«العدل» تمنع المستشارين والقضاة من حمل أسلحتهم داخل مبناها

ردّا على حالات رفض في أوساط القضاة، تجاه قرار منع حمل الأسلحة داخل مبنى وزارة العدل، ذكرت مصادر في الوزارة ان القرار الصادر من وزير العدل أحمد الزند، مساء أول من أمس، «جاء في إطار الخطة المتبعة لتأمين الوزارة والقضاة وجميع العاملين فيها».

وكان الزند أصدر قرارات إدراية جديدة لتأمين مقر وزارة العدل تضمنت منع دخول المستشارين والقضاة وهم يحملون أسلحتهم المرخصة، مع إلزامهم إبراز هوياتهم الشخصية، والمرور من خلال البوابات الإلكترونية، واستخدام مواقف السيارات الخاصة في مبنى الوزارة.

ولفتت المصادر إلى أنه «لا توجد وزارة من الوزارات يمكن الدخول إليها بسلاح سواء مرخص أو غير مرخص»، موضحة أنه «تم تخصيص خزن عند بوابات الوزارة الرئيسة لحفظ الأسلحة التي يسلمها القضاة إلى حين تسليمها لهم مرة أخرى عند مغادرتهم الوزارة، حتى لا تحدث أي مشاكل».