طالبت خلال اعتصام أمام مجلس الأمة بتوزيعها على أصحاب الطلبات الاسكانية
حملة «متى نسكن»: نرفض بيع أرض خيطان في المزاد
أعضاء حملة «متى نسكن» خلال اعتصامهم أمام مجلس الأمة (تصوير سعد هنداوي)
نظم العشرات من أعضاء حملة «متى نسكن» بمشاركة عضو المجلس البلدي نايف السور اعتصاماً أمام مجلس الأمة صباح أمس للمطالبة بوقف طرح أرض خيطان في المزاد باعتباره مخالفا للدستور.
واعتبر رئيس حملة «متى نسكن» مشعان الهاجري أن «طرح أرض خيطان في المزاد بمثابة تخصيصها لفئات معينة تملك القدرة المالية على دفع المبالغ الكبيرة للاستحواذ على الأراضي، واصفاً ذلك بعدم العدالة والإنصاف بحق كثير من المواطنين الذين يقفون في طابور الانتظار منذ سنوات طويلة».
وأشار الهاجري إلى أن «الحملة طرحت قضية أرض خيطان على الكثير من نواب الأمة وطالبتهم بالعمل على توجيه الأرض لمصلحة الرعاية السكنية وعدم بيعها في مزاد علني كما تنوي الحكومة وأبدوا تأييدهم التام لمطالباتنا».
وتابع «نناشد بقية نواب الأمة ان يكون لهم موقف تجاه القضية الأولى للمواطن الكويتي والتي أوصى بها سمو أمير البلاد وشدد على حلحلتها بأسرع وقت ممكن ألا وهي القضية الاسكانية والتحرك تجاه تسليم أراضي خيطان للرعاية السكنية وتوزيعها على أصحاب الطلبات الإسكانية بأسرع وقت ممكن لإنهاء معاناتهم».
وطالب باستبعاد فكرة بناء عمارات سكنية للمواطنين والاكتفاء بتوزيعها بنظام أرض وقرض أو بيوت حكومة حيث ان طبيعة الأسرة الكويتية وعاداتها لا يمكن ان تتماشى مع نظام بناء السكن العمودي أو العمارات بما تفتقده للكثير من الخصوصية الأسرية كما ان فكرة العمارات غير منصفة اطلاقاً لأصحاب الطلبات السكنية القديمة الذين بات أبناؤهم بعمر الزواج».
ودعا الهاجري «رئيس مجلس الأمة وسمو رئيس مجلس الوزراء النظر في الموضوع وتبني القضية التي تخص أكثر من ألف وستمئة أسرة والعمل على إعطاء الأرض للمؤسسة العامة الرعاية السكنية لتوزيعها للمواطنين».
من جهته قال عضو المجلس البلدي نايف السور ان «مسؤولية إيجاد حل مرضٍ في موضوع أرض خيطان يقع على كاهل الحكومة بالدرجة الأولى ومن ثم نواب وممثلي مجلس الأمة، مطالباً بضرورة تحويل الأرض إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدلاً من طرحها في المزاد».
وأضاف السور ان «طرح أرض خيطان في المزاد أمر مخالف للدستور ويمكن فئات محددة من المواطنين في الاستفادة من هذا الأمر ويمنع المستحقين الذين انتظروا لما يقل عن 15 سنة للحصول على حق الرعاية السكنية، داعياً رئيس الوزراء إلى تحمل مسؤولياته تجاه الوطن والمواطنين بمساندة ممثلي الأمة».
ورأى السور ان «الدولة ليست في حاجة إلى طرح الأرض في المزاد في ظل حاجة المواطنين الملحة لإيجاد سكن لأسرهم، آملاً من الحكومة الإسراع في إنهاء هذا الملف وتمكين المواطنين من الحصول على الأرض».
واعتبر رئيس حملة «متى نسكن» مشعان الهاجري أن «طرح أرض خيطان في المزاد بمثابة تخصيصها لفئات معينة تملك القدرة المالية على دفع المبالغ الكبيرة للاستحواذ على الأراضي، واصفاً ذلك بعدم العدالة والإنصاف بحق كثير من المواطنين الذين يقفون في طابور الانتظار منذ سنوات طويلة».
وأشار الهاجري إلى أن «الحملة طرحت قضية أرض خيطان على الكثير من نواب الأمة وطالبتهم بالعمل على توجيه الأرض لمصلحة الرعاية السكنية وعدم بيعها في مزاد علني كما تنوي الحكومة وأبدوا تأييدهم التام لمطالباتنا».
وتابع «نناشد بقية نواب الأمة ان يكون لهم موقف تجاه القضية الأولى للمواطن الكويتي والتي أوصى بها سمو أمير البلاد وشدد على حلحلتها بأسرع وقت ممكن ألا وهي القضية الاسكانية والتحرك تجاه تسليم أراضي خيطان للرعاية السكنية وتوزيعها على أصحاب الطلبات الإسكانية بأسرع وقت ممكن لإنهاء معاناتهم».
وطالب باستبعاد فكرة بناء عمارات سكنية للمواطنين والاكتفاء بتوزيعها بنظام أرض وقرض أو بيوت حكومة حيث ان طبيعة الأسرة الكويتية وعاداتها لا يمكن ان تتماشى مع نظام بناء السكن العمودي أو العمارات بما تفتقده للكثير من الخصوصية الأسرية كما ان فكرة العمارات غير منصفة اطلاقاً لأصحاب الطلبات السكنية القديمة الذين بات أبناؤهم بعمر الزواج».
ودعا الهاجري «رئيس مجلس الأمة وسمو رئيس مجلس الوزراء النظر في الموضوع وتبني القضية التي تخص أكثر من ألف وستمئة أسرة والعمل على إعطاء الأرض للمؤسسة العامة الرعاية السكنية لتوزيعها للمواطنين».
من جهته قال عضو المجلس البلدي نايف السور ان «مسؤولية إيجاد حل مرضٍ في موضوع أرض خيطان يقع على كاهل الحكومة بالدرجة الأولى ومن ثم نواب وممثلي مجلس الأمة، مطالباً بضرورة تحويل الأرض إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدلاً من طرحها في المزاد».
وأضاف السور ان «طرح أرض خيطان في المزاد أمر مخالف للدستور ويمكن فئات محددة من المواطنين في الاستفادة من هذا الأمر ويمنع المستحقين الذين انتظروا لما يقل عن 15 سنة للحصول على حق الرعاية السكنية، داعياً رئيس الوزراء إلى تحمل مسؤولياته تجاه الوطن والمواطنين بمساندة ممثلي الأمة».
ورأى السور ان «الدولة ليست في حاجة إلى طرح الأرض في المزاد في ظل حاجة المواطنين الملحة لإيجاد سكن لأسرهم، آملاً من الحكومة الإسراع في إنهاء هذا الملف وتمكين المواطنين من الحصول على الأرض».
