تعثر في مفاوضات «مكافحة الاحتباس الحراري» وإرجاء التوقيع إلى السبت
أعلن مصدر في الرئاسة الفرنسية للمؤتمر الدولي حول المناخ الذي يعقد في باريس أن تقديم مشروع الاتفاق النهائي لمكافحة الاحتباس الحراري أرجئ من اليوم الجمعة إلى صباح السبت.
وقال المصدر «نفضل إعطاء وقت لمشاورات الوفود طوال نهار الجمعة» قبل تقديم النص النهائي بهدف إقراره مباشرة في جلسة عامة، مضيفاً أن «النص سيقدم صباح السبت ليتم تبنيه في منتصف النهار».
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال اجتماعه مع مجموعات المجتمع المدني يوم أمس في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ إنه يعول على هذه المجموعات للمساعدة في إخضاع الحكومات للمسائلة، من أجل تنفيذ التزاماتها.
وقال بان لأعضاء المنظمات غير الحكومية في باريس، بحضور آل غور، النائب الأسبق لرئيس الولايات المتحدة ورئيس مشروع الواقع المناخي، «أحد أكثر الدروس قيمة التي استخلصتها خلال منصبي كأمين عام على مدى السنوات التسع الماضية هو أنه لا يمكن لأي حكومة، وأي منظمة دولية، أن تقوم بعملها على الوجه الصحيح دون المشاركة الفعالة والدعم من المجتمع المدني».
وقدم غور أيضا عريضة موقعة من 6.2 ملايين شخص من جميع أنحاء العالم، فضلاً عن بيان مشترك باسم جميع منظمات المجتمع المدني في COP21، وتشير الوثيقتان إلى أن تلك الملايين «تطالب باتفاق قوي يحول اتجاه العالم بعيداً عن تلوث الكربون وبسرعة نحو حلول للمناخ».
ومشيراً إلى تقديره للتوقيعات، قال أمين عام الأمم المتحدة «أشعر بالأمل وأنا متفائل بشكل معقول أننا سنتمكن وللمرة الأولى في تاريخ الأمم المتحدة من التوصل إلى اتفاق عالمي وطموح جداً حول تغير المناخ يجعلنا نحيا حياة أفضل صحة وازدهاراً».
وأكد بان أيضا على دور المجتمع المدني الحاسم في قيادة العمل المناخي على الأرض، «لقد قدمتم أمثلة حول طرق جديدة للعمل وحلول جديدة مبتكرة من شأنها إقامة عالم أكثر استدامة وأكثر مراعاة للبيئة، وأحثكم على الاستمرار في المطالبة بالمزيد من جميع الحكومات».
وكشفت بعض الوفود مشاركة في المفاوضات المغلقة في قمة «كوب 21» للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية عن استمرار تعنت أغلب دول الشمال «القوية اقتصادياً»، وهو ما قد يعيق حصول توافق في جملة من النقاط التي ظلت منذ المراحل الأول للمفاوضات عالقة، مما قد يؤجل الاتفاق إلى قمة «كوب 22» المرتقب تنظيمها بمراكش شهر نوفمبر القادم.
وأبدت هذه الوفود عن تشاؤمها من إمكانية الوصول لاتفاق، مبينة أن المستوى الذي لا تزال فيه المفاوضات لا يبشر بحصول الاتفاق، موضحين أنه في حالة عدم الاتفاق، فإن الحسم في النقاط الخلافية سيؤجل إلى قمة «كوب 22» المزمع تنظيمها بمراكش السنة المقبلة، والتي أهمها إعلان الاتفاق حول الحد من التغيرات المناخية من خلال الالتزام بخفض درجة حرارة الأرض درجتين أو درجة ونصف قبل نهاية القرن الحالي للحيلولة دون ارتفاع مستوى سطح البحر وتوسع مجال الأخطار التي تهدد الكرة الأرضية جراء الاحتباس الحراري.
وحسب وثيقة ملخص نتيجة المفاوضات، عممت على وسائل الإعلام بباريس، فإن مواطن الخلاف بين لجان التفاوض الممثلة للدول المتقدمة والدول النامية ترى صعوبة تحقيق المساهمات المقدمة من هذه الدول و أن الدعم المالي المرتقب والمحدد في 100 مليار دولا لن يمكن من تتنفيذ هذه الالتزامات.
ودعت الوثيقة إلى ضرورة الشروع في مفاوضات جدية وبطرق عملية من شأنها جعل تنزيل مشاريع التكيف والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة أمراً عملياً، وتمكن من تفعيل مراقبة الدول الملوثة، فيما تنتقد الوثيقة توجه الاكتفاء برصد الدعم المالي من الدول الصناعية لكون هذا التوجه سيجعل هذه الدول مطالبة في العقود المقبلة بالالتزام برصد التمويل للحد من تغير المناخ، وهو توجه يجعل الدول النامية بدورها مطالبة بالمساهمة المالية.
