الصانع: تريثنا في قانون «هيئة مكافحة الفساد» انتظاراً لحكم «الدستورية»..و«الحكومة» ستتعاطى معه سواء بالبطلان أو عدمه
أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع أن الحكومة ارتأت بمعية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية التريث في في شأن قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد حتى لا يكون هناك افتئات على حكم المحكمة الدستورية في شأن الطعن المقدم المقرر الفصل فيه الأحد المقبل، مشيراً إلى أن الحكومة ستتعاطى مع حكم المحكمة الدستورية «سواء ببطلان الهيئة أو بعدم بطلانها».
وقال الصانع في تصريح صحافي على هامش جلسة مجلس الأمة التكميلية اليوم الأربعاء إن الحكومة بتوجيهات من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ماضية قدماً في مكافحة الفساد حتى من قبل الطعن المنظور أمام المحكمة الدستورية في شأن مرسوم انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
وأوضح أن القانون الجديد عرض على هيئة مكافحة الفساد ولجنة تطوير التشريعات في وزارة العدل وعدد من الجهات الحكومية الأخرى مشيرا إلى أن «مشروع القانون مضى في دورته الطبيعية».
وأضاف الصانع «ارتأينا مع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية التريث حتى لا يكون هناك افتئات على حكم المحكمة الدستورية في شأن الطعن المقدم والمقرر الفصل فيه يوم الاحد المقبل وحتى لا يكون هناك فهم بأن الهدف من المشروع المقدم اجراء سريع قبل حكم المحكمة الدستورية».
وأكد الصانع حرص الحكومة «كل الحرص» على قانون هيئة مكافحة الفساد، مضيفاً أن مواد القانون ستكون أكثر حماية واستقلالية لهيئة مكافحة الفساد لإيمان السلطتين التشريعية والتنفيذية وتوافقهما على ضرورة الحد من الفساد وبالتالي إطلاق اليد العليا لمكافحة الفساد سواء كان إدارياً أو مالياً.
وقال الصانع في تصريح صحافي على هامش جلسة مجلس الأمة التكميلية اليوم الأربعاء إن الحكومة بتوجيهات من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ماضية قدماً في مكافحة الفساد حتى من قبل الطعن المنظور أمام المحكمة الدستورية في شأن مرسوم انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
وأوضح أن القانون الجديد عرض على هيئة مكافحة الفساد ولجنة تطوير التشريعات في وزارة العدل وعدد من الجهات الحكومية الأخرى مشيرا إلى أن «مشروع القانون مضى في دورته الطبيعية».
وأضاف الصانع «ارتأينا مع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية التريث حتى لا يكون هناك افتئات على حكم المحكمة الدستورية في شأن الطعن المقدم والمقرر الفصل فيه يوم الاحد المقبل وحتى لا يكون هناك فهم بأن الهدف من المشروع المقدم اجراء سريع قبل حكم المحكمة الدستورية».
وأكد الصانع حرص الحكومة «كل الحرص» على قانون هيئة مكافحة الفساد، مضيفاً أن مواد القانون ستكون أكثر حماية واستقلالية لهيئة مكافحة الفساد لإيمان السلطتين التشريعية والتنفيذية وتوافقهما على ضرورة الحد من الفساد وبالتالي إطلاق اليد العليا لمكافحة الفساد سواء كان إدارياً أو مالياً.
