ترشيح فرنجية رئيساً... الصواب والخطأ في الجدّي وغير الرسمي (2)
توفيق الهندي
سامي نادر
راشد فايد
وضعت مبادرة الرئيس السابق للحكومة زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري «الجدية ولكن غير الرسمية» حتى الآن، عبر طرْح اسم زعيم «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، الملف الرئاسي على نار حامية بعدما كانت تقدّمت عليه في وقت سابق عناوين أخرى أبعدته عن واجهة الاهتمام.
وجاءت مبادرة الحريري «المفاجئة» لتوحي بخلط أوراق يعصف بمعسكريْ 8 و14 مارس، ما طرح سؤالاً: هل نحن أمام «خلطة جديدة» في الاصطفافات الداخلية،لا سيما مع تصاعُد المواقف المناوئة لطرح اسم فرنجية، الذي يُعتبر وثيق الصلة بالرئيس السوري بشار الأسد وبـ «حزب الله»، وذلك من الأحزاب المسيحية الكبرى ومن بينها حلفاء للحريري في 14 مارس، حيث برزت ملامح حلف ثلاثي مسيحي معارِض يضمّ «القوات اللبنانية» و«الكتائب اللبنانية» (من 14 مارس) و«التيار الوطني الحر» (من 8 مارس) وإن كان لكلّ منهم منطلقاته لرفض «خيار» زعيم «المردة»؟ وما سرّ صمت «حزب الله» حتى الساعة حيال المُعطى الجديد الذي شكّله تقدُّم مرشحه الفعلي في السباق الرئاسي؟
«الراي» تناولت هذا التطور مع عدد من الشخصيات، وعرضت مصير التحالفات في ضوء المواقف والتباينات حيال الملف الرئاسي، متوقفةً عند ما بدا وكأنه «تريُّث» في إعلان مبادرة تأييد فرنجية.
زعيم «المردة» لن يغير قناعاته السياسية لكن ممارسته ستكون مختلفة
راشد فايد: الحريري لن يعلن ترشيح فرنجية... بل تأييده
أكد عضو المكتب السياسي في تيار «المستقبل» راشد فايد أن «النائب سليمان فرنجية مرشح وترشيحه معروف منذ أن أطلقت بكركي ما سمي بلائحة الأربعة الأقوياء، وبالتالي فهو مرشح منذ تلك اللحظة»، موضحاً أنه «إذا كان لدى الرئيس الحريري ما يعلنه فهو تأييده هذا الترشيح وليس إعلان الترشيح».
وعن مبررات هذه المبادرة، لفت إلى أن «هناك وضعاً متأزماً في البلد اقتصادياً ومالياً واجتماعياً، وبالتالي هناك حاجة إلى إعادة مؤسسات الدولة إلى عملها، وخصوصاً أن الفراغ الرئاسي أثبت أن دور الرئيس محوري وأساسي في الحياة العامة».
وعن السلبي والإيجابي في «بروفيل» فرنجية، أجاب: «ما من سلبية أو إيجابية، المسألة أنه حين يُنتخب شخص ما رئيساً للجمهورية فيفترض الدستور أنه صار في موقع الحكَم تجاه كل الأفرقاء اللبنانيين، وما ينطبق على أي رئيس سابق ينطبق على النائب فرنجية في حال انتُخب، ولذا ما من مبرر لاعتبار انتخابه وكأنه أمر جديد في الحياة اللبنانية»، لافتاً إلى أن «كل الذين تعاقبوا على القصر الجمهوري منذ الاستقلال تعاملوا مع دورهم بمنطق أنهم رؤساء لكل البلد».
ورأى أن الكلام عن التمهل في إعلان المبادرة يأتي ليوحي «وكأنه كان هناك موعد مضروب ومحدَّد لإعلان تأييد ترشيح فرنجية»، جازماً أن الرئيس الحريري «لن يعلن ترشيح فرنجية، بل تأييد ترشيحه».
وعمّا إذا كنّا أمام خلطة جديدة للاصطفافات الداخلية، اعتبر «أنها خلطة غير استراتيجية»، لافتاً إلى أن «فرنجية لن يغيّر قناعاته السياسية، لكن ممارسته ستكون مختلفة باعتباره رئيس جمهورية وليس رئيس كتلة أو نائبا».
وعما يُحكى عن انفراط عقد قوى الرابع عشر من آذار: «أجاب ليس صحيحاً، بل على العكس هذه مناسبة لتصوّب 14 مارس مسارها ولتصوّب القوى الحزبية داخلها نمط عملها من أجل إيجاد برنامج سياسي واضح، يجمع بينها تحت العناوين التي تبنّتها هذه الأحزاب وقوى 14 مارس الشعبية منذ ولادتها».