وقال المصدر «نفضل إعطاء وقت لمشاورات الوفود طوال نهار الجمعة» قبل تقديم النص النهائي بهدف إقراره مباشرة في جلسة عامة، مضيفاً أن «النص سيقدم صباح السبت ليتم تبنيه في منتصف النهار».
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال اجتماعه مع مجموعات المجتمع المدني يوم أمس في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ إنه يعول على هذه المجموعات للمساعدة في إخضاع الحكومات للمسائلة، من أجل تنفيذ التزاماتها.
وقال بان لأعضاء المنظمات غير الحكومية في باريس، بحضور آل غور، النائب الأسبق لرئيس الولايات المتحدة ورئيس مشروع الواقع المناخي، «أحد أكثر الدروس قيمة التي استخلصتها خلال منصبي كأمين عام على مدى السنوات التسع الماضية هو أنه لا يمكن لأي حكومة، وأي منظمة دولية، أن تقوم بعملها على الوجه الصحيح دون المشاركة الفعالة والدعم من المجتمع المدني».
وقدم غور أيضا عريضة موقعة من 6.2 ملايين شخص من جميع أنحاء العالم، فضلاً عن بيان مشترك باسم جميع منظمات المجتمع المدني في COP21، وتشير الوثيقتان إلى أن تلك الملايين «تطالب باتفاق قوي يحول اتجاه العالم بعيداً عن تلوث الكربون وبسرعة نحو حلول للمناخ».
ومشيراً إلى تقديره للتوقيعات، قال أمين عام الأمم المتحدة «أشعر بالأمل وأنا متفائل بشكل معقول أننا سنتمكن وللمرة الأولى في تاريخ الأمم المتحدة من التوصل إلى اتفاق عالمي وطموح جداً حول تغير المناخ يجعلنا نحيا حياة أفضل صحة وازدهاراً».
وأكد بان أيضا على دور المجتمع المدني الحاسم في قيادة العمل المناخي على الأرض، «لقد قدمتم أمثلة حول طرق جديدة للعمل وحلول جديدة مبتكرة من شأنها إقامة عالم أكثر استدامة وأكثر مراعاة للبيئة، وأحثكم على الاستمرار في المطالبة بالمزيد من جميع الحكومات».
وكشفت بعض الوفود مشاركة في المفاوضات المغلقة في قمة «كوب 21» للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية عن استمرار تعنت أغلب دول الشمال «القوية اقتصادياً»، وهو ما قد يعيق حصول توافق في جملة من النقاط التي ظلت منذ المراحل الأول للمفاوضات عالقة، مما قد يؤجل الاتفاق إلى قمة «كوب 22» المرتقب تنظيمها بمراكش شهر نوفمبر القادم.
وأبدت هذه الوفود عن تشاؤمها من إمكانية الوصول لاتفاق، مبينة أن المستوى الذي لا تزال فيه المفاوضات لا يبشر بحصول الاتفاق، موضحين أنه في حالة عدم الاتفاق، فإن الحسم في النقاط الخلافية سيؤجل إلى قمة «كوب 22» المزمع تنظيمها بمراكش السنة المقبلة، والتي أهمها إعلان الاتفاق حول الحد من التغيرات المناخية من خلال الالتزام بخفض درجة حرارة الأرض درجتين أو درجة ونصف قبل نهاية القرن الحالي للحيلولة دون ارتفاع مستوى سطح البحر وتوسع مجال الأخطار التي تهدد الكرة الأرضية جراء الاحتباس الحراري.
وحسب وثيقة ملخص نتيجة المفاوضات، عممت على وسائل الإعلام بباريس، فإن مواطن الخلاف بين لجان التفاوض الممثلة للدول المتقدمة والدول النامية ترى صعوبة تحقيق المساهمات المقدمة من هذه الدول و أن الدعم المالي المرتقب والمحدد في 100 مليار دولا لن يمكن من تتنفيذ هذه الالتزامات.
ودعت الوثيقة إلى ضرورة الشروع في مفاوضات جدية وبطرق عملية من شأنها جعل تنزيل مشاريع التكيف والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة أمراً عملياً، وتمكن من تفعيل مراقبة الدول الملوثة، فيما تنتقد الوثيقة توجه الاكتفاء برصد الدعم المالي من الدول الصناعية لكون هذا التوجه سيجعل هذه الدول مطالبة في العقود المقبلة بالالتزام برصد التمويل للحد من تغير المناخ، وهو توجه يجعل الدول النامية بدورها مطالبة بالمساهمة المالية.
