سهى بستاني: مقابل كل مواطنين لبنانيين مقيمين ... لاجئ سوري أو فلسطيني أو عراقي

مع نهاية العام 2011، ظهرت البوادر الأولى لأزمة سورية طويلة الأمد، إلا أن الحكومية اللبنانية أغمضت عيونها عن واقع أن آلاف السوريين يلجؤون بطرق شرعية وغير شرعية إلى لبنان، معتبرة أن المشاكل في سورية لن تطول.إلا أن وصول عدد السوريين اللاجئين إلى لبنان إلى نحو مليون شخص خلال فترة قصيرة، وضع الجميع أمام أمر واقع لا مفر منه، ألا وهو «يبدو أن الأزمة والحرب السورية ستطول، ومن الواجب على الجميع فتح الباب ومساعدة اللاجئين السوريين في الحصول على بعض المساعادت الإنسانية الضرورية»، من هنا تبدأ مسؤولة الإعلام والاتصال في مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» في بيروت سهى يساط بستاني حديثها، متسائلة عن «السبب الذي أخر تحرك السلطات المعنية لتنظيم عمليات اللجوء السوري إلى لبنان، الذي فيه من المشاكل والويلات ما يكفيه».

تتولى بستاني مسؤولية تنظيم الزيارات لوفود المنظمة الدولية في بيروت إلى المخيمات السورية غير الرسمية القائمة في أغلب المناطق اللبنانية، وقالت إن عدد اللاجئين المقيمين في لبنان اليوم يصل إلى مليوني شخص، في حين يصل عدد السكان في الدولة إلى 4 ملايين مقيم، ما يعني بحساب الأرقام أنه مقابل كل مواطنين لبنانيين مقيم، هناك لاجئ مقيم.

بستاني التي استقبلت وفداً صحافياً كويتياً على هامش زياته لمخيمات السوريين في لبنان في مكتب«اليونيسيف»في بيروت، أشارت إلى أن الدولة اللبنانية لم تسمح بإقامة مخيمات رسمية للاجئين السوريين داخل أراضيها أسوة بما حصل في الأردن وتركيا، خوفاً من تحولها إلى مخيمات دائمة كتلك القائمة للفلسطينيين، فكان الحل عبر تجمعات غير شرعية عبارة عن خيم منتشرة في أغلب المناطق اللبنانية، يعاني سكانها من صعوبات على مدار العام صيفاً وشتاء.

وأفادت مسؤولة الإعلام والاتصال في المنظمة إلى أن 80 في المئة من اللاجئين السوريين يقيمون اليوم في مناطق يعيش بها 64 في المئة من اللبنانيين الأكثر فقراً، والتي تتركز في طرابلس وعكار والضنية والجنوب، ما أدى إلى زيادة المشاكل الأمنية والاضطرابات في العلاقة بين اللبناني والسوري.

وعن سبب المشاكل، تقول بستاني، إن اللبناني في هذه المناطق بالكاد يجد ما يأكله ويعمل بأجور زهيدة، وجاء السوري ليرضى بأجور أقل منه فحرمه من العمل ورفع الضغوطات عليه، فتكثر المشاكل بين الفئتين المحكومتين بالأمر الواقع. ولفتت إلى أن المنافسة في سوق العمل ارتفعت بشدة، خصوصاً وأن السوري يعمل في كل القطاعات ويقبل بالحصول على نصف راتب العامل اللبناني، فيقوم صاحب العمل بتفضيل الأول طمعاً بالحصول على نسبة أعلى من الأرباح.

لا أوراق ثبوتية

ذكرت بستاني أن السلطات اللبنانية وحرصاً منها على تنظيم وجود اللاجئين السوريين في لبنان، لجأت إلى اعتماد ورقة الإقامة، فطلبت من السوريين تقديم أوراقهم الثبوتية وإفادة من المخاتير في المناطق التي يقطنون بها، مع فرض مبلغ 200 دولار أو ما يعادل 60 ديناراً للحصول على الإقامة في لبنان.

وأضافت أن أغلب السوريين الموجودين في لبنان، لا يقدرون على دفع المبلغ المطلوب من الجهات المعنية في الدولة، خصوصاً وأن الحصول على الإقامة يمنع السوري من العمل داخل الأراضي اللبنانية ويجبره على انتظار المساعدات، لافتة إلى أنه من هنا ونظراً لضعف القدرة المادية يمتنع العديد من السوريين عن التسجيل في الدوائر الرسمية اللبنانية والحصول على بطاقة لاجئ سوري.

