«مرحلة ما بعد الصوت الواحد ... بين الواقعية والموقف» / أجمعوا على ضرورة إيجاد مشهد جديد كشرط للمشاركة
ممثلو «الغالبية» في ندوة «الراي»: بعد «المقاطعة» تراجعت الحريات
النواب السابقون الطبطبائي والدقباسي والعميري يتحدثون للزميل وليد الهولان (تصوير زكريا عطية)
وليد الطبطبائي
علي الدقباسي
عبداللطيف العميري
قالوا عن أضرار المقاطعة:
الطبطبائي:
التضييق على الحريات والإعلام والكل يقع تحت رحمة وزارة الداخلية ... فالحريات هي ضحية غياب المشاركة
الدقباسي:
يؤسفني ما وصلت إليه حال البلد من تضييق على الحريات وعدم حصول الكويتيين على العمل والعلاج إلا بالواسطة رغم الميزانيات المليارية
العميري:
مقتنع بالمقاطعة ولا أجد أي أضرار لها ولا يوجد لديّ خيار غيرها أمام اغتيال الدستور
علي الدقباسي:
• إن بقينا على وضعنا والطرف الآخر على وضعه ... فلن يتضرر أحد الا الكويت
• لا ألتفت للمعارك الجانبية ولا أتلقى تعليمات من سين أو صاد
• من يود الترشح أو من لا يود فله الحق ومقاطعتي مستمرة في ظل المشهد الحالي
• أتمنى أن يكون هناك تفهم لموقفنا ... نحن لسنا عدائيين وإنما مسؤولون مثلنا الأمة
• تعديل المشهد الانتخابي يجب أن يكون بقانون يراعي المطالبات الشعبية
• نحتاج مشهدا جديدا يضمن مشاركة «الغالبية» والتيار الوطني المعارض
• نريد حكومة موسعة بمشاركة برلمانية
• مشكلتنا بمن يشوّه مطالباتنا ويخلط الأوراق ويريد العمل المنفرد
عبداللطيف العميري:
• من الخطأ الحديث عن الصوت الواحد كأمر واقع ... فالمجلس الوطني كان كذلك
• المبدأ لا يتغير وإن قبلنا بالصوت الواحد فلن تقوم لنا قائمة كشعب
• الحل يطالب به من أخل بالوضع ... ومن يرد أن يسلم بالأمر الواقع فشأنه ونحن لسنا على استعداد للتسليم بالخطأ
• الظرف الإقليمي يوجب على الحكومة وحدة المجتمع وليس تفتيته
• هناك لوم علني على «الغالبية» بضرورة الانسجام في المواقف
• الأحداث التي وقعت اضطرتنا إلى التواجد وقيادة الشارع وهو لم يتأثر نتيجة اختلافنا
• الحكومة قضت على كيان المجلس سواء شاركنا أم لم نشارك وعليها أن تعيده إلى الشعب
وليد الطبطبائي:
• فلنضمن بقاء الكويت بعد عام ونصف لنتحدث عن المشاركة في الانتخابات الأقل أهمية مما يشهده الإقليم من تداعيات
• هناك محاولات جادة لتقريب وجهات النظر جوبهت بالصدود
• إذا كانوا يقبلون بالحوار نقول لهم تعالوا لكلمة سواء
• إذا أجريت الانتخابات غداً... فنحن مستمرون في المقاطعة والأقلية ستحترم رأي الغالبية
• «الغالبية» موجودة واعتبر أعضاءها نواباً حتى الآن ولفترة الأربع سنوات
• الشارع متضايق ويطالب بطوق نجاة ويظن مشاركتنا كذلك ونحن نعتقد أنها ستعقد الأمور وعلى الحكومة إعادة ما سلب
• سابقاً متى ما شعر المواطن بالظلم يذهب إلى «الإرادة» ويرفع لافتة واليوم يخاف
الطبطبائي:
التضييق على الحريات والإعلام والكل يقع تحت رحمة وزارة الداخلية ... فالحريات هي ضحية غياب المشاركة
الدقباسي:
يؤسفني ما وصلت إليه حال البلد من تضييق على الحريات وعدم حصول الكويتيين على العمل والعلاج إلا بالواسطة رغم الميزانيات المليارية
العميري:
مقتنع بالمقاطعة ولا أجد أي أضرار لها ولا يوجد لديّ خيار غيرها أمام اغتيال الدستور
علي الدقباسي:
• إن بقينا على وضعنا والطرف الآخر على وضعه ... فلن يتضرر أحد الا الكويت
• لا ألتفت للمعارك الجانبية ولا أتلقى تعليمات من سين أو صاد
• من يود الترشح أو من لا يود فله الحق ومقاطعتي مستمرة في ظل المشهد الحالي
• أتمنى أن يكون هناك تفهم لموقفنا ... نحن لسنا عدائيين وإنما مسؤولون مثلنا الأمة
• تعديل المشهد الانتخابي يجب أن يكون بقانون يراعي المطالبات الشعبية
• نحتاج مشهدا جديدا يضمن مشاركة «الغالبية» والتيار الوطني المعارض
• نريد حكومة موسعة بمشاركة برلمانية
• مشكلتنا بمن يشوّه مطالباتنا ويخلط الأوراق ويريد العمل المنفرد
عبداللطيف العميري:
• من الخطأ الحديث عن الصوت الواحد كأمر واقع ... فالمجلس الوطني كان كذلك
• المبدأ لا يتغير وإن قبلنا بالصوت الواحد فلن تقوم لنا قائمة كشعب
• الحل يطالب به من أخل بالوضع ... ومن يرد أن يسلم بالأمر الواقع فشأنه ونحن لسنا على استعداد للتسليم بالخطأ
• الظرف الإقليمي يوجب على الحكومة وحدة المجتمع وليس تفتيته
• هناك لوم علني على «الغالبية» بضرورة الانسجام في المواقف
• الأحداث التي وقعت اضطرتنا إلى التواجد وقيادة الشارع وهو لم يتأثر نتيجة اختلافنا
• الحكومة قضت على كيان المجلس سواء شاركنا أم لم نشارك وعليها أن تعيده إلى الشعب
وليد الطبطبائي:
• فلنضمن بقاء الكويت بعد عام ونصف لنتحدث عن المشاركة في الانتخابات الأقل أهمية مما يشهده الإقليم من تداعيات
• هناك محاولات جادة لتقريب وجهات النظر جوبهت بالصدود
• إذا كانوا يقبلون بالحوار نقول لهم تعالوا لكلمة سواء
• إذا أجريت الانتخابات غداً... فنحن مستمرون في المقاطعة والأقلية ستحترم رأي الغالبية
• «الغالبية» موجودة واعتبر أعضاءها نواباً حتى الآن ولفترة الأربع سنوات
• الشارع متضايق ويطالب بطوق نجاة ويظن مشاركتنا كذلك ونحن نعتقد أنها ستعقد الأمور وعلى الحكومة إعادة ما سلب
• سابقاً متى ما شعر المواطن بالظلم يذهب إلى «الإرادة» ويرفع لافتة واليوم يخاف
بعد أن أصبح قانون الصوت الواحد الانتخابي «واقعاً» قائماً ومحصناً بحكم المحكمة الدستورية وتقديم الفصل التشريعي الرابع عشر المنتخب على أساسه نفسه كطرف فاعل، استضافت «الراي» أعضاء في كتلة الغالبية المعارضة للقانون والمقاطعة للانتخابات البرلمانية للوقوف على آلية تعاملها مع هذا الواقع وتقييمها لتجربة الكتلة والمقاطعة بعد مضي ما يقارب من ثلاث سنوات على تكوينها بعد إبطال مجلس فبراير 2012 وما طفا على سطح هذه التجربة من انقسامات وتباين بين مكوناتها وكذلك للتعرف على مستقبل حدود وسقف العمل البرلماني في ظل المتغيرات الإقليمية والتجربة التي مرت بها البلاد.
* وسألت «الراي» ضيوفها من أعضاء كتلة «الغالبية» وهم النواب السابقون عضو الحركة الشعبية الدستورية «حشد» وأحد ممثليها في كتلة الغالبية علي الدقباسي وعضو كتلة التنمية والإصلاح وتجمع «نهج» الدكتور وليد الطبطبائي وعضو التجمع الإسلامي السلفي عبداللطيف العميري عن تقييمهم لتجربة المقاطعة بعد مضي سنوات عليها وأثرها ووضع الكتلة ومستقبلها بعد ما طفا على السطح من تباين وخلافات واتهامات وأثر هذا التباين على قواعدها؟
الدقباسي قال ان هناك من «يريد إبعادنا عن المشهد ولن نلتفت إلى الأجندات الخاصة أو النيران الصديقة» لافتا الى ان خلافات «الغالبية» وصلت إلى مرحلة الخصومة ومتمنيا «ألا نصل إلى الفجور بها».