وأكد أن «حزب الله يريد رئيساً في توقيته»، لافتاً إلى أن «الحزب محرج مع عون، لأن الأخير لم يخالف توجهات الحزب يوماً وهو سار بها رغم كل مخاطرها وتناقضها مع ماضيه السياسي، ولذا فإن الحزب لم يجد الفرصة المناسبة بعد لإعلان تأييده فرنجية»، مضيفاً: «أعتقد أنه إذا لم يتراجع العماد عون عن موقفه المتشدد ويتبنى ترشيح فرنجية، سيجد (حزب الله) نفسه أمام إما اللجوء إلى عدم التصويت أو التصويت لعون وفي الحالتين سيكون في الأمر إزعاجاً لفرنجية. وأعتقد أن القوى المؤيدة حتى الآن لفرنجية مع الأطراف التي أعتقد أنها ستغيّر موقفها نتيجة النقاش السياسي مع فرنجية ومن ضمن 14 مارس، ستسمح بوجود نصاب وبانتخاب رئيس (المردة)».
وعن أفق المحور المسيحي الذي برز، أجاب فايد: «لم يرسُ الأمر بعد، ما دمنا في خضم المعمعة الرئاسية، وبالتالي لا يمكن بناء توقعات بالاستناد إلى وقائع متحرّكة».
«الاعتراض المسيحي قادر على فرْملة تسوية وغير كافٍ لصنعها»
سامي نادر: نجاح مبادرة الحريري إيجابيّ عليه... وفشلها مُكْلِف له
أوضح المحلل السياسي الدكتور سامي نادر «أن الرئيس سعد الحريري دخل على المبادرة، لكنه لم يكن صانعها الأساسي»، مشيراً إلى أن المبادرة «طُرحت من فريق ثانٍ وتبناها هو (الحريري)، كما كان هناك يد لأطراف دولية فيها».وقال نادر: «لا شك أن مردود هذه المبادرة للحريري سيكون كبيراً في حال نجاحها، أما إذا فشلت فإن كلفتها ستكون كبيرة أيضاً عليه. من هنا أنا حذِر قليلاً بالنسبة إليها»، مشيراً إلى أن «هذه المبادرة إذا ما نجحت تعيد خلط الأوراق في الموضوع اللبناني، وتُعيد نوعاً ما تموْضع فرنجية ـ إذا أصبح رئيساً ـ في الوسط، الأمر الذي سيشكل في مكان ما خسارة لفريق الثامن من مارس، ولكن يبقى السؤال: هل هذا الأمر ممكن اليوم؟».
وإذ شدد على أن «هذه المبادرة مليئة بالمخاطر على الرئيس الحريري، إذ ما الضامن لنجاحها، وهو سيتكبد خسارة كبيرة بخسارته لشريكه المسيحي دون أن يربح أي شيء في المقابل»، أردف: «قد يُقال أنه سيربح السلطة وعودته إليها، نعم ولكن ما الضامن لاستمرارها؟ وما الضامن لعدم تكرار 7 مايو آخر»، في إشارة الى العملية العسكرية التي نفّذها «حزب الله» في بيروت والجبل العام 2008.
أضاف: «لذا لا يمكن للتسوية اليوم أن تكون على أشخاص، بقدر ما عليها أن تكون على ضرورة تطبيق الدستور، إذ يجدر بالتسوية أن تكون على حساب السياسة باتجاه الدستور وليس العكس. فاليوم هناك بنود غير مطبَّقة في الدستور بدءاً من قانون الإنتخاب، اللا مركزية، إلغاء الطائفية السياسية...»، معتبراً أنه «تتم اليوم تسويات على أشخاص، فيما لا تزال المسائل المتعلقة بالدستور غير منفَّذة. ولم تُحلّ المسائل المهمة ذات الصفة التأسيسية والتي تتناول العقد الاجتماعي وتُعدّ أساساً للاستقرار كالسلاح والسياسة الدفاعية والموقف من الحرب الدائرة في سورية. وبالتالي أين التسوية فيها؟».
ورأى أن هناك إيجابية لهذه المبادرة «إذ انها تعيد تفكيك المشهد السياسي الذي كان قد وصل إلى انسداد وتعيد خلط كل الأوراق وتفرط عقديْ 14 و8 مارس. إذ مهما قيل، إن قوى 8 مارس ستكون تلقت ضربة قوية، من خلال تفكيك عقدها. وفي الوقت نفسه، سيتم أيضاً تفكيك عقد 14 مارس»، متداركاً: «ولكن السؤال الذي يُطرح في حال لم تنجح هذه التسوية، ما ستكون النتيجة بالنسبة لسعد الحريري؟ أعتقد أن النتيجة ستكون مكلفة. إذ سيكون هناك صعود للتطرف السني نتيجة المجيء بشخص قريب من نظام الأسد. فالسنّة في معركة ضد هذا النظام في سورية، وكلنا يعرف أن المكوّن السني في لبنان متعاطف معهم. وقد يُقال إن لدى الحريري قدرة على استيعاب الشارع السني في لبنان، حسناً، ولكن هذه مخاطرة. والمخاطرة الأخرى، أن هذه المبادرة تدفع إلى تصلب في المعسكر المسيحي».
