«رأسماله 140 مليار دولار... والكويت تساهم بـ 7 في المئة»
الصالح للقطاعين العام والخاص: استفيدوا من تمويلات البنك الإسلامي
الصالح متوسطاً علي والوهيب (تصوير زكريا عطية)
• علي: الاتفاقية بين الكويت والبنك جاءت لتعزيز دور القطاع الخاص
• الوهيب: 1.4 مليار دولارمجموع عمليات تمويل التجارة لصالح الكويت
• 150 مليون دولار توظفها «مؤسسة البترول» لتمويل التجارة الإسلامية
• الوهيب: 1.4 مليار دولارمجموع عمليات تمويل التجارة لصالح الكويت
• 150 مليون دولار توظفها «مؤسسة البترول» لتمويل التجارة الإسلامية
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، ووزير النفط بالوكالة، أنس خالد الصالح، إن دولة الكويت تعد من الدول المساهمة الرئيسية في بنك التنمية الإسلامي، لافتاً إلى أنها تساهم بنسبة 7 في المئة من رأسمال البنك البالغ حاليا نحو 140 مليار دولار.
وفي كلمة ألقاها خلال الورشة التعريفية لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية التاسعة، التي تستضيفها الكويت في غرفة التجارة والصناعة، بين الصالح أن دولة الكويت عضو مؤسس في جميع المؤسسات التابعة للبنك، مثل المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الدولية الإسلامية للتمويل.
وأشاد الوزير الصالح بما يقدمه البنك الإسلامي من تعاون وعمليات تمويل لصالح الكويت، مشيرا الى ان بعض شركات القطاع الخاص، وبعض الجهات الحكومية المستقلة استفادت من بعض العمليات التمويلية التي يقدمها البنك في مجال تمويل التجارة والمساعدة الفنية وبناء القدرات. وأوضح أن بنك التنمية الإسلامي أنشئ عام 1974 بهدف دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول الأعضاء برأسمال يبلغ 2.8 مليار دولار، ثم تطور رأسماله خلال السنوات الماضية إلى أن وصل حاليا إلى 140 ملياراً. كما تطورت عمليات البنك المختلفة في مجال تمويل مشاريع البنية التحتية وتمويل التجارة والمساعدة الفنية، ولم تقتصر عمليات البنك ومشاريعه على الدول الأعضاء والتي يبلغ عددها 56 دولة، وإلى المجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء.
وأعرب الصالح عن تطلعه إلى مزيد من الاستفادة من الخدمات التمويلية التي يقدمها البنك، منوها بأن ورشة العمل التعريفية هذه بمشاركة العديد من ممثلي القطاع الخاص والجهات الحكومية، ستفتح آفاقا جديدة للاستفادة من الخدمات التمويلية التي يقدمها البنك.
وأشار الوزير الصالح الى ان المعنيين في وزارة المالية على تواصل مستمر مع البنك الإسلامي للتنمية للبحث عن السبل الكفيلة لتوسيع مجال التعاون بين البنك والجهات في القطاعين العام والخاص في الكويت.
علي
من جهته، وصف رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور أحمد محمد علي، الشراكة التي تربط الكويت بالبنك، بالعريقة كونها تمتد منذ السنوات الأولى لتأسيس المجموعة، مشدداً على أن الكويت مؤسس رئيسي في كل أعضاء المجموعة.
كما أشاد علي بأنواع الدعم السخي وغير المنقطع الذي ما انفكت تقدمه الكويت للبنك منذ تأسيسه، وذلك حتى تتمكن المجموعة من تحقيق رسالتها في تعزيز التنمية، ومكافحة الفقر في جميع الدول الأعضاء.
وتطرق علي إلى استراتيجية الشراكة بين المجموعة والكويت، مبينا أنها ترمي إلى وضع خطة مبرمجة تواءم بين رؤية الدولة للعام 2035، وأهدافها التنموية المرحلية، والأولويات الاستراتيجية لمجموعة البنك، مضيفا أنه تم تحديد البرامج ذات الأولوية، من خلال الانتقائية والتركيز والتشاور، في مجالات محددة.