مليونا لاجئ في لبنان

وبينت أن العدد الإجمالي للاجئين السوريين في لبنان يصل إلى نحو 1.2 مليون سوري تقريباً من أصل مليوني لاجئ على الأراضي اللبنانية، بينما يتوزع العدد الباقي بين الفلسطينيين المقيمين في المخيمات اللبنانية، والعراقيين، والفلسطينيين الهاربين من المناطق السورية خلال الحرب.

التعامل مع الفئات الأكثر حرماناً

ذكرت بستاني أن«اليونيسيف»تتعامل مع الأطفال اللبنانيين الأكثر حرماناً، ومع الأطفال السوريين والفلسطنيين والعراقيين الأكثر حرماناً أيضاً، لأن الموارد المالية التي تملكها لا تساعدها لمساعدة كافة اللاجئين في لبنان.

مواقع العمل... وتحديات متعاظمة

وكشفت بستاني أن المنظمة الدولية تعمل في لبنان في 251 موقعاً في مناطق من الأكثر حرماناً من الخدمات في البقاع وطرابلس وعكار وأقصى الجنوب.

ولفتت إلى أنه قبل الوصول إلى لبنان، عانى السوريون من اللجوء داخل بلدهم ومن ثم اضطروا للهرب إلى لبنان، ما زاد من المشاكل النفسية والاجتماعية لديهم.

وأشارت إلى أن منع الرجل السوري من العمل، اضطره لإرسال زوجته وابنائه للعمل في لبنان، ما ساهم في تغيير العدات والتقاليد، وزيادة المشاكل، وارتفاع نسبة العنف الأسري والجسدي، فضلاً عن ارتفاع نسبة عمالة الأطفال.

الطبقة المتوسطة... أعدمت

وقالت إنه في بداية الأزمة السورية، كان هناك العديد من السوريين من أصحاب الطبقة الوسطى من المهندسين والأطباء واصحاب الشركات، الذين قاموا في البداية باستئجار منازل لهم من خلال المدخرات التي يملكونها، قبل اضطرارهم لبيع أغراضهم والسكن في خيم وانتظار المساعدات للعيش، مع صرفهم لكل المبالغ التي أتوا بها من سورية.

شراكات «اليونيسيف» داخل الأراضي اللبنانية

لفتت بستاني إلى أن«اليونيسيف»تعمل في لبنان بالتعاون مع الجهات الرسمية في وزارة التعليم والطاقة والصحة والشؤون الاجتماعية وغيرها، مبينة أنه في قطاع التعليم، اتفقت مع وزارة التربية على استقبال التلامذة السوريين في المدارس الرسمية شرط ألا يتجاوز عددهم 50 في المئة من إجمالي التلاميذ في الفترة الصباحبة وتدفع 320 دولاراً سنوياً على التلميذ الواحد سنوياً، وفترة مسائية مخصصة لهم فقط وتدفع خلالها 600 دولار عن التلميذ الواحد.

وبينت أنه على المستوى الصحي، تلجأ«اليونيسيف»إلى عقد الشراكات لاستقبال العائلات السورية والأطفال منهم خصوصاً في المراكز الصحية الرسمية بالتعاون مع وزارة الصحة، كما تلجأ إلى تنظيم زيارات صحية و قوافل صحية أسبوعية إلى مناطق محددة لمعالجة المرضى وتقديم الأدوية واللازمة لهم.

15 ألف ولد سوري سجلوا...

ولا يحضرون صفوفهم

قالت بستاني إن أرقام «اليونيسيف» تظهر أن هناك 15 ألف طفل سوري سجلوا أسماءهم في المدارس الرسمية اللبنانية، إلا أنهم لا يحضورن صفوفهم، بسبب اضطرارهم للعمل وإعالة أهلهم، مبينة أنها تعمل على إيجاد الحلول اللازمة لوقف عمالة الأطفال، وإقناع الأهالي بضرورة إرسال أطفالهم إلى المدارس، إذ ان الكثيرين يتحججون ببعد المدرسة عن المركز الذي يعيش به، ويخافون على بناتهم من التحرش الجنسي، فيمتنعون عن إرسالهن إلى المدارس للدراسة.

200 ألف بطاقة بنكية

أوضحت بستاني أن المنظمة الدولية قدمت خلال العام الحالي نحو 200 ألف بطاقة بنكية بقيمة 40 دولارا للواحدة منها لكل طفل سوري في المناطق الأكثر حرماناً من الخدمات، من أجل استخدامها في شراء حاجيات الشتاء من أحذية وملابس شتوية، منوهة بأنها تقدم هذه البطاقات لمرة واحدة فقط لكل فرد.