أكد رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالإنابة المستشار رياض الهاجري أن صور الفساد وأشكاله ما زالت تضرب كل صنوف الحياة العامة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فتؤدي إلى تقويض جهود وخطط التنمية من دعائمها وتحول دون الارتقاء بمعدلات الأداء الحكومي والتطور الاقتصادي والحضاري المنشود.
وقال الهاجري في كلمته خلال افتتاح ندوة نظمتها الهيئة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد تحت عنوان (النزاهة والشفافية في التعاقدات الحكومية) إن الدول تحرص على إحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد وبكل الجهود الدولية والوطنية المبذولة في مجال مكافحة الفساد ودرء مفاسده، داعياً إلى ضرورة تضافر جهود الدول والعمل الجماعي المشترك لوضع خطط وإجراءات وتشريعات موحدة ومتكاملة لمكافحة الفساد وتبادل الرؤى والخبرات والمعلومات في هذا المجال.
ولفت إلى أن اختيار موضوع النزاهة والشفافية في التعاقدات الحكومية محورا للندوة النقاشية يأتي إيمانا من الهيئة بأهمية وخطورة هذا المجال وارتفاع معدلات تسرب الفساد إليه وتأثيره المباشر والقوي على اقتصادات الدول ومقدرات وثروات الشعوب.
وذكر أن إجراء التعاقدات الحكومية في إطار من الشفافية والنزاهة واتباع الإجراءات القانونية الصحيحة في عقدها إنما يكفل حماية وصون الأموال العامة وتحصينها من مخاطر الفساد وضمان تحقيق أهداف الاتفاق الحكومي الرشيد.
وجدد الدعوة إلى تضافر جهود الدول والعمل المشترك بينها لوضع خطط وإجراءات وتشريعات موحدة ومتكاملة لمكافحة الفساد وتبادل الرؤى والخبرات والمعلومات في هذا المجال «حيث إنه لم يعد خافيا على أحد أن أفعال وجرائم الفساد باتت تتعدى حدود الدول لتتخذ شكل الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية».
وأعرب الهاجري عن الأمل في أن تقود النقاشات التي تطرح في الندوة إلى خلق أفكار ورؤى جديدة ومبتكرة تساعد في وضع الحلول والخطط الكفيلة بتعظيم وتدعيم جهود مكافحة الفساد عموما وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في التعاقدات الحكومية بشكل خاص.
وقد شارك في الندوة التي عقدت برئاسة الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق في الهيئة العامة لمكافحة الفساد الدكتور محمد بوزبر وعضو مجلس الأمة النائب أحمد سليمان القضيبي ومدير إدارة العقود والمشاريع في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) السعودية خالد البابطين ومدير دائرة إقرارات الذمة المالية في جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بسلطنة عمان فهد الفارسي.
واستعرض المشاركون في الندوة تجارب بلدانهم في تعزيز النزاهة والشفافية في تعاقداتها الحكومية وأهمية دور المؤسسات التي يمثلونها في تعزيز الشفافية والتوعية التثقيفية في سبيل القضاء على منابع الفساد وتدارك آثاره السلبية المدمرة على كل مظاهر الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
ولفت المشاركون إلى أن الندوة تعد دلالة واضحة على وعي الهيئة العامة لمكافحة الفساد بأن مكافحة ظاهرة الفساد واجب ديني ووطني وأخلاقي لا يقتصر القيام به على مكون من دون آخر من مكونات المجتمع بل إنه واجب على الجميع وفي مقدمتهم المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
وشهدت الندوة تقديم عرض مرئي عن اليوم العالمي لمكافحة الفساد واستعراض تجربة الكويت في برنامج إقرارات الذمة المالية من خلال التعريف عمن هو الخاضع لأحكام قانون إقرار الذمة المالية وشرح دليل التعليمات الخاص بتعبئة النماذج لإقرار وخطوات تقديمه والملزمين بتقديم إقرار الذمة المالية.
كما تم التعريف بالجهات الخاضعة للقانون من الوزارات والادارات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة والمجالس واللجان والاندية والهيئات الرياضية والجمعيات التعاونية.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة 9 ديسمبر من كل عام بوصفه اليوم الدولي لمكافحة الفساد من أجل إذكاء الوعي بمشكلة الفساد والتعريف بدور الاتفاقية الأممية للعمل على مكافحته ومنع أسبابه ومحاربة ظواهره.
