البعض رآه انتصاراً للقانون وآخرون دعوا إلى قراءة ما فيه من تفسير وتوجيهات
ترحيب طلابي بحكم «الدستورية» ومطالبات بتطبيق صحيح للقانون
• محمد الفيلي: الحكم نصّ على أحكام توجيهية في تحديد الوصول لهدف تطبيق الشريعة الاسلامية
وضع حكم المحكمة الدستورية الذي صدر برئاسة المستشار يوسف المطاوعة في الفصل بقانون منع الاختلاط، النقاط على الحروف، وأنهى جدلا واسعا في أروقة وكليات جامعة الكويت تحديدا منذ اقرار قانون منع الاختلاط العام 1996...
وأشادت القوى الطلابية بهذا الحكم معتبرة انه «تاريخي»، وأغلق الباب أمام المشككين بدستورية القانون في ما رأى قانونيون بأن الحكم نص على إيجاد اماكن في داخل القاعة للذكور والاناث، ولا يعتبر هذا حجبا بينهما.
وأوضح الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي، لـ«الراي»، أن «حكم المحكمة الدستورية الذي جاء في قانون منع الاختلاط أوضح نقطة جدا مهمة، وقد كانت واردة في حكم دستوري سابق، وهي (ماهو واجب التشريع؟)، أي ما يصدر عن المشرع من تكليف محدد، إما ايجاد أهداف أو اشارة لأحكام الفقه الاسلامي وترك تحديدها لمطبق النص»، مبينا ان «المحكمة الدستورية قالت في احد الاحكام العام 2009 ان هذا الحكم لايتضمن تكليفا تشريعيا، وانما شكل من اشكال التوجيه المحدد المقدار، ويجب ان يرد على نحو دقيق في النص التشريعي».
وأضاف الفيلي، إن «أحكام الفقه الاسلامي ليست ذاتية التطبيق بمعنى انها لاتطبق فقط لانها وردت في الفقه الاسلامي، ولكن ان ينص عليها المشرع ذاته في التشريع، ولايترك لمطبق التشريع البحث عن المعنى»، لافتا الى ان «في هذا الحكم فان الفتاوى والاراء الفقهية لاتلزم لا المشرع ولا القاضي».
واستطرد، «جاء الحكم للتذكير بأننا في إطار منطقة فيها اختلاف فقهي، وليس دور القاضي ان يرجح بين الاراء الفقهية، وانما دوره ان يطبق القانون».
وزاد، «نص المحكمة الدستورية يحتوي احكام توجيهية في تحديد الوصول لهدف تطبيق الشريعة الاسلامية، وما جاء في ايجاد اماكن داخل القاعات للذكور والاناث، وهذه الاماكن لا يشترط فيها ان يكون هناك حجب كلي للذكور عن الاناث»، مشيرا الى ان «هذا من الممكن ان يتحقق بمجرد تخصيص الاماكن كما هو سار على ان يكون على جهة اليمين ذكور وجهة اليسار إناث».
وقال رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت الدكتور أنور الشريعان، «نحن مع تطبيق القانون واحترامه، ونؤيد كل أمر يحل مشاكل الجامعة، لاسيما تلك المشاكل المتعلقة في الشعب المغلقة والجداول الدراسية»، مبينا أن «ما يهمنا اليوم هو تطبيق القانون الذي سيوفر مبالغ طائلة ويسرع في العمل على إنهاء مشروع مدينة صباح السالم الجامعية في الشدادية».
ولفت الشريعان، إلى أنه «لا يجب علينا أن نختزل المسألة الأخلاقية في التعليم المشترك، بل يجب علينا أن نتذكر ان هذه المسألة تبدأ في البيت والبيئة المحيطة».
وأشاد رئيس اللجنة القانونية في الاتحاد الوطني لطلبة الكويت عبدالكريم الكندري، بالحكم الفاصل الذي أصدرته المحكمة الدستورية اليوم (أمس)، برفض الطعن على قانون منع الاختلاط، مبينا أن «هذا الحكم أغلق الباب نهائيا أمام المشككين في دستورية القانون الذي يعمل به منذ عقدين من الزمان منذ إقراره في العام 1996».
واعتبر الكندري، ان «المحكمة الدستورية الكويتية وقضاءها انحازت بحكمها هذا، ليس فقط للدستور والقانون، وانما للمجتمع الكويتي وتقاليده وأعرافه وقيمه ومثله العليا»، مبينا ان «الدستور الكويتي انعكاس لإرادة شعب الكويت وهويته الإسلامية التي ترى أن منع الاختلاط واجبا شرعيا على الحكام والمحكومين امتثالا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء التي أكد الدستور على أنها مصدرا من مصادر التشريع».