وبين أن العالم بأسره يدرك أن هذا الدور التنموي الرائد الذي تطلع به الكويت ينبع من رؤية حكيمة وبصيرة نافذة للقيادة في هذا البلد العزيز، الأمر الذي حدا بمنظمة الأمم المتحدة لتكريم صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رعاه الله، بمنحه لقب «قائد إنساني»، كما وصفه الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون، دولة الكويت بأنها «مركز إنساني عالمي»، ولا أَدل على ذلك من أن الكويت كانت سباقة في إنشاء أول مؤسسة إنمائية في الشرق الأوسط تقوم بالمساهمة في تحقيق الجهود الإنمائية للدول العربية و الدول الأخرى النامية، ألا وهو الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بالإضافة إلى احتضان دولة الكويت للعديد من المنظمات والمؤسسات العربية والإقليمية ذات الطابع التنموي والتعاوني.
الوهيب
أما الرئيس التنفيذي في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وليد عبد المحسن الوهيب، فقال بدوره إن هذه الورشة التعريفية تعقد ضمن استراتيجية الشراكة التي وقعتها مجموعة البنك الاسلامي للتنمية مع الكويت، حيث تهدف هذه الاستراتيجية التي يوقعها البنك عادة إلى العمل مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لتحقيق الموائمة والانتقائية والتركيز في وضع برامج مشتركة تساعد على تحقيق الأثر التنموي المنشود في هذا الدول حيث تتحقق هذه الاهداف المنصوص عليها في استراتيجية الشراكة من خلال إحداث تطابق بين برامج مجموعة البنك والاهداف الانمائية للدولة المعنية.
وبين أن اتفاقية الشراكة مع الكويت تعتبر أول اتفاقية توقع مع دولة عضو من الدول ذات الدخل المرتفع، حيث لا تعتمد الحكومة في تنفيذ برامجها التنموية على تمويل البنوك التنموية المتعددة الاطراف، وهو ما حتم إيجاد صيغة مختلفة لمساهمة مجموعة البنك في عملية التنمية في الكويت للتطابق مع رؤية الدولة وأهدافها التنموية المرحلية.
وأشار الوهيب الى أنه في اطار استراتيجية الشراكة بين دولة الكويت ومجموعة البنك الاسلامي للتنمية يتم عقد هذه الندوة بهدف التعريف بالانشطة والبرامج التمويلية التي تقدمها مجموعة البنك والتي يمكن للقطاعين العام والخاص في الكويت الاستفادة منها، كما سيعرض المشاركون الخدمات والبرامج التي قدمتها مجموعة البنك للكويت وتحديدا خلال فترة استراتيجية الشراكة.
وبين أن فريق عمل استراتيجية الشراكة مع الكويت بمجموعة البنك قام بتنسيق البرامج ووضع مصفوفة العمل ليتم متابعتها، حيث ركزت الاستراتيجية على دعم التنوع الاقتصادي من خلال تنمية يقودها القطاع الخاص.
وأكد أنه تم تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة المدرجة في المصفوفة منها تمويل وتنمية التجارة، ضمان الاستثمار، وائتمان الصادارات تنمية القطاع الخاص، ولا يزال بعضها قيد التشاور والتطوير.
ولفت الدكتور الوهيب إلى تفاعل دولة الكويت مع مجموعة البنك الإسلامي في مجالات التجارة، مبينا انه تم تجاوز مجموع عمليات تمويل التجارة المعتمدة لصالح الكويت منذ تأسيس البنك الاسلامي للتنمية نحو 1.4 مليار دولار، وذلك بالاضافة إلى عمليات تمويل تجارة معتمدة لصالح دول أخرى الغرض منها شراء النفط الخام من دولة الكويت زاد حجمها عن 2 مليار دولار، كما قامت الكويت بدعم العديد من برامج وأنشطة المؤسسة في مجال تنمية التجارة.
