تعرضها بالحد الأدنى ثم تطلب الشراء بأعلى سعر في اليوم التالي
محافظ أجنبية تتلاعب بأسهم قيادية في البورصة
من يتلاعب بالأسهم القيادية؟ (تصوير موسى عياش)
رصدت الجهات المسؤولة في سوق المال ممارسات تلاعب بأسعار الأسهم قامت بها حسابات تداول لمؤسسات مصرفية واستثمارية أجنبية.
ولاحظ مسؤولو الرقابة وضع اوامر بيع على أسهم قيادية مُدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بالحدود السعرية الدنيا، وبخلاف أسعار الطلب او سعر الأساس، وذلك قبل البدء في التداول الرسمي بدقائق، أي خلال الوقت المخصص لوضع العروض وطلبات الشراء، ومن ثم إدخال طلبات شراء بالحدود العُليا على الأسهم القيادية ذاتها، ما دفع الجهات المسؤولة للوقوف على ما يحدث والهدف منه.
مصادر مسؤولة قالت لـ «الراي» إن هناك من يحاول استغلال تقنيات نظام التداول من خلال اختراق وحدات السعر والعرض بالحد الادنى في وقت يتداول السهم بطلبات كثيفة تعكس متانته، منوهة الى أن بعض طلبات البيع وُضعت على أسهم بنكية واخرى خدمية مختلفة بهدف إثارة البلبلة وإحداث ربكة في السوق.
واضافت المصادر أن المتابعة أظهرت تنفيذ الممارسات خلال الوقت المخصص لوضع الاوامر قبل التداول الرسمي، ثم خلال وقت مزاد الاقفال، منوهة الى أن الامر نفسه حدث خلال الأسبوع الماضي، وتحديداً يومي الاحد للبيع بالحد الادنى، والخميس للشراء بالحد الاعلى بنفس الكميات تقريباً وعلى ذات الأسهم!
ولم تستبعد المصادر ان يكون وراء تلك التلاعبات حسابات عملاء مُدارة من قبل أصحابها، إلا أن المؤسسات الاجنبية هي التي تظهر على النظام الرقابي المعمول به في البورصة.
واشارت الى ان هناك من يستغل آليات السداد والتسوية المخصصة للمستثمر الاجنبي (T+2) أي الشراء والسداد خلال يومين، بخلاف المعمول به للمتداول المحلي الذي يشتري ويسدد بنفس اليوم، فيما يظل هوامير المضاربة خارج الصورة، إذ اختفوا بسبب القواعد الرقابية التي تجرم كثيرا من ممارساتهم.
احد المضاربين يقول لـ «الراي»: «لم يعد لنا مصلحة في البورصة، خرجنا بحثاً عن فرص بلا متاعب في أسواق أخرى»، لافتاً الى أن جانبا كبيرا من امواله دخلت سوق العقار، وما تبق يتحرك في أسواق الخليج بلا عناء ولا تهديدات!
ولاحظ مسؤولو الرقابة وضع اوامر بيع على أسهم قيادية مُدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بالحدود السعرية الدنيا، وبخلاف أسعار الطلب او سعر الأساس، وذلك قبل البدء في التداول الرسمي بدقائق، أي خلال الوقت المخصص لوضع العروض وطلبات الشراء، ومن ثم إدخال طلبات شراء بالحدود العُليا على الأسهم القيادية ذاتها، ما دفع الجهات المسؤولة للوقوف على ما يحدث والهدف منه.
مصادر مسؤولة قالت لـ «الراي» إن هناك من يحاول استغلال تقنيات نظام التداول من خلال اختراق وحدات السعر والعرض بالحد الادنى في وقت يتداول السهم بطلبات كثيفة تعكس متانته، منوهة الى أن بعض طلبات البيع وُضعت على أسهم بنكية واخرى خدمية مختلفة بهدف إثارة البلبلة وإحداث ربكة في السوق.
واضافت المصادر أن المتابعة أظهرت تنفيذ الممارسات خلال الوقت المخصص لوضع الاوامر قبل التداول الرسمي، ثم خلال وقت مزاد الاقفال، منوهة الى أن الامر نفسه حدث خلال الأسبوع الماضي، وتحديداً يومي الاحد للبيع بالحد الادنى، والخميس للشراء بالحد الاعلى بنفس الكميات تقريباً وعلى ذات الأسهم!
ولم تستبعد المصادر ان يكون وراء تلك التلاعبات حسابات عملاء مُدارة من قبل أصحابها، إلا أن المؤسسات الاجنبية هي التي تظهر على النظام الرقابي المعمول به في البورصة.
واشارت الى ان هناك من يستغل آليات السداد والتسوية المخصصة للمستثمر الاجنبي (T+2) أي الشراء والسداد خلال يومين، بخلاف المعمول به للمتداول المحلي الذي يشتري ويسدد بنفس اليوم، فيما يظل هوامير المضاربة خارج الصورة، إذ اختفوا بسبب القواعد الرقابية التي تجرم كثيرا من ممارساتهم.
احد المضاربين يقول لـ «الراي»: «لم يعد لنا مصلحة في البورصة، خرجنا بحثاً عن فرص بلا متاعب في أسواق أخرى»، لافتاً الى أن جانبا كبيرا من امواله دخلت سوق العقار، وما تبق يتحرك في أسواق الخليج بلا عناء ولا تهديدات!
