تضمّن إفادات تحدثت عن تزوير في مؤشرات الفساد الكويتية
«الشؤون» أحالت تحقيق «الشفافية» إلى المجلس: أساءت إلى سمعة الكويت
اتهمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مجلس ادارة جمعية الشفافية السابق «المنحل» بالاساءة الى سمعة الكويت، فيما كشف التحقيق مع أعضاء مستقيلين منه عن وجود تزوير في نتيجة تقييم مؤشرات الفساد في الكويت التي قدمت في ورشة الأبحاث والاعلام في تونس العام 2013.
ونقلت عضو مجلس ادارة الجمعية السابق المستقيلة منه اعتدال العيار في تقرير التحقيق الذي حصلت «الراي» على نسخة منه ان رئيس مجلس الادارة السابق صلاح الغزالي ابعدها عن المشاركة في هذه الورشة التي اكتشفت فيها ان مقياس الفساد العالمي جاهز للنشر بنتائجه، لافتة الى انها اكتشفت ان نتيجة الكويت مزورة بسبب استخدام شركة باكستانية غير مؤهلة لعينات وهمية لاستخراج نتيجة لا تمثل الواقع.
واكدت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، أن المخالفات المقترفة من اعضاء مجلس ادارة جمعية الشفافية «المنحل» متضامنين ومنفردين «بلغت من الجسامة حداً يستدعي تدخلاً لحماية مصالح اعضاء الجمعية والمكتسبات الاجتماعية والوطنية المترتبة على بقاء الجمعية وتحقيق اهدافها الراقية التي انشئت من اجلها».
جاء ذلك في كتاب موجّه إلى رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم، متضمنا تقرير تحقيق الوزارة بناء على طلب المجلس في ما ورد على لسان رئيس الجمعية في مؤتمر صحافي وفي تغريدات كتبها تسيء لمجلس الامة واعضائه.
وذكرت الصبيح أن «الوزارة اجرت تحقيقا مع رئيس وبعض اعضاء مجلس ادارة الجمعية وكذلك الاعضاء المستقيلين من مجلس ادارتها»، لافتة إلى أن «التحقيقات والاوراق والمستندات تبين أن مجلس ادارة الجمعية خرج عن الاهداف المرسومة للجمعية ونظامها الاساسي».
واتهمت وزارة الشؤون مجلس ادارة الجمعية «بالاساءة إلى سمعة الكويت بما يخالف نظامها الاساسي الذي ينص على ضرورة مساهمة الجمعية في تحسين صورة البلاد محليا ودوليا في مجال الاصلاح ومناهضة الفساد».
وأيّد هذا الاتهام عبدالاله محمد معرفي، عضو مجلس ادارة سابق، مؤكدا خلال التحقيق أنه استقال مع زميليه عبدالعزيز طاهر واعتدال العيار بسبب خروج الجمعية عن اهدافها،وخاصة من قبل رئيسها صلاح الغزالي «حيث انه قام بالتوقيع على بيان سياسي مع جمعية الاصلاح دون الرجوع إلى مجلس الادارة، بالاضافة إلى أنه كان يقوم بتزويد منظمة الشفافية الدولية بتقارير غير صحيحة عن الكويت وهذا ما حصل في مؤتمر الشفافية في تونس».
اما العيار فقد بينت انها استقالت لاسباب عدة منها أن «الغزالي كان ينشر تقارير دورية شهرية عن احوال الشفافية في الدولة دون عرضها على مجلس الادارة»، مشيرة إلى أن «عضو مجلس الادارة عبدالاله معرفي اعترض على عدم تضمن أحد التقارير لمخالفات الأمانة العامة للاوقاف».
وأوضحت العيار خلال افادتها أن «الشفافية الدولية ترسل تقريرها قبل النشر إلى الفرع، وهو جمعية الشفافية الكويتية للتدقيق في بياناته خلال فترة كافية لاجراء اي تعديل او ملحوظة عن هذه النتائج، كما حدث معها في مقياس الفساد الدولي وورشة الابحاث والاعلام في تونس يونيو 2013».
وافادت ان رئيس الجمعية ابعدها عن المشاركة في هذه الورشة «التي اكتشفت خلالها أن هناك مقياساً للفساد العالمي جاهزا للنشر بنتائجه، وبعد اطلاعها على نتيجة الكويت اكتشفت ان هذه النتيجة مزورة بسبب استخدام شركة باكستانية غير مؤهلة لعينات وهمية لاستخراج نتيجة لا تمثل الواقع».
وأضافت:«لقد اعترضت على هذه النتيجة شخصيا وبعد ابلاغ السيد رياض فرس عضو مجلس ادارة جمعية الشفافية الكويتية، والذي كان يرافقها قامت بابلاغ منظمة الشفافية الدولية بملاحظتها والتي اخذوها بعين الاعتبار».
وذكرت أن «الاستبيان الذي جاء في التقرير غير صحيح بأن الشعب الكويتي مقسوم الى ريفي وحضري وان عدد السكان 3.5 مليون، ولم يؤخذ رأي موظف حكومي في العينة وان 13 في المئة منهم في المجتمع المدني و2 في المئة مزارعون و16 في المئة عمال منزل، وقد اخذ العينات عن طريق التلفون، وقد اعتمدها رئيس مجلس الجمعية دون عرضها على مجلس الادارة».
