أكدت وزارة المالية مواصلة الإجراءات والجهود من أجل حماية المنافذ البرية وتزويدها بالأجهزة الحديثة والمتطورة التي تسهل كشف كل ما من شأنه أن يمس أمن الكويت.
وقال الناطق الرسمي ومستشار وزير المالية خالد الربيعان في تصريح اليوم الثلاثاء إن إجراءات عاجلة من أجل حماية المنافذ وتحديثها قد اتخذت وأن جهدا في هذا المجال جاري استكماله بالسرعة القصوى وفق الإجراءات والنظم.
وأوضح الربيعان أن جميع الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم القضائي في شأن إخلاء الموقع «بمنفذ العبدلي» ستتخذ بأسرع وقت ممكن ضد «الشركة الدولية لأنظمة تفتيش الحاويات والسيارات» فور استلام الصيغة التنفيذية من إدارة الفتوى والتشريع.
وأضاف أن الإدارة العامة للجمارك وبموجب حكم الاستئناف الصادر لصالحها برفض دعوى «الشركة الدولية» الاستمرار بالعقد فإنه جارى استلام الصيغة التنفيذية للحكم والذي يمكن الإدارة من تنفيذ حكم الإخلاء بالقوة الجبرية إن رفضت الشركة تنفيذ الحكم.
وقال إن الإدارة العامة للجمارك راغبة برفع المستوى الأمني للمنافذ الشمالية بتجهيزها بأحدث الأجهزة الفنية وشكلت لجنة لدراسة العروض الفنية والمالية بتوفير نظام أمني جديد ومتطور لمنفذ العبدلي.
وأشار أن اللجنة المشكلة وبعد دارسة العروض المقدمة لها قررت بأنها لم تتمكن من اختيار الشركة التي تستوفي الشروط أو المتطلبات الفنية الخاصة بالأجهزة المطلوبة وذلك لعدم مطابقة جميع العروض المقدمة حفاظا على المصلحة العامة.
وذكر الربيعان أن اللجنة اوصت الادارة بإعداد كراسة المواصفات والاشتراطات الفنية وفق المعايير والاحتياجات والمتطلبات على ان تقوم الإدارة بمخاطبة الجهات الفنية وفقا للقوانين المعمول بها في شأن الحصول على الموافقات اللازمة لاستدراج عروض من جميع الشركات المتخصصة.
وأكد أنه بناء على ذلك أصدر مدير الإدارة العامة للجمارك قرارا إداريا من أجل تنفيذ التوصيات التي انتهت إليها اللجنة المشكلة من قبله لإعداد كراسة المواصفات والشروط الفنية واحتياجات منفذ العبدلي من الأجهزة الأمنية وأجهزة الاشعاع وإعداد المخططات اللازمة ومسودة العقد متوقعا انتهاء اللجنة من أعمالها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وبين أن إدارة الجمارك إضافة الى الإجراءات القانونية السابقة لسد الثغرة الأمنية في منفذ العبدلي لجأت أيضا إلى إدارة الفتوى والتشريع لبيان مدى جواز إسناد أعمال المناولة لأغراض التفتيش الجمركي وتوفير الأجهزة الأمنية بمنفذ العبدلي إلى الشركة التي أسند إليها تنفيذ مشروع تطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي بمرافق الإدارة العامة للجمارك بذات شروط وأحكام عقد المزايدة وذلك لحين الانتهاء من طرح مناقصة جديدة لتوفير وتشغيل أجهزة أمنية متطورة بمنفذ العبدلي الحدودي.
وأفاد بأن إدارة الفتوى والتشريع أبدت بتاريخ 16 أغسطس الماضي جواز إسناد أعمال المناولة لأغراض التفتيش الجمركي وتوفير الأجهزة الأمنية بمنفذ العبدلي إلى تلك الشركة بذات شروط عقد المزايدة بالتعاقد المباشر وذلك إلي حين تجهيز المنفذ.
