يناقشها مجلس إدارة المؤسسة للسنة المالية 2016/2017 غداً
ميزانية «البترول»: أرباح بنصف مليار دينار
علمت «الراي» أن مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية سيجتمع غداً لاعتماد ميزانيات المؤسسة وشركاتها التابعة للسنة المالية 2017/2016، والتي تلحظ أرباحاً بنحو 500 مليون دينار، ومصروفات تشغيلية تقارب المليار دينار.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» ان تكلفة المشاريع الرأسمالية «الجديدة والمرحلة» تقارب 27 مليار دينار، في حين تتوقع المؤسسة أرباحاً أفضل من العام الحالي، تصل إلى نحو 500 مليون دينار، مشيرة إلى أن شركة نفط الكويت ستقود القاطرة ومعظم الأرباح ستأتي من أنشطة بيع النفط والبتروكيماويات.
وفي ما يتعلق بقطاع التكرير، أشارت المصادر إلى أن التخزين لمصلحة الدولة لتلبية احتياجات وزارة الكهرباء يؤدي في كثير من الأحيان إلى تسجيل خسائر دفترية بسبب انخفاض الأسعار العالمية لتلك المنتجات المخزّنة. ولفتت إلى أن شركة البترول الوطنية تدرس مع مؤسسة البترول آلية محددة لعمليات تخزين المنتجات، بحيث يكون هناك حد أقصى بما يحافظ على تحقيق الربح المطلوب. كذلك هناك وحدات تكريرية من المفترض إغلاقها لعدم تحقيقها الربح المطلوب، ويجب أن يكون تشغيلها تجارياً في حال الحاجة لها.
وتوقعت المصادر أن يتم اتخاذ قرارات مؤسسية في الاجتماع لمعالجة بعض القرارات الخلافية السابقة، ومنها تعيينات بعض الأعضاء المنتدبين وهيكلة بعض الدوائر التي تم نقلها من دون قرارات مجلس الإدارة، بما يعود بالمؤسسة إلى العمل وفق اللوائح المنصوص عليها في القانون وبالنظام الأساسي لمؤسسة البترول الكويتية.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» ان تكلفة المشاريع الرأسمالية «الجديدة والمرحلة» تقارب 27 مليار دينار، في حين تتوقع المؤسسة أرباحاً أفضل من العام الحالي، تصل إلى نحو 500 مليون دينار، مشيرة إلى أن شركة نفط الكويت ستقود القاطرة ومعظم الأرباح ستأتي من أنشطة بيع النفط والبتروكيماويات.
وفي ما يتعلق بقطاع التكرير، أشارت المصادر إلى أن التخزين لمصلحة الدولة لتلبية احتياجات وزارة الكهرباء يؤدي في كثير من الأحيان إلى تسجيل خسائر دفترية بسبب انخفاض الأسعار العالمية لتلك المنتجات المخزّنة. ولفتت إلى أن شركة البترول الوطنية تدرس مع مؤسسة البترول آلية محددة لعمليات تخزين المنتجات، بحيث يكون هناك حد أقصى بما يحافظ على تحقيق الربح المطلوب. كذلك هناك وحدات تكريرية من المفترض إغلاقها لعدم تحقيقها الربح المطلوب، ويجب أن يكون تشغيلها تجارياً في حال الحاجة لها.
وتوقعت المصادر أن يتم اتخاذ قرارات مؤسسية في الاجتماع لمعالجة بعض القرارات الخلافية السابقة، ومنها تعيينات بعض الأعضاء المنتدبين وهيكلة بعض الدوائر التي تم نقلها من دون قرارات مجلس الإدارة، بما يعود بالمؤسسة إلى العمل وفق اللوائح المنصوص عليها في القانون وبالنظام الأساسي لمؤسسة البترول الكويتية.