وعن مدى امكانية مشاركته في الانتخابات البرلمانية المقبلة قال الدقباسي:«بعد عام ونصف العام إن كان هناك مشهد جديد ومحفز... فلن أتردد في خدمة بلدي وسأكون أول المشاركين»، مضيفا:«من يود الترشح أو من لا يود فله الحق في ذلك ومقاطعتي مستمرة في ظل المشهد الحالي»
ورأى الدقباسي ان تعديل المشهد الانتخابي «يجب أن يكون بقانون ويراعي المطالبات الشعبية»، مؤكدا الحاجة الى«مشهد جديد يضمن مشاركة (الغالبية) والتيار الوطني المعارض».
واضاف:«مشكلتنا ليست في حدود العمل البرلماني، وإنما بمن يشوه مطالبات المعارضة ويخلط الأوراق ويريد العمل المنفرد».
لكن الطبطبائي رأى ان «الحديث عن الانتخابات حاليا أقل أهمية في ظل ما يشهده الإقليم من تداعيات فلنضمن بقاء الكويت بعد عام ونصف العام لنتحدث عن المشاركة في الانتخابات».
وعن تقييمه لمقاطعة الانتخابابت قال:«مقاطعتنا الأولى كانت واجبة و(فرض) والثانية مستحبة و(سنة)»، مضيفا:«إذا أجريت الانتخابات غداً ... فنحن مستمرون في المقاطعة والأقلية ستحترم رأي الغالبية».
وذكر الطبطبائي انه قد يوجد مستقبلا في الحكومة صوت عاقل ينادي بإعادة الحق إلى المواطنين ... لكن الآن الحكومة «رافعة خشمها»، لافتا الى ان «السلطة التنفيذية سلبت صلاحياتنا ولا تريد الحوار وإذا كانوا يقبلون به نقول لهم تعالوا إلى كلمة سواء لنعرف من اعتدى على الآخر».
وتابع «الشعب غير ملام في مطالبته بالمشاركة... فالوضع سيئ ومقاطعتنا مستمرة في ظله»، موضحا ان «الشارع متضايق ويطالب بطوق نجاة ويظن مشاركتنا كذلك ونحن نعتقد أنها ستعقد الأمور وعلى الحكومة إعادة ما سلب».
أما العميري،فقد رأى ان «من الخطأ الحديث عن الصوت الواحد كأمر واقع ... فالمجلس الوطني كان كذلك، والمبدأ لا يتغير وإن قبلنا بالصوت الواحد ... فلن تقوم لنا قائمة كشعب».
وقال:«لا يجوز اختزال المسألة في قانون انتخابي ... فنحن نتحدث عن صلاحية التشريع والقانون الانتخابي»، لافتا الى ان «الحل يطالب به من أخل بالوضع وليس نحن ومن يرد أن يسلم بالأمر الواقع فشأنه ونحن لسنا على استعداد للتسليم بالخطأ».
وزاد «نعم لدى الناخبين المقاطعين رغبة في المشاركة لإحباطهم واعتقادهم أن الأمور ستصوب وهذا غير صحيح»، مبينا ان «الحكومة قضت على كيان المجلس سواء شاركنا أم لم نشارك وعليها أن تعيده إلى الشعب وهذا لا يتم إلا بتعهدها».
*«الراي»: كيف تقيمون تجربة المقاطعة بعد مضي سنوات عليها ؟
الدقباسي: المقاطعة نحجت في التعبيرعن رأينا وأثبتت لكل مراقب منصف بطلان الادعاء بأننا كنا سببا في تعطيل التنمية وتأخر البلد فنحن لسنا مسؤولين عن تلك الحالة وعن كبت الحريات أو استمرار المخالفات التي يرصدها ديوان المحاسبة واستقالة الوزراء في الحكومة القائمة وأهم من ذلك أن المقاطعة أتاحت للآخرين الفرصة للعمل.
وتابع الدقباسي بالقول: «أخالف من يعتقد بأن المرحلة السياسية الحالية مغايرة فهي امتداد للفترة السابقة والمشهد قائم وباق ونحن بحاجة إلى الحديث عن فكرة تغيير هذا الواقع السياسي ومشاركتنا ليست الحل السحري إذ نحن بحاجة إلى بيئة وجو مناسب للعمل أما إذا استمر المشهد الحالي فنحن مستمرون على موقفنا».
* «الراي»: ما هي ملامح هذه البيئة التي تعتقد أنها مناسبة للعمل؟
الدقباسي: مطالبنا مذكورة في بيانات رسمية وواضحة فهناك حاجة إلى مشهد سياسي جديد يضمن مشاركة (الغالبية) والتيار الوطني المعارض ونتطلع إلى الافراج عن المسجونين وإعادة الجناسي إلى الذين سحبت منهم، فنحن في النهاية لسنا أعداء وليس لدينا خصومة مع أحد وبلدنا اليوم يواجه مخاطر إقليمية وأمنية خطيرة والسلاح الذي اكتشف مؤخرا ليس سلاح إرهاب وإنما سلاح حرب والكويت اليوم بحاجة إلى التعاضد والتعاون والالتفاف حول أهداف وطنية عليا وأن نكون يدا واحدة ونرص الصفوف ونبتعد عن «المعاير» والإسفاف وإن لم تتهيأ هذه الأجواء فإن مقاطعتنا ستستمر ونحن منفردين لا نملك حلولا سحرية ونريد حكومة موسعة بعضوية برلمانية قادرة على إدارة البلد وفي النهاية نحن لسنا خصوما وندرك أن هناك من يريد إبعادنا عن المشهد السياسي ولا نلتفت إلى أصحاب الأجندات الخاصة أو النيران الصديقة ونصغي لله ثم للوطن ثم للأمير وعملنا الذود عن حريات الشعب ومصالحه والآن هناك تضييق على الحريات وضرر على أموال الأمة ومصالح الناس والعام الجاري كان عام مناقصات تاريخي وهناك قانون للإعلام الالكتروني وهناك استقالات للوزراء وبالتالي فإن واجبنا وواجب الجميع الدفع في اتجاه إيجاد مشهد جديد.
* «الراي»: الحديث عن استمرار موقفكم المقاطع ما لم تتهيأ أجواء معينة قد يكون مقبولا عندما تكون الكتلة متفقة ولكن في الوضع الحالي هناك تباين واتهامات بين مكوناتها وآخرها حديث الرئيس السابق لمجلس الأمة أحمد السعدون عن وجود تيارات متواصلة مع الفاسدين وتسجيلات لها ولا شك أن لمثل هذا التباين انعكاس على قواعدكم ؟
أجاب الدقباسي «هناك مبالغة في الحديث عن خلافات (الغالبية) وهي خلافات مباحة وآراء»
*«الراي»: هناك اتهامات بتواصل بعض مكونات «الغالبية» مع الفاسدين ؟
- الدقباسي:«هذه ليست قضيتي ولن استمع لما يقال ولا يعنيني وأنا أؤكد أن القول بوجود خلافات كبيرة بين مكونات الأغلبية قول مبالغ به وهو في إطار الرأي وشارعنا ذكي وواع ويعرف لماذا قيل هذا الكلام (الغالبية) تمثل مجاميع متنوعة ونحن وصلنا بخلافاتنا في الغالبية إلى مرحلة الخصومة وأتمنى ألا نصل إلى الفجور فيها وهي خصومة بالأفكار وأنا لا أصغي إلى المعارك الجانبية ولن آخذ تعليمات من سين أو صاد».
- وبدوره عقب العميري بالتأكيد على أن«الغالبية ليست تيارا سياسيا أو حزبا وإنما مجموعة تكونت بعد انتخابات فبراير 2012 واجتمعت على مبادئ عامة كان ينادي بها الشارع ثم حدثت أمور غير مسبوقة أو طبيعية منها إبطال المجلس ثم ذهاب الحكومة إلى المحكمة الدستورية بالقانون الانتخابي والتعهد بالالتزام بالحكم ثم نقض تعهدها وإصدار قانون الصوت الواحد بمرسوم دون أي احترام لحكم المحكمة الدستورية.
