وزير المالية: نتطلع لمزيد من الاستفادة من خدمات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح تطلع الكويت لتحقيق مزيد من الاستفادة من الخدمات التمويلية التي تقدمها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وفي كلمته الافتتاحية للورشة التعريفية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية اليوم الأربعاء، قال الصالح إن البنك يرحب بأي تعاون أو عمليات تمويلية لمصلحة الكويت فضلا عن وجود عدد من شركات القطاع الخاص وبعض الجهات الحكومية المستقلة في الكويت استفادت من عمليات تمويلية يقدمها البنك في مجال تمويل التجارة والمساعدة الفنية وبناء القدرات.
وذكر إن الهدف من هذه الورشة التعريف بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية والأنشطة والخدمات التمويلية المتعددة التي يقدمها للدول الأعضاء، مشيرا إلى أن مشاركة الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص في هذه الورشة سيكون له أثر فعال في إنجاحها.
وقال الصالح إن عمليات البنك المختلفة تطورت في مجال تمويل مشاريع البنية التحتية وتمويل التجارة والمساعدة الفنية، مشيرا إلى أن عمليات البنك ومشاريعه لم تقتصر على الدول الأعضاء التي يبلغ عددها 56 دولة، وإنما امتدت إلى المجتمات الإسلامية في الدول غير الأعضاء.
وأضاف إن البنك الإسلامي للتنمية حصل على التصنيف الائتماني الممتاز بدرجة (ايه.ايه.ايه) من وكالة موديز للسنة العاشرة على التوالي ما يؤكد متانة أوضاعه وقدرته على الاستمرار في تلبية الاحتياجات التنموية المتنامية للدول الأعضاء والارتقاء إلى مصاف المؤسسات المالية الدولية المتميزة.
وأشار إلى ان الكويت احدى الدول المساهمة الرئيسية للبنك منذ انشائه حيث تبلغ نسبة مساهمتها 7 في المئة من رأسمال البنك كما أنها عضو مؤسس في المؤسسات التابعة للبنك مثل المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
وقال إن هذه الورشة ستفتح افاقا جديدة للاستفادة من الخدمات التمويلية التي يقدمها البنك خصوصا ان المعنيين في وزارة المالية على تواصل مستمر مع البنك للبحث عن السبل الكفيلة لتوسيع مجال التعاون بين البنك والقطاعين العام والخاص بدولة الكويت.
وأشار إلى ان الوزارة وبالتعاون مع البنك الاسلامي للتنمية والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية قامت بتنظيم ورشة عمل حول تقييم العمليات والمشاريع التنموية في شهر ديسمبر من العام الماضي وشارك بها العديد من ممثلي القطاع العام والخاص وساهمت في بناء القدرات في مجال تقييم والمشاريع.
من جانبه اعتبر رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية الدكتور احمد محمد علي ان شراكة مجموعة البنك الاسلامي للتنمية والكويت عريقة تمتد إلى السنوات الأولى للتأسيس حيث ان الكويت من أكبر المساهمين في رأسمال البنك وبادرت للإنضمام كمؤسس رئيس في كل اعضاء المجموعة.
وأضاف علي في كلمته ان الكويت قدمت كل أشكال الدعم لمجموعة البنك الاسلامي حتى تتمكن المجموعة من تحقيق رسالتها في تعزيز التنمية ومكافحة الفقر في الدول الاعضاء وتعزيز التضامن والتعاون بين الدول الاسلامية في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية والاجتماعية والفنية.
وذكر ان اجمالي عمليات مجموعة البنك في الكويت منذ التأسيس وحتى اليوم بلغت مايقارب 1.5 مليار دولار أميركي لتمويل التجارة وبعض المشاريع التنموية العامة والخاصة والمساعدات الفنية والتدريب بالاضافة إلى مايربو عن 1.3 مليار دولار أميركي تمثل قيمة التأمينات على استثمارات وصادرات كويتية.
وأوضح انه تم اعتماد مايزيد على ملياري دولار أميركي تمويلات غير مباشرة لصادرات كويتية إلى دول أخرى أعضاء في مجموعة البنك.
وقال إن مجموعة البنك قامت بالتنسيق والتعاون مع وزارة المالية وعدد من الجهات الكويتية يصياغة استراتيجية شراكة مع الكويت ترمي الى وضع خطة مبرمجة توائم بين رؤية الدولة للعام 2035 واهدافها التنموية المرحلية والاولويات الاستراتيجية لمجموعة البنك.
