البقالات على طريق المطلاع... بلا رقيب !

يبدو أن قانون تنظيم التخييم في البر الذي أقرته البلدية ووضعت له ضوابط مكانية وتنظيمية، لم تصل سلطته على البقالات المتنقلة التي ما أن يحين موعد الانطلاق إلى البر، حتى تنطلق هي متخذة مواقع على الطرق الخارجية وعند المفارق التي تؤدي لمواقع التخييم، فتعرض بضاعتها بلا حسيب ولا رقيب، ضاربة عرض الحائط بكل تحذيرات مسؤولي البلدية.

الكيلو 11 على طريق المطلاع مثال على ذلك، فهو من المواقع المحببة لبعض الجاليات الآسيوية باعتباره بعيداً عن أعين البلدية ووزارة الداخلية والهيئة العامة للبيئة، لينصبوا بقالاتهم وتصبح مخيمات حسب مفهوم الأمر الواقع، ويعرضوا بضاعتهم أمام الغادي والرائح، تلك البضاعة التي يقول مواطنون عنها إن أغلبها مواد غذائية منتهية الصلاحية.

مواطنون اشتكوا لـ«الراي» ضعف الرقابة الأمنية وعدم تواجد أي رجل أمن في هذا الموقع، إضافة لغياب تام لبلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة، مؤكدين في شكواهم أن كيلو 11 مهمل تماماً، سواء من ناحية التنظيم أو النظافة العامة، كما أنه لا يوجد أي حاويات للقمامة تخدم الموقع، ما أدى لتبرع أحد رواد المخيمات بوضع «درام كبير» على حافة الطريق.

وقالوا إن عدد البقالات المتنقلة في ازدياد، وأغلب ما يباع فيها منتهي الصلاحية، إضافة لبيع «المتفرقعات» وماشابه ذلك من أمور مخالفة لاشترطات البيئية، مطالبين الجهات المعنية بأن تقوم بدورها المنوط بها لطالما فرضت على المواطنين والمقيمين رسوماً وتأميناً مقابل التخييم.

«الراي» نقلت شكوى رواد المخيمات الواقعة في كيلو 11 إلى أعضاء في المجلس البلدي الذين أكدوا لـ«الراي»أن عملية ترخيص المخيمات الربيعية «أون لاين» غير مجد بشكل كامل باعتبار أن هناك تجاوزات ومخيمات نصبت ولم يتم ترخيصها، مبينين أن عملية السيطرة على جميع المواقع التي تم تحديدها يحتاج لعدد كبير من المفتشين وهذا الأمر غير متوافر لدى الجهات المعنية. وأضافوا أن بعض المواقع يختليها تجاوزات صارخة منها البناء بالطابوق وأخرى استغلت لغرض التجارة، وغيرها في بيع المواد الغذائية والفحم، كما أن هناك مخميات تم وضعها لتأجير«البقيات» وتصليح المعدات الثقيلة، موضحين أن مدة التخييم تمتد لـ 5 أشهر وبالتالي هي مدة كبيرة نوعاً ما لبعض التجار الصغار أن يستغلوها في مهن وحرف مخالفة للقانون دون وجود اي تراخيص تذكر.

عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال قال لـ«الراي» إن عملية تنظيم المخيمات الربيعية لابد أن تطبق بحذافيرها خاصة في المواقع البعيدة، وكما وصلني من بعض مرتادي كيلو 11 قلة تواجد فرق الطوارئ ورجال الأمن أو حتى الشرطة البيئية، مطالباً مسؤولي البلدية معاقبة المفتش المتقاعس عن أداء دوره المنوط به.

ولفت كمال إلى أن عددا كبيرا من رواد البر يتذمرون من سوء النظافة وعدم الاهتمام بالمواقع نتيجة عدم وصول آليات شركات النظافة لها، وبالتالي تتكدس القمامة وتترك للعوامل الطبيعية مما يؤدي إلى انتشار الروائح والحشرات، مشدداً على ضرورة مخاطبة شركات النظافة للتحرك الفوري والتعامل مع أي شكوى ترد إليهم.