وعن التمهل الذي أصاب الإعلان الرسمي عن المبادرة، قال: «في رأيي ان الرئيس الحريري أدرك كم أن هذه المبادرة مفعمة بالمخاطر، وأن الضمانات غير كبيرة»، نافياً أن «يكون ذلك نتيجة نقص في المظلة الإقليمية للتسوية»، وموضحاً: أن «الأطراف الإقليمية والدولية تقول (دخيلكون حلّوا عنا) وسوّوا أوضاعكم. ومن جهة أخرى، هناك محاولة تذكّرني بمحاولة الرهان على إمكان سحب الأسد من معسكر إيران، وهذه المرة على قاعدة المجيء بفرنجية لسحبه من قبضة (8 مارس) و(حزب الله)، فيما الأخير ليس ساذجاً في هذا الموضوع».
وأكد نادر أنه «تم فعلاً خلط الأوراق، فحتى لو لم تمشِ التسوية، مَن سيأّمن بعد الآن للآخر»، سائلاً: «هل سيأمن جعجع بعد اليوم لسعد الحريري والعكس؟، وهل سيأمن عون بعد اليوم لفرنجية والعكس؟»، لافتاً إلى أن «الأمور بحاجة إلى وقت لتترتب من جديد، إذا كانت الحال ستعود إلى ما كانت عليه داخل معسكريْ 8 و14 مارس». وأضاف: «لكن في رأيي لا، إذ قد تكون الإيجابية الوحيدة بعد هذه المحاولة سواء أفضت إلى رئيس أم لا ـ وأعتقد أنها لن تفضي ـ إعادة خلط كل الأوراق وفرط عقد المشهد السياسي الذي وصل إلى انسداد».
وعن تفسيره لتردد «حزب الله» في إعلان دعمه لفرنجية، أجاب: «هناك أمران؛ أولاً لأن الحزب في هذه المسألة لم يختر التوقيت، فبالنسبة له عندما يدخل في المعارك أو المبادرات فهو وحده مَن يحدد التوقيت وأرض المعركة. فيما اليوم جاء العرض وتلقّفه، ولكن لم يصنعه، هو تفاجأ بالتوقيت وقد يكون (نقز) منه. ثانياً: كلفة الأمر ستكون عالية جداً على (حزب الله) إذا فقد العماد عون، الذي يؤمن له التغطية المسيحية. وثالثاً، في رأيي إن الحزب لم يحصل بعد على الثمن المطلوب ليسير بهذه التسوية، وهذا الثمن سيكون باهظاً جداً مقابل تضحيته بحليف أساسي هو العماد عون».
ورأى نادر لما برز من ملامح حلف ثلاثي مسيحي يضم «القوات اللبنانية» التيار «الوطني الحر» و«الكتائب» أفق اعتراضي قادر على فرملة تسوية، ولكنه غير كافٍ لصنع تسوية، فهذا البلد قائم على الشراكة.
«الحل الوحيد الممكن كي تحصل الانتخابات الرئاسية وتنتهي حالة اللادولة»
الهندي: يرتكب جرماً بحقّ لبنان مَن يعارض تسوية فرنجية لمجرّد إسقاطها
اعتبر المحلل السياسي الدكتور توفيق الهندي من جانبه أن «الأسباب الموجبة لطرح المبادرة واضحة»، مشيراً إلى أن «الوضع الذي وصل إليه لبنان لا يمكن أن يستمر أبداً».
وقال «في لبنان ما من رئيس جمهورية، وهناك شلل كامل في عمل مجلس النواب والحكومة، وبالتالي فإن هذه المؤسات الدستورية الثلاث باتت معطلة وأصبحنا في حالة اللادولة، حيث نجد أن الفساد يزداد انتشاراً والوضع الاقتصادي والمالي إلى تدهور وصولاً إلى أوضاع كارثية (...) أضف إلى ذلك أن القضية في المنطقة طويلة جداً ولا حل سياسياً في سورية والأمور ذاهبة إلى زمن غير محدد».