وتابع العميري «في الثمانينيات تشكلت مجموعة تشابه مجموعتنا بعد الحل غير الدستوري ومن تيارات مختلفة مثل مجموعتنا وبالتالي فإن الأغلبية تضم بعض التيارات السياسية والمستقلين والأحداث التي وقعت اضطرتنا إلى التواجد وقيادة الشارع من خلال كتلة تضم تيارات غير متفقة وهذا أمر طبيعي والشارع لم يتأثر نتيجة اختلاف الغالبية وإنما نتيجة ممارسات الحكومة بسحب الجناسي والسجن ومحاربة الناس في قوتها ورزقها والبطش والقمع وإغلاق وسائل الإعلام من أجل سيادة الصوت الواحد ناهيك عن استقطاب المغردين وشرائهم وقد يكون هناك اختلافات في وجهات النظر بين (الغالبية) ولكن هذه الاختلافات لا علاقة لها بشارع الغالبية».
*«الراي»: ولكن الظاهر الآن أن ما يحدث ليس خلافات في وجهات النظر وإنما اتهامات ؟
- العميري:«المشكلة أن لدينا حكومة ضيقت على الحريات وأضاعت البلد ونركز على (الغالبية) سواء اتفقت او اختلفت فهذه ليست قضية (الغالبية) لم تسحب جناسي أو تسجن أو تعطل تنمية ثم إن هناك بين مكونات التيارات السياسية خلافات واليوم هناك لوم علني على الأغلبية بضرورة الانسجام في المواقف من القضايا»
* «الراي»: هل هناك قرار ملزم داخل كتلة الغالبية وكيف يتم اتخاذ القرارات ؟
- العميري «الغالبية ليست تيارا أو حزبا أو تنظيما فهي مجرد كيان اجتمع على قضية ونتفق فيما اتفقنا عليه ولا يوجد إلزام بالقرار».
* «الراي»: وما هو رأيك في انحسار التفاف الشارع على فكرة المقاطعة ؟
- العميري: لم تحدث انتخابات ثانية حتى نقيم انحسار فكرة المقاطعة من عدمها أما فيما يتعلق بوجود رغبة لدى الناخبين المقاطعين بالمشاركة في الانتخابات المقبلة فأجيب بنعم هناك رغبة لدى الناخبين المقاطعين للمشاركة في الانتخابات المقبلة نتيجة إحباطهم ويأسهم واعتقادهم بأن المشاركة ستصحح الأمور وباختصار هذا الأمر غير صحيح والمشاركة لن تصوب الأوضاع فالحكومة قضت على كيان مجلس الأمة سواء شاركنا أو لم نشارك وعلى الحكومة أن تعيده إلى الشعب وهذا لا يتم إلا بتعهدها بذلك.
*«الراي»: السؤال يوجه للنائب السابق وليد الطبطبائي بعد المقاطعة البلد كما يقال ماشية والحياة مستمرة والمشاريع قائمة فكيف تقيم تجربة المقاطعة وكيف تنظرون لرأي عضو كتلة (الغالبية) وعضو نهج النائب السابق محمد هايف بالمقاطعة واعتبارالثانية خطأ ودعوته للمشاركة ؟
- الطبطبائي: في البداية أشكر صحيفة «الراي» على هذه الندوة ... ولا شك أن ما اتخذ في شأن تعديل القانون الانتخابي سلب السلطة التشريعية حقها في التشريع وخالف المادة 50 من الدستور والضرورة حددت دواعيها وما تم في تعديل القانون الانتخابي إفراغ للدستور من محتواه وإعطاء الشعب مجلسا منزوع الصلاحية، ونحن كنا أمام قضية حساسة ومن وجهة نظري فإن مقاطعتنا الأولى كانت واجبة و«فرض»أما المقاطعة الثانية فمستحبة و«سنة» ونحن الآن أمام سلطة اغتصبت سلطات الشعب وأعطته مجلسا ليس مجلسا للأمة وإنما اسمه مجلس أمه...
* «الراي»: لماذا هذا التوصيف للمجلس فهو قائم كغيره مما سبقه وكالمجالس التي شاركتم بها فمن حيث التشريع شرع جملة من القوانين وراقب وغير وزراء فما الذي ينقصه ؟
- الطبطبائي: عندما تتحرك المجالس في إطار رغبة الحكومة فهي لن تكون مجالس تمثل الشعب وأنا أريد أي قرار اتخذ من المجلس الحالي بغير رغبة الحكومة ؟
* «الراي»: المجلس الحالي حرك الملف الإسكاني وأقر مكافأة نهاية الخدمة وأتاح للمواطن حق اللجوء إلى المحكمة الدستورية للطعن بالقوانين وأنشأ جهاز المراقبين المالين وأعاد المحاكمة التأديبية إلى ديوان المحاسبة وغيرها ناهيك عن الدور الرقابي ثم إن ذات الاتهامات من الممكن توجيهها إلى المجالس التي شاركتم بها ؟
- الطبطبائي «معالجة الملف الاسكاني ضحك على المواطن تحت عنوان معالجته والتوزيع على المخطط مهزلة وجميع القوانين بترتيب من الحكومة، وأنا أتساءل أين هذا المجلس من قضية خلية العبدلي فهو لم يجرؤ على مناقشتها في ساعة أو ساعتين من وقته».
*«الراي»: وبالعودة إلى وضع كتلة «الغالبية» ومستقبلها ؟
- الطبطبائي «الغالبية موجودة ومستمرة وأنا أعتبر أعضاءها جميعا نوابا حتى الآن ولفترة الأربع سنوات وليسوا نوابا سابقين ورئيس المجلس أحمد السعدون ... الغالبية مستمرة وموجودة وهناك احترام لقراراتها وهي تجتمع بالحد المعقول».
وبالحديث عن انحسار التفاف الشارع على فكرة المقاطعة، قال الطبطبائي «الشارع متضايق من اختطاف مجلس الأمة وغياب دوره ويطالب بطوق نجاة ويظن أن مشاركتنا هي طوق النجاة ونحن نعتقد أن مشاركتنا قد تعقد الأمور وعلى الحكومة أن تعيد ما تم سلبه من صلاحيات للمجلس والصوت الواحد أحد نماذج سلب صلاحيات المجلس فالقضية بالنسبة لنا ليست صوتا أو صوتين وإنما مبدأ ومشكلتنا تتركز حول آلية تعامل الحكومة مع الدستور فهل تريد هي دستورا يحترم أم لا
وبالمناسبة كانت هناك محاولات جادة من بعض الأخوة لتقريب وجهات النظر بيننا وبين السلطة التنفيذية وللأسف لم يتم السماع لها وهناك صدود وعدم اهتمام وكأن لسان حالها يقول الصوت الواحد فرض ومن يأت حياه الله ومن لا يريد فليبلط البحر، وهذه ليست مسؤوليتنا فالسلطة التنفيذية سلبت صلاحياتنا ولا تريد أن تعترف بالحوار مع الطرف الآخر ولا تريد الحوار وإذا كانوا يقبلون بالحوار فنحن نقول تعالوا إلى كلمة سواء لنعرف من الذي اعتدى على الآخر والآن المفروض أن يكون هناك تلاحم بين السلطة والشعب فنحن لسنا مرتزقة ولا نقبل أن يأتي وزير ويذكر بأننا نشرب ماء وتقدم لنا كهرباء ويمن على الشعب بهما ومسؤول آخر يمن على الشعب بالجنسية وكأنهما يتعاملان مع مرتزقة وليس شعبا وأنا لا أقبل أن أكون أجيرا في وطني ورأس أي مواطن يساوي رأس أي مسؤول حكومي وللأسف نحن أمام حالة ونفس جويهلي يطالب بوجود حكومة ورعاية والغريب أن مجلس بوصوت لم يتصدى إلى هذه الأمور.