وأشاد بالدعم الذي قدمته الكويت للمجموعة بشكل عام وللمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة بشكل خاص، حيث كان للكويت الريادة في المساهمة بمبلغ 2 مليون دولار في ميزانية مبادرة المساعدة من اجل التجارة لصالح الدول العربية والتي تشرف عليها المؤسسة نيابة عن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وتنفذها منظمات دولية كبرنامج الامم المتحدة الانمائي ومركز التجارة الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، حيث تهدف مبادرة المساعدة من اجل التجارة للدول العربية إلى مساعدة الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية على توسيع نطاق تجارتها حتي تتجاوز مستوياتها الراهنة وتدعم قطاعها الخاص والصناعي على وجه الخصوص وبالتالي يمكن تحقيق نتائج أعلى في نموها الاقتصادي ولاسيما توفير فرص عمل للشباب.
المؤتمر الصحافي
أكد علي خلال المؤتمر الصحافي الذي اقيم على هامش الورشة، أن البنك يسعى الى تعزيز الشراكة مع الكويت لاسيما مع القطاع الخاص، وايضا متابعة اتفاقية الشراكة مع الكويت والبنك الاسلامي.
وأضاف أن الاتفاقية بين الكويت والبنك جاءت لتعزيز دور القطاع الخاص، وخلق مزيد من التعاون بين الكويت وبين الدول الاعضاء في البنك الاسلامي، مشيرا الى أن هناك 3 مؤسسات بالبنك معنية بالتعامل مع القطاع الخاص.
وكشف علي ردا على سؤال لـ «الراي» أن هناك تصوراً لإنشاء وكالة ائتمان الصادرات، تتم دراستها وبحثها حاليا مع الهيئة العامة للصناعة في ما يخص الصادرات الكويتية، موضحا انه جار تطوير بعض المشاريع التي تساعد الاقتصاد الكويتي، وخصوصاً التركيز على تشجيع القطاع الخاص، نظرا لأهميته حتى يكون له دور في هذا التمويل سواء بالنسبة للانتاج والتصدير أو تدريب الكوادر الشابه وتغيراتها.
وحول إمكانية استعانة الكويت بخبرات البنك في ما يتعلق باصدار الصكوك، أكد علي أن البنك لديه خبرة في هذا المجال، وهو على استعداد لتقديم ما يطلب منه في هذا الشأن من خلال استشارات أو تأهيل الكوادر، إذ إن البنك قدم لعدد من الدول التعاون في اصدار الصكوك وحتى المشاركة فيها. ولفت إلى أن البنك يدعم المؤسسات الاسلامية الكويتية بشكل كامل، موضحا أنه جار التنسيق لأن يكون هناك دور أكبر للمنتجات غير النفطية في الاقتصاد الكويتي. وأكد الوهيب أنه تم توقيع اتفاقية مع مؤسسة البترول الكويتية لتوظيف مبلغ 150 مليون دولارمن فوائضها المالية لتمويل التجارة في العالم الإسلامي، وهي نوع من التعاون مع مجموعة البنك الاسلامي، كذلك تم تمويل دراسة استراتجية للامانة العامة لدول مجلس التعاون عن تنمية الصادرات غير النفطية في دول الخليج.
وأوضح أن هناك مشروعات استراتجية وطويلة الاجل، تتعلق بالأمن الغذائي، إذ تم تقديم تصور لهيئة الاستثمار حول فكرة إنشاء صندوق تجارة السلع الغذائية الرئيسية بمبلغ مليار دولار، وتم إعداد دراسة للمشروع، كما تتم استضافة الفريق الاستشاري، ومناقشة كيفية شراء السلع الاستراتيحية وتوفيرها ضمن برنامج الأمن الغذائي.
وبين أن حجم عمليات تمويل المؤسسة بلغت 356 مليون دولار لتمويل الواردات للقطاع الخاص خلال 8 سنوات في الكويت من خلال دعم المواد الخاص التي يتم استيرادها.
تنسيق مع الخليج لدعم مصر
أكد علي أن هناك تعاونا وثيقا مع مصر، وهناك مساهمة في تمويل مشروع محطة كهرباء حلوان بمبلغ 450 مليون دولار، كما أن هناك تنسيقاً مع صناديق دول الخليج لدعم المشاريع المختلفة في مصر، لافتا إلى أن اجتماعاً سيعقد قريبا في الكويت من أجل مزيد من الدعم للمشروعات في مصر، وهو يتوقف على المشروعات التي يتم طرحها وعلى قدرة البنك على المساهمة فيها.
