة الكيماويات البترولية دراسة لإقامة مجمع البتروكيماويات الثالث لغنتاج الأولفينات والعطريات في منطقة الزور، وسيتم دمجه مع مع مصفاة الزور لتحسين اقتصادياتالمشروع.
وكشفت أنه سيتم تأسيس شركة جديدة مملوكة بالكامل للمؤسسة لإدارة المشروعين، ستكون واحدة من أكبر الشركاتالنفطية بالكويت، وسيتم إضضافة مرافق الغاز المسال الجديدة.
وقالت المصادر إن المؤسسة تخطط لإشراك القطاع الخاص في مجمع البتروكيماويات في مرحلة لاحقة، كما ستتم محاولة إدخال شريك عاملي استراتيجي في المشروع.
وصرّح الناطق الرسمي للقطاع النفطي، الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، بأن مجلس إدارة مؤسسة البترول، ناقش الخطة التمويلية للمؤسسة وشركاتها التابعة للسنوات (2016 /2017-2020 /2021)، ومخاطر التدفقات النقدية والتحوطات المستقبلية المزمع تنفيذها في ظل الأوضاع التي تشهدها أسواق النفط.
وأشار الخالد في بيان صحافي عقب اجتماع المجلس أول من أمس، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة، رئيس مجلس الإدارة أنس الصالح، إلى أن المجلس بحث أيضاً العديد من المواضيع الاستراتيجية، منها مشروع التكامل بين مصفاة الزور ومجمع الأولفينات الثالث والعطريات الثاني، وآلية تنفيذه وطرق تمويله، وبعض مشاريع شركة نفط الكويت المتعلقة بتطوير حقول جنوب شرق الكويت وحقول شمال الكويت.
وعلى صعيد الفرص الاستثمارية الخارجية، أوضح الخالد، بأن المجلس بحث العديد من المشاريع الواعدة المتخصصة في مجال البتروكيماويات.
أما في ما يتعلق بالأمور الإدارية، فقد بين الخالد بأن المجلس بحث التعديلات المقترحة على سياسة القرض الشخصي للعاملين بالقطاع النفطي، إلى جانب النظام الخاص بعلاوة مبيت لموظفي «نفط الكويت»، فضلاً عن مستجدات نظام التأمين الصحي الجماعي.
