ضغوطات بيعية على أسهم «فيفا» بعد صفقة استحواذ الاتصالات السعودية
شهدت أسهم شركة الاتصالات الكويتية (فيفا) ضغوطات بيعية في تعاملات جلسة سوق الكويت للاوراق المالية اليوم الاثنين بعد موافقة هيئة اسواق المال على عرض الاستحواذ الاختياري المقدم من شركة الاتصالات السعودية لشراء أسهم (فيفا).
وتم التداول على سهم (فيفا) بالحد الادنى لسعره بقيمة دينار واحد وبكمية اسهم بلغت 6 ملايين سهم باجمالي 6 ملايين دينار تم تنفيذها عبر 69 صفقة.
ووافقت الهيئة على عرض (الاتصالات السعودية) بعد التزامها بجميع اجراءات تنفيذ عملية الاستحواذ الاختياري الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون هيئة اسواق المال على ان تنطلق فترة التجميع الاحد 27 ديسمبر الجاري وتنتهي الخميس 31 يناير 2016.
وقال المحلل المالي عدنان الدليمي لوكالة الأنباء الكويتية ان الاعلان عن سعر الاستحواذ بقيمة دينار واحد شكل صدمة لكثير من المتعاملين في السوق حيث كانت التوقعات تدور في فلك 1.2 دينار إلى 1.3 دينار لاسيما ان في الاستحواذات الكبيرة لا بد ان تشمل اي صفقة نسبة هامش ربح فوق سعر السوق.
واضاف الدليمي انه على الرغم من موافقة هيئة اسواق المال على عرض الاستحواذ الاختياري الا ان السعر قد يكون بمنزلة العرض الأولي «وقد يكون للملكيات الحكومية في (فيفا) رأي بما انها تملك نسبا مؤثرة في الشركة محل الاستحواذ لا سيما انها تعمل في قطاع استراتيجي نشط ومتنام».
وتوقع ان يتعرض السهم للمزيد من الضغوطات خلال الفترة المقبلة بهدف التجميع مما يتيح المزيد من الفرص الربحية للشركة الجديدة حيث يتم الشراء بسعر أقل الامر الذي يزيد من ارباحها ويقوي وضعها لا سيما بعد موافقة الهيئة على الصفقة.
من جهته قال المحلل المالي حمد الهاجري ان السوق كان يترقب معلومات جديدة عن صفقة الاستحواذ في حين خاطب جهاز حماية المنافسة (فيفا) بضرورة الافصاح عن حصصها في سوق الاتصالات الكويتي بعد عرض (الاتصالات السعودية) برفع ملكيتها في الشركة من 26 الى 100 في المئة حيث ينص القانون على الا تتعدى حصص الشركة السوقية نسبة 35 في المئة.
وأضاف الهاجري ان تدخل جهاز حماية المنافسة في الصفقة كان للكشف عن نسب الملكيات من اجمالي أسهم الشركة «لأن أي شركة تريد أن تستحوذ على أخرى يجب ألا تملك أكثر من 35 في المئة من اسهمها».
وكانت شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي) تقدمت بطلب رسمي لهيئة اسواق المال الشهر الماضي للموافقة على شراء الاسهم التي لا تمتلكها في شركة الاتصالات الكويتية (فيفا) حيث تبلغ حصتها ما نسبته 26 في المئة من رأس المال.
وتم التداول على سهم (فيفا) بالحد الادنى لسعره بقيمة دينار واحد وبكمية اسهم بلغت 6 ملايين سهم باجمالي 6 ملايين دينار تم تنفيذها عبر 69 صفقة.
ووافقت الهيئة على عرض (الاتصالات السعودية) بعد التزامها بجميع اجراءات تنفيذ عملية الاستحواذ الاختياري الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون هيئة اسواق المال على ان تنطلق فترة التجميع الاحد 27 ديسمبر الجاري وتنتهي الخميس 31 يناير 2016.
وقال المحلل المالي عدنان الدليمي لوكالة الأنباء الكويتية ان الاعلان عن سعر الاستحواذ بقيمة دينار واحد شكل صدمة لكثير من المتعاملين في السوق حيث كانت التوقعات تدور في فلك 1.2 دينار إلى 1.3 دينار لاسيما ان في الاستحواذات الكبيرة لا بد ان تشمل اي صفقة نسبة هامش ربح فوق سعر السوق.
واضاف الدليمي انه على الرغم من موافقة هيئة اسواق المال على عرض الاستحواذ الاختياري الا ان السعر قد يكون بمنزلة العرض الأولي «وقد يكون للملكيات الحكومية في (فيفا) رأي بما انها تملك نسبا مؤثرة في الشركة محل الاستحواذ لا سيما انها تعمل في قطاع استراتيجي نشط ومتنام».
وتوقع ان يتعرض السهم للمزيد من الضغوطات خلال الفترة المقبلة بهدف التجميع مما يتيح المزيد من الفرص الربحية للشركة الجديدة حيث يتم الشراء بسعر أقل الامر الذي يزيد من ارباحها ويقوي وضعها لا سيما بعد موافقة الهيئة على الصفقة.
من جهته قال المحلل المالي حمد الهاجري ان السوق كان يترقب معلومات جديدة عن صفقة الاستحواذ في حين خاطب جهاز حماية المنافسة (فيفا) بضرورة الافصاح عن حصصها في سوق الاتصالات الكويتي بعد عرض (الاتصالات السعودية) برفع ملكيتها في الشركة من 26 الى 100 في المئة حيث ينص القانون على الا تتعدى حصص الشركة السوقية نسبة 35 في المئة.
وأضاف الهاجري ان تدخل جهاز حماية المنافسة في الصفقة كان للكشف عن نسب الملكيات من اجمالي أسهم الشركة «لأن أي شركة تريد أن تستحوذ على أخرى يجب ألا تملك أكثر من 35 في المئة من اسهمها».
وكانت شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي) تقدمت بطلب رسمي لهيئة اسواق المال الشهر الماضي للموافقة على شراء الاسهم التي لا تمتلكها في شركة الاتصالات الكويتية (فيفا) حيث تبلغ حصتها ما نسبته 26 في المئة من رأس المال.
