أوباما يوافق على بيع أسلحة لتايوان على الأرجح قبل نهاية العام
أعلنت مصادر بالكونغرس الأميركي أمس إن "من المتوقع أن تسمح إدارة الرئيس باراك أوباما في موعد غايته هذا الأسبوع ببيع فرقاطتين مزودتين بصواريخ موجهة لتايوان رغم معارضة الصين لهذه الصفقة.
وقال مساعد في الكونغرس الأميركي "نتوقع إعلانا في موعد غايته هذا الأسبوع"، وقال مساعد آخر في الكونغرس إن الإخطار المقدم من الإدارة متوقع "في أي وقت الآن".
وتمثل الصفقة المرة الأولى التي ترسل فيها الولايات المتحدة أسلحة لتايوان منذ أربع سنوات، وهي أطول فترة انقطاع لهذه المبيعات منذ ما يقرب من أربعة عقود.
وتأتي الصفقة بعد مرور عام على موافقة الكونغرس على تشريع التحويلات البحرية الذي يسمح ببيع ما يصل إلى أربع فرقاطات من فئة بيري لتايوان في ديسمبر/ كانون الأول عام 2014.
وقالت تايوان إنها تتوقع أن تدفع نحو 176 مليون دولار للسفينتين، وإنها ستراجع احتياجاتها قبل اتخاذ قرار بشراء سفينتين إضافيتين.
ووقع أوباما على تشريع التحويلات البحرية ليصبح قانونا لكن لا يزال يتعين على إدارته إبلاغ الكونغرس بخططها للمضي قدما في الصفقة التي تندرج في إطار التزام واشنطن بموجب قانون العلاقات مع تايوان
بأن تضمن لتايبه القدرة على الاحتفاظ بقدرة معقولة على الدفاع.
ورفض البيت الأبيض التعليق على الصفقة التي تأتي بعد ضغوط شديدة متزايدة من قبل الكونغرس، ومن بينها تصويت بالإجماع الأسبوع الماضي من قبل لجنة الشؤون الخارجية على تشريع يطالب أوباما بتقديم
إطار زمني يحدد فيه موعدا للمضي قدما.
وأثارت مبيعات الأسلحة الأميركية السابقة لتايوان انتقادات قوية من الصين التي تعد تايوان إقليما منشقا.
ويعتقد محللون ومصادر في الكونغرس أن رغبة الإدارة في الحفاظ على علاقات عمل مستقرة مع الصين "عطلت الصفقة".
والصين منافس استراتيجي قوي على نحو متزايد للولايات المتحدة، لكنها أيضا شريك اقتصادي باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقالت مصادر في الكونغرس إن "البيت الأبيض كان يضغط للمضي قدما في صفقة تايوان قبل نهاية عام 2015 - وهو موعد مهم قبل دورة الميزانية في تايبه".
وقال الميجر جنرال ديفيد لو المتحدث باسم وزارة الدفاع التايوانية في تصريح صحافي في العاصمة تايبه اليوم "هذا إيجابي ويساعد على تشجيع السلام والاستقرار الإقليميين"، مضيفا: "إن الوزارة لم تتلق إشعارا رسميا بخصوص الموافقة".
وقال متحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن يوم الجمعة إن الصين "تعارض بشدة أي مبيعات للأسلحة من الولايات المتحدة لتايوان. نحض الحكومة الأميركية على الامتناع عن بيع أسلحة لتايوان
لتحاشي الإضرار بالعلاقات الصينية الأميركية وتعطيل التطور السلمي للعلاقات عبر المضيق (مع تايوان)".
وقال مساعد في الكونغرس الأميركي "نتوقع إعلانا في موعد غايته هذا الأسبوع"، وقال مساعد آخر في الكونغرس إن الإخطار المقدم من الإدارة متوقع "في أي وقت الآن".
وتمثل الصفقة المرة الأولى التي ترسل فيها الولايات المتحدة أسلحة لتايوان منذ أربع سنوات، وهي أطول فترة انقطاع لهذه المبيعات منذ ما يقرب من أربعة عقود.
وتأتي الصفقة بعد مرور عام على موافقة الكونغرس على تشريع التحويلات البحرية الذي يسمح ببيع ما يصل إلى أربع فرقاطات من فئة بيري لتايوان في ديسمبر/ كانون الأول عام 2014.
وقالت تايوان إنها تتوقع أن تدفع نحو 176 مليون دولار للسفينتين، وإنها ستراجع احتياجاتها قبل اتخاذ قرار بشراء سفينتين إضافيتين.
ووقع أوباما على تشريع التحويلات البحرية ليصبح قانونا لكن لا يزال يتعين على إدارته إبلاغ الكونغرس بخططها للمضي قدما في الصفقة التي تندرج في إطار التزام واشنطن بموجب قانون العلاقات مع تايوان
بأن تضمن لتايبه القدرة على الاحتفاظ بقدرة معقولة على الدفاع.
ورفض البيت الأبيض التعليق على الصفقة التي تأتي بعد ضغوط شديدة متزايدة من قبل الكونغرس، ومن بينها تصويت بالإجماع الأسبوع الماضي من قبل لجنة الشؤون الخارجية على تشريع يطالب أوباما بتقديم
إطار زمني يحدد فيه موعدا للمضي قدما.
وأثارت مبيعات الأسلحة الأميركية السابقة لتايوان انتقادات قوية من الصين التي تعد تايوان إقليما منشقا.
ويعتقد محللون ومصادر في الكونغرس أن رغبة الإدارة في الحفاظ على علاقات عمل مستقرة مع الصين "عطلت الصفقة".
والصين منافس استراتيجي قوي على نحو متزايد للولايات المتحدة، لكنها أيضا شريك اقتصادي باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقالت مصادر في الكونغرس إن "البيت الأبيض كان يضغط للمضي قدما في صفقة تايوان قبل نهاية عام 2015 - وهو موعد مهم قبل دورة الميزانية في تايبه".
وقال الميجر جنرال ديفيد لو المتحدث باسم وزارة الدفاع التايوانية في تصريح صحافي في العاصمة تايبه اليوم "هذا إيجابي ويساعد على تشجيع السلام والاستقرار الإقليميين"، مضيفا: "إن الوزارة لم تتلق إشعارا رسميا بخصوص الموافقة".
وقال متحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن يوم الجمعة إن الصين "تعارض بشدة أي مبيعات للأسلحة من الولايات المتحدة لتايوان. نحض الحكومة الأميركية على الامتناع عن بيع أسلحة لتايوان
لتحاشي الإضرار بالعلاقات الصينية الأميركية وتعطيل التطور السلمي للعلاقات عبر المضيق (مع تايوان)".