وقال عضو قائمة الوسط الديموقراطي امين سرها السابق حمد جلال بو خلف إن «القائمة تحترم حكم المحكمة الدستورية، وماجاء في حكمها اليوم، (أمس)»، موضحاً ان «الحكم جاء في طياته بعض الامور الهامة على سبيل المثال جواز التعليم المشترك داخل الفصل بشرط وجود مكان للطلاب والطالبات، ولا داعي لبناء مبنيين، وان الفصل بين الطلاب والطالبات في القاعة الدراسية يكفي لتطبيقه، ولم يستلزم الحكم الحجب الكامل بينهما».
واضاف بو خلف، ان «الاختلاط كما يناديه مؤيدوه حرام شرعاً بالكامل، لكن المحكمة الدستورية بينت انه من الامور الاختلافية وانه يوجد اكثر من رأي في هذه المسألة».
واختتم بو خلف، بان «قائمة الوسط الديموقراطي مازالت متمسكة بمبادئها، وحكم المحكمة الدستورية اليوم (أمس)، قد يكون شعلة نور وانتصار في الكثير من المواضيع الوطنية التي تهم الجامعة، وخصوصاً الطلاب والطالبات».
من جانبه، قال رئيس مجلس القائمة الائتلافية محمد هزاع العفاسي، إن «حكم المحكمة الدستورية برفض الطعن على قانون منع الاختلاط أكد وبشكل قاطع دستورية القانون الذي يُعمل به منذ اقراره».
وأضاف العفاسي، أن «القانون يعبر عن أفكار مجتمعنا الكويتي المحافظ ويمثل أعرافه وتقاليده التي جبل عليها وتربى على مثلها العليا، مستنيرين بأحكام شريعتنا الإسلاميه الغراء».
وفي السياق نفسه، صرح الطالبان الطاعنان على مدى دستورية قانون منع الاختلاط في الجامعة سعود شويرد، وعبدالعزيز الناجم، لـ«الراي»، «لقد خضنا معركة شرسة مع بعض الآراء التي عمد بعضها الى الاساءة لشخوصنا وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية برفض الطعن والتأكيد على ما ذهبنا إليه بأن التطبيق الحالي للقانون غير دقيق، وأن الأصح كما أشارت المحكمة إليه بأن تكون آلية الفصل من خلال تخصيص أماكن خاصة للطالبات واخرى للطلبة في القاعة نفسها ما يعني بأنه لاحاجة لبناء مبانٍ أخرى تكلف الدولة اموالا طائلة، وتهدر من ميزانيتها للفصل التام بين الجنسين، وهو ماقاتلنا من أجله وأظهره الله سبحانه وتعالى من خلال هذا الحكم التاريخي، مؤكدين التزامنا قبل غيرنا بتعاليم الدين الاسلامي السمح البعيد كل البعد عن التطرف وإقصاء الآخر».
وأشادت القوى الطلابية بهذا الحكم معتبرة انه «تاريخي»، وأغلق الباب أمام المشككين بدستورية القانون في ما رأى قانونيون بأن الحكم نص على إيجاد اماكن في داخل القاعة للذكور والاناث، ولا يعتبر هذا حجبا بينهما.
وأوضح الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي، لـ«الراي»، أن «حكم المحكمة الدستورية الذي جاء في قانون منع الاختلاط أوضح نقطة جدا مهمة، وقد كانت واردة في حكم دستوري سابق، وهي (ماهو واجب التشريع؟)، أي ما يصدر عن المشرع من تكليف محدد، إما ايجاد أهداف أو اشارة لأحكام الفقه الاسلامي وترك تحديدها لمطبق النص»، مبينا ان «المحكمة الدستورية قالت في احد الاحكام العام 2009 ان هذا الحكم لايتضمن تكليفا تشريعيا، وانما شكل من اشكال التوجيه المحدد المقدار، ويجب ان يرد على نحو دقيق في النص التشريعي».
وأضاف الفيلي، إن «أحكام الفقه الاسلامي ليست ذاتية التطبيق بمعنى انها لاتطبق فقط لانها وردت في الفقه الاسلامي، ولكن ان ينص عليها المشرع ذاته في التشريع، ولايترك لمطبق التشريع البحث عن المعنى»، لافتا الى ان «في هذا الحكم فان الفتاوى والاراء الفقهية لاتلزم لا المشرع ولا القاضي».
واستطرد، «جاء الحكم للتذكير بأننا في إطار منطقة فيها اختلاف فقهي، وليس دور القاضي ان يرجح بين الاراء الفقهية، وانما دوره ان يطبق القانون».
وزاد، «نص المحكمة الدستورية يحتوي احكام توجيهية في تحديد الوصول لهدف تطبيق الشريعة الاسلامية، وما جاء في ايجاد اماكن داخل القاعات للذكور والاناث، وهذه الاماكن لا يشترط فيها ان يكون هناك حجب كلي للذكور عن الاناث»، مشيرا الى ان «هذا من الممكن ان يتحقق بمجرد تخصيص الاماكن كما هو سار على ان يكون على جهة اليمين ذكور وجهة اليسار إناث».
