ابتهال الخطيب: مخرجات التعليم المشترك أفضل من المنفصل.. والاختلاط يعطي الثقة بين الجنسين
أكدت عضو هيئة التدريس بجامعة الكويت والناشطة بحقوق الإنسان د.ابتهال الخطيب أن التعليم المشترك بين الجنسين أفضل ومخرجاته تتفوق على التعليم المنفصل من الناحية الشخصية، وينمي شخصية الطالب ويعطي الثقة في التعامل بين الجنسين.
وطالبت الخطيب خلال كلمتها في ندوة «قانون منع الاختلاط» التي نظمها نادي الاقتصاد بكلية العلوم الإدارية، طالبت بالعدل في اختيار التعليم الجامعي وليس فرض نوع واحد من التعليم في المجتمع الكويتي.
وحاضر في الندوة الطاعنون بدستورية قانون منع الاختلاط والمحامي بسام العسعوسي والمحامي حسين العصفور والطالب عبدالعزيز الناجم بالإضافة إلى د.ابتهال الخطيب.
وأضافت الخطيب أن هناك أسباباً تدعو المشرع لسن القوانين في مسألة ما، مشيرة إلى أنها لا ترى سبباً واحداً يدعو لتشريع مثل هذا القانون.
وختمت بأن حرية الاختيار حق إنساني بحت يتوجب على كل المؤسسات والقوانين احترامه، فيجب عدم توفير نوع تعليم واحد يُفرض على طلبة الجامعة بل يجب توفير اختيارات يمكن للطالب التفضيل بينها.
من جانبه قال المحامي بسام العسعوسي إن صياغة قانون منع الاختلاط خاطئة وتشمل مصطلحات فضفاضة وبعضها يلفها الغموض، مؤكداً أن هذا ما يجب الابتعاد عنه في تشريع القوانين في مقابل أن تكون المصطلحات محكمة وجلية الوضوح.
وأوضح المحامي العسعوسي أنه تصدى هو والمحامي حسين العصفور والطالبان سعود شويرد وعبدالعزيز الناجم بتقديم طعن بدستورية قانون «منع الاختلاط».
وشكر المحامي العسعوسي مجلس الأمة متمثلاً برئيسه مرزوق الغانم الذي أتاح للمواطن حق الطعن بدستورية القوانين.
وذكر الناطق الأخير المحامي حسين العصفور أن الكويت دولة مؤسسات، لذا ينبغي على الأفراد احترام القانون وعلى الدولة احترام الدستور.
وقال المحامي العصفور إن نص قانون منع الاختلاط ذُكر فيه وجوب فصل الطلبة عن الطالبات في المباني وقاعات الدراسة وبناء مبانٍ جديدة وما يستلزم لذلك، ولكن لم نر أياً من هذه التحركات سوى فصل الطلبة والطالبات في قاعات الدراسة علماً بأن القانون قد شرع منذ سنة 1996.
من جهته أكد الطالب عبدالعزيز الناجم أن من شرع هذا القانون ادعى أنه يبغي من ورائه الحد من الانحلال الأخلاقي في الحرم الجامعي، مستنكراً ذلك الادعاء جملة وتفصيلاً.
وأشار الناجم إلى أن موضوع قانون منع الاختلاط أخذ مساحة كبيرة وشغل الشارع الكويتي والطلابي تحديداً إلى الآن يتم النقاش عن مدى دستورية هذا القانون.
وطالبت الخطيب خلال كلمتها في ندوة «قانون منع الاختلاط» التي نظمها نادي الاقتصاد بكلية العلوم الإدارية، طالبت بالعدل في اختيار التعليم الجامعي وليس فرض نوع واحد من التعليم في المجتمع الكويتي.
وحاضر في الندوة الطاعنون بدستورية قانون منع الاختلاط والمحامي بسام العسعوسي والمحامي حسين العصفور والطالب عبدالعزيز الناجم بالإضافة إلى د.ابتهال الخطيب.
وأضافت الخطيب أن هناك أسباباً تدعو المشرع لسن القوانين في مسألة ما، مشيرة إلى أنها لا ترى سبباً واحداً يدعو لتشريع مثل هذا القانون.
وختمت بأن حرية الاختيار حق إنساني بحت يتوجب على كل المؤسسات والقوانين احترامه، فيجب عدم توفير نوع تعليم واحد يُفرض على طلبة الجامعة بل يجب توفير اختيارات يمكن للطالب التفضيل بينها.
من جانبه قال المحامي بسام العسعوسي إن صياغة قانون منع الاختلاط خاطئة وتشمل مصطلحات فضفاضة وبعضها يلفها الغموض، مؤكداً أن هذا ما يجب الابتعاد عنه في تشريع القوانين في مقابل أن تكون المصطلحات محكمة وجلية الوضوح.
وأوضح المحامي العسعوسي أنه تصدى هو والمحامي حسين العصفور والطالبان سعود شويرد وعبدالعزيز الناجم بتقديم طعن بدستورية قانون «منع الاختلاط».
وشكر المحامي العسعوسي مجلس الأمة متمثلاً برئيسه مرزوق الغانم الذي أتاح للمواطن حق الطعن بدستورية القوانين.
وذكر الناطق الأخير المحامي حسين العصفور أن الكويت دولة مؤسسات، لذا ينبغي على الأفراد احترام القانون وعلى الدولة احترام الدستور.
وقال المحامي العصفور إن نص قانون منع الاختلاط ذُكر فيه وجوب فصل الطلبة عن الطالبات في المباني وقاعات الدراسة وبناء مبانٍ جديدة وما يستلزم لذلك، ولكن لم نر أياً من هذه التحركات سوى فصل الطلبة والطالبات في قاعات الدراسة علماً بأن القانون قد شرع منذ سنة 1996.
من جهته أكد الطالب عبدالعزيز الناجم أن من شرع هذا القانون ادعى أنه يبغي من ورائه الحد من الانحلال الأخلاقي في الحرم الجامعي، مستنكراً ذلك الادعاء جملة وتفصيلاً.
وأشار الناجم إلى أن موضوع قانون منع الاختلاط أخذ مساحة كبيرة وشغل الشارع الكويتي والطلابي تحديداً إلى الآن يتم النقاش عن مدى دستورية هذا القانون.