وفي كلمته الافتتاحية للورشة التعريفية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية اليوم الأربعاء، قال الصالح إن البنك يرحب بأي تعاون أو عمليات تمويلية لمصلحة الكويت فضلا عن وجود عدد من شركات القطاع الخاص وبعض الجهات الحكومية المستقلة في الكويت استفادت من عمليات تمويلية يقدمها البنك في مجال تمويل التجارة والمساعدة الفنية وبناء القدرات.
وذكر إن الهدف من هذه الورشة التعريف بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية والأنشطة والخدمات التمويلية المتعددة التي يقدمها للدول الأعضاء، مشيرا إلى أن مشاركة الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص في هذه الورشة سيكون له أثر فعال في إنجاحها.
وقال الصالح إن عمليات البنك المختلفة تطورت في مجال تمويل مشاريع البنية التحتية وتمويل التجارة والمساعدة الفنية، مشيرا إلى أن عمليات البنك ومشاريعه لم تقتصر على الدول الأعضاء التي يبلغ عددها 56 دولة، وإنما امتدت إلى المجتمات الإسلامية في الدول غير الأعضاء.
وأضاف إن البنك الإسلامي للتنمية حصل على التصنيف الائتماني الممتاز بدرجة (ايه.ايه.ايه) من وكالة موديز للسنة العاشرة على التوالي ما يؤكد متانة أوضاعه وقدرته على الاستمرار في تلبية الاحتياجات التنموية المتنامية للدول الأعضاء والارتقاء إلى مصاف المؤسسات المالية الدولية المتميزة.
وأشار إلى ان الكويت احدى الدول المساهمة الرئيسية للبنك منذ انشائه حيث تبلغ نسبة مساهمتها 7 في المئة من رأسمال البنك كما أنها عضو مؤسس في المؤسسات التابعة للبنك مثل المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
وقال إن هذه الورشة ستفتح افاقا جديدة للاستفادة من الخدمات التمويلية التي يقدمها البنك خصوصا ان المعنيين في وزارة المالية على تواصل مستمر مع البنك للبحث عن السبل الكفيلة لتوسيع مجال التعاون بين البنك والقطاعين العام والخاص بدولة الكويت.
وأشار إلى ان الوزارة وبالتعاون مع البنك الاسلامي للتنمية والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية قامت بتنظيم ورشة عمل حول تقييم العمليات والمشاريع التنموية في شهر ديسمبر من العام الماضي وشارك بها العديد من ممثلي القطاع العام والخاص وساهمت في بناء القدرات في مجال تقييم والمشاريع.
من جانبه اعتبر رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية الدكتور احمد محمد علي ان شراكة مجموعة البنك الاسلامي للتنمية والكويت عريقة تمتد إلى السنوات الأولى للتأسيس حيث ان الكويت من أكبر المساهمين في رأسمال البنك وبادرت للإنضمام كمؤسس رئيس في كل اعضاء المجموعة.
وأضاف علي في كلمته ان الكويت قدمت كل أشكال الدعم لمجموعة البنك الاسلامي حتى تتمكن المجموعة من تحقيق رسالتها في تعزيز التنمية ومكافحة الفقر في الدول الاعضاء وتعزيز التضامن والتعاون بين الدول الاسلامية في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية والاجتماعية والفنية.
وذكر ان اجمالي عمليات مجموعة البنك في الكويت منذ التأسيس وحتى اليوم بلغت مايقارب 1.5 مليار دولار أميركي لتمويل التجارة وبعض المشاريع التنموية العامة والخاصة والمساعدات الفنية والتدريب بالاضافة إلى مايربو عن 1.3 مليار دولار أميركي تمثل قيمة التأمينات على استثمارات وصادرات كويتية.
وأوضح انه تم اعتماد مايزيد على ملياري دولار أميركي تمويلات غير مباشرة لصادرات كويتية إلى دول أخرى أعضاء في مجموعة البنك.
وقال إن مجموعة البنك قامت بالتنسيق والتعاون مع وزارة المالية وعدد من الجهات الكويتية يصياغة استراتيجية شراكة مع الكويت ترمي الى وضع خطة مبرمجة توائم بين رؤية الدولة للعام 2035 واهدافها التنموية المرحلية والاولويات الاستراتيجية لمجموعة البنك.