واضافت أن «هذه المعلومات التي جاءت في التقرير تسيء الى سمعة الكويت وتعطي معلومات مغلوطة عن البلد، وانها لو لم تكن متواجدة في المؤتمر لنشرت هذه النتيجة المزوّرة دولياً كتقرير لمنظمة الشفافية والتي تؤثر على سمعة الكويت».
ونقلت عضو مجلس ادارة الجمعية السابق المستقيلة منه اعتدال العيار في تقرير التحقيق الذي حصلت «الراي» على نسخة منه ان رئيس مجلس الادارة السابق صلاح الغزالي ابعدها عن المشاركة في هذه الورشة التي اكتشفت فيها ان مقياس الفساد العالمي جاهز للنشر بنتائجه، لافتة الى انها اكتشفت ان نتيجة الكويت مزورة بسبب استخدام شركة باكستانية غير مؤهلة لعينات وهمية لاستخراج نتيجة لا تمثل الواقع.
واكدت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، أن المخالفات المقترفة من اعضاء مجلس ادارة جمعية الشفافية «المنحل» متضامنين ومنفردين «بلغت من الجسامة حداً يستدعي تدخلاً لحماية مصالح اعضاء الجمعية والمكتسبات الاجتماعية والوطنية المترتبة على بقاء الجمعية وتحقيق اهدافها الراقية التي انشئت من اجلها».
جاء ذلك في كتاب موجّه إلى رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم، متضمنا تقرير تحقيق الوزارة بناء على طلب المجلس في ما ورد على لسان رئيس الجمعية في مؤتمر صحافي وفي تغريدات كتبها تسيء لمجلس الامة واعضائه.
وذكرت الصبيح أن «الوزارة اجرت تحقيقا مع رئيس وبعض اعضاء مجلس ادارة الجمعية وكذلك الاعضاء المستقيلين من مجلس ادارتها»، لافتة إلى أن «التحقيقات والاوراق والمستندات تبين أن مجلس ادارة الجمعية خرج عن الاهداف المرسومة للجمعية ونظامها الاساسي».
واتهمت وزارة الشؤون مجلس ادارة الجمعية «بالاساءة إلى سمعة الكويت بما يخالف نظامها الاساسي الذي ينص على ضرورة مساهمة الجمعية في تحسين صورة البلاد محليا ودوليا في مجال الاصلاح ومناهضة الفساد».
وأيّد هذا الاتهام عبدالاله محمد معرفي، عضو مجلس ادارة سابق، مؤكدا خلال التحقيق أنه استقال مع زميليه عبدالعزيز طاهر واعتدال العيار بسبب خروج الجمعية عن اهدافها،وخاصة من قبل رئيسها صلاح الغزالي «حيث انه قام بالتوقيع على بيان سياسي مع جمعية الاصلاح دون الرجوع إلى مجلس الادارة، بالاضافة إلى أنه كان يقوم بتزويد منظمة الشفافية الدولية بتقارير غير صحيحة عن الكويت وهذا ما حصل في مؤتمر الشفافية في تونس».
اما العيار فقد بينت انها استقالت لاسباب عدة منها أن «الغزالي كان ينشر تقارير دورية شهرية عن احوال الشفافية في الدولة دون عرضها على مجلس الادارة»، مشيرة إلى أن «عضو مجلس الادارة عبدالاله معرفي اعترض على عدم تضمن أحد التقارير لمخالفات الأمانة العامة للاوقاف».
وأوضحت العيار خلال افادتها أن «الشفافية الدولية ترسل تقريرها قبل النشر إلى الفرع، وهو جمعية الشفافية الكويتية للتدقيق في بياناته خلال فترة كافية لاجراء اي تعديل او ملحوظة عن هذه النتائج، كما حدث معها في مقياس الفساد الدولي وورشة الابحاث والاعلام في تونس يونيو 2013».
وافادت ان رئيس الجمعية ابعدها عن المشاركة في هذه الورشة «التي اكتشفت خلالها أن هناك مقياساً للفساد العالمي جاهزا للنشر بنتائجه، وبعد اطلاعها على نتيجة الكويت اكتشفت ان هذه النتيجة مزورة بسبب استخدام شركة باكستانية غير مؤهلة لعينات وهمية لاستخراج نتيجة لا تمثل الواقع».
وأضافت:«لقد اعترضت على هذه النتيجة شخصيا وبعد ابلاغ السيد رياض فرس عضو مجلس ادارة جمعية الشفافية الكويتية، والذي كان يرافقها قامت بابلاغ منظمة الشفافية الدولية بملاحظتها والتي اخذوها بعين الاعتبار».
وذكرت أن «الاستبيان الذي جاء في التقرير غير صحيح بأن الشعب الكويتي مقسوم الى ريفي وحضري وان عدد السكان 3.5 مليون، ولم يؤخذ رأي موظف حكومي في العينة وان 13 في المئة منهم في المجتمع المدني و2 في المئة مزارعون و16 في المئة عمال منزل، وقد اخذ العينات عن طريق التلفون، وقد اعتمدها رئيس مجلس الجمعية دون عرضها على مجلس الادارة».
واضافت أن «هذه المعلومات التي جاءت في التقرير تسيء الى سمعة الكويت وتعطي معلومات مغلوطة عن البلد، وانها لو لم تكن متواجدة في المؤتمر لنشرت هذه النتيجة المزوّرة دولياً كتقرير لمنظمة الشفافية والتي تؤثر على سمعة الكويت».
