«القوى العاملة»: «كاونتر» لاستقبال معاملات استقدام 60 ألف عامل لـ «الوقود البيئي»
كشف مدير إدارة العقود الحكومية في الهيئة العامة للقوي العاملة ناصر السهيل «تخصيص كاونتر لاستقبال المعاملات الخاصة بمشروع الوقود البيئي على ان تكون كافة المعاملات المقدمة مستوفية الشروط والمستندات والرسوم المحددة وتقدم من قبل مناديب محددين من قبل شركة البترول الوطنية».
ولفت السهيل في تصريح صحافي عقب اجتماع تنسيقي عقد صباح اول من أمس بين إدارة تقدير الاحتياج وإدارة العقود الحكومية وشركة البترول الوطنية وأكثر من 12 شركة متخصصة في المشاريع النفطي منهم 4 مقاولين رئيسيين والبقية عقود من الباطن لفت إلى ان «عدد العمالة المقدرة التي سيتم استقدامها من الخارج لهذا المشروع تبلغ 60 ألف عامل»، مشيرا في الوقت نفسه إلى انه «سيتم استقدام العمالة على مراحل وفق احتياجات كل مرحلة، وعلى العمالة المسجلة على المرحلة المنتهية مغادرة البلاد فور انتهاء أعمالها».
وقال: «إن الهدف من هذا الإجراء هو وضع مشروع الوقود البيئي على سكة التنفيذ لناحية صرف العمالة المقدرة لتنفيذ المشروع وتسهيل إجراءات استقدامها من الخارج»، مشيرا إلى أنه «تم الاتفاق على انجاز ما يقارب 2000 معاملة أسبوعياً، والاتفاق على أن تراعي الشركات المنفذة نسبة العمالة الوطنية من ضمن العمالة المقدرة في المرحلة الأولى للمشروع والبالغة 60 ألف عامل وفق النسب المحددة للمهن بالاضافة الى التزام في توفير كل وسائل السلامة المهنية وكل الضمانات للعمالة المستقدمة».
ولفت السهيل في تصريح صحافي عقب اجتماع تنسيقي عقد صباح اول من أمس بين إدارة تقدير الاحتياج وإدارة العقود الحكومية وشركة البترول الوطنية وأكثر من 12 شركة متخصصة في المشاريع النفطي منهم 4 مقاولين رئيسيين والبقية عقود من الباطن لفت إلى ان «عدد العمالة المقدرة التي سيتم استقدامها من الخارج لهذا المشروع تبلغ 60 ألف عامل»، مشيرا في الوقت نفسه إلى انه «سيتم استقدام العمالة على مراحل وفق احتياجات كل مرحلة، وعلى العمالة المسجلة على المرحلة المنتهية مغادرة البلاد فور انتهاء أعمالها».
وقال: «إن الهدف من هذا الإجراء هو وضع مشروع الوقود البيئي على سكة التنفيذ لناحية صرف العمالة المقدرة لتنفيذ المشروع وتسهيل إجراءات استقدامها من الخارج»، مشيرا إلى أنه «تم الاتفاق على انجاز ما يقارب 2000 معاملة أسبوعياً، والاتفاق على أن تراعي الشركات المنفذة نسبة العمالة الوطنية من ضمن العمالة المقدرة في المرحلة الأولى للمشروع والبالغة 60 ألف عامل وفق النسب المحددة للمهن بالاضافة الى التزام في توفير كل وسائل السلامة المهنية وكل الضمانات للعمالة المستقدمة».