في المقابل، ذكر الوهيب أنه مصر كان لها النصيب الأوفر من برامج التمويل التي تقدمها المؤسسة، مشيراً إلى أن هيئة البترول المصرية حصلت خلال العام الماضي وحده على 1.7 مليار دولار.
وأضاف أن القاهرة حصلت عبر برامج تمويل خلال 8 سنوات على 4 مليارات دولار، مشيرا الى أن حجم التمويلات التي قدمتها المؤسسة بلغ 31 مليار دولار، وشملت جميع الدول الأعضاء.
وفي كلمة ألقاها خلال الورشة التعريفية لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية التاسعة، التي تستضيفها الكويت في غرفة التجارة والصناعة، بين الصالح أن دولة الكويت عضو مؤسس في جميع المؤسسات التابعة للبنك، مثل المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الدولية الإسلامية للتمويل.
وأشاد الوزير الصالح بما يقدمه البنك الإسلامي من تعاون وعمليات تمويل لصالح الكويت، مشيرا الى ان بعض شركات القطاع الخاص، وبعض الجهات الحكومية المستقلة استفادت من بعض العمليات التمويلية التي يقدمها البنك في مجال تمويل التجارة والمساعدة الفنية وبناء القدرات. وأوضح أن بنك التنمية الإسلامي أنشئ عام 1974 بهدف دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول الأعضاء برأسمال يبلغ 2.8 مليار دولار، ثم تطور رأسماله خلال السنوات الماضية إلى أن وصل حاليا إلى 140 ملياراً. كما تطورت عمليات البنك المختلفة في مجال تمويل مشاريع البنية التحتية وتمويل التجارة والمساعدة الفنية، ولم تقتصر عمليات البنك ومشاريعه على الدول الأعضاء والتي يبلغ عددها 56 دولة، وإلى المجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء.
وأعرب الصالح عن تطلعه إلى مزيد من الاستفادة من الخدمات التمويلية التي يقدمها البنك، منوها بأن ورشة العمل التعريفية هذه بمشاركة العديد من ممثلي القطاع الخاص والجهات الحكومية، ستفتح آفاقا جديدة للاستفادة من الخدمات التمويلية التي يقدمها البنك.
وأشار الوزير الصالح الى ان المعنيين في وزارة المالية على تواصل مستمر مع البنك الإسلامي للتنمية للبحث عن السبل الكفيلة لتوسيع مجال التعاون بين البنك والجهات في القطاعين العام والخاص في الكويت.
علي
من جهته، وصف رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور أحمد محمد علي، الشراكة التي تربط الكويت بالبنك، بالعريقة كونها تمتد منذ السنوات الأولى لتأسيس المجموعة، مشدداً على أن الكويت مؤسس رئيسي في كل أعضاء المجموعة.
كما أشاد علي بأنواع الدعم السخي وغير المنقطع الذي ما انفكت تقدمه الكويت للبنك منذ تأسيسه، وذلك حتى تتمكن المجموعة من تحقيق رسالتها في تعزيز التنمية، ومكافحة الفقر في جميع الدول الأعضاء.
وتطرق علي إلى استراتيجية الشراكة بين المجموعة والكويت، مبينا أنها ترمي إلى وضع خطة مبرمجة تواءم بين رؤية الدولة للعام 2035، وأهدافها التنموية المرحلية، والأولويات الاستراتيجية لمجموعة البنك، مضيفا أنه تم تحديد البرامج ذات الأولوية، من خلال الانتقائية والتركيز والتشاور، في مجالات محددة.
وبين أن العالم بأسره يدرك أن هذا الدور التنموي الرائد الذي تطلع به الكويت ينبع من رؤية حكيمة وبصيرة نافذة للقيادة في هذا البلد العزيز، الأمر الذي حدا بمنظمة الأمم المتحدة لتكريم صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رعاه الله، بمنحه لقب «قائد إنساني»، كما وصفه الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون، دولة الكويت بأنها «مركز إنساني عالمي»، ولا أَدل على ذلك من أن الكويت كانت سباقة في إنشاء أول مؤسسة إنمائية في الشرق الأوسط تقوم بالمساهمة في تحقيق الجهود الإنمائية للدول العربية و الدول الأخرى النامية، ألا وهو الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بالإضافة إلى احتضان دولة الكويت للعديد من المنظمات والمؤسسات العربية والإقليمية ذات الطابع التنموي والتعاوني.