*»الراي»»: في حالة مطالبة الشارع لكم بالمشاركة في الانتخابات المقبلة فكيف سيكون موقفكم ؟
الطبطبائي:لا ألوم الشعب الكويتي في مطالبتنا بالمشاركة... فالوضع سيئ ويريد طوق نجاة، والسؤال كيف نتعامل مع هذه المطالبة في ظل عدم وجود انتخابات الآن ؟، وأنا أعتقد أن الوضع حتى الآن لا يزال سيئا ومقاطعتنا مستمرة وإذا اقتربت الانتخابات سنرى ما هي المعطيات التي أمامنا ثم نحدد موقفنا وفي حال استمرار نفس المعطيات الحالية فإن مقاطعتنا مستمرة وقد يوجد في المستقبل صوت عاقل داخل الحكومة ينادي بإعادة الحق إلى المواطنين أما الآن فالحكومة «رافعة خشمها» وغير مستشعرة بالحاجة إلى المواطنين وتقول «كيفهم يبلطون البحر» وقد أثبتت أزمة 90 أنها دائما بحاجة إلى المواطنين والحكومة ستكون بحاجة إلى الشعب ووجود المعارضة معها فأمامنا تحديات إقليمية والأوضاع المهزوزة في العراق والتدخل الإيراني السافر في اليمن وسورية ولبنان وشبكة التجسس والخلايا التجسسية ولا يمكن للحكومة أن تعمل لوحدها للتصدي لهذه الأخطار الخارجية إلا إذا كانت على استعداد للاستغناء عن جزء من الشعب وهذه مصيبة،ولا سبيل للحكومة إلا بالتكاتف مع كل الشعب والحكومة إذا ما كانت مخلصة للبلد فإن عليها الالتفات إلى الجميع ووضع يدها بيد الكل «ولا تقول هذا كيفه جاء جاء ولا ما جاء ما جاء»، وبالعودة للحديث عن المشاركة أو المقاطعة في الظروف الحالية فإن موقفنا المقاطعة إذا كانت الانتخابات غداً والاقلية منا ستحترم رأي الاغلبية أما بعد عام ونصف فأقول لاعلم لي وقد قلت في أحد اللقاءات فلتكن الكويت موجودة بعد عام ونصف حتى نتحدث عن المشاركة والمقاطعة فهناك ظروف إقليمية مخيفة وخطيرة والمشاركة في الانتخابات أقل أهمية لدي من الوضع الأمني والاستقرار فأنا خلال عام لا أضمن أن تكون المنطقة كما هي فلننظر إلى منطقة الرمادي التي يعيش بها 7 ملايين في العراق حيث أصبحوا جميعا مهجرين وقبل عامين كانوا آمنين مستقرين وكذلك سورية واليمن.
الدقباسي: في ظل استمرار المشهد السياسي على ما هو عليه فإن (الغالبية) ستظل على ما هي عليه بمعنى اذا بقي النظام الانتخابي ستبقى المقاطعة الشعبية...
*«الراي»: تقصد بالنظام الانتخابي نظام الصوت الواحد ؟
الدقباسي: النظام الانتخابي يجب أن يكون بقانون ويراعي المطالبات الشعبية ولابد من إيجاد مشهد جديد وأتمنى اطلاق سراح المساجين واعادة الجناسي واستحداث نظام انتخابي جديد وأتمنى أن يكون هناك تفهما لموقفنا فنحن لسنا عدائيين وإنما مسؤولون مثلنا الأمة في مراحل سابقة ونحن في مركب واحد وللأسف هناك من لا يريد أن نكون جميعا في مركب واحد ويسعى لإقصاء المقاطعين وهناك من يدق الإسفين بين مكونات الشعب الواحد وبين الأغلبية ومن يريد أن يترشح إلى الانتخابات فله الحق ومن لا يريد أيضا له الحق، أما أنا فمقاطعتي مستمرة ولا يمكنني أن أشارك في ظل هذا المشهد لأننا لا طبنا ولا غدا الشر، وفيما يتعلق بالنيران الصديقة فهي لا تعنيني وما يعنيني مصلحة الكويت وفي النهاية الآن لا يوجد انتخابات في الوقت الراهن ولكن في الانتخابات المقبلة بعد عام ونصف إن كان هناك مشهد جديد ومحفز فلن أتردد في خدمة بلدي وسأكون أول المشاركين أما إذا ظل المشهد على ما هو عليه فلن أشارك وملتزم بما صدر عن كتلة العمل الشعبي والأغلبية وفي النهاية إذا بقينا على هذا الوضع وظل الطرف الآخرعلى ذات الوضع فلن يتضرر أحد ولكن الكويت هي من سيتضرر ونحن اليوم أمام وضع وتحديات جديدة كالوضع الاقليمي وانهيار أسعار النفط وتسلط مجموعة من بعض القطاع الخاص على الثروة دون تقديم شيئ كضريبة أو معالجة إشكالية البطالة.
* «الراي»: وإذا لم يتغير المشهد فهل الحل بالنسبة لكم سيكون بالمقاطعة ؟
- العميري يجيب: «من الخطأ الحديث عن الصوت الواحد كأمر واقع فالمجلس الوطني كان واقعا ومع ذلك لم يشارك به الكويتيون والحل غير الدستوري كان أمرا واقعا والحياة تسير والمشاريع تنفذ ولم يتم التسليم بالأمر المنكر فهل المطلوب منا أن نقر بهذا الواقع !! فالمبدأ لا يتغير وإذا قبلنا بالصوت الواحد فلن تقوم لنا قائمة كشعب...
* «الراي»: هناك فرق بين ماحدث في ثمانينيات القرن الماضي وما تم بشأن القانون الانتخابي فالمؤسسة موجودة وتمارس دورها وفي السابق تم إلغاء المؤسسة وهناك فرق؟
- العميري:لا يجوز اختزال المسألة في قانون انتخابي فنحن نتحدث عن صلاحية التشريع والقانون الانتخابي ليس من سلطة الحكومة وكذلك السلطة القضائية لا تملك أيضا إلغاء السلطة التشريعية وبالتالي فإن التسليم بالخطأ خطيئة والحل يطالب به من أخل بالوضع وليس نحن ومن يريد أن يسلم بالأمر الواقع فهذا شأنه ونحن لسنا على استعداد للتسليم بالخطأ وسنتمسك بحقنا حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا وبالنسبة للشارع إذا ما طالب بالمشاركة فالسياسي هو من يفترض به أن يحرك الشارع وليس العكس والمبدأ لا يتجزأ ولا يقاس بعدد المتمسكين به وإذا أردنا الحديث عن الحق والأرقام فالدول الديكتاتورية كانت تسجل أعلى أرقام للمشاركة الشعبية بالانتخابات فيها فهل يعني ذلك ان أوضاعها صحيحة وصدام حسين كان يحصل على نسبة 99.9 في المئة فهل يعني أنه على حق أو أن شعب العراق يريده وبالتالي طريق الحق لا يقاس بعدد سالكيه ويجب علينا أن نتمسك بالحق وإقناع الشارع السياسي به وبرفض خرق الدستور وسؤالي: لو كانت الحكومة على حق فلماذا تقمع الرأي الآخر، ولماذا تقفل الوسائل الإعلامية المخالفة لها ولماذا تسجن المعارضين؟...
*»الراي»: في ظل المتغيرات الإقليمية ألم يتغير مزاج الشارع إزاء الأوضاع السياسية ؟
- العميري:الظرف الإقليمي يوجب على الحكومة التمسك بوحدة المجتمع وليس تفتيته واليوم لدينا خلية سلاح العبدلي التي لا تناقش في المجلس فيما يتفرغ لمناقشة الصيحات التي قام بها طلبة أميركا...
*»الراي»: المفترض أساسا ألا يكون لمجلس الأمة دور في موضوع خلية العبدلي فهو أمر أمني ولا يزال منظورا أمام القضاء ؟
- العميري: كيف لا يكون للمجلس دور في هذه القضية، المفترض بالمجلس أن يحاسب على دخول هذه الأسلحة إلى البلاد وهم لم يحاسبوا...
*»الراي»:هذا الحديث يقودنا إلى حدود وسقف العمل البرلماني والنائب السابق عبدالله عكاش أثار قضية في غاية الأهمية عندما أشار إلى أن زمن الصوت العالي انتهى وهو ما يقودنا إلى فكرة أن العمل البرلماني في الفترة الأخيرة وقبل إبطال مجلس 2012 انحرف عن حدود أعماله الطبيعية واليوم عاد إلى حدود عمله الأصيل بممارسة الرقابة والتشريع تحت قبة البرلمان وبالديموقراطية بلغة الأرقام؟
- العميري:احترم رأي كل زميل وليس لي الحق في التعقيب على كل الآراء وسؤالي الآن عن أي عمل برلماني نتحدث فالحكومة أنهت العمل البرلماني ولا يوجد برلمان وهناك حكومة تمسك بمفاصل البلاد وهذا البرلمان عبارة عن مجسم مثل أبراج الكويت وبرج التحرير...
*»الراي»: ما الذي اختلف في هذا البرلمان عن أعمال البرلمانات السابقة فهو كغيره من البرلمانات حتى التي شاركتم بها باستثناء التصعيد والنتائج شبه مقاربة ؟
- العميري: هذا المجلس لا يشرع إلا بأمر من الحكومة ولا يحاسب إلا بأمر منها...
