«العطاء والنشاط في العمل المعياران... للكويتي والمقيم»
«الصحة» تُقيّم أداء 52 ألف موظف في يناير
مرزوق الرشيدي
كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الإدارية مرزوق الرشيدي ان «الوزارة أكملت استعداداتها لبدء تقييم 52 ألفاً من موظفيها للعام 2015 يعملون في مختلف قطاعاتها بداية يناير المقبل على ان تنتهي عملية التقييم في نهاية الشهر ذاته».
وأوضح الرشيدي في تصريح لـ «الراي» ان «عدد القائمين على عملية التقييم يبلغ نحو 2300 موظف كان صدر لهم قرار من الوزارة بندبهم أو نقلهم إلى إحدى الوظائف الإشرافية «رئيس شعبة ـ قسم ـ مراقب ـ مدير إدارة» مع تحمله المسؤولية الكاملة عن صحة ودقة بيانات الموظفين التابعين له».
وطالب الرشيدي المديرين والرؤساء المخولين بوضع التقييم انجاز أعمال التقييم وفقاً للقواعد المنوه عنها وفي التواريخ المحددة وذلك لما لعملية التقييم من أهمية بالغة وآثار وظيفية قانونية مهمة.
وأشار إلى أن «الوزارة في إطار حرصها على إعطاء كل ذي حق حقه طلبت من المسؤولين عن وضع التقييم توخي أقصى درجات الدقة وان يكون معيار هذا التقييم هو نشاط الموظف في العمل وعطاؤه فيه، وغيره من الشروط والضوابط التي وضعتها وزارة الصحة في كتيب الإرشادات الخاص بعملية التقييم والذي سبق إصداره في السابق والمتوافر في كل المرافق الصحية من مستشفيات ومراكز صحية وإدارات».
ولفت إلى ان «عملية التقييم تحكمها ضوابط وشروط وصدر تعميم بذلك يبين الأسس والإجراءات ومواعيد التقييم والتظلم منه والتي تم شرحها من خلال الدليل الإرشادي،مؤكداً أن كل موظف سواء كويتي أوغير كويتي سيخضع لقواعد وأسس إجراءات ومواعيد تقييم الأداء والتظلم منه».
ودعا رؤساء الأقسام المباشرين إلى إتمام عملية تقييم كفاءة الموظفين عن العام 2015 بداية من شهر يناير وحتي نهايته ليسلموا التقارير بعد ذلك إلى من يليهم بالمسؤولية ليبدي رأيه ومن ثم تسليم التقارير مطبوعة لإدارة التقييم والقياس حتى يتسنى لها الانتهاء من أعمال التقييم في المواعيد المقررة قانوناً ومن ثم استخراج النتائج النهائية،لافتاً إلى أن وزارة الصحة ستعلن نتائج التقييم خلال شهر مارس المقبل، وذلك بحسب المعمول به في كل عام.
وأوضح الرشيدي ان عملية التقييم ستشمل كل الموظفين من فئات «الوظائف العامة ـ العقود الخاصة ـ بند المكافآت» وسيتم اعداد كشوف لمن لم يتم تقييمه مبيناً اسم الموظف ورقم ملفه والرقم المدني وسبب عدم التقييم، مشدداً على انه لن يعتد بأي تقييم يرد بعد انتهاء الموعد المقرر».
وقال ان «عملية التقييم تشمل أيضا الموظفين الذين تم تعيينهم قبل 1 يناير 2015 والموظفين المعاد تعيينهم والمنتدبين والقائمين بإجازة طويلة أياً كان نوعها وذلك خلال العام 2015 بشرط أن يكونوا قد أمضوا الفترة المقررة قانوناً».
وأوضح الرشيدي في تصريح لـ «الراي» ان «عدد القائمين على عملية التقييم يبلغ نحو 2300 موظف كان صدر لهم قرار من الوزارة بندبهم أو نقلهم إلى إحدى الوظائف الإشرافية «رئيس شعبة ـ قسم ـ مراقب ـ مدير إدارة» مع تحمله المسؤولية الكاملة عن صحة ودقة بيانات الموظفين التابعين له».
وطالب الرشيدي المديرين والرؤساء المخولين بوضع التقييم انجاز أعمال التقييم وفقاً للقواعد المنوه عنها وفي التواريخ المحددة وذلك لما لعملية التقييم من أهمية بالغة وآثار وظيفية قانونية مهمة.
وأشار إلى أن «الوزارة في إطار حرصها على إعطاء كل ذي حق حقه طلبت من المسؤولين عن وضع التقييم توخي أقصى درجات الدقة وان يكون معيار هذا التقييم هو نشاط الموظف في العمل وعطاؤه فيه، وغيره من الشروط والضوابط التي وضعتها وزارة الصحة في كتيب الإرشادات الخاص بعملية التقييم والذي سبق إصداره في السابق والمتوافر في كل المرافق الصحية من مستشفيات ومراكز صحية وإدارات».
ولفت إلى ان «عملية التقييم تحكمها ضوابط وشروط وصدر تعميم بذلك يبين الأسس والإجراءات ومواعيد التقييم والتظلم منه والتي تم شرحها من خلال الدليل الإرشادي،مؤكداً أن كل موظف سواء كويتي أوغير كويتي سيخضع لقواعد وأسس إجراءات ومواعيد تقييم الأداء والتظلم منه».
ودعا رؤساء الأقسام المباشرين إلى إتمام عملية تقييم كفاءة الموظفين عن العام 2015 بداية من شهر يناير وحتي نهايته ليسلموا التقارير بعد ذلك إلى من يليهم بالمسؤولية ليبدي رأيه ومن ثم تسليم التقارير مطبوعة لإدارة التقييم والقياس حتى يتسنى لها الانتهاء من أعمال التقييم في المواعيد المقررة قانوناً ومن ثم استخراج النتائج النهائية،لافتاً إلى أن وزارة الصحة ستعلن نتائج التقييم خلال شهر مارس المقبل، وذلك بحسب المعمول به في كل عام.
وأوضح الرشيدي ان عملية التقييم ستشمل كل الموظفين من فئات «الوظائف العامة ـ العقود الخاصة ـ بند المكافآت» وسيتم اعداد كشوف لمن لم يتم تقييمه مبيناً اسم الموظف ورقم ملفه والرقم المدني وسبب عدم التقييم، مشدداً على انه لن يعتد بأي تقييم يرد بعد انتهاء الموعد المقرر».
وقال ان «عملية التقييم تشمل أيضا الموظفين الذين تم تعيينهم قبل 1 يناير 2015 والموظفين المعاد تعيينهم والمنتدبين والقائمين بإجازة طويلة أياً كان نوعها وذلك خلال العام 2015 بشرط أن يكونوا قد أمضوا الفترة المقررة قانوناً».
