«سيمنس» تبحث بيع حصة الى صناديق سيادية خليجية
|اعداد حسين ابراهيم|
اعلنت شركة «سيمنس»، عملاق الصناعة الالمانية، انها تجري محادثات مع صناديق سيادية من الخليج وروسيا ومناطق اخرى في محاولة لتوسيع قاعدة المستثمرين الاستراتيجيين في اسهمها.
وقال كبير المسؤولين الماليين في الشركة جو كايزر ان الشركة «ترحب بانخراط نشط» من جانب الصناديق السيادية، مضيفا «اننا منفتحون على اي كان يريد الانضمام الينا كمستثمر».
وقد يثير شراء صندوق سيادي حصة كبيرة في شركة مهمة مثل «سيمنس» جدلا في المانيا، حيث يثير نفوذ الصناديق السيادية نقاشا محتدما في الاوساط المعنية في البلاد.
وفي الاسبوع الماضي، وافقت الحكومة الالمانية على مشروع قانون يسمح بمنع مستثمرين من خارج الاتحاد الاوروبي بشراء اكثر من 25 في المئة من شركة المانية.
وجاء اهتمام «سيمنس» ببيع حصة لصندوق سيادي الشهر الماضي، عندما باعت منافستها الاميركية «جنرال الكتريك» حصة الى شركة الاستثمار الاماراتية «مبادلة». واثارت الصفقة اهتمام الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنس» بيتر لوشر وهو مدير سابق في «جنرال الكتريك». وقال كايزر ان الاتفاق بين «مبادلة» و«جنرال الكتريك» الذي تتملك بموجبه الشركة الاماراتية حصة في الشركة الاميركية وتنشئ معها مشروعا مشتركا بـ 8 مليارات دولار، مثيراً للاعجاب. اضاف «كانت هذه خطوة ذكية وذات مغزى».
وفي حين رفض كايزر تسمية الصناديق السيادية التي يجري البحث معها لبيعها حصة في «سيمنس»، الا انه قال ان هذه الصناديق هي من الخليج ومناطق اخرى مثل روسيا. وتتعاون الشركة بالفعل مع قطب الصلب الروسي اليكسي مورداشوف في مشروع مشترك لصنع مكونات منشآت طاقة.
وقال كايزر الذي يجري محادثات مع مستثمرين خليجيين منذ توليه منصبه في الشركة العالم 2006 «ان هذه المناطق اثبتت كفاية كبيرة من ناحية الرسملة وهذا امر يمكن ان تستفيد منه الشركة». وسيمثل بيع حصة كبيرة في «سيمنس» في حال حصوله تخليا من جانب مديري «سيمنس» عن حذرهم التقليدي من امساك مستثمر منفرد بحصة كبيرة فيها.
وانخفضت قيمة سهم الشركة بنحو الثلث ويجعلها افتقارها لمستثمر كبير في وضع اكثر صعوبة امام منافسيها.
واذا كان بيع حصة من الشركة سيحدث رد فعل سياسيا، فان ذلك سيكون على الارجح مرتبطا بالمنطقة التي يأتي منها الصندوق السيادي.
(عن فايننشال تايمز)
اعلنت شركة «سيمنس»، عملاق الصناعة الالمانية، انها تجري محادثات مع صناديق سيادية من الخليج وروسيا ومناطق اخرى في محاولة لتوسيع قاعدة المستثمرين الاستراتيجيين في اسهمها.
وقال كبير المسؤولين الماليين في الشركة جو كايزر ان الشركة «ترحب بانخراط نشط» من جانب الصناديق السيادية، مضيفا «اننا منفتحون على اي كان يريد الانضمام الينا كمستثمر».
وقد يثير شراء صندوق سيادي حصة كبيرة في شركة مهمة مثل «سيمنس» جدلا في المانيا، حيث يثير نفوذ الصناديق السيادية نقاشا محتدما في الاوساط المعنية في البلاد.
وفي الاسبوع الماضي، وافقت الحكومة الالمانية على مشروع قانون يسمح بمنع مستثمرين من خارج الاتحاد الاوروبي بشراء اكثر من 25 في المئة من شركة المانية.
وجاء اهتمام «سيمنس» ببيع حصة لصندوق سيادي الشهر الماضي، عندما باعت منافستها الاميركية «جنرال الكتريك» حصة الى شركة الاستثمار الاماراتية «مبادلة». واثارت الصفقة اهتمام الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنس» بيتر لوشر وهو مدير سابق في «جنرال الكتريك». وقال كايزر ان الاتفاق بين «مبادلة» و«جنرال الكتريك» الذي تتملك بموجبه الشركة الاماراتية حصة في الشركة الاميركية وتنشئ معها مشروعا مشتركا بـ 8 مليارات دولار، مثيراً للاعجاب. اضاف «كانت هذه خطوة ذكية وذات مغزى».
وفي حين رفض كايزر تسمية الصناديق السيادية التي يجري البحث معها لبيعها حصة في «سيمنس»، الا انه قال ان هذه الصناديق هي من الخليج ومناطق اخرى مثل روسيا. وتتعاون الشركة بالفعل مع قطب الصلب الروسي اليكسي مورداشوف في مشروع مشترك لصنع مكونات منشآت طاقة.
وقال كايزر الذي يجري محادثات مع مستثمرين خليجيين منذ توليه منصبه في الشركة العالم 2006 «ان هذه المناطق اثبتت كفاية كبيرة من ناحية الرسملة وهذا امر يمكن ان تستفيد منه الشركة». وسيمثل بيع حصة كبيرة في «سيمنس» في حال حصوله تخليا من جانب مديري «سيمنس» عن حذرهم التقليدي من امساك مستثمر منفرد بحصة كبيرة فيها.
وانخفضت قيمة سهم الشركة بنحو الثلث ويجعلها افتقارها لمستثمر كبير في وضع اكثر صعوبة امام منافسيها.
واذا كان بيع حصة من الشركة سيحدث رد فعل سياسيا، فان ذلك سيكون على الارجح مرتبطا بالمنطقة التي يأتي منها الصندوق السيادي.
(عن فايننشال تايمز)