*»الراي»: ما هي الشواهد على ذلك فهذه اتهامات مرسلة، وبالإمكان أن توجه لكم عندما كنت في مجالس سابقة بان تشريعاتكم واستجواباتكم بالتنسيق مع الحكومة ؟
- العميري: أنت اعطني عكس هذه الشواهد فالحكومة على سبيل المثال أصدرت 26 قانونا شعبيا بمرسوم ضرورة وبالتالي لا يعني إصدار تشريعات شعبية أنها بالضرورة بغير رضا الحكومة فالمجلس الحالي شكلي وأحد أعضائه أعلن في بداية عمله أن الحكومة أبلغتهم كأعضاء بأن مصير المجلس في حال التأزيم الحل، واليوم أستغرب أن يستخف وزير ومسؤول حكومي بالناس وأحدهما يمن على المواطن بالماء فيما الآخر يهدد بسحب الجناسي ولا أعتقد أن هذه الأمور تعبر عن فكرهما وإنما فكر حكومة ومع هذا الأمر لم نجد أي نائب ينتقد ما ذكراه وهذا المجلس في جميع استجواباته لم نجد فيه عشرة نواب يقدمون كتاب طلب طرح ثقة وفي مجالس سابقة شهدت مساءلة رئيس وزراء تجاوز عدد مقدمي عدم التعاون معه العشرين نائبا.
- وعقب الطبطبائي حول حدود وسقف العمل البرلماني بالقول: الدول المحترمة تسعى إلى إيجاد معارضة فعالة وقوية صوتها عال ويجب من الناحية الصحية أن يكون هناك معارضة فعالة وقوية وصوتها عال وكل ما نامت المعارضة تنامى الفساد وسلبت حقوق الشعوب والحالة التي تمر بها الكويت سيئة جدا حيث لا حراك في الشارع ولا تجمعات ولا اعتصامات أو مسيرات....
* «الراي»: في السابق على كل قضية يحرك الشارع وتعبئ الساحات ؟
- الطبطبائي: التجمع والتجمهر والاعتصامات تعد أمورا صحية وفي السابق متى ما شعر المواطن بالظلم يذهب إلى ساحة الإرادة ويرفع لافتة وهذا شيء صحي ويجب أن يستمر للتعبير عن الآراء والآن المواطن يخاف الذهاب إلى ساحة الإرادة، وعلى سبيل المثال فالبيت الابيض يقف أمامه كل يوم معتصمون، وعدم وجود تظاهرات وتجمعات وتجمهر واعتصام أمر غير صحي وعلى المعارضة أن يكون صوتها عاليا واليوم في ظل الأوضاع الإقليمية الصعبة فإن البلد بحاجة إلى برلمان قوي وواع لمواجهة هذه الأخطار الإقليمية ومن ضمن الكوارث التي مرت بنا عام 90 وكانت في ظل غياب المجلس وتفرد الحكومة بالرأي.
- الدقباسي: إن حدود العمل البرلماني بينها دستور 62 واللائحة الداخلية للمجلس وغير ذلك يعد خارج حدود العمل البرلماني ونحن مشكلتنا ليست في حدود العمل البرلماني وإنما في وجود من يشوه مطالبات المعارضة ويخلط الأوراق ويريد العمل المنفرد والشعب الكويتي ذكي ويعي ذلك والناس في حالة ضجر من العقود المليارية في هذا العام وملاحظات ديوان المحاسبة التي لم تعالج.
* «الراي»: هل للمقاطعة أضرار ؟
- الدقباسي: يؤسف ما وصلت إليه حالة البلد من التضييق على الحريات وعدم حصول الكويتيين على العمل أو العلاج إلا بالواسطة رغم الميزانيات المليارية وغير المسبوقة»
- ومن جهته عقب العميري «أنا مقتنع بالمقاطعة ولا أجد لها أي أضرار ولا يوجد لدي خيار غيرها أمام اغتيال الدستور»
- وختم الطبطبائي الندوة بالحديث عن أضرار المقاطعة قائلا «للأسف تم التقييد على الحريات والإعلام والتجمعات والكل يقع تحت رحمة وزارة الداخلية فالحريات هي الضحية الأكبر لغياب المشاركة».
اعتذار الدلال
هاتفت «الراي» عضو الحركة الدستورية النائب المبطل محمد الدلال للمشاركة في الندوة فاعتذر عن ذلك.
* وسألت «الراي» ضيوفها من أعضاء كتلة «الغالبية» وهم النواب السابقون عضو الحركة الشعبية الدستورية «حشد» وأحد ممثليها في كتلة الغالبية علي الدقباسي وعضو كتلة التنمية والإصلاح وتجمع «نهج» الدكتور وليد الطبطبائي وعضو التجمع الإسلامي السلفي عبداللطيف العميري عن تقييمهم لتجربة المقاطعة بعد مضي سنوات عليها وأثرها ووضع الكتلة ومستقبلها بعد ما طفا على السطح من تباين وخلافات واتهامات وأثر هذا التباين على قواعدها؟
الدقباسي قال ان هناك من «يريد إبعادنا عن المشهد ولن نلتفت إلى الأجندات الخاصة أو النيران الصديقة» لافتا الى ان خلافات «الغالبية» وصلت إلى مرحلة الخصومة ومتمنيا «ألا نصل إلى الفجور بها».
وعن مدى امكانية مشاركته في الانتخابات البرلمانية المقبلة قال الدقباسي:«بعد عام ونصف العام إن كان هناك مشهد جديد ومحفز... فلن أتردد في خدمة بلدي وسأكون أول المشاركين»، مضيفا:«من يود الترشح أو من لا يود فله الحق في ذلك ومقاطعتي مستمرة في ظل المشهد الحالي»
ورأى الدقباسي ان تعديل المشهد الانتخابي «يجب أن يكون بقانون ويراعي المطالبات الشعبية»، مؤكدا الحاجة الى«مشهد جديد يضمن مشاركة (الغالبية) والتيار الوطني المعارض».
واضاف:«مشكلتنا ليست في حدود العمل البرلماني، وإنما بمن يشوه مطالبات المعارضة ويخلط الأوراق ويريد العمل المنفرد».
لكن الطبطبائي رأى ان «الحديث عن الانتخابات حاليا أقل أهمية في ظل ما يشهده الإقليم من تداعيات فلنضمن بقاء الكويت بعد عام ونصف العام لنتحدث عن المشاركة في الانتخابات».
وعن تقييمه لمقاطعة الانتخابابت قال:«مقاطعتنا الأولى كانت واجبة و(فرض) والثانية مستحبة و(سنة)»، مضيفا:«إذا أجريت الانتخابات غداً ... فنحن مستمرون في المقاطعة والأقلية ستحترم رأي الغالبية».
وذكر الطبطبائي انه قد يوجد مستقبلا في الحكومة صوت عاقل ينادي بإعادة الحق إلى المواطنين ... لكن الآن الحكومة «رافعة خشمها»، لافتا الى ان «السلطة التنفيذية سلبت صلاحياتنا ولا تريد الحوار وإذا كانوا يقبلون به نقول لهم تعالوا إلى كلمة سواء لنعرف من اعتدى على الآخر».
وتابع «الشعب غير ملام في مطالبته بالمشاركة... فالوضع سيئ ومقاطعتنا مستمرة في ظله»، موضحا ان «الشارع متضايق ويطالب بطوق نجاة ويظن مشاركتنا كذلك ونحن نعتقد أنها ستعقد الأمور وعلى الحكومة إعادة ما سلب».
أما العميري،فقد رأى ان «من الخطأ الحديث عن الصوت الواحد كأمر واقع ... فالمجلس الوطني كان كذلك، والمبدأ لا يتغير وإن قبلنا بالصوت الواحد ... فلن تقوم لنا قائمة كشعب».
وقال:«لا يجوز اختزال المسألة في قانون انتخابي ... فنحن نتحدث عن صلاحية التشريع والقانون الانتخابي»، لافتا الى ان «الحل يطالب به من أخل بالوضع وليس نحن ومن يرد أن يسلم بالأمر الواقع فشأنه ونحن لسنا على استعداد للتسليم بالخطأ».
وزاد «نعم لدى الناخبين المقاطعين رغبة في المشاركة لإحباطهم واعتقادهم أن الأمور ستصوب وهذا غير صحيح»، مبينا ان «الحكومة قضت على كيان المجلس سواء شاركنا أم لم نشارك وعليها أن تعيده إلى الشعب وهذا لا يتم إلا بتعهدها».
*«الراي»: كيف تقيمون تجربة المقاطعة بعد مضي سنوات عليها ؟
الدقباسي: المقاطعة نحجت في التعبيرعن رأينا وأثبتت لكل مراقب منصف بطلان الادعاء بأننا كنا سببا في تعطيل التنمية وتأخر البلد فنحن لسنا مسؤولين عن تلك الحالة وعن كبت الحريات أو استمرار المخالفات التي يرصدها ديوان المحاسبة واستقالة الوزراء في الحكومة القائمة وأهم من ذلك أن المقاطعة أتاحت للآخرين الفرصة للعمل.