وإذ أشار إلى «الصراع القائم في المنطقة بين الجهادية الشيعية الممثَّلة بالجمهورية الإسلامية في إيران والجهادية السنية الممثَّلة بالدولة الإسلامية وأخواتها»، اعتبر أن «هذا الصراع لا يمكن أن يستمر فقط هناك، وسيأتي إلى لبنان لأن هناك طرفاً جهادياً لبنانياً داخل هذا الصراع أي (حزب الله)، وهناك ثلاثة ملايين سني في لبنان بينهم مليون ونصف المليون لاجئ سوري ونصف مليون فلسطيني»، مؤكداً أنه «لا يمكن تهدئة هذا الوضع، نسبياً، إلا من خلال وجود الدولة. وكي يصبح هناك وجود للدولة لا بد من ملء الشغور في رئاسة الجمهورية، الأمر الذي يمكّن من تغيير الحكومة والإتيان بسعد الحريري رئيساً للحكومة ولا أحد سواه لا داخل تيار المستقبل ولا خارجه»، وموضحاً أن «الحريري وحده قادر على القيام بإدارة الوضع السني، والحيلولة دون انفجار هذا الوضع أمنياً»، ومنبهاً إلى أنه «وفق هذه النظرة، يمكن فهم أن الدولة كيف ما كانت أفضل من حالة اللا دولة».
وأعاد التمهل في إعلان المبادرة رسمياً إلى أن «العلّة والمشكلة الأكبر هي في أن (حزب الله) لا يريد عون رئيساً للجمهورية، بل حليفاً من 24 قيراط، وهو متمسك بهذا الأمر أكان في لبنان كي يقول إن له حليفاً مسيحياً ومسيحيين إلى جانبه، أو في المنطقة ليقول إن (ملك مسيحيي الشرق) معي ونحن ندافع عنه كجبهة ممانعة في وجه التكفير السني».
وأوضح أن «فائدة عون لحزب الله أنه حليف من 24 قيراط، وإذا أصبح رئيساً للجمهورية لن يعود قادراً على لعب هذه الوظيفة والدور، بل سيصبح وسطياً داخلياً وإقليمياً أي يأخذ ويعطي فيفقد الحزب هذه الفائدة»، جازماً أن «حزب الله لا يريد عون رئيساً للجمهورية، لكن من غير الممكن إلا أن يقول إن عون هو مرشحه وأن المسألة بيد الأخير».
وأضاف: «عون بلغ من العمر 80 عاماً، ولا يريد بأي شكل من الأشكال أن يترك مسألة ترشيحه لأنها الفرصة الأخيرة بالنسبة له. ومن هنا العقدة الأساسية في هذا الموضوع». وتابع: «هناك تعقيدات أخرى مثل الدكتور جعجع وغيره من المسيحيين، الذين يعترضون على وصول فرنجية، إلا أن الأخير هو الطرف الوحيد الذي بإمكانه إعطاء مجال لحزب الله للتملص من عون، لأنه مصنَّف من الأربعة الأقوياء وموجود في تكتل عون النيابي أي إنه في نفس الخط السياسي، وفي الوقت نفسه ما من (فيتو) عليه على عكس عون»، معتبراً أن «هذا الحل هو الوحيد الممكن كي تحصل الانتخابات الرئاسية ولوضع الدولة مجدداً في لبنان على سكة الوجود». وأكد أن «مَن يعارض ليعارض ولمجرد أن يُسقِط هذه التسوية يرتكب جرماً بحق لبنان، لافتاً إلى أن «على مَن يعارض أن يقدّم حلاً قابلاً للتحقيق ويتماشى مع ميزان القوى ويكون ذات معنى»، معتبراً «أنما يفرض التسوية هو ميزان القوى، وأي تسوية لا تعبّر عن هذا الميزان لن تمشي»، ومحذراً من أنه «لا يمكن للبلد أن يبقى في حال اللا دولة، فهذا أكبر خطر على لبنان».
الهندي الذي رأى أنه «لم يعد مهماً البروفيل الخاص بفرنجية، والمهم أنه آت بتسوية»، أردف:»البعض يتحدث عن ولاية جده سليمان فرنجية وما إلى ذلك، وأنا أقول إن رئاسة الجمهورية اليوم مختلفة عما كانت عليه في عهد سليمان الجدّ (بين 1970 و 1976)، إذ حينها كانت رئاسة الجمهورية هي السلطة بخلاف اليوم. كما يُقال إن سليمان فرنجية هو أخ وصديق بشار الأسد، فيما أعتقد أن هذه المسألة لن تؤثر أبداً، فهو آتٍ في إطار تسوية تفرض ألا يتم إحراج الحريري كي يتمكن من ضبط الوضع السني». وتابع: «أعتقد أن (حزب الله) بحاجة إلى الحريري وإلى ضبط الوضع السني، ولا أعتقد تالياً أن فرنجية سيتسبب بأي إحراج له».
وإذ تمنى أن «تبقى العلاقات جيّدة بين كل أطراف 14 مارس»، لفت إلى أنه«في حال (فرطت) علاقة الدكتور جعجع مع الرئيس الحريري وتحالف مع العماد عون، سيكون جعجع في هذه الحالة أصبح حليف حليف حزب الله وكسَر الطرف الآخر أي (المستقبل، الأمر الذي لا أعتقد ان الدكتور جعجع سيقوم به».