وقال رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت الدكتور أنور الشريعان، «نحن مع تطبيق القانون واحترامه، ونؤيد كل أمر يحل مشاكل الجامعة، لاسيما تلك المشاكل المتعلقة في الشعب المغلقة والجداول الدراسية»، مبينا أن «ما يهمنا اليوم هو تطبيق القانون الذي سيوفر مبالغ طائلة ويسرع في العمل على إنهاء مشروع مدينة صباح السالم الجامعية في الشدادية».
ولفت الشريعان، إلى أنه «لا يجب علينا أن نختزل المسألة الأخلاقية في التعليم المشترك، بل يجب علينا أن نتذكر ان هذه المسألة تبدأ في البيت والبيئة المحيطة».
وأشاد رئيس اللجنة القانونية في الاتحاد الوطني لطلبة الكويت عبدالكريم الكندري، بالحكم الفاصل الذي أصدرته المحكمة الدستورية اليوم (أمس)، برفض الطعن على قانون منع الاختلاط، مبينا أن «هذا الحكم أغلق الباب نهائيا أمام المشككين في دستورية القانون الذي يعمل به منذ عقدين من الزمان منذ إقراره في العام 1996».
واعتبر الكندري، ان «المحكمة الدستورية الكويتية وقضاءها انحازت بحكمها هذا، ليس فقط للدستور والقانون، وانما للمجتمع الكويتي وتقاليده وأعرافه وقيمه ومثله العليا»، مبينا ان «الدستور الكويتي انعكاس لإرادة شعب الكويت وهويته الإسلامية التي ترى أن منع الاختلاط واجبا شرعيا على الحكام والمحكومين امتثالا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء التي أكد الدستور على أنها مصدرا من مصادر التشريع».
وقال عضو قائمة الوسط الديموقراطي امين سرها السابق حمد جلال بو خلف إن «القائمة تحترم حكم المحكمة الدستورية، وماجاء في حكمها اليوم، (أمس)»، موضحاً ان «الحكم جاء في طياته بعض الامور الهامة على سبيل المثال جواز التعليم المشترك داخل الفصل بشرط وجود مكان للطلاب والطالبات، ولا داعي لبناء مبنيين، وان الفصل بين الطلاب والطالبات في القاعة الدراسية يكفي لتطبيقه، ولم يستلزم الحكم الحجب الكامل بينهما».
واضاف بو خلف، ان «الاختلاط كما يناديه مؤيدوه حرام شرعاً بالكامل، لكن المحكمة الدستورية بينت انه من الامور الاختلافية وانه يوجد اكثر من رأي في هذه المسألة».
واختتم بو خلف، بان «قائمة الوسط الديموقراطي مازالت متمسكة بمبادئها، وحكم المحكمة الدستورية اليوم (أمس)، قد يكون شعلة نور وانتصار في الكثير من المواضيع الوطنية التي تهم الجامعة، وخصوصاً الطلاب والطالبات».
من جانبه، قال رئيس مجلس القائمة الائتلافية محمد هزاع العفاسي، إن «حكم المحكمة الدستورية برفض الطعن على قانون منع الاختلاط أكد وبشكل قاطع دستورية القانون الذي يُعمل به منذ اقراره».
وأضاف العفاسي، أن «القانون يعبر عن أفكار مجتمعنا الكويتي المحافظ ويمثل أعرافه وتقاليده التي جبل عليها وتربى على مثلها العليا، مستنيرين بأحكام شريعتنا الإسلاميه الغراء».
وفي السياق نفسه، صرح الطالبان الطاعنان على مدى دستورية قانون منع الاختلاط في الجامعة سعود شويرد، وعبدالعزيز الناجم، لـ«الراي»، «لقد خضنا معركة شرسة مع بعض الآراء التي عمد بعضها الى الاساءة لشخوصنا وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية برفض الطعن والتأكيد على ما ذهبنا إليه بأن التطبيق الحالي للقانون غير دقيق، وأن الأصح كما أشارت المحكمة إليه بأن تكون آلية الفصل من خلال تخصيص أماكن خاصة للطالبات واخرى للطلبة في القاعة نفسها ما يعني بأنه لاحاجة لبناء مبانٍ أخرى تكلف الدولة اموالا طائلة، وتهدر من ميزانيتها للفصل التام بين الجنسين، وهو ماقاتلنا من أجله وأظهره الله سبحانه وتعالى من خلال هذا الحكم التاريخي، مؤكدين التزامنا قبل غيرنا بتعاليم الدين الاسلامي السمح البعيد كل البعد عن التطرف وإقصاء الآخر».