وتابع الدقباسي بالقول: «أخالف من يعتقد بأن المرحلة السياسية الحالية مغايرة فهي امتداد للفترة السابقة والمشهد قائم وباق ونحن بحاجة إلى الحديث عن فكرة تغيير هذا الواقع السياسي ومشاركتنا ليست الحل السحري إذ نحن بحاجة إلى بيئة وجو مناسب للعمل أما إذا استمر المشهد الحالي فنحن مستمرون على موقفنا».
* «الراي»: ما هي ملامح هذه البيئة التي تعتقد أنها مناسبة للعمل؟
الدقباسي: مطالبنا مذكورة في بيانات رسمية وواضحة فهناك حاجة إلى مشهد سياسي جديد يضمن مشاركة (الغالبية) والتيار الوطني المعارض ونتطلع إلى الافراج عن المسجونين وإعادة الجناسي إلى الذين سحبت منهم، فنحن في النهاية لسنا أعداء وليس لدينا خصومة مع أحد وبلدنا اليوم يواجه مخاطر إقليمية وأمنية خطيرة والسلاح الذي اكتشف مؤخرا ليس سلاح إرهاب وإنما سلاح حرب والكويت اليوم بحاجة إلى التعاضد والتعاون والالتفاف حول أهداف وطنية عليا وأن نكون يدا واحدة ونرص الصفوف ونبتعد عن «المعاير» والإسفاف وإن لم تتهيأ هذه الأجواء فإن مقاطعتنا ستستمر ونحن منفردين لا نملك حلولا سحرية ونريد حكومة موسعة بعضوية برلمانية قادرة على إدارة البلد وفي النهاية نحن لسنا خصوما وندرك أن هناك من يريد إبعادنا عن المشهد السياسي ولا نلتفت إلى أصحاب الأجندات الخاصة أو النيران الصديقة ونصغي لله ثم للوطن ثم للأمير وعملنا الذود عن حريات الشعب ومصالحه والآن هناك تضييق على الحريات وضرر على أموال الأمة ومصالح الناس والعام الجاري كان عام مناقصات تاريخي وهناك قانون للإعلام الالكتروني وهناك استقالات للوزراء وبالتالي فإن واجبنا وواجب الجميع الدفع في اتجاه إيجاد مشهد جديد.
* «الراي»: الحديث عن استمرار موقفكم المقاطع ما لم تتهيأ أجواء معينة قد يكون مقبولا عندما تكون الكتلة متفقة ولكن في الوضع الحالي هناك تباين واتهامات بين مكوناتها وآخرها حديث الرئيس السابق لمجلس الأمة أحمد السعدون عن وجود تيارات متواصلة مع الفاسدين وتسجيلات لها ولا شك أن لمثل هذا التباين انعكاس على قواعدكم ؟
أجاب الدقباسي «هناك مبالغة في الحديث عن خلافات (الغالبية) وهي خلافات مباحة وآراء»
*«الراي»: هناك اتهامات بتواصل بعض مكونات «الغالبية» مع الفاسدين ؟
- الدقباسي:«هذه ليست قضيتي ولن استمع لما يقال ولا يعنيني وأنا أؤكد أن القول بوجود خلافات كبيرة بين مكونات الأغلبية قول مبالغ به وهو في إطار الرأي وشارعنا ذكي وواع ويعرف لماذا قيل هذا الكلام (الغالبية) تمثل مجاميع متنوعة ونحن وصلنا بخلافاتنا في الغالبية إلى مرحلة الخصومة وأتمنى ألا نصل إلى الفجور فيها وهي خصومة بالأفكار وأنا لا أصغي إلى المعارك الجانبية ولن آخذ تعليمات من سين أو صاد».
- وبدوره عقب العميري بالتأكيد على أن«الغالبية ليست تيارا سياسيا أو حزبا وإنما مجموعة تكونت بعد انتخابات فبراير 2012 واجتمعت على مبادئ عامة كان ينادي بها الشارع ثم حدثت أمور غير مسبوقة أو طبيعية منها إبطال المجلس ثم ذهاب الحكومة إلى المحكمة الدستورية بالقانون الانتخابي والتعهد بالالتزام بالحكم ثم نقض تعهدها وإصدار قانون الصوت الواحد بمرسوم دون أي احترام لحكم المحكمة الدستورية.
وتابع العميري «في الثمانينيات تشكلت مجموعة تشابه مجموعتنا بعد الحل غير الدستوري ومن تيارات مختلفة مثل مجموعتنا وبالتالي فإن الأغلبية تضم بعض التيارات السياسية والمستقلين والأحداث التي وقعت اضطرتنا إلى التواجد وقيادة الشارع من خلال كتلة تضم تيارات غير متفقة وهذا أمر طبيعي والشارع لم يتأثر نتيجة اختلاف الغالبية وإنما نتيجة ممارسات الحكومة بسحب الجناسي والسجن ومحاربة الناس في قوتها ورزقها والبطش والقمع وإغلاق وسائل الإعلام من أجل سيادة الصوت الواحد ناهيك عن استقطاب المغردين وشرائهم وقد يكون هناك اختلافات في وجهات النظر بين (الغالبية) ولكن هذه الاختلافات لا علاقة لها بشارع الغالبية».
*«الراي»: ولكن الظاهر الآن أن ما يحدث ليس خلافات في وجهات النظر وإنما اتهامات ؟
- العميري:«المشكلة أن لدينا حكومة ضيقت على الحريات وأضاعت البلد ونركز على (الغالبية) سواء اتفقت او اختلفت فهذه ليست قضية (الغالبية) لم تسحب جناسي أو تسجن أو تعطل تنمية ثم إن هناك بين مكونات التيارات السياسية خلافات واليوم هناك لوم علني على الأغلبية بضرورة الانسجام في المواقف من القضايا»
* «الراي»: هل هناك قرار ملزم داخل كتلة الغالبية وكيف يتم اتخاذ القرارات ؟
- العميري «الغالبية ليست تيارا أو حزبا أو تنظيما فهي مجرد كيان اجتمع على قضية ونتفق فيما اتفقنا عليه ولا يوجد إلزام بالقرار».
* «الراي»: وما هو رأيك في انحسار التفاف الشارع على فكرة المقاطعة ؟
- العميري: لم تحدث انتخابات ثانية حتى نقيم انحسار فكرة المقاطعة من عدمها أما فيما يتعلق بوجود رغبة لدى الناخبين المقاطعين بالمشاركة في الانتخابات المقبلة فأجيب بنعم هناك رغبة لدى الناخبين المقاطعين للمشاركة في الانتخابات المقبلة نتيجة إحباطهم ويأسهم واعتقادهم بأن المشاركة ستصحح الأمور وباختصار هذا الأمر غير صحيح والمشاركة لن تصوب الأوضاع فالحكومة قضت على كيان مجلس الأمة سواء شاركنا أو لم نشارك وعلى الحكومة أن تعيده إلى الشعب وهذا لا يتم إلا بتعهدها بذلك.
*«الراي»: السؤال يوجه للنائب السابق وليد الطبطبائي بعد المقاطعة البلد كما يقال ماشية والحياة مستمرة والمشاريع قائمة فكيف تقيم تجربة المقاطعة وكيف تنظرون لرأي عضو كتلة (الغالبية) وعضو نهج النائب السابق محمد هايف بالمقاطعة واعتبارالثانية خطأ ودعوته للمشاركة ؟
- الطبطبائي: في البداية أشكر صحيفة «الراي» على هذه الندوة ... ولا شك أن ما اتخذ في شأن تعديل القانون الانتخابي سلب السلطة التشريعية حقها في التشريع وخالف المادة 50 من الدستور والضرورة حددت دواعيها وما تم في تعديل القانون الانتخابي إفراغ للدستور من محتواه وإعطاء الشعب مجلسا منزوع الصلاحية، ونحن كنا أمام قضية حساسة ومن وجهة نظري فإن مقاطعتنا الأولى كانت واجبة و«فرض»أما المقاطعة الثانية فمستحبة و«سنة» ونحن الآن أمام سلطة اغتصبت سلطات الشعب وأعطته مجلسا ليس مجلسا للأمة وإنما اسمه مجلس أمه...