وعن (الحلف الثلاثي) المسيحي الذي برزت ملامحه، قال: «لا أعتقد أن الكتائب دخلت هذا المحور وأستبعد ذلك. فالكتائب هي الأكثر واقعية بين هذه الأحزاب (الوطني الحر، القوات)، وهي في رأيي تنتظر ريثما تتأكد من أن التسوية «ماشية» لتعلن موقفها».
وجاءت مبادرة الحريري «المفاجئة» لتوحي بخلط أوراق يعصف بمعسكريْ 8 و14 مارس، ما طرح سؤالاً: هل نحن أمام «خلطة جديدة» في الاصطفافات الداخلية،لا سيما مع تصاعُد المواقف المناوئة لطرح اسم فرنجية، الذي يُعتبر وثيق الصلة بالرئيس السوري بشار الأسد وبـ «حزب الله»، وذلك من الأحزاب المسيحية الكبرى ومن بينها حلفاء للحريري في 14 مارس، حيث برزت ملامح حلف ثلاثي مسيحي معارِض يضمّ «القوات اللبنانية» و«الكتائب اللبنانية» (من 14 مارس) و«التيار الوطني الحر» (من 8 مارس) وإن كان لكلّ منهم منطلقاته لرفض «خيار» زعيم «المردة»؟ وما سرّ صمت «حزب الله» حتى الساعة حيال المُعطى الجديد الذي شكّله تقدُّم مرشحه الفعلي في السباق الرئاسي؟
«الراي» تناولت هذا التطور مع عدد من الشخصيات، وعرضت مصير التحالفات في ضوء المواقف والتباينات حيال الملف الرئاسي، متوقفةً عند ما بدا وكأنه «تريُّث» في إعلان مبادرة تأييد فرنجية.
زعيم «المردة» لن يغير قناعاته السياسية لكن ممارسته ستكون مختلفة
راشد فايد: الحريري لن يعلن ترشيح فرنجية... بل تأييده
أكد عضو المكتب السياسي في تيار «المستقبل» راشد فايد أن «النائب سليمان فرنجية مرشح وترشيحه معروف منذ أن أطلقت بكركي ما سمي بلائحة الأربعة الأقوياء، وبالتالي فهو مرشح منذ تلك اللحظة»، موضحاً أنه «إذا كان لدى الرئيس الحريري ما يعلنه فهو تأييده هذا الترشيح وليس إعلان الترشيح».
وعن مبررات هذه المبادرة، لفت إلى أن «هناك وضعاً متأزماً في البلد اقتصادياً ومالياً واجتماعياً، وبالتالي هناك حاجة إلى إعادة مؤسسات الدولة إلى عملها، وخصوصاً أن الفراغ الرئاسي أثبت أن دور الرئيس محوري وأساسي في الحياة العامة».
وعن السلبي والإيجابي في «بروفيل» فرنجية، أجاب: «ما من سلبية أو إيجابية، المسألة أنه حين يُنتخب شخص ما رئيساً للجمهورية فيفترض الدستور أنه صار في موقع الحكَم تجاه كل الأفرقاء اللبنانيين، وما ينطبق على أي رئيس سابق ينطبق على النائب فرنجية في حال انتُخب، ولذا ما من مبرر لاعتبار انتخابه وكأنه أمر جديد في الحياة اللبنانية»، لافتاً إلى أن «كل الذين تعاقبوا على القصر الجمهوري منذ الاستقلال تعاملوا مع دورهم بمنطق أنهم رؤساء لكل البلد».
ورأى أن الكلام عن التمهل في إعلان المبادرة يأتي ليوحي «وكأنه كان هناك موعد مضروب ومحدَّد لإعلان تأييد ترشيح فرنجية»، جازماً أن الرئيس الحريري «لن يعلن ترشيح فرنجية، بل تأييد ترشيحه».
وعمّا إذا كنّا أمام خلطة جديدة للاصطفافات الداخلية، اعتبر «أنها خلطة غير استراتيجية»، لافتاً إلى أن «فرنجية لن يغيّر قناعاته السياسية، لكن ممارسته ستكون مختلفة باعتباره رئيس جمهورية وليس رئيس كتلة أو نائبا».
وعما يُحكى عن انفراط عقد قوى الرابع عشر من آذار: «أجاب ليس صحيحاً، بل على العكس هذه مناسبة لتصوّب 14 مارس مسارها ولتصوّب القوى الحزبية داخلها نمط عملها من أجل إيجاد برنامج سياسي واضح، يجمع بينها تحت العناوين التي تبنّتها هذه الأحزاب وقوى 14 مارس الشعبية منذ ولادتها».
