الكويت الأولى في استقطاب فروع البنوك التجارية الخليجية والثانية في منح تراخيص الأنشطة الاقتصادية
احتلت الكويت المرتبة الأولى في استقطاب فروع البنوك التجارية الخليجية بعدد ثمانية فروع تلتها الامارات والسعودية بعدد ستة فروع لكل منهما وثلاثة فروع في البحرين وفرعان لبنوك خليجية في كل من عمان وقطر.
وقالت الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في تقرير اصدرته اليوم الثلاثاء بمناسبة القمة الخليجية الـ 36 التي تعقد في الرياض غداً الاربعاء ان السنوات العشر الاخيرة شهدت زيادة ملحوظة في مجال الاستفادة من قرار مجلس التعاون بالسماح للبنوك التجارية بفتح فروع لها في الدول الأعضاء الأخرى حيث ارتفع العدد من اربعة عشر فرعا في العام 2005 إلى سبعة وعشرين فرعا في عام 2014.
وذكر التقرير ان البنوك التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة تعد الأكثر انتشارا في دول المجلس الأخرى اذ بلغ عددها ثمانية فروع ثم بنوك البحرين بستة فروع ثم وبنوك قطر والكويت ولكل منهما اربعة فروع دول المجلس الأخرى.
واشار الى تصاعد اعداد المستفيدين من القرارات التي اتخذها المجلس الاعلى منذ عام 1982 وابرزها السماح لمواطني الدول الأعضاء الطبيعيين والاعتباريين بممارسة عدد من الأنشطة الاقتصادية في دول المجلس الأخرى.
واوضح التقرير ان المجلس سمح لمواطني دول المجلس بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في جميع الدول الأعضاء كما سمح بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن باستثناء سبعة عشر نشاطا تقلصت تدريجيا حتى أصبحت محصورة في أربعة أنشطة هي خدمات الحج والعمرة ومكاتب استقدام العمالة الأجنبية وإنشاء الصحف والمجلات ودور الطباعة والنشر والوكالات التجارية.
وبين ان الإمارات العربية المتحدة تصدرت دول مجلس التعاون في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى لممارسة الانشطة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والمهن وبنسبة 83 في المئة من اجمالي الرخص الممنوحة على مستوى مجلس التعاون.
واشار الى ان العدد التراكمي للتراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بلغ 46873 رخصة حتى عام 2014 مقارنة بـ 13057 رخصة في نهاية عام 2005.
وذكر التقرير ان الإمارات العربية المتحدة حققت أعلى ارتفاع تراكمي في معدلات التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية حتى العام 2014 بعدد 38701 رخصة تلتها الكويت بعدد 3453 رخصة ثم عمان في المرتبة الثالثة بعدد 2538 رخصة و1431 رخصة في البحرين و 494 في السعودية و256 في قطر.
وقالت الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في تقرير اصدرته اليوم الثلاثاء بمناسبة القمة الخليجية الـ 36 التي تعقد في الرياض غداً الاربعاء ان السنوات العشر الاخيرة شهدت زيادة ملحوظة في مجال الاستفادة من قرار مجلس التعاون بالسماح للبنوك التجارية بفتح فروع لها في الدول الأعضاء الأخرى حيث ارتفع العدد من اربعة عشر فرعا في العام 2005 إلى سبعة وعشرين فرعا في عام 2014.
وذكر التقرير ان البنوك التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة تعد الأكثر انتشارا في دول المجلس الأخرى اذ بلغ عددها ثمانية فروع ثم بنوك البحرين بستة فروع ثم وبنوك قطر والكويت ولكل منهما اربعة فروع دول المجلس الأخرى.
واشار الى تصاعد اعداد المستفيدين من القرارات التي اتخذها المجلس الاعلى منذ عام 1982 وابرزها السماح لمواطني الدول الأعضاء الطبيعيين والاعتباريين بممارسة عدد من الأنشطة الاقتصادية في دول المجلس الأخرى.
واوضح التقرير ان المجلس سمح لمواطني دول المجلس بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في جميع الدول الأعضاء كما سمح بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن باستثناء سبعة عشر نشاطا تقلصت تدريجيا حتى أصبحت محصورة في أربعة أنشطة هي خدمات الحج والعمرة ومكاتب استقدام العمالة الأجنبية وإنشاء الصحف والمجلات ودور الطباعة والنشر والوكالات التجارية.
وبين ان الإمارات العربية المتحدة تصدرت دول مجلس التعاون في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى لممارسة الانشطة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والمهن وبنسبة 83 في المئة من اجمالي الرخص الممنوحة على مستوى مجلس التعاون.
واشار الى ان العدد التراكمي للتراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بلغ 46873 رخصة حتى عام 2014 مقارنة بـ 13057 رخصة في نهاية عام 2005.
وذكر التقرير ان الإمارات العربية المتحدة حققت أعلى ارتفاع تراكمي في معدلات التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية حتى العام 2014 بعدد 38701 رخصة تلتها الكويت بعدد 3453 رخصة ثم عمان في المرتبة الثالثة بعدد 2538 رخصة و1431 رخصة في البحرين و 494 في السعودية و256 في قطر.