* «الراي»: لماذا هذا التوصيف للمجلس فهو قائم كغيره مما سبقه وكالمجالس التي شاركتم بها فمن حيث التشريع شرع جملة من القوانين وراقب وغير وزراء فما الذي ينقصه ؟
- الطبطبائي: عندما تتحرك المجالس في إطار رغبة الحكومة فهي لن تكون مجالس تمثل الشعب وأنا أريد أي قرار اتخذ من المجلس الحالي بغير رغبة الحكومة ؟
* «الراي»: المجلس الحالي حرك الملف الإسكاني وأقر مكافأة نهاية الخدمة وأتاح للمواطن حق اللجوء إلى المحكمة الدستورية للطعن بالقوانين وأنشأ جهاز المراقبين المالين وأعاد المحاكمة التأديبية إلى ديوان المحاسبة وغيرها ناهيك عن الدور الرقابي ثم إن ذات الاتهامات من الممكن توجيهها إلى المجالس التي شاركتم بها ؟
- الطبطبائي «معالجة الملف الاسكاني ضحك على المواطن تحت عنوان معالجته والتوزيع على المخطط مهزلة وجميع القوانين بترتيب من الحكومة، وأنا أتساءل أين هذا المجلس من قضية خلية العبدلي فهو لم يجرؤ على مناقشتها في ساعة أو ساعتين من وقته».
*«الراي»: وبالعودة إلى وضع كتلة «الغالبية» ومستقبلها ؟
- الطبطبائي «الغالبية موجودة ومستمرة وأنا أعتبر أعضاءها جميعا نوابا حتى الآن ولفترة الأربع سنوات وليسوا نوابا سابقين ورئيس المجلس أحمد السعدون ... الغالبية مستمرة وموجودة وهناك احترام لقراراتها وهي تجتمع بالحد المعقول».
وبالحديث عن انحسار التفاف الشارع على فكرة المقاطعة، قال الطبطبائي «الشارع متضايق من اختطاف مجلس الأمة وغياب دوره ويطالب بطوق نجاة ويظن أن مشاركتنا هي طوق النجاة ونحن نعتقد أن مشاركتنا قد تعقد الأمور وعلى الحكومة أن تعيد ما تم سلبه من صلاحيات للمجلس والصوت الواحد أحد نماذج سلب صلاحيات المجلس فالقضية بالنسبة لنا ليست صوتا أو صوتين وإنما مبدأ ومشكلتنا تتركز حول آلية تعامل الحكومة مع الدستور فهل تريد هي دستورا يحترم أم لا
وبالمناسبة كانت هناك محاولات جادة من بعض الأخوة لتقريب وجهات النظر بيننا وبين السلطة التنفيذية وللأسف لم يتم السماع لها وهناك صدود وعدم اهتمام وكأن لسان حالها يقول الصوت الواحد فرض ومن يأت حياه الله ومن لا يريد فليبلط البحر، وهذه ليست مسؤوليتنا فالسلطة التنفيذية سلبت صلاحياتنا ولا تريد أن تعترف بالحوار مع الطرف الآخر ولا تريد الحوار وإذا كانوا يقبلون بالحوار فنحن نقول تعالوا إلى كلمة سواء لنعرف من الذي اعتدى على الآخر والآن المفروض أن يكون هناك تلاحم بين السلطة والشعب فنحن لسنا مرتزقة ولا نقبل أن يأتي وزير ويذكر بأننا نشرب ماء وتقدم لنا كهرباء ويمن على الشعب بهما ومسؤول آخر يمن على الشعب بالجنسية وكأنهما يتعاملان مع مرتزقة وليس شعبا وأنا لا أقبل أن أكون أجيرا في وطني ورأس أي مواطن يساوي رأس أي مسؤول حكومي وللأسف نحن أمام حالة ونفس جويهلي يطالب بوجود حكومة ورعاية والغريب أن مجلس بوصوت لم يتصدى إلى هذه الأمور.
*»الراي»»: في حالة مطالبة الشارع لكم بالمشاركة في الانتخابات المقبلة فكيف سيكون موقفكم ؟
الطبطبائي:لا ألوم الشعب الكويتي في مطالبتنا بالمشاركة... فالوضع سيئ ويريد طوق نجاة، والسؤال كيف نتعامل مع هذه المطالبة في ظل عدم وجود انتخابات الآن ؟، وأنا أعتقد أن الوضع حتى الآن لا يزال سيئا ومقاطعتنا مستمرة وإذا اقتربت الانتخابات سنرى ما هي المعطيات التي أمامنا ثم نحدد موقفنا وفي حال استمرار نفس المعطيات الحالية فإن مقاطعتنا مستمرة وقد يوجد في المستقبل صوت عاقل داخل الحكومة ينادي بإعادة الحق إلى المواطنين أما الآن فالحكومة «رافعة خشمها» وغير مستشعرة بالحاجة إلى المواطنين وتقول «كيفهم يبلطون البحر» وقد أثبتت أزمة 90 أنها دائما بحاجة إلى المواطنين والحكومة ستكون بحاجة إلى الشعب ووجود المعارضة معها فأمامنا تحديات إقليمية والأوضاع المهزوزة في العراق والتدخل الإيراني السافر في اليمن وسورية ولبنان وشبكة التجسس والخلايا التجسسية ولا يمكن للحكومة أن تعمل لوحدها للتصدي لهذه الأخطار الخارجية إلا إذا كانت على استعداد للاستغناء عن جزء من الشعب وهذه مصيبة،ولا سبيل للحكومة إلا بالتكاتف مع كل الشعب والحكومة إذا ما كانت مخلصة للبلد فإن عليها الالتفات إلى الجميع ووضع يدها بيد الكل «ولا تقول هذا كيفه جاء جاء ولا ما جاء ما جاء»، وبالعودة للحديث عن المشاركة أو المقاطعة في الظروف الحالية فإن موقفنا المقاطعة إذا كانت الانتخابات غداً والاقلية منا ستحترم رأي الاغلبية أما بعد عام ونصف فأقول لاعلم لي وقد قلت في أحد اللقاءات فلتكن الكويت موجودة بعد عام ونصف حتى نتحدث عن المشاركة والمقاطعة فهناك ظروف إقليمية مخيفة وخطيرة والمشاركة في الانتخابات أقل أهمية لدي من الوضع الأمني والاستقرار فأنا خلال عام لا أضمن أن تكون المنطقة كما هي فلننظر إلى منطقة الرمادي التي يعيش بها 7 ملايين في العراق حيث أصبحوا جميعا مهجرين وقبل عامين كانوا آمنين مستقرين وكذلك سورية واليمن.
الدقباسي: في ظل استمرار المشهد السياسي على ما هو عليه فإن (الغالبية) ستظل على ما هي عليه بمعنى اذا بقي النظام الانتخابي ستبقى المقاطعة الشعبية...
*«الراي»: تقصد بالنظام الانتخابي نظام الصوت الواحد ؟
الدقباسي: النظام الانتخابي يجب أن يكون بقانون ويراعي المطالبات الشعبية ولابد من إيجاد مشهد جديد وأتمنى اطلاق سراح المساجين واعادة الجناسي واستحداث نظام انتخابي جديد وأتمنى أن يكون هناك تفهما لموقفنا فنحن لسنا عدائيين وإنما مسؤولون مثلنا الأمة في مراحل سابقة ونحن في مركب واحد وللأسف هناك من لا يريد أن نكون جميعا في مركب واحد ويسعى لإقصاء المقاطعين وهناك من يدق الإسفين بين مكونات الشعب الواحد وبين الأغلبية ومن يريد أن يترشح إلى الانتخابات فله الحق ومن لا يريد أيضا له الحق، أما أنا فمقاطعتي مستمرة ولا يمكنني أن أشارك في ظل هذا المشهد لأننا لا طبنا ولا غدا الشر، وفيما يتعلق بالنيران الصديقة فهي لا تعنيني وما يعنيني مصلحة الكويت وفي النهاية الآن لا يوجد انتخابات في الوقت الراهن ولكن في الانتخابات المقبلة بعد عام ونصف إن كان هناك مشهد جديد ومحفز فلن أتردد في خدمة بلدي وسأكون أول المشاركين أما إذا ظل المشهد على ما هو عليه فلن أشارك وملتزم بما صدر عن كتلة العمل الشعبي والأغلبية وفي النهاية إذا بقينا على هذا الوضع وظل الطرف الآخرعلى ذات الوضع فلن يتضرر أحد ولكن الكويت هي من سيتضرر ونحن اليوم أمام وضع وتحديات جديدة كالوضع الاقليمي وانهيار أسعار النفط وتسلط مجموعة من بعض القطاع الخاص على الثروة دون تقديم شيئ كضريبة أو معالجة إشكالية البطالة.