الوهيب
أما الرئيس التنفيذي في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وليد عبد المحسن الوهيب، فقال بدوره إن هذه الورشة التعريفية تعقد ضمن استراتيجية الشراكة التي وقعتها مجموعة البنك الاسلامي للتنمية مع الكويت، حيث تهدف هذه الاستراتيجية التي يوقعها البنك عادة إلى العمل مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لتحقيق الموائمة والانتقائية والتركيز في وضع برامج مشتركة تساعد على تحقيق الأثر التنموي المنشود في هذا الدول حيث تتحقق هذه الاهداف المنصوص عليها في استراتيجية الشراكة من خلال إحداث تطابق بين برامج مجموعة البنك والاهداف الانمائية للدولة المعنية.
وبين أن اتفاقية الشراكة مع الكويت تعتبر أول اتفاقية توقع مع دولة عضو من الدول ذات الدخل المرتفع، حيث لا تعتمد الحكومة في تنفيذ برامجها التنموية على تمويل البنوك التنموية المتعددة الاطراف، وهو ما حتم إيجاد صيغة مختلفة لمساهمة مجموعة البنك في عملية التنمية في الكويت للتطابق مع رؤية الدولة وأهدافها التنموية المرحلية.
وأشار الوهيب الى أنه في اطار استراتيجية الشراكة بين دولة الكويت ومجموعة البنك الاسلامي للتنمية يتم عقد هذه الندوة بهدف التعريف بالانشطة والبرامج التمويلية التي تقدمها مجموعة البنك والتي يمكن للقطاعين العام والخاص في الكويت الاستفادة منها، كما سيعرض المشاركون الخدمات والبرامج التي قدمتها مجموعة البنك للكويت وتحديدا خلال فترة استراتيجية الشراكة.
وبين أن فريق عمل استراتيجية الشراكة مع الكويت بمجموعة البنك قام بتنسيق البرامج ووضع مصفوفة العمل ليتم متابعتها، حيث ركزت الاستراتيجية على دعم التنوع الاقتصادي من خلال تنمية يقودها القطاع الخاص.
وأكد أنه تم تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة المدرجة في المصفوفة منها تمويل وتنمية التجارة، ضمان الاستثمار، وائتمان الصادارات تنمية القطاع الخاص، ولا يزال بعضها قيد التشاور والتطوير.
ولفت الدكتور الوهيب إلى تفاعل دولة الكويت مع مجموعة البنك الإسلامي في مجالات التجارة، مبينا انه تم تجاوز مجموع عمليات تمويل التجارة المعتمدة لصالح الكويت منذ تأسيس البنك الاسلامي للتنمية نحو 1.4 مليار دولار، وذلك بالاضافة إلى عمليات تمويل تجارة معتمدة لصالح دول أخرى الغرض منها شراء النفط الخام من دولة الكويت زاد حجمها عن 2 مليار دولار، كما قامت الكويت بدعم العديد من برامج وأنشطة المؤسسة في مجال تنمية التجارة.
وأشاد بالدعم الذي قدمته الكويت للمجموعة بشكل عام وللمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة بشكل خاص، حيث كان للكويت الريادة في المساهمة بمبلغ 2 مليون دولار في ميزانية مبادرة المساعدة من اجل التجارة لصالح الدول العربية والتي تشرف عليها المؤسسة نيابة عن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وتنفذها منظمات دولية كبرنامج الامم المتحدة الانمائي ومركز التجارة الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، حيث تهدف مبادرة المساعدة من اجل التجارة للدول العربية إلى مساعدة الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية على توسيع نطاق تجارتها حتي تتجاوز مستوياتها الراهنة وتدعم قطاعها الخاص والصناعي على وجه الخصوص وبالتالي يمكن تحقيق نتائج أعلى في نموها الاقتصادي ولاسيما توفير فرص عمل للشباب.