وأكد أن «حزب الله يريد رئيساً في توقيته»، لافتاً إلى أن «الحزب محرج مع عون، لأن الأخير لم يخالف توجهات الحزب يوماً وهو سار بها رغم كل مخاطرها وتناقضها مع ماضيه السياسي، ولذا فإن الحزب لم يجد الفرصة المناسبة بعد لإعلان تأييده فرنجية»، مضيفاً: «أعتقد أنه إذا لم يتراجع العماد عون عن موقفه المتشدد ويتبنى ترشيح فرنجية، سيجد (حزب الله) نفسه أمام إما اللجوء إلى عدم التصويت أو التصويت لعون وفي الحالتين سيكون في الأمر إزعاجاً لفرنجية. وأعتقد أن القوى المؤيدة حتى الآن لفرنجية مع الأطراف التي أعتقد أنها ستغيّر موقفها نتيجة النقاش السياسي مع فرنجية ومن ضمن 14 مارس، ستسمح بوجود نصاب وبانتخاب رئيس (المردة)».
وعن أفق المحور المسيحي الذي برز، أجاب فايد: «لم يرسُ الأمر بعد، ما دمنا في خضم المعمعة الرئاسية، وبالتالي لا يمكن بناء توقعات بالاستناد إلى وقائع متحرّكة».
«الاعتراض المسيحي قادر على فرْملة تسوية وغير كافٍ لصنعها»
سامي نادر: نجاح مبادرة الحريري إيجابيّ عليه... وفشلها مُكْلِف له
أوضح المحلل السياسي الدكتور سامي نادر «أن الرئيس سعد الحريري دخل على المبادرة، لكنه لم يكن صانعها الأساسي»، مشيراً إلى أن المبادرة «طُرحت من فريق ثانٍ وتبناها هو (الحريري)، كما كان هناك يد لأطراف دولية فيها».وقال نادر: «لا شك أن مردود هذه المبادرة للحريري سيكون كبيراً في حال نجاحها، أما إذا فشلت فإن كلفتها ستكون كبيرة أيضاً عليه. من هنا أنا حذِر قليلاً بالنسبة إليها»، مشيراً إلى أن «هذه المبادرة إذا ما نجحت تعيد خلط الأوراق في الموضوع اللبناني، وتُعيد نوعاً ما تموْضع فرنجية ـ إذا أصبح رئيساً ـ في الوسط، الأمر الذي سيشكل في مكان ما خسارة لفريق الثامن من مارس، ولكن يبقى السؤال: هل هذا الأمر ممكن اليوم؟».
وإذ شدد على أن «هذه المبادرة مليئة بالمخاطر على الرئيس الحريري، إذ ما الضامن لنجاحها، وهو سيتكبد خسارة كبيرة بخسارته لشريكه المسيحي دون أن يربح أي شيء في المقابل»، أردف: «قد يُقال أنه سيربح السلطة وعودته إليها، نعم ولكن ما الضامن لاستمرارها؟ وما الضامن لعدم تكرار 7 مايو آخر»، في إشارة الى العملية العسكرية التي نفّذها «حزب الله» في بيروت والجبل العام 2008.
أضاف: «لذا لا يمكن للتسوية اليوم أن تكون على أشخاص، بقدر ما عليها أن تكون على ضرورة تطبيق الدستور، إذ يجدر بالتسوية أن تكون على حساب السياسة باتجاه الدستور وليس العكس. فاليوم هناك بنود غير مطبَّقة في الدستور بدءاً من قانون الإنتخاب، اللا مركزية، إلغاء الطائفية السياسية...»، معتبراً أنه «تتم اليوم تسويات على أشخاص، فيما لا تزال المسائل المتعلقة بالدستور غير منفَّذة. ولم تُحلّ المسائل المهمة ذات الصفة التأسيسية والتي تتناول العقد الاجتماعي وتُعدّ أساساً للاستقرار كالسلاح والسياسة الدفاعية والموقف من الحرب الدائرة في سورية. وبالتالي أين التسوية فيها؟».
ورأى أن هناك إيجابية لهذه المبادرة «إذ انها تعيد تفكيك المشهد السياسي الذي كان قد وصل إلى انسداد وتعيد خلط كل الأوراق وتفرط عقديْ 14 و8 مارس. إذ مهما قيل، إن قوى 8 مارس ستكون تلقت ضربة قوية، من خلال تفكيك عقدها. وفي الوقت نفسه، سيتم أيضاً تفكيك عقد 14 مارس»، متداركاً: «ولكن السؤال الذي يُطرح في حال لم تنجح هذه التسوية، ما ستكون النتيجة بالنسبة لسعد الحريري؟ أعتقد أن النتيجة ستكون مكلفة. إذ سيكون هناك صعود للتطرف السني نتيجة المجيء بشخص قريب من نظام الأسد. فالسنّة في معركة ضد هذا النظام في سورية، وكلنا يعرف أن المكوّن السني في لبنان متعاطف معهم. وقد يُقال إن لدى الحريري قدرة على استيعاب الشارع السني في لبنان، حسناً، ولكن هذه مخاطرة. والمخاطرة الأخرى، أن هذه المبادرة تدفع إلى تصلب في المعسكر المسيحي».