وبين كمال أن نسبة كبيرة من المخيمات الواقعة في كيلو 11 تم استغلالها بشكل غير قانوني وأغلبها مستغل كنوع من النشاط التجاري أو التأجير اليومي، معللاً السبب بأنه «نتيجة ضعف الرقابة وعدم وجود متابعة لاحقة لردع المتجاوزين عن القانون».

من جانبه هاجم عضو المجلس البلدي المهندس علي الموسى بلدية الكويت نتيجة أهمالها لموقع كيلو 11 وكثرة الشكاوى التي ترد عنه، قائلاً:«على البلدية أن تعامل جميع المواقع وفق مسطرة واحدة سواء من ناحية الرقابة أو الاهتمام وألا ينصب اهتمامها على المواقع القريبة فقط»، مطالباً الجهات المعنية الالتفات لهذا الموقع بشكل جدي لاسيما مع كثرة الحوادث التي تقع على الطريق المؤدي للموقع.

واضاف الموسى أنه عندما فرضت بلدية الكويت رسوماً مقابل المخيمات انصاع جميع رواد البر لذلك ولم يبدوا أي اعتراض يذكر كون أن الهدف من تلك الرسوم توفير خدمات معينة لهم، ولكن الملاحظ الأن شيء أشبه بـ«الخرابة» تطال مخيمات رواد البر، مشدداً على ضرورة إزالة المخيمات المخالفة بأسرع وقت ممكن قبل أن تتزايد أعدادها.

واستطرد قائلاً «في حديث لي مع أحد مسؤولي فرع بلدية محافظة الجهراء أكد أن البلدية لا تستطيع إزالة المخيمات الربيعية الواقعة في كيلو 11، كما أن البعض يقوم بحجز المواقع عبر الأون لاين دون أن يقوم بدفع رسوم التخييم أو التأمين ومن ثم يقوم بتجديد الحجز كل 3 أيام».

ومن جانبه شدد عضو المجلس البلدي الدكتور مشاري المطوطح على ضرورة أن تعمل بلدية الكويت توفير حاويات القمامة في أماكن قريبة من مواقع التخييم خاصة في كيلو 11، إضافة لضرورة الحفاظ على نظافة البر بهدف حماية البيئة من اي ضرر لاحق.

واضاف المطوطح لـ«الراي» أن تأجير البقيات في كيلو 11 قد يؤدي إلى وقوع وفيات إضافة لازعاج مرتادي البر في هذا الموقع، مطالباً الجهات المعنية توفير الأمن والأمان لمرتادي المنطقة إضافة لضرورة وضع رداع لمخالفي القانون في ذلك الموقع.

وبين المطوطح أن بلدية الكويت فرضت رسوماً بهدف توفير بعض الخدمات ومنها النظافة والأمر يتبع البلدية وليس الهيئة العامة للبيئة أو الشرطة البيئية.

وبدوره أكد عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري أن بلدية الكويت لم تنفذ قرار فصل مواقع مخيمات العوائل عن مخيمات العزاب وفق اللائحة الصادرة في عام 2012، إضافة لذلك أنه في الآونة الأخيرة لوحظ عدم جهوزية البلدية في تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس البلدي، كما أن هناك تخبطا واضحا فيما يتعلق بالمحافظة على البيئة.

واشار إلى أن بلدية الكويت اقتصت ما يحلو لها فقط من اللائحة حيث طبقت بند تحصيل الرسوم والتأمين على المواطنين والمقيمين وتركت مراقبة ومتابعة المواقع التي تقع تحت مسؤوليتها، مشدداً على ضرورة أن تتحرك الهيئة العامة للبيئة نحو التوعية الجيدة لاصحاب المخيمات الربيعية وأن تفعل دورها الرقابي بالتعاون مع بلدية الكويت اتجاه المخيمات المخالفة التي تقع تحديداً في كيلو 11 في المطلاع.

وأكد الكندري أن المواطن الكويتي دفع الرسوم ولم يحصل على أي خدمة تذكر ومنها النظافة، لاسيما مع وجود شكاوى في الموقع المذكور سلفاً وعدم توزيع حاويات القمامة،»البلدية تغازل البيئة بالتصريحات وليس بالافعال وأداء المهام».