المؤتمر الصحافي
أكد علي خلال المؤتمر الصحافي الذي اقيم على هامش الورشة، أن البنك يسعى الى تعزيز الشراكة مع الكويت لاسيما مع القطاع الخاص، وايضا متابعة اتفاقية الشراكة مع الكويت والبنك الاسلامي.
وأضاف أن الاتفاقية بين الكويت والبنك جاءت لتعزيز دور القطاع الخاص، وخلق مزيد من التعاون بين الكويت وبين الدول الاعضاء في البنك الاسلامي، مشيرا الى أن هناك 3 مؤسسات بالبنك معنية بالتعامل مع القطاع الخاص.
وكشف علي ردا على سؤال لـ «الراي» أن هناك تصوراً لإنشاء وكالة ائتمان الصادرات، تتم دراستها وبحثها حاليا مع الهيئة العامة للصناعة في ما يخص الصادرات الكويتية، موضحا انه جار تطوير بعض المشاريع التي تساعد الاقتصاد الكويتي، وخصوصاً التركيز على تشجيع القطاع الخاص، نظرا لأهميته حتى يكون له دور في هذا التمويل سواء بالنسبة للانتاج والتصدير أو تدريب الكوادر الشابه وتغيراتها.
وحول إمكانية استعانة الكويت بخبرات البنك في ما يتعلق باصدار الصكوك، أكد علي أن البنك لديه خبرة في هذا المجال، وهو على استعداد لتقديم ما يطلب منه في هذا الشأن من خلال استشارات أو تأهيل الكوادر، إذ إن البنك قدم لعدد من الدول التعاون في اصدار الصكوك وحتى المشاركة فيها. ولفت إلى أن البنك يدعم المؤسسات الاسلامية الكويتية بشكل كامل، موضحا أنه جار التنسيق لأن يكون هناك دور أكبر للمنتجات غير النفطية في الاقتصاد الكويتي. وأكد الوهيب أنه تم توقيع اتفاقية مع مؤسسة البترول الكويتية لتوظيف مبلغ 150 مليون دولارمن فوائضها المالية لتمويل التجارة في العالم الإسلامي، وهي نوع من التعاون مع مجموعة البنك الاسلامي، كذلك تم تمويل دراسة استراتجية للامانة العامة لدول مجلس التعاون عن تنمية الصادرات غير النفطية في دول الخليج.
وأوضح أن هناك مشروعات استراتجية وطويلة الاجل، تتعلق بالأمن الغذائي، إذ تم تقديم تصور لهيئة الاستثمار حول فكرة إنشاء صندوق تجارة السلع الغذائية الرئيسية بمبلغ مليار دولار، وتم إعداد دراسة للمشروع، كما تتم استضافة الفريق الاستشاري، ومناقشة كيفية شراء السلع الاستراتيحية وتوفيرها ضمن برنامج الأمن الغذائي.
وبين أن حجم عمليات تمويل المؤسسة بلغت 356 مليون دولار لتمويل الواردات للقطاع الخاص خلال 8 سنوات في الكويت من خلال دعم المواد الخاص التي يتم استيرادها.
تنسيق مع الخليج لدعم مصر
أكد علي أن هناك تعاونا وثيقا مع مصر، وهناك مساهمة في تمويل مشروع محطة كهرباء حلوان بمبلغ 450 مليون دولار، كما أن هناك تنسيقاً مع صناديق دول الخليج لدعم المشاريع المختلفة في مصر، لافتا إلى أن اجتماعاً سيعقد قريبا في الكويت من أجل مزيد من الدعم للمشروعات في مصر، وهو يتوقف على المشروعات التي يتم طرحها وعلى قدرة البنك على المساهمة فيها.
في المقابل، ذكر الوهيب أنه مصر كان لها النصيب الأوفر من برامج التمويل التي تقدمها المؤسسة، مشيراً إلى أن هيئة البترول المصرية حصلت خلال العام الماضي وحده على 1.7 مليار دولار.
وأضاف أن القاهرة حصلت عبر برامج تمويل خلال 8 سنوات على 4 مليارات دولار، مشيرا الى أن حجم التمويلات التي قدمتها المؤسسة بلغ 31 مليار دولار، وشملت جميع الدول الأعضاء.