وعن التمهل الذي أصاب الإعلان الرسمي عن المبادرة، قال: «في رأيي ان الرئيس الحريري أدرك كم أن هذه المبادرة مفعمة بالمخاطر، وأن الضمانات غير كبيرة»، نافياً أن «يكون ذلك نتيجة نقص في المظلة الإقليمية للتسوية»، وموضحاً: أن «الأطراف الإقليمية والدولية تقول (دخيلكون حلّوا عنا) وسوّوا أوضاعكم. ومن جهة أخرى، هناك محاولة تذكّرني بمحاولة الرهان على إمكان سحب الأسد من معسكر إيران، وهذه المرة على قاعدة المجيء بفرنجية لسحبه من قبضة (8 مارس) و(حزب الله)، فيما الأخير ليس ساذجاً في هذا الموضوع».
وأكد نادر أنه «تم فعلاً خلط الأوراق، فحتى لو لم تمشِ التسوية، مَن سيأّمن بعد الآن للآخر»، سائلاً: «هل سيأمن جعجع بعد اليوم لسعد الحريري والعكس؟، وهل سيأمن عون بعد اليوم لفرنجية والعكس؟»، لافتاً إلى أن «الأمور بحاجة إلى وقت لتترتب من جديد، إذا كانت الحال ستعود إلى ما كانت عليه داخل معسكريْ 8 و14 مارس». وأضاف: «لكن في رأيي لا، إذ قد تكون الإيجابية الوحيدة بعد هذه المحاولة سواء أفضت إلى رئيس أم لا ـ وأعتقد أنها لن تفضي ـ إعادة خلط كل الأوراق وفرط عقد المشهد السياسي الذي وصل إلى انسداد».
وعن تفسيره لتردد «حزب الله» في إعلان دعمه لفرنجية، أجاب: «هناك أمران؛ أولاً لأن الحزب في هذه المسألة لم يختر التوقيت، فبالنسبة له عندما يدخل في المعارك أو المبادرات فهو وحده مَن يحدد التوقيت وأرض المعركة. فيما اليوم جاء العرض وتلقّفه، ولكن لم يصنعه، هو تفاجأ بالتوقيت وقد يكون (نقز) منه. ثانياً: كلفة الأمر ستكون عالية جداً على (حزب الله) إذا فقد العماد عون، الذي يؤمن له التغطية المسيحية. وثالثاً، في رأيي إن الحزب لم يحصل بعد على الثمن المطلوب ليسير بهذه التسوية، وهذا الثمن سيكون باهظاً جداً مقابل تضحيته بحليف أساسي هو العماد عون».
ورأى نادر لما برز من ملامح حلف ثلاثي مسيحي يضم «القوات اللبنانية» التيار «الوطني الحر» و«الكتائب» أفق اعتراضي قادر على فرملة تسوية، ولكنه غير كافٍ لصنع تسوية، فهذا البلد قائم على الشراكة.
«الحل الوحيد الممكن كي تحصل الانتخابات الرئاسية وتنتهي حالة اللادولة»
الهندي: يرتكب جرماً بحقّ لبنان مَن يعارض تسوية فرنجية لمجرّد إسقاطها
اعتبر المحلل السياسي الدكتور توفيق الهندي من جانبه أن «الأسباب الموجبة لطرح المبادرة واضحة»، مشيراً إلى أن «الوضع الذي وصل إليه لبنان لا يمكن أن يستمر أبداً».
وقال «في لبنان ما من رئيس جمهورية، وهناك شلل كامل في عمل مجلس النواب والحكومة، وبالتالي فإن هذه المؤسات الدستورية الثلاث باتت معطلة وأصبحنا في حالة اللادولة، حيث نجد أن الفساد يزداد انتشاراً والوضع الاقتصادي والمالي إلى تدهور وصولاً إلى أوضاع كارثية (...) أضف إلى ذلك أن القضية في المنطقة طويلة جداً ولا حل سياسياً في سورية والأمور ذاهبة إلى زمن غير محدد».
وإذ أشار إلى «الصراع القائم في المنطقة بين الجهادية الشيعية الممثَّلة بالجمهورية الإسلامية في إيران والجهادية السنية الممثَّلة بالدولة الإسلامية وأخواتها»، اعتبر أن «هذا الصراع لا يمكن أن يستمر فقط هناك، وسيأتي إلى لبنان لأن هناك طرفاً جهادياً لبنانياً داخل هذا الصراع أي (حزب الله)، وهناك ثلاثة ملايين سني في لبنان بينهم مليون ونصف المليون لاجئ سوري ونصف مليون فلسطيني»، مؤكداً أنه «لا يمكن تهدئة هذا الوضع، نسبياً، إلا من خلال وجود الدولة. وكي يصبح هناك وجود للدولة لا بد من ملء الشغور في رئاسة الجمهورية، الأمر الذي يمكّن من تغيير الحكومة والإتيان بسعد الحريري رئيساً للحكومة ولا أحد سواه لا داخل تيار المستقبل ولا خارجه»، وموضحاً أن «الحريري وحده قادر على القيام بإدارة الوضع السني، والحيلولة دون انفجار هذا الوضع أمنياً»، ومنبهاً إلى أنه «وفق هذه النظرة، يمكن فهم أن الدولة كيف ما كانت أفضل من حالة اللا دولة».
