أوصى الملتقى العربي الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بضرورة تعزيز الرقابة على إدارة الدين العام اعتماداً على معايير (الانتوساي) ذات الصلة والممارسات الرائدة في هذا المجال وتشجيع الإفصاح الكامل وبشكل دوري عن أرصدة الدين العام والضمانات والالتزامات الطارئة واعتماد أفضل الممارسات في إدارة المخاطر المرتبطة بها.
من جهته أشاد الوكيل المساعد للرقابة على القطاع النفطي والشركات بديوان المحاسبة الكويتي عبدالعزيز الهولي اليوم الاربعاء بنتائج وتوصيات الملتقى لتجنب الازمات المالية.
وقال الهولي لوكالة الانباء الكويتية إن الملتقى خرج بتوصيات مهمة منها ضرورة اضطلاع الاجهزة العليا للرقابة بدور فاعل في مراقبة الاجراءات الوقائية لتجنب الازمات المالية والرقابة على تصميم وتنفيذ خطط الانقاذ المالي والتدابير الاخرى التي ينبغي القيام بها في حال حدوث الازمات.
وذكر أن الملتقى أوصى كذلك بضرورة توطيد التعاون بين الاجهزة العليا للرقابة بغرض تبادل المعارف والخبرات والمعلومات فيما يخص التحقق من مدى نظامية ومشروعية التدابير المتخذة لمواجهة الازمات المالية والمواضيع المتعلقة بإدارة المخاطر. وأوضح أن الملتقى أوصى بإيلاء الاهتمام بقضايا الحوكمة في المؤسسات المالية والأطر التشريعية التي تنظمها من خلال التركيز على شفافية وكفاية أعمال الرقابة عليها وضمان المساءلة وما قد تستدعيه الحاجة لأطر تشريعية إضافية فيما يخص اختصاصات ومسؤوليات الأجهزة في هذا الصدد.
وأفاد بأن التوصيات تناولت دعم وضع آليات للإنذار المبكر للتنبؤ بحدوث الأزمات المالية من أجل تحديد المخاطر المالية على الصعيدين الوطني والدولي وذلك من خلال الاستعانة بالدراسات التي تجريها المنظمات والمؤسسات الاقتصادية العالمية مثل صندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي في هذا المجال. وذكر أن التوصيات شددت على تشجيع تأسيس وحدات لإدارة المخاطر في الجهات المشمولة بالرقابة التي تقتضي أنشطتها وجود مثل هذه الوحدات وتعزيز نظم الرقابة الداخلية فيها إضافة الى الاستمرار في تنمية القدرات المهنية والتنظيمية للأجهزة العليا للرقابة من خلال تبني معايير الانتوساي والممارسات الرائدة في رقابة وتقييم الاداء المالي وتعزيز الحوكمة والاستعانة بالخبرات الخارجية المتخصصة.
من جهته قال مدقق رئيسي بادارة الرقابة على التسويق والاستثمار بديوان المحاسبة الكويتي مشعل السيد ان وفد الديوان عقد اجتماعا ثنائيا مع محكمة التدقيق بجمهورية استونيا وذلك للتباحث في شأن عقد اتفاقية تعاون مشترك بين الجهازين تهدف الى تطوير العاملين وتبادل الخبرات في العديد من المجالات المشتركة. واضاف السيد ان وفد ديوان المحاسبة برئاسة رئيس ديوان المحاسبة بالانابة عادل الصرعاوي بحث مع ممثل محكمة التدقيق الاوروبية على هامش الملتقى العربي- الاوروبي ميلان مارتن سبل التعاون بين الطرفين وتبادل الخبرات في مجال التحول من الاساس النقدي الى نظام اساس الاستحقاق. وناقش الملتقى الذي استمر ثلاثة أيام العديد من المحاور وأوراق العمل التي من شأنها الارتقاء والنهوض بالعمل الرقابي ومهنة المراجعة حيث تناول دور الاجهزة العليا للمحاسبة في الرقابة على تنفيذ خطط الإنقاذ المالي للتحقق من ان تلك الاموال انفقت فعلا في المكان الصحيح وفي الغرض الذي خصصت له.
