«مفوضية الحقوق والحريات» تطالب بإطلاق 5 ناشطين
دانت «المفوضية المصرية للحقوق والحريات»، أحكام حبس الناشطين الـ 5 في قضية تظاهر سلمي في ذكرى «أحداث محمد محمود»، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم، حيث إنها لا ترى مبررا لاحتجاز الضحايا على خلفية ممارستهم للحق في حرية الرأي والتعبير الذي يحميه دستور العام 2014 والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وذكرت في بيان إنه «لا يوجد دليل مادي واحد بين أوراق القضية يثبت اتهامات الموجهة للضحايا، وإن المحكمة في حكمها اعتمدت فقط على تحريات الأجهزة الأمنية، التي في حد ذاتها ليست دليلا كافيا للإدانة».
وكانت محكمة عابدين، وسط القاهرة، أصدرت حكما في القضية رقم 12182 لسنة 2015 جنح عابدين، بالسجن سنتين من الشغل والنفاذ بحق 5 من النشطاء، بينهم الطبيب أحمد محمد السعيد، المحتجزين على خلفية قضية تظاهر سلمي في ذكرى أحداث محمد محمود في 19 نوفمبر 2015.
وفي شأن آخر، قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في القاهرة، تأجيل دعوى حظر حركة «تمرد» والتحفظ على أموالها ومقراتها، إلى جلسة 28 ديسمبر الجاري.
الدعوى، أقامها المحامي أشرف فرحات، وطالب فيها بحظر حركة «تمرد» والتحفظ على أموالها ومقراتها وممتلكاتها.
وذكرت في بيان إنه «لا يوجد دليل مادي واحد بين أوراق القضية يثبت اتهامات الموجهة للضحايا، وإن المحكمة في حكمها اعتمدت فقط على تحريات الأجهزة الأمنية، التي في حد ذاتها ليست دليلا كافيا للإدانة».
وكانت محكمة عابدين، وسط القاهرة، أصدرت حكما في القضية رقم 12182 لسنة 2015 جنح عابدين، بالسجن سنتين من الشغل والنفاذ بحق 5 من النشطاء، بينهم الطبيب أحمد محمد السعيد، المحتجزين على خلفية قضية تظاهر سلمي في ذكرى أحداث محمد محمود في 19 نوفمبر 2015.
وفي شأن آخر، قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في القاهرة، تأجيل دعوى حظر حركة «تمرد» والتحفظ على أموالها ومقراتها، إلى جلسة 28 ديسمبر الجاري.
الدعوى، أقامها المحامي أشرف فرحات، وطالب فيها بحظر حركة «تمرد» والتحفظ على أموالها ومقراتها وممتلكاتها.