وأعاد التمهل في إعلان المبادرة رسمياً إلى أن «العلّة والمشكلة الأكبر هي في أن (حزب الله) لا يريد عون رئيساً للجمهورية، بل حليفاً من 24 قيراط، وهو متمسك بهذا الأمر أكان في لبنان كي يقول إن له حليفاً مسيحياً ومسيحيين إلى جانبه، أو في المنطقة ليقول إن (ملك مسيحيي الشرق) معي ونحن ندافع عنه كجبهة ممانعة في وجه التكفير السني».
وأوضح أن «فائدة عون لحزب الله أنه حليف من 24 قيراط، وإذا أصبح رئيساً للجمهورية لن يعود قادراً على لعب هذه الوظيفة والدور، بل سيصبح وسطياً داخلياً وإقليمياً أي يأخذ ويعطي فيفقد الحزب هذه الفائدة»، جازماً أن «حزب الله لا يريد عون رئيساً للجمهورية، لكن من غير الممكن إلا أن يقول إن عون هو مرشحه وأن المسألة بيد الأخير».
وأضاف: «عون بلغ من العمر 80 عاماً، ولا يريد بأي شكل من الأشكال أن يترك مسألة ترشيحه لأنها الفرصة الأخيرة بالنسبة له. ومن هنا العقدة الأساسية في هذا الموضوع». وتابع: «هناك تعقيدات أخرى مثل الدكتور جعجع وغيره من المسيحيين، الذين يعترضون على وصول فرنجية، إلا أن الأخير هو الطرف الوحيد الذي بإمكانه إعطاء مجال لحزب الله للتملص من عون، لأنه مصنَّف من الأربعة الأقوياء وموجود في تكتل عون النيابي أي إنه في نفس الخط السياسي، وفي الوقت نفسه ما من (فيتو) عليه على عكس عون»، معتبراً أن «هذا الحل هو الوحيد الممكن كي تحصل الانتخابات الرئاسية ولوضع الدولة مجدداً في لبنان على سكة الوجود». وأكد أن «مَن يعارض ليعارض ولمجرد أن يُسقِط هذه التسوية يرتكب جرماً بحق لبنان، لافتاً إلى أن «على مَن يعارض أن يقدّم حلاً قابلاً للتحقيق ويتماشى مع ميزان القوى ويكون ذات معنى»، معتبراً «أنما يفرض التسوية هو ميزان القوى، وأي تسوية لا تعبّر عن هذا الميزان لن تمشي»، ومحذراً من أنه «لا يمكن للبلد أن يبقى في حال اللا دولة، فهذا أكبر خطر على لبنان».
الهندي الذي رأى أنه «لم يعد مهماً البروفيل الخاص بفرنجية، والمهم أنه آت بتسوية»، أردف:»البعض يتحدث عن ولاية جده سليمان فرنجية وما إلى ذلك، وأنا أقول إن رئاسة الجمهورية اليوم مختلفة عما كانت عليه في عهد سليمان الجدّ (بين 1970 و 1976)، إذ حينها كانت رئاسة الجمهورية هي السلطة بخلاف اليوم. كما يُقال إن سليمان فرنجية هو أخ وصديق بشار الأسد، فيما أعتقد أن هذه المسألة لن تؤثر أبداً، فهو آتٍ في إطار تسوية تفرض ألا يتم إحراج الحريري كي يتمكن من ضبط الوضع السني». وتابع: «أعتقد أن (حزب الله) بحاجة إلى الحريري وإلى ضبط الوضع السني، ولا أعتقد تالياً أن فرنجية سيتسبب بأي إحراج له».
وإذ تمنى أن «تبقى العلاقات جيّدة بين كل أطراف 14 مارس»، لفت إلى أنه«في حال (فرطت) علاقة الدكتور جعجع مع الرئيس الحريري وتحالف مع العماد عون، سيكون جعجع في هذه الحالة أصبح حليف حليف حزب الله وكسَر الطرف الآخر أي (المستقبل، الأمر الذي لا أعتقد ان الدكتور جعجع سيقوم به».
وعن (الحلف الثلاثي) المسيحي الذي برزت ملامحه، قال: «لا أعتقد أن الكتائب دخلت هذا المحور وأستبعد ذلك. فالكتائب هي الأكثر واقعية بين هذه الأحزاب (الوطني الحر، القوات)، وهي في رأيي تنتظر ريثما تتأكد من أن التسوية «ماشية» لتعلن موقفها».