* «الراي»: وإذا لم يتغير المشهد فهل الحل بالنسبة لكم سيكون بالمقاطعة ؟
- العميري يجيب: «من الخطأ الحديث عن الصوت الواحد كأمر واقع فالمجلس الوطني كان واقعا ومع ذلك لم يشارك به الكويتيون والحل غير الدستوري كان أمرا واقعا والحياة تسير والمشاريع تنفذ ولم يتم التسليم بالأمر المنكر فهل المطلوب منا أن نقر بهذا الواقع !! فالمبدأ لا يتغير وإذا قبلنا بالصوت الواحد فلن تقوم لنا قائمة كشعب...
* «الراي»: هناك فرق بين ماحدث في ثمانينيات القرن الماضي وما تم بشأن القانون الانتخابي فالمؤسسة موجودة وتمارس دورها وفي السابق تم إلغاء المؤسسة وهناك فرق؟
- العميري:لا يجوز اختزال المسألة في قانون انتخابي فنحن نتحدث عن صلاحية التشريع والقانون الانتخابي ليس من سلطة الحكومة وكذلك السلطة القضائية لا تملك أيضا إلغاء السلطة التشريعية وبالتالي فإن التسليم بالخطأ خطيئة والحل يطالب به من أخل بالوضع وليس نحن ومن يريد أن يسلم بالأمر الواقع فهذا شأنه ونحن لسنا على استعداد للتسليم بالخطأ وسنتمسك بحقنا حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا وبالنسبة للشارع إذا ما طالب بالمشاركة فالسياسي هو من يفترض به أن يحرك الشارع وليس العكس والمبدأ لا يتجزأ ولا يقاس بعدد المتمسكين به وإذا أردنا الحديث عن الحق والأرقام فالدول الديكتاتورية كانت تسجل أعلى أرقام للمشاركة الشعبية بالانتخابات فيها فهل يعني ذلك ان أوضاعها صحيحة وصدام حسين كان يحصل على نسبة 99.9 في المئة فهل يعني أنه على حق أو أن شعب العراق يريده وبالتالي طريق الحق لا يقاس بعدد سالكيه ويجب علينا أن نتمسك بالحق وإقناع الشارع السياسي به وبرفض خرق الدستور وسؤالي: لو كانت الحكومة على حق فلماذا تقمع الرأي الآخر، ولماذا تقفل الوسائل الإعلامية المخالفة لها ولماذا تسجن المعارضين؟...
*»الراي»: في ظل المتغيرات الإقليمية ألم يتغير مزاج الشارع إزاء الأوضاع السياسية ؟
- العميري:الظرف الإقليمي يوجب على الحكومة التمسك بوحدة المجتمع وليس تفتيته واليوم لدينا خلية سلاح العبدلي التي لا تناقش في المجلس فيما يتفرغ لمناقشة الصيحات التي قام بها طلبة أميركا...
*»الراي»: المفترض أساسا ألا يكون لمجلس الأمة دور في موضوع خلية العبدلي فهو أمر أمني ولا يزال منظورا أمام القضاء ؟
- العميري: كيف لا يكون للمجلس دور في هذه القضية، المفترض بالمجلس أن يحاسب على دخول هذه الأسلحة إلى البلاد وهم لم يحاسبوا...
*»الراي»:هذا الحديث يقودنا إلى حدود وسقف العمل البرلماني والنائب السابق عبدالله عكاش أثار قضية في غاية الأهمية عندما أشار إلى أن زمن الصوت العالي انتهى وهو ما يقودنا إلى فكرة أن العمل البرلماني في الفترة الأخيرة وقبل إبطال مجلس 2012 انحرف عن حدود أعماله الطبيعية واليوم عاد إلى حدود عمله الأصيل بممارسة الرقابة والتشريع تحت قبة البرلمان وبالديموقراطية بلغة الأرقام؟
- العميري:احترم رأي كل زميل وليس لي الحق في التعقيب على كل الآراء وسؤالي الآن عن أي عمل برلماني نتحدث فالحكومة أنهت العمل البرلماني ولا يوجد برلمان وهناك حكومة تمسك بمفاصل البلاد وهذا البرلمان عبارة عن مجسم مثل أبراج الكويت وبرج التحرير...
*»الراي»: ما الذي اختلف في هذا البرلمان عن أعمال البرلمانات السابقة فهو كغيره من البرلمانات حتى التي شاركتم بها باستثناء التصعيد والنتائج شبه مقاربة ؟
- العميري: هذا المجلس لا يشرع إلا بأمر من الحكومة ولا يحاسب إلا بأمر منها...
*»الراي»: ما هي الشواهد على ذلك فهذه اتهامات مرسلة، وبالإمكان أن توجه لكم عندما كنت في مجالس سابقة بان تشريعاتكم واستجواباتكم بالتنسيق مع الحكومة ؟
- العميري: أنت اعطني عكس هذه الشواهد فالحكومة على سبيل المثال أصدرت 26 قانونا شعبيا بمرسوم ضرورة وبالتالي لا يعني إصدار تشريعات شعبية أنها بالضرورة بغير رضا الحكومة فالمجلس الحالي شكلي وأحد أعضائه أعلن في بداية عمله أن الحكومة أبلغتهم كأعضاء بأن مصير المجلس في حال التأزيم الحل، واليوم أستغرب أن يستخف وزير ومسؤول حكومي بالناس وأحدهما يمن على المواطن بالماء فيما الآخر يهدد بسحب الجناسي ولا أعتقد أن هذه الأمور تعبر عن فكرهما وإنما فكر حكومة ومع هذا الأمر لم نجد أي نائب ينتقد ما ذكراه وهذا المجلس في جميع استجواباته لم نجد فيه عشرة نواب يقدمون كتاب طلب طرح ثقة وفي مجالس سابقة شهدت مساءلة رئيس وزراء تجاوز عدد مقدمي عدم التعاون معه العشرين نائبا.
- وعقب الطبطبائي حول حدود وسقف العمل البرلماني بالقول: الدول المحترمة تسعى إلى إيجاد معارضة فعالة وقوية صوتها عال ويجب من الناحية الصحية أن يكون هناك معارضة فعالة وقوية وصوتها عال وكل ما نامت المعارضة تنامى الفساد وسلبت حقوق الشعوب والحالة التي تمر بها الكويت سيئة جدا حيث لا حراك في الشارع ولا تجمعات ولا اعتصامات أو مسيرات....
* «الراي»: في السابق على كل قضية يحرك الشارع وتعبئ الساحات ؟
- الطبطبائي: التجمع والتجمهر والاعتصامات تعد أمورا صحية وفي السابق متى ما شعر المواطن بالظلم يذهب إلى ساحة الإرادة ويرفع لافتة وهذا شيء صحي ويجب أن يستمر للتعبير عن الآراء والآن المواطن يخاف الذهاب إلى ساحة الإرادة، وعلى سبيل المثال فالبيت الابيض يقف أمامه كل يوم معتصمون، وعدم وجود تظاهرات وتجمعات وتجمهر واعتصام أمر غير صحي وعلى المعارضة أن يكون صوتها عاليا واليوم في ظل الأوضاع الإقليمية الصعبة فإن البلد بحاجة إلى برلمان قوي وواع لمواجهة هذه الأخطار الإقليمية ومن ضمن الكوارث التي مرت بنا عام 90 وكانت في ظل غياب المجلس وتفرد الحكومة بالرأي.
- الدقباسي: إن حدود العمل البرلماني بينها دستور 62 واللائحة الداخلية للمجلس وغير ذلك يعد خارج حدود العمل البرلماني ونحن مشكلتنا ليست في حدود العمل البرلماني وإنما في وجود من يشوه مطالبات المعارضة ويخلط الأوراق ويريد العمل المنفرد والشعب الكويتي ذكي ويعي ذلك والناس في حالة ضجر من العقود المليارية في هذا العام وملاحظات ديوان المحاسبة التي لم تعالج.
* «الراي»: هل للمقاطعة أضرار ؟
- الدقباسي: يؤسف ما وصلت إليه حالة البلد من التضييق على الحريات وعدم حصول الكويتيين على العمل أو العلاج إلا بالواسطة رغم الميزانيات المليارية وغير المسبوقة»
- ومن جهته عقب العميري «أنا مقتنع بالمقاطعة ولا أجد لها أي أضرار ولا يوجد لدي خيار غيرها أمام اغتيال الدستور»
- وختم الطبطبائي الندوة بالحديث عن أضرار المقاطعة قائلا «للأسف تم التقييد على الحريات والإعلام والتجمعات والكل يقع تحت رحمة وزارة الداخلية فالحريات هي الضحية الأكبر لغياب المشاركة».
اعتذار الدلال
هاتفت «الراي» عضو الحركة الدستورية النائب المبطل محمد الدلال للمشاركة في الندوة فاعتذر عن ذلك.
